محدودیت افزایش سرمایه بانک‌ها از محل «تجدید ارزیابی دارایی‌ها»

بر اساس جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی؛

ظهر دیروز قسمتی از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر این که افزایش سرمایه بانک‌ها از محل «تجدید ارزیابی دارایی‌ها» محدود خواهد شد؛ منتشر و در برخی از رسانه‌ها تکذیب شد اما پیگیری‌های رسانه‌های مختلف صحت نامه مذکور را تایید می‌کند. بخشی از این نامه که در رسانه‌ها درج شده، نشان می‌دهد این دستورالعمل در مرحله ابلاغ به بانک‌ها قرار دارد.

***

ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها

افزایش سرمایه مکانیزمی برای تامین مالی بانک‌هاست. از افزایش امکانات مالی و توسعه بانک تا جبران سرمایه از دست رفته ناشی از زیان بانک و تهاتر دیون بانک به اشخاص ثالث، می‌تواند علل افزایش سرمایه باشد. افزایش سرمایه ممکن است از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود یا صدور سهام جدید باشد اما در برخی موارد بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها که عملی صوری محسوب می‌شود دست به این اقدام می‌زنند. بانک مرکزی در جدیدترین دستورالعمل خود این اقدام را محدود کرده و در نظر دارد افزایش سرمایه بانک‌ها به صورت واقعی اتفاق بیفتد.

دستورالعمل جدید بانک مرکزی

ظهر یکشنبه قسمتی از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر این که افزایش سرمایه بانک‌ها از محل «تجدید ارزیابی دارایی‌ها» محدود خواهد شد؛ منتشر و در برخی از رسانه‌ها تکذیب شد اما پیگیری‌های رسانه‌های مختلف صحت نامه مذکور را تایید می‌کند. در متن منتشر شده آمده است:

 

«نامه شماره 98/255978 مورخ 1398/07/29 معاون نظارت بانک در خصوص سیاستگذاری موضوع مورد درخواست بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به منظور افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

الف) افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بلامانع است.

ب) افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری در سهام ممنوع است.

ج) تجدید ارزیابی اموال تملیکی اعم از اموال غیرمنقول و سهام تملک‌شده فاقد موضوعیت است.»

مصاحبه ایرنا با معاون نظارتی بانک مرکزی

خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا)، امروز در مصاحبه‌ای با «فرهاد حنیفی» معاون نظارتی بانک مرکزی به این موضوع پرداخت که نشان می‌دهد عزم دولت در این زمینه جدی است. او در این‌باره گفت: نکته اول این است که از سوی بانک‌ها، دارایی که باید فروخته شود، نمی‌تواند به عنوان منابع بلندمدت طبقه‌بندی شده و بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد.

حنیفی ادامه داد: نکته دوم این‌که این دارایی‌ها و سهم‌ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده‌گذار خریداری شده است، با توجه به این که به طور متوسط فقط ۵ درصد منابع بانک‌ها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها که متعلق به عمده سپرده‌گذاران است، در سرمایه بانک‌ها منطقی نیست. در واقع این دارایی، به طور مشاع بین سپرده‌گذار و سهامدار است.

حنیفی افزود: در مساله سوم نیز دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک کرده، قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست؛ چرا که این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود.

این مقام نظارتی در مورد این که با این وصف بانک‌ها از چه محلی می‌توانند تجدید ارزیابی دارایی داشته و آن را به حساب سرمایه ببرند، پاسخ داد: آن چه که در سمت راست ترازنامه بانک‌ها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد، توسط بانک‌ها می‌تواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود.

محدودیت‌های تجدید ارزیابی

بر اساس سخنان معاون نظارتی بانک مرکزی، نهاد پولی تا پایان سال جاری به همه بانک‌ها مهلت داده که طبق ماده ۱۶ و ۱۷ «قانون رفع موانع تولید»، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های مازاد و غیرمرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات‌های در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد. بانک‌ها باید این دارایی‌های مشاع را تاکنون به فروش می‌رساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع صحه گذاشته است و تاکنون هم رویه‌ای که بانک‌ها به آن عمل کرده‌اند، همین بوده است.

افزایش سرمایه از طرق دیگر

بر اساس مصوبات بانک مرکزی، بانک‌ها از محل‌های دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی و تسعیر ارز می‌توانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل‌های قانونی امکان‌پذیر است. البته دارایی‌های قابل فروش هر بانک کاملا مشخص است. به طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیربانکی سرمایه‌گذاری کرده، نمی‌تواند از این محل افزایش سرمایه بدهد و اساسا برای عدم فروش آن باید پاسخ‌گو باشد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.