چه کسی مقصر افزایش قیمت محصولات کشاورزی است

فراز- آزاده رحیمی: افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی از یک سو و ممنوعیت صادرات برخی کالاهای اساسی مردم از سوی دیگر یکی از نشانه‎های مهم هماهنگ نبودن بخش‌های نظارتی حوزه اقتصادی است. علی اکبری، عضو  کمیسیون کشاورزی مجلس در این خصوص به «فراز» می‌گوید: «در بخش نظارت بر بخش‌های اقتصادی از جمله صادرات و واردات کالاها، چندین دستگاه اجرایی و سازمان‌های نظارتی وجود دارند که با یکدیگر هماهنگ نیستند در واقع بین آنچه سیاستگذاری می‌شود و آنچه اجرا می‌شود، ارتباط معناداری وجود ندارد.»

روز گذشته بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستور وزیر صمت درباره ممنوعیت صادرات سیب زمینی، خوراک دام و طیور و رب گوجه فرنگی را به دلیل مقید نشدن به زمان مشخص و صرفا ذکر «تا اطلاع ثانوی» از زمان تصویب ابطال کرد.

دلالان فعالند

از این رو طبق رای دیوان عدالت اداری، ممنوعیت صادرات این کالاها برداشته شد. در حالی که از یک سو این کالاها جزو کالاهایی هستند که همچنان در بازار داخلی با وجود داشتن مازاد، به قیمت متعادل نرسیده‌اند و از طرف دیگرتولیدکنندگان این کالاها نیز سود کافی را به دست نیاورده‌اند. حال پرسش این است که چه کسانی دراین میان سود می‌برند؟ علی اکبری به این پرسش پاسخ می‌دهد: «در تمام بخش‌های اقتصادی کشور، هم به دلیل عدم نظارت و هم به دلیل نبود سازوکارهای لازم، بخش دلالی بسیار فعال است. دلالان معمولا هر گونه اتفاقات را به نفع خود رقم می‌زنند و در نتیجه آسیب‌هایی را به بافت اجتماعی و نیازهای جامعه وارد می‌کنند.»

کشاورزان و دولت ناهماهنگ هستند

او به ناهماهنگی‌های بین دولت و کشاورزان اشاره می‌کند و می‌گوید: «بین سیاست‌های دولت و  آنچه که در مزرعه رخ می‌دهد هیچ وفاقی وجود ندارد. در واقع ناهماهنگی بین سیاست‌ها و تصمیمات کشاورزان، یکی از آسیب‌های جدی است که در سایر محصولات نیز کم و بیش وجود دارد.» ازاین رو در گام اول باید اعتمادسازی صورت گرفته و در گام دوم برنامه‌ریزان وزارت جهاد کشاورزی به درستی عمل کنند.»

این نماینده مجلس، نبود آمایش سرزمینی  برای تقسیم کار در زمینه تولید محصولات کشاورزی، عدم توجه به توصیه‌های وزارت جهاد کشاورزی و همچنین بستن تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی را از مسائلی می‌داند که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

او همچنین به تلاش‍‌های مجلس در این خصوص اشاره می‌کند و می‌گوید: «به طور معمول هر هفته یک جلسه با حضور دستگاه های مختلف دولتی در کمیسیون کشاورزی به منظور پشتیبانی، دادن تسهیلات، خریدهای تصمینی و یا حتی قیمت گذاری محصولات کشاورزی اختصاص می‌یابد.»

سیاست‌های ارزی مقصر اصلی افزایش قیمت محصولات و صادرات

در حالی که علی اکبری بر وجود ناهماهنگی بین تصمیمات و سیاست‌های دستگاه‌های مختلف اجرایی و همچنین عدم توجه کشاورزان به برخی توصیه‌های وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دلایلی برای گرانی محصولات کشاورزی در بازار و نداشتن برنامه برای صادرات اشاره می‌کند اما آلبرت بغازیان، اقتصاددان نظردیگری دارد و به نوعی وزارت صمت وسیاست‌های ارزی را در این خصوص مقصر اصلی می‌داند.

بغازیان به «فراز» می‌گوید: :«اولین چیزی که باید به ذهن وزیر صمت و بخش بازرگانی این وزارتخانه خطور می‌کرد این بود که وقتی قیمت ارز افزایش یابد صادرکننده به صادرات ترغیب می‌شود. وقتی صادرکننده مشاهده می‌کند می‌تواند محصولی را با نرخ چند برابر در کشورهای دیگر به فروش برساند عقل اقتصادی حکم می‌کند که به صادرات بپردازد.اگر ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی لغو نمی‌شد باید به عقل صادرکننده‌ها شک کرد که چرا از این فرصت اقتصادی استفاده نمی کنند.»

او به اشتباه دولت در سیاست‌های ارزی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در واقع صادرکننده، تولید کننده و وارد کننده مقصر نیستند بلکه مقصر سیاست‌های ارزی است که وقتی این گونه دچار جهش شود طبیعی است که برای مثال گوجه فرنگی هم صادر می‌شود. صادرات کار درستی است و جهش ارزی درست نبود.هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند بگوید که کدام سیاست برای حفظ وضعیت موجود ارزی مناسب است.»

او همچنین به عدم نظارت کافی از سوی دولت بر بازار محصولات و صادرات اشاره می‌کند و در این خصوص با علی اکبری، نماینده مجلس موافق است و می‌گوید: «دولت باید بر قیمت محصولات کشاورزی نظارت می‌کرد نه اینکه صادرات را ممنوع کند.همچنین انصاف تولید کننده و فروشنده نیز باید به بحث نظارت دولت اضافه کرد.»

گفتنی است که روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه به دنبال شکایت از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۸۷۷۱۳ مورخ ۹۷/۷/۱۶ در خصوص ممنوعیت صادرات سیب زمینی، خوراک دام و طیور و رب گوجه فرنگی تا اطلاع ثانوی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد وارد بحث و بررسی شد و با استناد به بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۷/۵/۲۵ که به تایید مقام معظم رهبری رسیده، اعلام ممنوعیت در مورد صادرات سیب زمینی، خوراک دام و طیور و رب گوجه فرنگی از سوی وزارت صمت بدون مقید کردن آن به زمان مشخص و با قید ” تا اطلاع ثانوی” را مغایر این مصوبه دانست و با اکثریت آراء آن را از زمان تصویب ابطال کرد.

در بند ۴ مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۷/۵/۲۵ چنین آمده است: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صمت می تواند در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور می رسد، صادرات برخی کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین مشروط یا ممنوع نماید.»

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.