مجلس بر تجزیه «صمت» پافشاری می‌کند

اعضای شورای نگهبان به طرح مجلس مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی ایراد گرفتند؛ خبری که یکشنبه شب به نقل از سخنگوی این شورا اعلام شد. عباسعلی کدخدایی درحالی علت این ایراد را «مغایرت تبصره یک ماده یک طرح تشکیل این وزارت‌خانه را با اصول 85 و 133 قانون اساسی» اعلام کرده است که یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در این‌باره به «فراز» می‌گوید: «این وزارت‌خانه بار مالی ایجاد نخواهد کرد چون از ابتدا قرار است بودجه بین وزارت‌خانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تقسیم شود.»

19روز پیش مجلس با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با 132 رأی موافق، 78 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کرد. تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، اختصاص منابع محدود و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله دلایلی بود که موافقان این طرح با توجه به شرایط تحریمی ایران اعلام می‌کردند.

این طرح درحالی سوم مهرماه جاری در دستورکار مجلس قرار گرفت که موافقان و مخالفان طرح بر سر آن بحث‌های بسیاری کردند. «هادی قوامی» نماینده اسفراین، «محمدقسیم عثمانی» نماینده بوکان و «احمد‌علی کیخا» نماینده زابل از جمله نمایندگانی بودند که از طرح جداسازی صنعت از تجارت در قالب دو وزارت‌خانه دفاع کردند.

سران قوا و رهبری موافقند

به اعتقاد کیخا «سران قوا و مقام معظم رهبری با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت هستند.» به گفته این نماینده مجلس «تشکیل وزارت بازرگانی ممکن است بتواند نظام قیمت‌گذاری بر کالاها را شفاف‌تر کند.»

اما در سوی دیگر میدان، «ناصر موسوی‌لارگانی» نماینده فلاورجان، «‌محمد حسینی» نماینده تفرش و «‌تقی کبیری» نماینده خوی نیز «تشکیل وزارت بازرگانی را به‌معنای بزرگ‌تر شدن دولت و آسیب بیشتر به بخش کشاورزی» دانستند. دلیل مخالفت حسینی با این طرح این بود که «دولت با تشکیل وزارت بازرگانی قصد دارد از طریق مافیای واردات هزینه انتخابات را تأمین کند.»

حالا سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ایراد این شورا نسبت به طرح تشکیل وزارت بازرگانی، گفته است: «اعضای شورای نگهبان مصوب مجلس را مغایر اصول 85 و 133 قانون اساسی دانستند.» براین اساس، اصل 85 قانون اساسی به «ایجاد بار مالی و مشخص نبودن منابع آن برای دولت» دلالت دارد.

بودجه اضافه نمی‌شود

در این میان برخی کارشناسان هم «طرح تشکیل وزارت بازرگانی را برابر با حداقل دو هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت» اعلام کردند؛ گزاره‌ای که یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان استدلال، آن را رد می‌کند و می‌گوید: «براساس طرح مجلس قرار است دو وزارت‌خانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تشکیل شود و بودجه هر دو وزارتخانه همان بودجه‌ای است که برای وزارت‌خانه «صمت» تخصیص یافته است به این معنا که بودجه بین این دو تقسیم شود و حتی شاید وزارت‌خانه «صنعت و معدن» به دلیل گستردگی فعالیت بودجه بیشتر و وزارت‌خانه «بازرگانی» بودجه کمتری بگیرد.»

دفاتر و نیروی انسانی اضافه نخواهد شد

به گفته سلام امینی «قرار نیست با تشکیل وزارت بازرگانی میزان دفاتر و نیروی انسانی در آن بیشتر شود، حتی اگر این امکانات و نیرو کم نشود، زیاد نخواهد شد.»

این نماینده مجلس با یادآوری ادغام وزارت‌خانه‌های ورزش و جوانان، توضیح می‌دهد: «در آن طرح قرار بود کوچک‌سازی اتفاق بیفتد اما در عمل این هدف محقق نشد و فقط تجمیع صورت گرفت اما موضوع در مورد طرح تشکیل وزارت بازرگانی فرق می‌کند و مجلس توجیه‌های لازم را درباره این بخش از قضیه ذکر کرده است.»

طرح قانون می‌شود یا به مجمع می‌رود؟

سخنان امینی درحالی است که سخنگوی شورای نگهبان با اعلام «ایراد این شورا به طرح تشکیل وزارت بازرگانی» از «ارسال نامه‌ای در این‌باره به مجلس» خبر داده است. عضو کمیسیون انرژی مجلس در این‌باره می‌گوید: «در وهله اول مجلس اقدام به رفع ایراد وارد شده می‌کند و در صورت برطرف شدن آن دیگر نیازی نیست به شورای نگهبان ارسال شود چراکه به قانون تبدیل خواهد شد. اما ممکن است مجلس بر نظر قبلی خود اصرار کند که در این صورت طرح به تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.»

به گفته امینی «اعاده‌های شورای نگهبان در اولویت مجلس قرار دارد بنابراین مانند یک طرح برای قرار گرفتن در دستورکار مجلس نیاز به صرف زمان و نوبت‌دهی نیست. با ارسال نامه شورای نگهبان به مجلس ایراد وارد شده به طرح تشکیل وزارت بازرگانی بلافاصله در صحن مجلس مطرح خواهد شد اما اگر طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود مشخص نیست چه زمانی تعیین تکلیف خواهد شد چراکه مجمع براساس آیین‌نامه‌های داخلی خود به بررسی این طرح اقدام خواهند کرد.»

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.