این شیوه اداره کشور «پرهزینه» است

فراز: نخستین مرحله پرداخت «سبد حمایتی دولت» دوشنبه شب برای ۲۰ میلیون نفر واریز می‌شود. این خبری بود که سخنگوی دولت امروز صبح آن را اعلام کرد. بنا بر آمار رسمی، مبلغی نزدیک به ۲۵۰۰ میلیارد تومان به‌صورت تنخواه (از وزارت نفت) برای پرداخت دور اول کمک معیشتی دولت تهیه شده است.

«علی ربیعی» سخنگوی دولت امروز در سخنان خود با بیان این که اقشار برخوردار بیش‌ترین بهره‌مندی از یارانه بنزین را داشته‌اند، تاکید کرد: خانواده‌های برخوردار، ۲۳ برابر بیشتر از این یارانه‌ها بهره‌مند می‌شدند و لذا منطقی‌ترین راه ممکن اصلاح قیمت بنزین بود.

«پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در پاسخ به آثار تورمی افزایش قیمت‌ها گفت: تعدیل قیمت حامل‌های انرژی – بر اساس ضرایبی که در سبد کالا و خدمات می‌گذارد- آثار مستقیم و جانبی ۴ درصدی بر تورم دارد. این در حالی است که بنا بر گفته «محمدعلی دهقان» معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، تاثیر تغییر قیمت بنزین فقط بر روی آن بخش از مصرف که مربوط به بنزین است، خواهد بود و سهم بنزین در قیمت تمام شده بسیاری از کالا و خدمات صفر است. وی افزود: محاسبات وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که اثر مستقیم این افزایش قیمت، کمتر از ۲ درصد است.

«احمد میدری» معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست خبری از از راه‌اندازی سامانه ۳۳۳۰ با همکاری «وزارت ارتباطات» خبر داد و گفت: ما از این شماره به عنوان «درگاه رسمی ارتباط با مردم» استفاده خواهیم کرد و هرگاه پیامکی بخواهد ارسال شود از طریق همین شماره ارسال می‌شود.

با توجه به نظرات مختلف کارشناسان در این زمینه و تبعات ناشی از اجرای این سیاست، با «دکتر فرشاد مومنی» استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و از منتقدان سیاست‌های تعدیل اقتصادی گفت‌و‌گو کرده‌ایم. این استاد دانشگاه معتقد است باید دولتمردان و سیاستگذاران را به تبعات اجتماعی شدید اجرای این سیاست بر فقرا و رانت در حال ایجاد برای ثروتمندان آگاه کرد.

با توجه به سیاست افزایش قیمت بنزین و تبعات آن بر مردم، به نظر شما به عنوان یک مخالف این سیاست، در شرایط کنونی چه باید کرد؟

 از باب حفظ حریم جایگاه حقوقی سران سه قوه، می‌توان سکوت و احترام کرد و بحث‌ها را به شیوه کارشناسی در نقد آن سیاست ادامه نداد اما واقعیت این است که این سمت‌گیری در اصول و اساس، جهت‌گیری نادرستی است که بدون تردید، عوارض و آثار منفی را در پی خواهد داشت. بنابراین باید با بحث‌های اقناعی، سران سه قوه را راضی کرد تا به صورت همدلانه، واقعیات اقتصادی و اجتماعی ناشی از اجرای این طرح را بپذیرند.

چه واقعیاتی را بپذیرند؟

مثلا این که تصور می‌شود تورم‌زدایی این سیاست اندک است؛ به روایت بخشی از بدنه دولت (وزارت اقتصاد)، ۲ درصد و به روایت بخشی دیگر (بانک مرکزی) ۴ درصد. در حالی که این تصور اشتباه است و این ارقام اصلا کوچک نیست؛ چون تورم در ذات خودش یک سمت‌گیری خشن بر علیه فقرا و یک سمت‌گیری افراطی به نفع اغنیا دارد و اجرای این سیاست به این معناست که قطعا این نابرابری‌ها در اقتصاد ایران تشدید خواهد شد.

از نظر کارشناسان اقتصادی، ۲ یا ۴ درصد رقم بسیار بزرگی است و در سطح جهان کشورهای اندکی هستند که حتی تورم ۴ درصدی داشته باشند. تورم‌زا بودن یک سیاست در این حد هم پذیرفتنی نیست.

بله. همین چیزی که خود عزیزان هم اعلام کرده و قبول دارند، رقم قابل اعتنایی است اما چون «صلاحیت تخصصی» ندارند تصور می‌کنند ۲ یا ۴ درصد رقم بزرگی نیست؛ در حالی که وقتی با استانداردهای کارشناسی، میزان رانت خلق شده از همین ۴ درصد تورم را برای ثروتمندان محاسبه می‌کنید و با میزان فشارهای غیرمترقبه که به فقرا تحمیل می‌شود را هم محاسبه کنید متوجه عمق قاجعه می‌شوید.

از طرف دیگر باید توجه کرد که تورم، میانگین تغییر قیمت سبدی از کالاها و خدمات است. مطالعات قطعی وجود دارد که طی ۳۰ سال گذشته، به ازای هر یک واحد نرخ تورم اعلام شده، هزینه‌های سلامت مردم بیش از ۲.۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. این مساله در خصوص هزینه‌های آموزش و تغذیه مردم هم برقرار است.

چگونه می‌توان این مفهوم را برای سیاستگذاران روشن کرد؟

تصمیم‌گیران کشور باید متوجه شوند که «نرخ تورم» یک میانگین است و آن حیطه‌هایی که به طور مستقیم به زندگی فقرا مربوط می‌شود، با افزایش ۴ درصدی تورم تحت این سیاست، نزدیک به ۱۰ درصد هزینه‌های سلامت، آموزش، تعذیه، پوشاک و… فقرا رشد پیدا می‌کند. درواقع سران کشور باید بدانند که با افزایش پرداخت نقدی به فقرا، مساله افزایش قیمت حل خواهد شد. با توجه به سخنان امروز آقای «علی ربیعی» سخنگوی دولت به خوبی نشان می‌دهد که بنیه کارشناسی این طرح چقدر رقت‌برانگیز است و اگر کشور بخواهد با این سطح از دانایی اداره شود، هزینه‌های اداره کشور، بسیار بیش از این افزایش خواهد یافت.