آنچه پل ولکر، در مورد وال‌استریت به درستی فهمیده بود

 

مایکل هیرش؛ 9 دسامبر 2019

رئیس فقید فدرال‌­رزرو ، بیشتر با فعالیت‌­هایی که در مبارزه با تورم انجام می­‌داد، مشهور شد. اما او همچنین اولین کسی بود که فهمید وال‌­استریت از کنترل خارج شده است.

گرچه ولکر عمدتاً به دلیل شکست شدید تورم در دهه­‌ی 1970 و اوایل دهه­ 1980 معروف است، اما او میراث دیگری نیز از خود به یادگار گذاشت: پل ولکر، که روز یکشنبه در سن 92 سالگی درگذشت، از نخستین سال­‌های حضورش به عنوان رئیس فدرال‌­رزرو تا آخرین روزهای خاکستری اوج اقتصاد، علیه مقررات‌­زدایی بیش‌­از­حد در بازارهای مالی جهانی مقاومت می‌­کرد.

ولکر با وجود مبارزات موفقش در این زمینه ـ و اثبات اینکه بدبینی‌­اش ریشه در واقعیت داشته ـ در موضوع جلوگیری از تورم لجام­‌گسیخته، نتوانست آنطور که باید، موفق عمل کند.

ولکر از دوره ریاست‌­جمهوری رونالد ریگان شروع به هشدار در مورد خطرات مقررات‌­زدایی بیش از حد مالی کرده بود. او در دوره ریگان، به عنوان قهرمان دولت او شناخته شد؛ به طوری که ریگان یک­‌بار دیگر در سال 1983برای دوره‌­ای مجدد به عنوان رئیس معرفی‌­اش کرد (ولکر نخستین بار در سال 1979 توسط رئیس‌­جمهور جیمی کارتر به این سمت منصوب شد). او فهمید که بازارهای مالی، متفاوت از بازارهای کالا و خدمات رفتار می‌­کنند و بیش از حد مستعد شکستی فاجعه‌­بار و به خطرانداختن کل اقتصادند. این موضوعی بود که او در بیش از سه‌­دهه از زندگی حرف‌ه­ایش را به آن اختصاص داده بود. در رابطه‌­ای پر فراز و فرود با باراک­‌اوباما، رئیس‌­جمهوری امریکا ـ کسی که به دفعات ولکر را نادیده گرفت و باز به سمتش مایل شد ـ (زیرا دولت اوباما، متأثر از وحشت عواقب رکود بزرگ، برای ساختاربندی مجدد وال‌­استریت به او احساس نیاز می‌­کرد.)

مقاومت حیرت­‌آور ولکر در مقابل مقررات‌­زدایی وال‌­استریت، آن هم در دوره‌­ای که جانشینش ـ الن گرین­اسپن ـ در فدرال‌­رزرو، طرفدار رویکرد سیاست بازار آزاد یا همان عدم مداخله‌­ی دولت در امور اقتصادی بود، شایان توجه است. اما در دوره‌­ای که گرین اسپنِ آزادی‌­خواه به شدت بر تخریب مجازی مقررات مالی نظارت می‌­کرد، ولکر بی هیچ مخالفتی، ساکت مانده بود. رویکردی که بعدها با ابراز تأسف از آن یاد می‌­کرد. او عمیقاً از آنچه در حال وقوع بود، آشفته و بیمناک شده بود. ولی با این وجود رویکرد سکوت اتخاذ کرد. رابرت جانسون ـ که از دوستان قدیمی او و یک­ اقتصاددان و مدیر اجرایی پژوهشگاه تفکر جدید اقتصادی(یک­‌اندیشکده مترقی)ست ـ می‌­گوید: «ولکر بعدها به من گفت که این بزرگ­ترین اشتباهی بوده که در زندگی‌­اش مرتکب شده.» به گفته جانسون: «پل مثل جنگجویی خبره بود. مردی پر صداقت و خدمتکار عموم که عمیقاً به تعادل سیستمی اعتقاد داشت.»

