لایحه دولت در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی «طرح» شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه ۱۲ آبان ماه با کلیات «لایحه اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» موافقت کردند. این لایحه ۳۰ ماده ای به دنبال اصلاح برخی از موارد این قانون است.

***

نمایندگان با ۱۶۳ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر؛ کلیات لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند.

این لایحه در مورد درگاه‌های ملی مجوزهای کشور، درگاه‌های تخصصی کسب‌وکار، مراجع صادرکننده مجوز، ترکیب اعضای هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در وزارت اقتصاد، وظایف و اختیارات این هیات و دبیرخانه هیات است.

«غلامرضا کاتب» عضو هیات رییسه و نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی در این خصوص به «فراز» گفت: این لایحه تبدیل به طرح شده و بزرگ‌ترین مشکل و فشار اقتصادی در کشور در مورد واگذاری‌های بی‌ضابطه است که باید حل شود. در این لایحه دولت به دنبال احقاق حقوق بیت‌المال بود.  او گفت: براساس اصل ۷۵ قانون اساسی این لایحه تبدیل به طرح شده است که برای دولت بار مالی به دنبال دارد.

او افزود: «آن چیزی که در لایحه آمده بود اصلاح ماده ۳۰ قانون بود و چند بند داشت که در خصوص «هیات داوری» اما در طرح مواد یک و ۷ هم لحاظ شده‌اند. اگر ضرر و زیانی به بیت المال وارد شود این هیات داوری رسیدگی کرده و حقوق بین‌المال را حفظ می‌کند. در لایحه، دولت بهبود فضای کسب‌وکار، رونق تولید مجوزها را لحاظ کرده که هم پیش از موارد مورد تقاضای دولت است. از این جهت ممکن است شورای نگهبان به دلیل افزایش موارد مورد تقاضا طبق اصل ۷۴ قانون اساسی با این موضوع مخالفت کند.»

ماده یک قانون

این ماده به اصطلاحات مشروح در قانون می‌پردازد. بازار، کالا، خدمت، بنگاه، شرکت، سهام مدیریتی، سهام کنترلی، شرکت تعاونی، شرکت تعاونی سهامی‌عام، شرکت تعاونی فراگیر ملی، رقابت، انحصار، انحصار طبیعی، انحصار قانونی، وضعیت اقتصادی مسلط، ادغام، تجزیه، بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده، مدیران شرکت و اخلال در رقابت از مفاهیم ارایه شده در این ماده هستند.

ماده ۷ قانون

به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی موضوع ماده (86) این قانون، شوراهای اسلامی‌شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب ‌وکار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف‌سازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه‌ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی‌ربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده، حداکثر ظرف یک‌ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هریک از مراجع مسؤول صدور پروانه یا مجوز طی یک‌ماه فوق‌الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایه‌گذاری استان برای یک‌بار و حداکثر یک‌ماه دیگر فرصت خواهد یافت.

ماده ۳۰ قانون
بر اساس این ماده، مواد ۲۰ تا ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنفیذ می‌‌گردد.

استدلال موافقان: هدایت کسب مجوزها به سمت خوداظهاری

«محسن کوهکن» نماینده لنجان در مجلس در موافقت با کلیات این لایحه گفت: «کمیسیون اصل ۴۴ باید توضیحاتی درباره اقدامات خود ارائه می‌داد. اطلاعات در جلسات وزارت امور اقتصادی و دارای و نمایندگان مجلس باید مطرح می‌شد؛ کسب مجوزها را باید به سمت‌و‌سوی خوداظهاری ببریم.» «حسین‌علی حاجی دلیگانی» نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره بهبود فضای کسب و کار گفت: در گزارش باید برخی اشکال‌ها رفع شود. این هیات داوری باید بعد از ایجاد واگذاری‌ها هم بتوانند اختیار داشته باشند و باید بعد از واگذاری‌ها هم مشکلات قانونی آن برطرف شود. این اصلاح در روند رفع موانع کسب و کار است. او افزود: یکی از آفت‌های اقتصاد کشور، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه است که بسیار مهم است. اشکال مشترک دیگر در بحث صنعت و کشاورزی است و آن گرفتن مجوزها که یکی از موانع در فرآیند اجرایی تولید است.

استدلال مخالفان؛ مانعی در راه کسب و کار

«حسن نوروزی» نماینده رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این لایحه گفت: «هدف دولت از این لایحه این بوده که مشکل، موانع و سختی‌ها در موضوع کسب‌وکار برداشته شود. اگر بخواهیم به آن رای بدهیم، به طور کلی کسب و کار قفل می‌شود و این گزارش موانعی در مقابل کسب‌وکار قرار داده است».او افزود: «در این گزارش بروکراسی جدیدی ایجاد شده است، در این گزارش سامانه جدید ملی و استانی اضافه شده است و برای بهبود فضای کسب و کار باید بوروکراسی و موانع و بن‌بست‌ها را حذف کنیم، در حالی که ۱۴ مورد به این موضوع اضافه شده است و اینها باعث بن‌بست بیشتر در کسب و کار کشور می‌شود».

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.