حق ملی یا اعانه دولتی

چرا دولت باید حق ما از منابع نفتی شرط تعیین کند؟

در این چند روزه که بحث افزایش قیمت بنزین و نیز پرداخت طرح معیشتی داغ بود بسیاری از افراد و اقتصاددانان در رابطه با نحوه اجرای طرح ، اثرات طرح بر اقشار آسیب­پذیر ، میزان تورم حاصل از این اقدام ، اقشار دریافت­کننده طرح معیشتی و عومل دریافت و یا حذف آن صحبتهای گوناگونی مطرح شد اما نکته­ ای که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفت این است که آیا دولت این حق را دارد که منافع حاصل از فروش نفت یا منابع زیرزمینی را که ملی و متعلق به همه مردم است بر اساس دلخواه خود به برخی افراد بدهد و برخی دیگر سهمی از این درآمدها نداشته باشند.

در ابتدا باید گفت دولت­ها چه قبل و چه بعد از انقلاب در ایران نفت و منابع طبیعی را می­فروختند و پول آن را یا صرف بلندپروازی­های  و یا صرف ناکارآمدی خود می کردند. در این سیستم برای آرام نگه داشتن مردم و عدم پرسش در رابطه با نحوه عملکرد سعی می­شد قیمت کالاها یا خدمات را تا حد امکان ارزان نگه دارند. از این رو هرگاه که قیمت نفت افزایش می­یافت با واردات وسیع قیمت­ها را تحت کنترل در می ­آوردند در کنار آن با استخدام­ها بدون در نظر گرفتن بازدهی اشتغال ایجاد می­ کردند و نیز قیمت حامل های انرژی را ارزان نگه می­ داشتند. همه به نوعی از این منابع خدادادی بهره ­مند بودند البته نظام یارانه­ ای در کشور به گونه­ ای بود که هر چه غنی­ تر بودید امکان استفاده بیشتر از این سوبسیدها را داشتید. اما از دوره ­ای به بعد دولت­ها متوجه شدند که دیگر به این شیوه امکان حکمرانی وجود ندارد پس تصمیم گرفتند کمی بازی را تغییر دهند. لذا ابتدا در دولت دهم بحث هدفمندی یارانه ها را پیش کشیده شد تا کمی بار مالی خود را کاهش دهد. در واقع دولت وقت به این موضوع عقیده داشت که با هدفمندی یارانه­ ها پول حاصل از این اقدام را به مردم می­دهند و چون همه مردم کشور چه دارا و چه ندار از این سرمایه ملی سهم دارند پس برای همه شهروندان ایران مقرری تحت عنوان یارانه­ ها وضع نمودند این موضع شعار انتخاباتی آن دولت را که پول نفت را بر سفره­های مردم می­آورد محقق می­کرد. به رغم اینکه بسیاری از اقتصاددانان با بحث پرداخت نقدی مخالف بودند اما باید گفت از نظر حقوقی در حقیقت حق ملی ما از نفت که برای همه چه دارا و چه ندار  به یک میزان و برابر است ر پرداخت می­شد. اما در دولت­های بعدی یعنی یازدهم و دوازدهم از ابتدا سعی نمود به دلیل بار مالی طرح به نوعی افراد مشمول طرح را کاهش دهد . ابتدا بحث انصراف از یارانه­ ها را مطرح نمود سپس آهسته آهسته افراد مشمول طرح را کاهش داد تا اینکه برای طرح افزایش قیمت بنزین مفهوم جدیدی ارائه شد. یعنی دولت خود را محق دانست که یک حق ملی را که متعلق به تمام اقشار جامعه است بر اساس فیلترهایی که خود تدوین کرده به افراد خاصی اعطا کند. در اینکه این افراد نیازمند بوده و جز اقشار آسیب­پذیر هستند شکی نیست اما آیا دولت می­ تواند این حق ملی را بر اساس نظر خود به حق دولتی تعیین کند؟

در این زمینه پوریا ناظران اقتصاددان اعتقاد دارد عواید نفت باید نقدا و تا ریال آخر به طور هفتگی بین مردم توزیع شود و دولت فقط از محل عواید مالیاتی اداره شود. او اعتقاد دارد که باید از بنزین تا نفت صادراتی تا خوراک پتروشیمی­ ها به صورت آزاد محاسبه شود و عواید حاصل از آن به طور مساوی بین همه افراد توزیع شود.

البته این یک دیدگاه است و شاید برخی افراد علاوه بر حق فردی بر حق بین نسلی افراد از این منابع طبیعی اعتقاد داشته باشند که تشکیل یک صندوق ذخیره غیر قابل برداشت برای استفاده نسلهای بعدی می­تواند پاسخگوی نیاز این افراد نیز باشد.

در مجموع باید گفت که همه ما از منابع زیرزمینی و ثروت ملی حق داریم. این حق نباید به دلیل مشکلات مالی دولت  از یک حق ملی به یک اعانه دولتی تبدیل شود. در نظر داشته باشیم که این ثروت هم متعلق به ما هم فرزندان ما و هم نسلهای بعدی ایرانیان است. اینکه چرا باید برای حق خودمان شرط گذاشته شود از عجایب است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.