۳۴ میلیارد دلار ارز صادراتی کجاست؟

صادرکنندگانی که زیرآبی می‌روند

نشست اخیر «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی» به دردسرهای مالیاتی صادرکنندگان اختصاص یافت. صادرکنندگانی که از سال گذشته باید برای بازگشت ارز صادراتی خود تعهد می‌دادند و ضوابطی نیز از سوی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی آنها در نظر گرفته شده بود. همچنین در این نشست آخرین آمار از بازگشت ارز‌های صادراتی نیز مطرح شد که بر این اساس، طی ۱۸ ماه گذشته، ۳۴ میلیارد ارز حاصل از صادرات (معادل ۵۵ درصد کل ارز صادراتی) به کشور بازنگشته است.

شواهد آماری

بر اساس آمار مطرح شده در نشست اخیر «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی»،‌ طی ۱۸ ماه گذشته، ۶۱ میلیارد دلار صادرات ثبت شده که از این میزان، ۲۷ میلیارد دلار ارز به کشور برگشته است؛ به عبارتی ۴۵ درصد از ارزهای صادراتی وارد چرخه اقتصادی کشور شده است. چندی قبل «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی گفته بود: «با توجه به برآورد ارز خالص صادراتی با محاسبه هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه نخست پارسال، تاکنون ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است.»

بسته سیاستی بانک مرکزی

در سی‌ام اردیبهشت ماه سال جاری، بسته سياستی «نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات» در سال ۹۸ و «نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397» صادرکنندگان توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. به موجب این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال 1398، حداقل ۶۰ درصد سامانه نیما، حداکثر 10 درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات تعیین شد. بر این اساس، سایر صادرکنندگان (غیرپتروشیمی‌ها) باید حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در «سامانه نیما» عرضه کنند و حداکثر تا 20 درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.

مشکلات صادرکنندگان

صادرکنندگان معتقدند علی‌رغم تغییر ضوابط، هنوز مشکلات آنان به طور کامل مرتفع نشده است. از سال گذشته بسیاری از فعالیت‌های داخلی صادرکنندگان از جمله استرداد مالیات ارزش‌افزوده و پرداخت جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به بازگشت ارز صادراتی شده است.

فعالان اقتصادی موضوع شیوه استرداد مالیات ارزش افزوده را در نشست اخیر شورای گفت‌وگو مورد انتقاد قرار دادند و در مقابل وزیر اقتصاد قول مساعد داد تا بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ظرف دو هفته آینده بررسی‌های لازم را صورت داده و استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان تسریع شود. درخصوص پرداخت مشوق‌های صادراتی با شرط برگشت ارز حاصل از صادرات در این نشست عنوان شد که این رویه موجب شده تا بخشی از منابع و سرمایه در گردش صادرکنندگان در دولت بلوکه شود.

سه دلیل عمده بازنگشتن ارز

«جواد ذاکری‌دانا» کارشناس حوزه پولی و ارزی سه دلیل عمده را برای عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات ذکر می‌کند؛ کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، بیش‌اظهاری صادرکنندگان و مسایل مربوط به شرکت‌های بزرگ دولتی.

این کارشناس در این رابطه به «فراز» می‌گوید: «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یکی از دلایل این موضوع است که بدون اطلاع فرد، با مشخصات وی اقدام به صادرات کرده‌اند که یکی از تخلفات در حال پیگیری توسط نهادهای مربوطه است.»

 

چندی قبل نیز «محمدرضا مودودی» سرپرست سازمان توسعه تجارت، در سخنانی گفته بود: «طی سال گذشته با استفاده از این کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، حدود چهار و نیم میلیارد دلار صادرات ثبت شده است.»

دلیل دومی که «ذاکری‌دانا» به آن اشاره می‌کند بیش‌اظهاری صادرکنندگانی است که با توجه به مشوق‌های صادراتی، صادرات خود را بیش از میزان واقعی اعلام کرده‌اند و رقم دقیق صادرات کمتر از میزان اعلام شده است.

سومین و مهم‌ترین دلیل از منظر این کارشناس ارزی، مربوط به شرکت‌های بزرگ دولتی (عمدتا پتروشیمی و لبنی) است که صادرات را انجام داده‌اند اما رفع تعهد نکرده‌اند. این شرکت‌ها ارزهای حاصل از صادرات را خرج کرده‌اند و با مکانیسمی ارز را در سامانه نیما یا فروخته‌اند و یا در حال فروش هستند. پرونده‌هایی برای این شرکت‌ها در قوه قضاییه تشکیل شده اما این شرکت‌ها به شدت دنبال رفع تعهد هستند. «ذاکری‌دانا» معتقد است با پیگیری قوه قضاییه و تشکیل این پرونده‌ها، به نظر می‌رسد بخشی از این ارقام قابل بازگشت باشد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.