رئیس صندوق فدرال‌­رزرو، پل ولکر، مردی با قد 2 متر، که سیگار برگ از دهانش نمی‌­افتاد، به دلیل همین حقیقت­گویی‌­اش در مسند قدرت، بسیار مورد احترام بود. در واقع در اوج تلاش‌­هایش برای تلاشیِ تورم با بالا بردن نرخ بهره، در سال‌­های ریگان و کارتر، از رو انداختن به کاخ سفید تماماً سرباز زد؛ زیرا می‌­ترسید استقلالش در معرض خطر قرار گیرد. وزیر خزانه‌­داری آن دوران، با انتصاب مجدد ولکر در سال 1983 مخالف بوده؛ اما وال­‌استریت در آن برهه اصرار داشت که: بنگاه‌­های بزرگ، عاشق محیط‌­های کم­ تورمی هستند که ولکر ایجاد کرده است.

با این حال، روزی رسید که ولکر هم خود به معضل وال­‌استریت تبدیل شد. اشتباهات او در مورد مقررات‌­زدایی مالی، در اوایل فوریه 1987، اندکی پیش از پایان دوره‌­ی تصدی­گری‌­اش و آغاز کار گرین­‌اسپان، شروع شدند. وقتی بانک‌­های بزرگ وال‌­استریت، آخرین پیشنهادها را در قالب جداسازی بانک­داری تجاری و سرمایه‌­گذاری به انجام رساندند. ولکر در یکی از آخرین اقداماتش به عنوان رئیس در یکی از اتاق‌­های فکر واشنگتن، با ظن و تردید به توماس توبالد گوش می‌­داد؛ سپس معاون رئیس Citicorp استدلال کرد که «جهان از زمان رکود بزرگ و سقوط مالی متعاقب آن، به طرز فجیعی تغییر کرده است.» توبالد اظهار داشت که به لطف کمیسیون «بورس اوراق بهادار» سرمایه‌­گذاران آگاه و آژانس‌­های رتبه‌­بندی پیشرفته، تغییرات بسیار مثبت و مؤثری ایجاد شده است. ولکر با نیش‌خند به این اظهارات گوش می‌­کرد. او در گزارشی در وال‌­استریت ژورنال گفت: «پس این­طور که به نظر می‌­آید لازم نیست نگران چیزی باشیم. همه چیز بی­‌عیب و تمام‌­عیار است. اما من فکر می‌­کنم باید کمی نگران بود.»

این اتفاقی بود که 20 سال پیش از بحران تاریخی فروش اوراق بهادارِجعلی در سطح جهان، توسط بانک‌­های غول‌­پیکر وال‌­استریت افتاد.

هیچ­کس نشنید. در آن برهه، ولکر سه به دو در رأی‌­گیری شکست خورد؛ شرکت­‌کنندگان شامل دو نفر از منصوبان بازار آزاد ریگان بودند، تحت قواعد جدیدی که به Citicorp، Bankers Trust و J.P.Morgan اجازه می­‌داد زیر معاهدات را امضا کنند. این آغاز روندی بود که در آن Glass-Steagall برای مدتی جلب­‌توجه کرد تا اینکه در سال 1999، رسماً لغو شد. دو دهه بعد، دو تا از بزرگ‌ترین ترس‌­های ولکر درست از آب درآمدند؛ آن هم وقتی مشخص شد حتی مدیرعاملان این بانک‌­های بزرگ وال‌­استریت هم نمی‌­دانستند معامله‌‌گران‌­شان دارند چه می‌­کنند. زیرا آنها طی فرآیندهایی پیچیده و درک‌­ناپذیر، بازاریابی می‌­کردند.

