مبارزه با فساد و حقوق‌های نجومی راه جبران کسری بودجه

مصاحبه اختصاصی با «احمد توکلی» اقتصاددان و نماینده سابق مجلس

فراز- سعیده شفیعی: احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و اقتصاددان اصول‌گرا با بیان این که دولت باید کسری بودجه خود را از طرق دیگری تامین کند معتقد است برای تامین درآمدهای جدید، قوه مجریه باید با فساد گسترده، حقوق‌های نجومی و مواردی از این دست مبارزه کند.

 از نظر شما با توجه به وجود مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، وجود «شورای عالی هماهنگی سران قوا» تا چه اندازه وجاهت قانونی دارد؟

رهبری این دستور تشکیل این شورا را داده و اجازه اتخاذ تصمیمات را به آنان داده است اما بحث بر سر این بود که در اداره کشور (به خصوص در امور اقتصادی)، وضعیت‌های اضطراری به وجود می‌آید که باید تصمیمات سریعی گرفته شود و چون طی مراحل قانونی ممکن است طول بکشد (گرچه آن هم راه‌حل دارد)، برای گشایش زندگی مردم، تصمیمات سریعی از این طریق می‌توان اتخاذ کرد.

آن چه ادعا می‌شود این است که مصوبه افزایش قیمت بنزین که تصمیم آن در شورای عالی هماهنگی سران قوا گرفته شده، تایید رهبری را نیز دارد. این موضوع تا چه اندازه صحت دارد؟

این موضوع درست نیست. رهبری در این حد به آقای روحانی اختیار داده که در مورد مسایل مربوط به معیشت مردم، تصمیمات لازم را سه نفری اتخاذ کنند. حتی همان ابتدا مصوبات اولیه این شورا برای ایشان ارسال شد، ایشان فرمودند نیازی به تایید من نیست، فورا تصمیمات را اجرایی کنید تا مشکل مردم حل شود. اینجانب به یقین مطلع هستم که این موضوع به صورت مستقیم با رهبری در میان گذاشته نشده و مقام معظم رهبری در این تصمیم‌گیری، دخیل نبوده‌اند.

اما سوال اینجاست که در زمان اخذ چنین تصمیم بزرگی که مستقیما با زندگی و معیشت مردم ارتباط دارد، آیا دولت نباید این مساله را پیش از اجرایی شدن با مردم مطرح کند و درباره مزایا و معایب سیاست مورد نظر با مردم سخن بگوید. نه این که چنین سیاستی را بدون اطلاع قبلی و ناگهانی اجرا و به مردم شوک وارد کنند.

دولت باید کسری بودجه خود را از طرق دیگری تامین کند. دولت باید با فساد گسترده، حقوق‌های نجومی و مواردی از این دست مبارزه کند. «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» طرحی پژوهشی ارائه داده که دولت بتواند بدون نفت و از طریق وضع مالیات‌های معقول، کشور را اداره کند. در حال حاضر بخش زیادی از ثروتمندان از مالیات دادن فرار می‌کنند و حقوق‌بگیران به طورکامل مالیات می‌دهند.

البته در طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، سه پایه مالیاتی جدید تعریف شده بود که متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است.

«مالیات بر عایدی سرمایه» را در مجلس قبلی دو بار به رای گذاشتیم که بار اول ۴۷ درصد حضار رای دادند که طرح رای نیاورد. بار دوم ۵۷ درصد نمایندگان رای دادند اما «آقای لاریجانی» به بهانه مغایرت با یک تبصره از متن ماده واحده برنامه آن را از دستورکار خارج کرد. تردیدی نیست که باید این سیاست اجرا شود اما باید در قالب یک بسته سیاستی شامل سیاست‌های قیمتی، غیرقیمتی و حمایتی باشد.

از طرف دیگر، دولت می‌گوید به ۱۸ میلیون خانوار قرار است بسته حمایتی بدهد. بر اساس کدام منطق کارشناسی، دولت به این نتیجه رسیده است که این 18 میلیون خانوار (معادل ۶۰ میلیون نفر) مستحق دریافت این بسته هستند؟ دولتی که تا قبل از اجرای این طرح، در جواب به مصوبات مجلس درخصوص قطع یارانه ثروتمندان پاسخ می‌داد که دولت نمی‌تواند این افراد را شناسایی کند چگونه این افراد را شناسایی کرده است؟ حتی مجلس در پیشنهادی به دولت گفت که از طریق تراکنش‌های بانکی می‌توان افراد متمکن را شناسایی کرد که دولتمردان پاسخ دادند که اینکار سرک کشیدن به حریم خصوصی افراد است و این کار را انجام نخواهند داد. در حالی که حتی در کشورهای پیشرفته (OECD) سرک کشیدن به حساب‌های بانکی افراد برای مقاصد مالیاتی و یارانه‌ای مجاز است. حالا اگر دولت یا به حساب‌ها سرک کشیده است که باید از مردم عذرخواهی کند و اگر سرک نکشیده باید بگوید این 18 میلیون خانوار را از چه طریقی شناسایی کرده است.

 

 

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.