حق دلالی نفت برابر با بودجه یک وزارتخانه

در تیرماه بین دو تا پنج میلیارد تومان برای مبادله نفت پرداخت شده است

«هزینه جا به جایی عواید نفتی از چین و هند 17 تا 21  درصد است.» این جمله‌ای بود که یک روز پیش پدرام سلطانی در توییتر خود نوشت. چیزی که نشان می‌دهد هزینه مبادله نفت در وضعیت کنونی برای دلالان در سال حتی از بودجه سالانه وزارت علوم یا ارشاد هم بیشتر است.

به گزارش «فراز» وب سایت «تانکر ترکرز» که به رصد نفت‌کش‌ها در دنیا می‌پردازد در تیرماه میزان صادرات نفت خام ایران را بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه در روز عنوان کرد. عددی که نشان می‌دهد دلالان از زمان تحریم‌ها و لغو شدن مراودات بانکی مبالغ میلیاردی برای جابه‌جایی نفت دریافت کرده‌اند.

نرخ هر بشکه نفت در 17 تیر ماه روی عدد 63 دلار قرار داشت.  با احتساب عددی که سلطانی اعلام کرده باید گفت نرخ هزینه مبادله هر بشکه نفت در این ماه بین 10 دلار و 71 سنت تا 13 دلار بوده است. با مخفیانه بودن فروش نفت و اعتماد به تخمین تانکر ترکز می‌توان گفت در ماه تیر هزینه مبادله بین حدود 165 تا 403 میلیون دلار شده است. نرخ ارز در این ماه حدودا 13 هزار و 150 تومان بود که نشان می‌دهد در این ماه رقمی بین دو میلیارد و 170 تا پنج میلیارد و 300 میلیون تومان صرف هزینه جابه‌جایی نفت به چین و هند شده است. سود ناشی از درآمد جابه جایی نفت در یک سال به این شیوه مخفیانه برای دلالان نفتی حتی از بودجه سال 98 وزارت ارشاد یا وزارت علوم هم بیشتر است.

هزینه مبادلاتی با ترکیه: 60 لیر به ازای هر فعالیت بانکی

بر اساس یک پژوهش در سال 1391 روند هزینه مبادله در اقتصاد ایران از سال 1375 تا 1379 رو به کاهش بوده، از 1379 تا 81 افزایش یافته دوباره از 85 کاهش یافته است. رضا مجید زاده، پژوهشگر اقتصادی با اشاره به هزینه‌های مبادله در ترکیه می‌گوید: «در دور قبل از برجام هر بانک در ترکیه  60 لیر از هر تاجر ایرانی اضافه‌تر می‌گرفت.» به گفته او این در مورد نرخ جابه‌جایی نفت بیشتر است. چراکه کشتی‌های نفت‌کش باید بیمه شوند و قابلیت ردیابی کردن داشته باشند. کشتی‌ها برای اینکه از این ردیابی فرار کنند باید هزاران ریسک را بپذیرند.« از سویی رساندن آن محموله یک چیز و گرفتن وجه آن، چیز دیگری است. چون مبادله بانکی که در شرایط تحریم ممکن نیست و ارز محلی هم ممکن است کشور مقصد را مشمول مجازات کند؛ پس نیاز به افرادی مثل قاچاقچیان بین‌المللی یا همکاری اطلاعاتی دو کشور از مبادی غیررسمی دارد که هزینه بیبشتری برای مبادله تولید می‌کند.»

به گفته او بر اساس تجربه دور قبلی تحریم‌ها ممکن است افرادی این میان باشند که نه تابعیت وزارت نفت دارند و نه وابسته به وزارت انرژی هندوستان هستند. « قبلا در چین بانکی وجود داشت که ظاهر آن چینی بود اما به ایران تعلق داشت با این حال در دوره جدید به حدی فشار زیاد شده که دور زدن تحریم‌ها آسان نیست. برای همین رفتن به این مبادی غیررسمی این هزینه‌ها را به بار آورده است.»

هزینه مبادله چیست؟

مجیدزاده در توضیح هزینه مبادله می‌گوید: «هر کدام از طرفین در یک مبادله نسبت به آن کالا کار یا خدمتی که مبادله می‌کنند حقوقی دارند که در آن قراردادی که بین هم منعقد می‌شود باید شرایط انجام و فسخ آن را مشخص کنند. در این قرارداد درباره جبران خسارت فردی که تخطی کرده یا انتخاب داور توافق ‌می‌کنند. اولا در دنیای واقعی باید یک فرد مطمئن پیدا کرد که خدعه نکرده و به قرارداد پایبند می‌ماند. از سوی دیگر ما در فضای واقعی باید بدانیم سازمانی بی‌طرف بین دو سمت معامله وجود دارد. همچنین شرط سوم این است که با کنترل این هزینه‌های مبادلاتی باید این کالا را برسانند. هرچه این هزینه‌ مبادله بیشتر شود یعنی منفعت واقعی ما در مبادله کمتر خواهد شد. یعنی هم احتمال انجام شدن مبادله و هم منفعت ما اینگونه کمتر می‌شود.»

این پژوهشگر ادامه می‌دهد:«اگر به دلیل تحریم‌ها طرف مقابل را مجازات کنند یا به سازمان‌های ناظر مثل سازمان‌های بیمه‌گر اجازه بیمه کشتی را ندهند هزینه مبادله را برای دو طرف بیشتر می‌کنند. به همین دلیل برای مثال یک کشتی با پرچم کشورهای دیگر راه می‌افتد و هزاران ریسک و هزینه را برای مالکیت و افراد سوار در آن می‌پذیرد.»

به گفته او در شرایط تحریم نااطمینانی‌ها و ریسک‌هایی وجود دارد و این موضوع باعث شده هزینه جابه‌جایی تا این اندازه افزایش یابد؛ چیزی که هیچ کسی به جز دلالان تحریم را خوشحال نکرده است.

 

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.