دفاعیات سیف؛ توجیهی که خریدار ندارد

اوایل مرداد ماه سال گذشته بود که هیات دولت در اوج التهاب‌های بازار ارز، از انتخاب عبدالناصر همتی به ریاست کل بانک مرکزی خبر داد. او با قبول این سمت جایگزین ولی‌الله سیف شد که از شهریور ماه ۱۳۹۲ سکان امور بانک مرکزی را در دست گرفته‌بود.

این انتصاب، عزل و سپس بازداشت احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی را در پی داشت. پس از آن بود که شنیده‌ها از ممنوع خروجی ولی‌الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی و کشیده شدن پای او نیز به دادگاه حکایت داشت. خبرها نشان می‌داد که در جریان تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی و شکاف مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، دامنه تخلفات به بالاترین مقامات سیاست‌گذاری پولی رسیده است.

سیف یکی از مدیران قدیمی سیستم بانکی محسوب می‌شود که مدیرعاملی چندین بانک دولتی – از جمله بانک صادرات – را در کارنامه خود دارد. در دوره تصدی او او بر بانک صادرات بود که اختلاس موسوم به ۱۲۳ میلیارد تومانی توسط فاضل خداداد با تبانی کارمندان این بانک اتفاق افتاد. اختلاسی که در زمان خود رکود اختلاس را در بانک‌های ایران شکست.

شنیده‌ها حاکی از آن است که سیف در دفاعیات خود نزد نهادهای نظارتی گفته‌است که عملکرد و تصمیم‌گیری‌های او در بانک مرکزی تابع دستور ریاست جمهوری بوده‌است. استدلالی که نزد کارشناسان چندان قابل قبول نمی‌رسد.

به نظر می‌رسد مشکل اصلی در اداره‌ بانک مرکزی استقلال نداشتن این نهاد است.

بنا بر قانون رییس کل بانک مرکزی باید از مصوبات شورای پول و اعتبار پیروی کند و حتی دستور شخصی رییس جمهوری نیز مجوزی برای بی‌اعتنایی به این مصوبات نیست. پرسش این است که آیا تصمیم‌های بانک مرکزی در دوره‌‌‌ی سیف تاییدیه شورای پول و اعتبار را داشته‌است؟

چند روز قبل حسینی‌شاهرودی سخن‌گوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تغییراتی در نحوه‌ انتصاب رییس کل بانک مرکزی خبر داده‌است.

او گفته‌است که رئیس کل این نهاد در گذشته به پیشنهاد رئیس جمهوری و تایید هیات اجرایی رئیس بانک مرکزی انتخاب می شد اما اکنون بعد از اصلاح، اشخاصی به پیشنهاد اعضای هیات اجرایی و حداقل با ۳ رای به رئیس جمهور معرفی می‌شوند و در نهایت رئیس بانک مرکزی توسط رئیس جمهوری از میان این افراد انتخاب می‌شود.

به‌گفته‌ سخن­گوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده ۵ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران یک نماینده با معرفی رئیس قوه قضاییه و یک اقتصاددان در حوزه امور مالی به پیشنهاد ۳ اتاق و تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی به هیات عالی بانک مرکزی اضافه شدند.

یکی از تغییرات اساسی که در طرح بانکداری اسلامی انجام شده‌است این است که اعضای هیات غیراجرایی بانک مرکزی از ۴ به ۶ نفر و اعضای هیات عالی به صورت کلی یعنی اجرایی و غیراجرایی هم به ۹ نفر افزایش پیدا کردند.

بانک مرکزی، بانک بانک‌هاست و امورات مربوط به آن‌ها را انجام می‌دهد. این بانک علاوه‌بر چاپ اسکناس برای دولت در زمینه‌ی استقراض‌دهی به دولت نیز موظف به انجام دستور است.

عبدالناصر همتی در دوره‌ی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد رئیس بیمه مرکزی بوده‌است. اختلاف نظر سیف و احمدی‌نژاد بر سر مبلغی بود که رئیس‌جمهوری وقت برای کمک به کاهش خسارات نیروی انتظامی درخواست کرده‌بود و همتی با این توجیه که صد میلیارد مبلغ زیادی است و نمی‌شود این پول را از بیمه مرکزی تامین کرد، گفته‌بود که اگر قانون حکم کند می‌توانیم بیست درصد از این هزینه را به دولت بدهیم.

همتی در ادامه می‌گوید: «چند روز بعد آقای احمدی نژاد با مصوبه دولت خواستار بیست میلیارد شدند که من گفتم قانون با مصوبه دولت متفاوت است و از اجرای درخواست شما عاجزم». مقاومت در برابر دستور فراقانونی احمدی‌نژاد البته برای همتی بی‌هزینه نبود به گونه‌ای که کمی بعد از ریاست بیمه مرکزی کنار گذاشته شد.

عبدالناصر همتی از سال 1373 تا 1385 در سه دوره رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی بیمه بوده‌است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.