فرار مالیاتی از جنس کارت بازرگانی

فراز – آزاده رحیمی: ماجرای فرار مالیاتی که در قالب اشکال مختلفی رخ داده است این بار گریبانگیر اتاق بازرگانی شده است چراکه اتاق بازرگانی در روند صدور کارت عضویت و درنتیجه ارائه کارت بازرگانی به افراد کم‌کاری کرده است. حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط به «فراز» می‌گوید: «وقتی با حداقل شرایط، برای افراد، کارت عضویت صادر می‌شود یقینا هر فردی به آسانی می توانست درخواست کارت بازرگانی کرده و آن را دریافت کند. از این رو اتاق بازرگانی در این زمینه کم‌کاری کرده است.»

روز گذشته حمیدرضا دهقان نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است: «28 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی بخاطر صدور کارت‌های یکبار مصرف و یا همان کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی صورت گرفته است که مسبب اصلی آن اتاق بازرگانی است چرا که استعلامات انجام شده در اتاق بازرگانی وجود ندارد و عدم رعایت شرایط باعث بروز چنین مشکلاتی می‌شود.»

اتاق ایران نظارت درستی بر کارت بازرگانی نداشت

این گفته دهقان‌نیا مورد تایید حمید حسینی نیز قرار می‌گیرد. حسینی در این ارتباط به «فراز» می‌گوید: «این گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا سخن درستی است و باید استعلام‌ها صورت می‌گرفت. اتاق ایران در زمینه صدور کارت بازرگانی باید نظارت می‌کرد که به درستی عمل نکرده است. در واقع اتاق می‌توانست روند صدور کارت را به صورت الکترونیکی انجام دهد و استعلا‌م‌ها را انجام دهد. چرا که در گذشته نیز برای مثال با مدارک قلابی در اتاق تهران روبرو شده بودیم و تعداد زیادی از افراد به دلیل داشتن دیپلم قلابی دستگیر شدند که تا مدتی طولانی، اتاق را درگیر خود کرده بود. از این رو اگر اتاق، سامانه‌ای را برای این کار راه‌اندازی می‌کرد شاهد چنین مشکلاتی نبودیم.» او می‌افزاید:‌ «اتفاقی که در دوره هیئت رییسه قبلی اتاق رخ داد این بود که برخی به دنبال افزایش تعداد اعضا بودند و به همین منظور یا آیین‌نامه را حذف کردند یا آن را اجرا نکردند و در نتیجه با حداقل شرایط به صدور کارت‌های عضویت اتاق اقدام کردند. همچنین نگاه انتخاباتی نیز بر این موضوع تاثیر بسزایی گذاشت.»

جزییات 28هزار میلیارد تومان اعلام نشده است

این فعال اقتصادی البته رقم 28هزارمیلیارد فرار مالیاتی را صرفا یک ادعا تلقی می‌کند و می‌گوید: «جزییات این رقم به صورت رسمی اعلام نشده است. بدین معنا که اعلام نشده است این بدهکاران چه کسانی هستند. همچنین در اعلام رقم‌ها نیز شفاف‌سازی نمی‌شود و صرفا رقمی را اعلام می‌کنند.»

نه اتاق بی تقصیر است نه وزارت صمت

حمید حسینی ضمن تایید این گفته که اتاق نیز در این زمینه کوتاهی‌هایی انجام داده است، می‌گوید: «وزارت صمت نیز در این باره مقصر است چرا که دیگر امضا کننده کارت‌های بازرگانی است و به استعلام‌ها نیز دسترسی داشته است. از این رو اگر اتاق کم کاری کرده، چرا وزارت صمت، وزارت دارایی، سازمان ثبت و سایر مراجع ذیربط، این استعلام‌ها را انجام نداده‌اند؟» او می‌افزاید: «واقعیت این است اتاق بازرگانی در کارت بازرگانی تاثیرگذار نیست. چون اتاق در اینجا مانند پلیس +10 است که گذرنامه صادر می‌کند. شاید اتاق می‌توانست در صدور کارت‌های عضویت سخت‌گیری بیشتری به ویژه در زمینه اهلیت فرد در نظر بگیرد اما این سخت‌گیری‌ها در اتاق‌های سراسر کشور یکسان نیست و در اتاق‌های بازرگانی برخی شهرستان‌ها نیز تخلفاتی رخ داده است.»

