چالش‌های «مالیات بر سود سپرده بانکی»

فراز – سعیده شفیعی: پیشنهاد اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی طی چند هفته اخیر به یکی از موضوعات مورد بحث کارشناسان و مردم تبدیل شده است. به گفته وزیر اقتصاد، اگر چه در لایحه مالیات‌های مستقیم، بحث دریافت این نوع مالیات مطرح شده اما تاکنون مصوبه و مقرراتی درباره اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی وضع نشده است. اگر چه این پایه مالیاتی در سطح جهان مرسوم است اما مطالعات چند نهاد حاکمیتی نشان می‌دهد اجرای این طرح در شرایط کنونی بر اقتصاد ایران آثار منفی خواهد داشت. «محمود جام‌ساز» اقتصاددان، به «فراز» می‌گوید که اجرای این طرح بدون اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی، نظام بانکی و گمرکی تاثیر چندانی بر توزیع درآمد و بودجه دولت نخواهد داشت.

سابقه طرح و اختلافات بر سر آن

در سال ۱۳۹۴، «سازمان امور مالیاتی» در یک طرح پژوهشی، چالش‌ها و امکان‌سنجی وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را بررسی کرد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد مالیات بر سود سپرده، موجب انحراف در تخصیص منابع می‌شود و زیان اجتماعی در پی دارد؛ چرا که با اخذ این نوع مالیات، اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری از سوی این بخش، کاهش خواهد یافت. البته این مطالعه از آثار اخذ این نوع مالیات در بهبود توزیع درآمد و سیاست‌های توزیعی غافل نیست و پیشنهاد می‌دهد آثار رفاهی مالیات بر سود سپرده بانکی، در مطالعات بعدی بررسی شود.

این سازمان در مطالعه دیگری در سال ۱۳۹۵، امکان‌سنجی برقراری مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در ایران را بررسی کرد که بر اساس آن، چنین نتیجه‌گیری شده که نرخ سود سپرده‌های بانکی بیش از حد معینی، منابع مالی جامعه را از بخش‌های مولد اقتصاد خارج می‌کند. مدافعان این طرح بر این باورند اجرای این سیاست، علاوه بر درآمدزایی برای دولت، شامل افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، امکان حسابرسی و نظارت بر مؤسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، ایجاد توازن بین سرمایه‌گذاری‌ها، امکان رشد و گسترش بازار سرمایه، افزایش شفافیت اطلاعات، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و افزایش عدالت در نظام مالیاتی خواهد بود.

تجربیات جهانی

بر این اساس، در کشورهای اندونزی، آرژانتین، ایتالیا، آلمان، ژاپن و ترکیه مالیات تکلیفی بر بخشی از سود سپرده بانکی اعمال می‌شود. در برخی دیگر از کشورها، سود سپرده بانکی به‌عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر گرفته می‌شود و سود دریافتی در انتهای سال، مانند سایر درآمدها و هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مراجع مالیاتی اعلام می‌شود و پس از کسر هزینه‌ها از درآمدها و اعمال قوانین تعریف‌شده، مالیات قابل پرداخت، تعیین می‌شود. استرالیا، آمریکا، انگلستان، برزیل، چین، روسیه، کانادا، فرانسه و آفریقای جنوبی از جمله کشورهایی هستند که سود سپرده در آنها، به‌عنوان یکی از انواع درآمد، مشمول مالیات است.

در هند، مکزیک و کره‌جنوبی، رویکرد ترکیبی در اخذ مالیات بر سپرده، در دستور کار است. بر این اساس، سود کسب شده از سپرده بانکی، به‌عنوان درآمد مشمول مالیات شناخته می‌شود و مالیات تکلیفی با نرخ پایه، به‌عنوان «هزینه قابل قبول» در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال در کره جنوبی، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها ۲۴.۲ درصد و نرخ پایه مالیات بر سپرده، ۱۵.۴ درصد است. اگر سود سالیانه، بیشتر از ۱۸ هزار دلار باشد، این سود مشمول مالیات بر درآمد است و در غیر این صورت، تنها مالیات تکلیفی اخذ می‌شود.

با توجه به اختلاف‌نظرها در این مورد، با «محمود جام‌ساز» اقتصاددان و کارشناس حوزه پولی و بانکی به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم و نظر او را در مورد این سیاست و آثار آن بر اقتصاد کلان جویا شدیم.

به نظر شما سیاست اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی پیشنهاد مناسبی برای افزایش درآمد دولت و توزیع بهتر درآمد در شرایط کنونی اقتصاد ایران است؟

به نظر من، با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی و تعیین دستوری نرخ سود در اقتصاد ایران، نمی‌توان سیاست اثربخشی در این زمینه داشت. در زمانی که شورای پول و اعتبار به صورت دستوری، نرخ سود بانکی را از ۲۰ به ۱۵ درصد کاهش داد، بخشی از سپرده‌های مردم از بانک‌ها خارج شد و به بازارهای موازی مانند طلا، ارز و مسکن رفت و باعث ایجاد حباب و افزایش قیمت در آن بازارها شد.

در واقع منظورتان این است که ترکیب سپرده‌ها در بانک‌ها تغییر کرد؟

بله؛ چون پول مردم که از بانک خارج نمی‌شود ولی با اجرای سیاست‌هایی که نرخ سود سپرده را کاهش می‌دهد، مردم پول خود را در حساب‌های جاری یا کوتاه‌مدت نگهداری می‌کنند تا بتوانند در سایر بازارها خرید داشته باشند. ضمن این که باید توجه داشت در حال حاضر بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی از اصناف و حقوق‌بگیران دریافت می‌شود که بسیاری از این افراد به درآمدهای ناشی از سپرده‌های بانکی خود متکی هستند. اگر از این بخش نیز مالیات گرفته شود، جفای بیش از پیش به سپرده‌گذاران خرد بانک‌هاست.

منظور شما این است که اگر از سپرده‌های کلان بانک‌ها مالیات دریافت شود، معقول و منطقی خواهد بود؟

خیر. به نظر من با اجرای یک سیاست و بدون توجه به محیط کلان اقتصاد، نمی‌توان به اثربخشی سیاست امیدوار بود. در این مورد هم باید اصلاح نظام مالیاتی مدنظر باشد و به جای افزایش تعداد پایه‌های مالیاتی، افرادی که از مالیات فرار می‌کنند یا به اندازه کافی مالیات نمی‌پردازند را شناسایی کرد.

آیا نمی‌توان با معاف کردن تا سقف معینی (مثلا ۲۰۰ میلیون تومان)، این سیاست را تبدیل به سیاست توزیع درآمد مناسبی کرد؟

خیر؛ چون راه‌های دور زدن این سیاست نیز به سرعت اجرایی می‌شود. مثلا فردی که یک میلیارد تومان سپرده دارد، آن را به ۵ سپرده ۲۰۰ میلیون تومانی تقسیم می‌کند تا از پرداخت مالیات فرار کند. به نظر من دولت به جای این سیاست‌ها، باید به نهادهای فراقانونی مراجعه کند و از آنها مالیات بگیرد. نهادهایی که برای خود امپراتوری‌های اقتصادی تشکیل داده‌اند و به هیچ فرد یا ناظری پاسخ‌گو نیستند.

معایب دیگر اجرای این سیاست چیست؟

وجود مؤسسات غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی، مقاومت نظام بانکی، محدودیت‌ها و ریسک‌های بازار سرمایه، مقاومت عمومی به دلیل عدم شفافیت در نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها و شکل‌گیری انتقادات از منظر حمایتی، چالش‌های وضع مالیات بر سود سپرده هستند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.