پس از سقوط مالی، سرانجام ولکر سخنگوی عمومی شد و تا حدی پیش رفت که تقریباً تمام چیزهایی را که وال­‌استریت در دهه‌­های اخیر موجب شده بود، زیر سؤال می‌­برد. ولکر در کنفرانسی در سال 2009 در انگلستان، پرسید: سوای ATM، محصولات جدید بانکی واقعاً چیزی به اقتصاد افزوده‌­اند؟ جنبه‌­ی نمایشی موضوع، از مشتقاتی بود که وال‌­استریت را به کازینویی تریلیون‌­دلاری تبدیل کرده بود. ولکر به همکاران خود با تلنگر گفت: «بیدار شوید عالی‌­جنابان! تنها آرزوی من این است که تنها یک‌­نفر پیدا شود و شواهدی بی­‌طرف ارائه کند که بهم ثابت شود رابطه­‌ای بین نوآوری‌­های مالی اخیر و رشد اقتصادی وجود داشته. تنها یک‌­نفر هم برای من کافی ا­ست. این فکر دیگر دارد آزارم می‌­دهد.»

سرانجام ولکر موفق شد افکارباراک اوباما را هم انگولک کند ـ هرچند وقوعش مدتی به طول انجامید.

ولکر در مصاحبه‌­ای که در سال 2010 با من داشت، گفته بود که اوایل احساس می­‌کرد با وجودی که یکی از اولین حامیان سیاسی اوباما بوده، از سوی او مورد خیانت قرار گرفته. او خاطرنشان کرد: «من 20 سال دموکرات نبودم.» اما پس از دوران فاجعه‌­بار ژئوپلتیکی زمان جورج‌­دبلیو بوش، حضور اوباما با تغییرات وسیعی که وعده‌­شان را می‌­داد، او را سخت تحت­‌تأثیر قرار داد. در سال 2008، زمانی که هیلا‌ر‌‌ی ­کلینتون هنوز در قیاس با اوباما ،نامزد مطلوب حزب دموکرات بود، ولکر در بیانیه‌­ای در تأیید دموکرات ایلینویز نوشت: «او به میزان وسیعی منطقی و خوش­بین است.»

قانون ولکر

ولکر اوایل به طرز فاحشی از سوی تیم اوباما نادیده گرفته شد. گرچه او به سِمت رئیس هیئت مشاوره اقتصادی برگزیده شد، اما متوجه شد دسترسی‌­اش توسط مدیر شورای ملی اقتصاد ـ یعنی لری سامرز ـ به میزان زیادی محدود شده است. صدای ولکر از سوی وزیر خزانه‌­داری ـ یعنی تیم‌­گیتنر ـ به میزان زیادی خفه شده بود. تیم گیتنر کسی بود که در ابتدا به شدت در مقابل قوانین سخت­گیرانه داد­ـ­فرانک که سعی در پایین ­آوردن ریسک و ارائه‌­ی نظارت بیشتر بر وال‌­استریت داشتند، مقاومت می‌­کرد. اما دستیاران اوباما از خشم شدید وی ازین بازگشت شرم‌گنانه به روال سال‌­های پیش از بحران می­‌گفتند. یکی از مقامات خزانه­‌داری به من گفت: «اینکه ما از بحران خارج شده و دیدیم که مؤسسات بزرگ مالی، سود قابل توجهی از تجارت خصوصی خود و بهره­‌گیری از شبکه­‌ی ایمنی (فدرال) دارند، رئیس‌­جمهور را قانع کرد که این طرز تفکر، ارزش ارزیابی را دارد و حالا دنباله­‌روی ایده‌­های ولکر شده‌‌ایم. سرانجام در ژانویه 2010، اوباما، بعد از یک‌­سال دوری و حتی پرهیز از هم­‌صحبتی با ولکر، کنفرانسی خبری برگزار کرد که در آن ولکر مشخصاً پشت­ سرش ایستاده بود؛ آن هم در حالی که گیتنر و سامرز به وضوح به حاشیه کشیده شده و از زاویه‌‍­ دید دوربین خارج بودند.» اوباما گفت که حالا چیزی برای افزودن به آنچه وزیر خزانه‌­داری و مشاور ارشد اقتصادی وی، برای اصلاح سیستم مالی پیشنهاد داده بودند، دارد. او گفت: «ما نام این قانون را به نام مرد بلندقامتی که پشت ­سرم ایستاده، قانون ولکر می‌­گذاریم.»

