پوتین امضا کرد؛ عهدنامه خزر در انتظار تصویب مجلس

فراز: روسیه عهدنامه بین‌المللی رژیم حقوقی دریای خزر را توصیب کرد. این خبری بود که همزمان با نشست سران کشورهای عضو اتحادیه «اوراسیا» اعلام شد. ولادیمیر پوتین و حسن روحانی، رئیسان جمهوری ایران روسیه هر دو روز سه شنبه برای شرکت در این نشست در ایروان پایتخت ارمنستان می‌بردند.

در این عهدنامه قوانین کشتی‌رانی، آب‌های متعلق به هر کشور و همچنین استخراج گاز و نفت از این دریا ذکر شده است. این توافقنامه تابستان گذشته بین روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان امضا شد. سند امضا شده حاصل ۲۶ سال مذاکره درباره رژیم حقوقی دریای خزر که مبنای تصمیم گیری‌های بعدی است. در این سند اصول کلی حقوق دریا در رابطه با دریای خزر و نسبت آن با منافع ۵ کشور ساحلی تعیین شده است.

حالا با خبر تصویب این کنوانسیون توسط مجلس روسیه، باید منتظر ماند و دید که موضع مجلس شورای اسلامی ایران نسبت به تصویب یا رد این موافقتنامه و پروتکل های الحاقی آن چه خواهد بود. به نظر می‌رسد با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به این توافق نامه، باید منتظر بحث‌های داغی در مجلس بود.

پیشینه مناقشه

سابقه مناقشه درباره دریای خزر به بیش از دو قرن قبل باز می‌گردد. ۲۰۵ سال پیش برای اولین بار میان ایران و شوروی اختلافاتی درباره حد و حدود استفاده از این دریای تاریخی شکل گرفت. پس از آن عهدنامه ترکمانچای، اولین قراردادی بود که در آن به مسئله استفاده از حق کشتیرانی در دریای خزر اشاره شده است. این عهدنامه در سال ۱۸۲۸ میلادی بین این دو کشور ایران و روسیه منعقد شد. قرارداد دیگری که بین ایران و روسیه، دولت وقت اتحاد جماهیر شوروی، در مورد دریای خزر و تقریبا در شرایطی برابر منعقد شد، قرارداد ۱۹۲۱ بود. این قرارداد ناظر بر حقوق مورد توافق ایران و شوروی در پهنه آبی دریای خزر و دیگر مسایل و موضوعات مورد علاقه طرفین بود. قرارداد دیگری نیز در ۱۹۴۰ میلادی بین دو کشور منعقد شد که در ۱۶ ماده به تصویب رسید، و در ماده‌های ۱۲ تا ۱۶ آن به مسئله دریای خزر اشاره شده بود. در ماده ۱۳ آن قرارداد، حق کشتیرانی در دریای خزر به‌صورت انحصاری به دو کشور ایران و شوروی سابق داده شده بود. اما فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ و تشکیل کشور های جدید در ساحل دریای خزر موضوع را پیچیده تر از قبل کرد. حالا سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نیز به عنوان کشور‌های مستقل جدید، خواهان به رسمیت شناخته شدن حق خود در دریای خزر بودند. پس از فروپاشی شوروی اولین نشست وزرای خارجه کشو‌ر‌های ساحلی دریای به ابتکار ایران و در ماه‌های آخر ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در آبان ۱۳۷۵ (نوامبر ۱۹۹۶) در تهران برگزار شد. پیش از این اجلاس، نشست‌های دوجانبه متعددی میان رهبران کشورهای ساحلی و مقام‌های وزارت خارجه انجام شده بود. در همه این نشست‌ها، مقام‌های ایران از معتبر بودن دو پیمانی که ایران و شوروی امضا کرده بودند و از ضرورت تعیین رژیم حقوقی جدید سخن گفته‌اند. در این مذاکرات طرح ایران ابتدا تقسیم دریا به قسمت‌های مساوی بود اما پس از مدتی ایران اعلام کرد که بر اساس حق تاریخی‌اش در دریای خزر، سهم خود را بیست درصد می‌داند و چهار کشور دیگر می‌توانند مابقی را هر طور خواستند تقسیم کنند. کشتیرانی، مانور‌‌های نظامی، استفاده از منابع نفتی و سایر منابع در بستر دریای خزر اصلی‌ترین منافعی است که هر یک از ۵ کشور در پی به دست آوردن آن هستند.