او کنار کشیدن وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها از موضوع کارت‌های بازرگانی و فرار مالیاتی ناشی از آن را به نوعی «فرار رو به جلو» از سوی آن‌ها می‌داند. این در حالی است که سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نظر دیگری دارد.

بخش خصوصی باید پاسخگوی مسئولیت خود باشد

او می‌گوید: «وقتی بخش خصوصی می‌گوید صدور کارت بازرگانی در اختیار آنها قرار گیرد باید همه جوانب را بسنجد و عواقب این اقدام را به تنهایی قبول کند چراکه اگر قرار است تایید کننده نهایی، فلان وزارتخانه باشد و تمام مسئولیت‌ها نیز به گردن آن وزارتخانه انداخته شود لزومی ندارد کار صدور کارت بازرگانی به اتاق بازرگانی واگذار شود. از این رو بخش خصوصی باید اختیارات، مسئولیت و پاسخگویی متناظر با آنها را به تنهایی بپذیرد.»

اهلیت در صدور کارت بازرگانی تعریف نشده

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در روند صدور کارت بازرگانی سخت‌گیری نمی‌شود، می‌گوید: «واژه اهلیت در صدور کارت بازرگانی بسیار مهم است. برای مثال صادرکننده زعفران باید اهلیت داشته باشد. به عبارت دیگر واژه اهلیت باید توسط صنف مربوطه تعریف شده و شاخص‌های آن تعیین شود تا برای فعالین آن چاره‎‌ای اندیشیده شود.»

سعید باستانی به تلاش‌های مجلس نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: « به هر حال تلاش کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این است که اختیارات دولتی وزارتخانه‌های صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارت خانه‌ها را تا جایی که امکان‌‌پذیراست به بخش خصوصی واگذار شود. در واقع انتظار مجلس از وزرا این بود تفویض اختیار بیشتری به بخش های خصوصی صورت دهند. از این رو در حال حاضر به دنبال این  موضوع هستیم چراکه چاره‌ای جز این نداریم.»

او می‌گوید: «این تفویض اختیار به بخش خصوصی به شرطی صورت می‌گیرد که اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و تشکل‌های صنفی بتوانند عهده‌دار برخی مسئولیت‌ها شوند و تمام موارد این مسئولیت را نیز بپذیرند. اتاق بازرگانی باید در زمینه کارت بازرگانی باید پاسخگو باشد و اگر اختیاراتش کم است باید آن را مطرح کند و نباید از مسئولیت خود شانه خالی کند اما اگر اختیارات اتاق در این زمینه کامل است نباید از خود سلب مسئولیت کند.»

معافیت‌کمتر؛ فرار مالیاتی کمتر

این عضو کمیسیون صنایع  و معادن مجلس به بحث معافیت‌ها در ارتباط با فرار مالیاتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «تا جایی که امکان‌پذیر است باید فعالیت‌های دارای معافیت مالیاتی را کم کرد چراکه هیچ کشوری به اندازه کشور ما دارای معافیت مالیاتی در بخش‌های مختلف نیست. در کشور ما 76 نوع معافیت مالیاتی داریم. به محض اینکه اسم معافیت آورده می‌شود باید منتظر فرار مالیاتی و قاچاق بود.»

این سخنان در حالی است که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفته است: «اتاق بازرگانی باید ۱۳ شرط در فرایند احراز صلاحیت برای صدور کارت بازرگانی را انجام دهد اما ۷ شرط آن را به درستی انجام نمی دهد. اتاق، استعلام بسیاری از این موارد را با درخواست مکتوب و به صورت سنتی انجام می‌دهد. اتاق دو سال قول داده که استعلام کارت پایان خدمت را به صورت الکترونیکی انجام دهد اما هنوز انجام نداده است. از این رو اتاق در استعلامات بسیار ضعیف عمل می‌کند.»

حمید رضا دهقان نیا، خطاب به نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: «شما کارت بازرگانی را به کسی می‌دهید که اهلیت و صلاحیت ندارد. به عنوان مثال شرکت غزال ابریشم چند هزار فرار مالیاتی از کارت بازرگانی داشته است. این فساد به این دلیل بوده که به فردی کارت داده شده که حتی مدرک سیکل هم نداشته است. بارها درخواست جلسه برای هماهنگی و اصلاح ساماندهی و روندها در صدور کارت‌ها با اتاق شده است اما اتاق در این جلسات شرکت نکرده است.»

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.