این نخستین اشاره به سنگ­‌بنای اصلی اصلاحات دادـ­فرانک بود. نزدیک به یک‌­سال پیش از اعلام رئیس­‌جمهور، ولکر پیشنهاد کرده بود که بانک‌­های بزرگ تجاری‌­ای که از ضمانت سپرده­‌های فدرال، به دور از ریسک معاملات سوداگرانه یا اختصاصی معاملات بزرگ بهره‌­مندند، با پول پرداختی مالیات‌­دهنده، مثل صندوق‌­های تأمینی عمل کنند. او به من گفت: «می­‌خواهم خطی آنجا بکشم و بگویم این بخشِ به شدت تنظیم ­شده بازار است و آنها حق ندارند هیچ اقدام پرریسکی در این حیطه انجام دهند. آنها نباید از معامله‌­گران بزرگ باشند و نباید صندو‌‌ق‌­های سرمایه‌گذاری یا سهام خود را اداره کنند.»

امروز اما بانک‌­های بزرگ وال‌­استریت در کارزاری بلندمدت برای تضعیف و توقیف قانون ولکر هستند ـ تلاشی که ولکر خود نیز تا روزی که درگذشت، با آن در ستیز بود. در ماه اکتبر، پنج‌ ­آژانس نظارتی ایالات­‌متحده، قانونی اصلاح ­شده را تصویب کردند که قرار است از اول ژانویه به اجرا درآید. اجرای این قانون باعث کاهش سخت­گیری‌­ها علیه بانک­‌هایی می‌­شود که معاملات سوداگرانه با سپرده‌­های بیمه‌­شده دولت انجام می‌­دهند. گرچه بانک‌­های تجاری وال‌­استریت هنوز اسماً از شراکت در تجارت خصوصی و سرمایه‌­گذاری یا حمایت از صندوق­‌های سهام منع نشده­‌اند، اما طی اصلاحاتی تحت حمایت رئیس‌­جمهور دونالد ترامپ، موفق شده‌­اند میزان انواع دارایی‌­های متأثر از این قانون را کم و کم­تر کنند. تنها مخالفت در هیئت­ مدیره­ فدرال­‌رزرو، از سوی لایل براینارد، عضو پیشین تیم اقتصادی اوباما صورت گرفت؛ که هشدار داد این تجدیدنظر «باعث تضعیف حمایت­‌های اصلی در برابر تجارت‌­های سوداگرانه در شبکه ایمنی فدرال بانک می­‌شود.»

مخالف دیگر، ولکر بود که در یکی از اقدامات نهایی علیه وال‌­استریت در ماه آگوست، در نامه‌­ای به جرج پاول، رئیس فدرال‌­رزرو، نگرانی­‌های خود را عنوان کرد.

ولکر گفت: «این قانون جدید، باعث بالا رفتن ریسک سیستم مالی شده، بحران‌‌‌‌های اخلاقی را افزایش می‌­دهد و لایه­‌های حفاظتی‌­ای که مقابل تضاد منافع در آخرین بحران ایجاد شده بود، از میان می‌­برد.»

مایکل گرینبرگر، تنظیم‌­گر ارشد سابق در کمیسیون معاملات کالا، و مشاور اصلی قانون داد­ـ­فرانک، گفت: «در حالی‌­که قاعده ولکر در حال حذف ­شدن از هزاران صفحه ناصحیح قانونی ا­ست، کماکان می­‌توان آن را میراث یک ­زندگی دانست.»

گرینبرگر گفت: «او سایه‌ای ماندگار از خود به جا گذاشت که کماکان خواهد توانست اصطلا‌‌ح‌­طلبان را در مسیرشان برای محافظت از ایالا‌ت‌­متحده و اقتصاد جهانی، در برابر گمانه‌­زنی‌­های دم‌دستی و بی­‌ملاحظه یاری کند. مسئله اینجاست که آیا هیئت انتخابی امریکا این راهنمایی را به کار خواهد گرفت؟»

منبع: Foreign Policy

ترجمه: مونس نظری

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.