تابستان گذشته در قزاقستان چه گذشت؟

وزرای خارجه ۵ کشور ساحلی ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در مرداد ماه سال پیش در قزاقستان گرد هم آمدند تا بعد از نزدیک به ۳ دهه به توافقی درباره دریای خزر دست پیدا کنند.  این کنوانسیون مشخص کرده که همه کشورهای ساحلی خزر از حق پانزده مایل دریایی آب‌های سرزمینی و ده مایل دریایی حق انحصاری ماهیگیری برخوردارند. این که این ۲۵ مایل در نهایت از چه فاصله‌ای از ساحل دریا و خشکی آغاز می‌شود و شکل جغرافیایی آن چگونه است باید در مذاکرات دو و سه جانبه کشورها معلوم شود.

کنوانسیون جدید حقوقی دریای خزر به هیچ عنوان وارد تعیین مرزها و محدود‌ه‌های آبی نشده است و این موضوع را موکول به گفت و گوی دوجانبه کشورهای با یکدیگر کرده است. همه کشورهای خزر بخش‌های ملی و سهم خود از آب های خزر را با توافق‌های دوجانبه مشخص کرده‌اند. براساس بند ۱ ماده ۸ این کنوانسیون:‌» تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.»

منافع ایران و سرانجام معاهده

میدان سردار جنگل، مهم‌ترین میدان نفتی ایران در دریای خزر ، در عمق ۷۰۰ متری آب‌ قرار دارد. لایه نفتی این میدان، دو میلیارد بشکه نفت دارد. ذخایر گاز طبیعی این میدان نیز پنجاه هزار میلیارد فوت‌ مکعب برآورد شده است. پس از امضای توافق برجام، تهران مذاکراتی با لوک اویل روسیه، استات اویل نروژ و مائرسک دانمارک برای سرمایه‌گذاری در میدان‌های متعلق به ایران در دریای خزر انجام داد، اما به علت عمق زیاد آن میدان‌ها و تحریم آمریکا، نتوانست سرمایه و تکنولوژی لازم برای تولید از میدان‌های نفتی در دریای خزر را جذب کند.

مانع عمده عدم توسعه میدان‌های ايراني در درياي خزر، محدوديت‌های فنی و تكنولوژيك است. اين در حالی است كه جمهوری آذربايجان پس از فروپاشی شوروی، شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری شركت‌های بين‌المللی نفت و گاز را فراهم کرد، و توانمندی بالای این شرکت‌ها باعث شد که آذربایجان بتواند فعالیت در میدان‌های خود در دریای خزر را تسریع بخشد.

اولویت نخست ایران، سرمایه‌گذاری در میدان‌های مشترک در جنوب بوده است و با توجه به شرایط فیزیکی میدان‌های نفتی در دریای خزر، نباید انتظار داشت که ایران در کوتاه‌مدت بتواند از آن میدان‌ها نفت استخراج کند. بدون سرمایه و تکنولوژی خارجی، استفاده از منابع انرژی ایران در دریای خزر آسان نیست. اگر کنوانسیون حقوقی دریایی خزر به تصویب پارلمان‌های پنج کشور ساحلی برسد، این کنوانسیون اجرایی خواهد شد، و بر آن مبنا، ایران خواهد کوشید تا گام‌هایی در زمینه بهره برداری از این میدان نفتی بردارد.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشور دو ماه پیش در صحن علنی مجلس، با بیان اینکه کنوانسیون حقوقی دریای خزر برای تصویب به صحن مجلس می آید، گفت: «اگر مجلس با این کنوانسیون موافقت نکند ما به پنج کشور دیگر اعلام می کنیم که مجلس آن را مصوب نکرده است، شرایط خوبی برای کشور نخواهد بود اما در هر صورت تصمیم گیر نهایی در این زمین مجلس است و ما هم تابع نظر مجلس هستیم.»

بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.