گریز FATF از خان ششم

پس از روزها کشمکش بر سر لوایح  FATF بالاخره قلم تازه ای بر سرنوشت این لوایح برزمین مانده، چرخید. ۱۸ مهرماه سال جاری و با پایان یافتن مهلت بررسی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشت این لایحه وارد فاز جدیدی شده بود. آن هم در حالی که این نهاد مالی دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران اعمال کرد. عصردیروز یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب دو لایحه باقی‌مانده FATF (پالرمو و CFT) در کمیسیون مجمع تشخیص خبر داد. آیت‌الله محسن مجتهد شبستری در گفت‌وگو با ایلنا،‌ در پاسخ به اینکه خبرهایی از تصویب دو لایحه باقی‌مانده FATF (پالرمو و CFT) در مجمع تشخیص آمده است آیا این را تایید می‌کنید، گفت:«این لوایح در  کمیسیون مشترک مجمع تشخیص تصویب شده‌اند نه در صحن مجمع تشخیص نظام».وی افزود: «به طور معمول بعد از بررسی هر طرح و لایحه‌ای در کمیسیون، آن لایحه برای تصویب نهایی باید به صحن علنی مجمع بیاید.»

تمدید نهایی
وضعیت لوایح اف ای تی اف برای ماه ها، برای ایران تبدیل به ماجرای تمدید تمدید ها شده بود. برای روزها بحث و جدل گروه‌های سیاسی بر سر این لوایح ، به جنجالی میان گروه های سیاسی مختلف بدل شد. لوایح 4گانه که در میان گروه های سیاسی به لوایح FATF مشهور شده بودند شامل چهار لایحه‌ای بود که دولت ایران به مجلس فرستاد و عبارت بودند از :

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی؛لایحه‌ای که شورای نگهبان آن را تايید کرده است.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم؛ اولین لایحه‌ای که شورای نگهبان آن را تايید کرد.

لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ؛ مجلس این لایحه را تصویب کرده اما شورای نگهبان آن را رد کرده است.

لایحه پالرمو ؛ این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده اما مرجع تاکنون نتوانسته تصمیمی بگیرد.
کنوانسیون پالرمو یکی از پیمان‌نامه‌های مورد حمایت سازمان ملل است که برای مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات تصویب شده است.

کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا سی اف تی هم یکی دیگر از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که اعضا را ملزم می‌کند با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تامین مالی گروه‌های تروریستی را بگیرند.

همگرایی همراه با تفاوت سیستم های مالی
اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر هستند و نمی‌توانند معیارهای یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پولشویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شده‌است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد وهم اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود.

پیامدهای قرارگرفتن در لیست سیاه چیست؟
اثر قرارگیری در فهرست سیاه، شایان توجه بود و با وجود اینکه بر اساس حقوق بین‌الملل فهرست سیاه FATF  تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، در واقع این یک قانون نوشته شده است که مجازات نانوشته با خود به همراه دارد. وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاهي به همین دلیل از برقراری روابط با آن‌ها خودداری می‌کنند. حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند، اما احتمال این نیز می‌رودكه نپذیرفتن آن از طرف ایران، همچنان کشورهای اروپایی و و دیگر متحدان آمریکایی از رابطه سرباز بزنند.

آخرین مهلت و مهلت آخر
ششمین و آخرین مهلت ایران برای تأمین نظرات اف‌ای‌تی‌اف در مهرماه سال جالی از سوی گروه اقدام مالی اعلام به ایران داده شد. این گروه در این آخرین مهلت به ایران اعلام کرد که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. هرچند تا پیش از فرصت نهایی، نیز در دو نشست اخیر این نهاد مالی در ماه‌های خرداد و مهر سه دسته از اقدامات مقابله ای علیه ایران اعاده شده بود.
این اعلام ضرب العجل در حالی به ایران اعلام شد که اکثر کشورهای جهان به هر دوی این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند. همچنین در فاصله سه سالی که ایران قرار بوده برنامه مد نظر گروه ویژه اقدام مالی را اجرا کند ۳۷ کشور به اصطلاح  چنین برنامه ای را عملیاتی کرده و پرونده خود را عادی کرده اند. عضویت ایران نیز در چارچوب لوایحی که توسط دولت حسن روحانی تهیه شده بودند، در مجلس تصویب شدند، اما مخالفت شورای نگهبان موجب شد تا این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود و سرنوشت دو لایحه الحاق به این دو کنوانسیون عملا بلاتکلیف بماند

تغییر نظر در یک هفته

آیت الله مجتهد شبستری در حالی عصر دیروز خبر از تصویب مقدماتی لوایح داد که این عضو تشخیص مصلحت نظام و عضو کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلح در تاریخ 25 آذر سال جاری چندان به امکان تصویب این لوایح روی خوشی نشان نداده بود.
آیت‌الله محسن مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره روند بررسی لوایح CFT و پالرمو در مجمع گفته بود:« این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی هستند و پس از بررسی در کمیسیون‌ها به صحن علنی مجمع تشخیص خواهند آمد.»
او درباره رویکرد افراد مجمع درباره این لوایح نیز گفته بود:«تا آنجایی که من اطلاع دارم اکثریت افراد حاضر در مجمع تشخیص نظر مثبتی درباره این لوایح ندارند، زیرا به نظر می‌رسد که این لوایح حتی اگر منافع جزئی هم داشته باشد مضرات‌شان بسیار بیشتر است. علاوه بر این کانون اصلی این لوایح به آمریکا و رژیم صهیونیستی باز می‌گردد.»
این که چطور در یک هفته پس از آن اظهارنظر بدبینانه ، لوایح مورد مناقشه مسیر خود به صحن مجمع تشخیص را گشوده اند البته سوالی جدی است و شاید پاسخ آن نیز جذاب باشد اما سوال مهم تر اکنون این است که تکلیف مخالفان سرسخت این لایحه همچون محسن رضایی ،در مجمع تشخیص نظام چه خواهد بود؟ مخالفانی که تمام تلاش خود برای معطل نگه داشتن این لوایح را انجام دادند ، پس از آن چه در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت روی داد آیا آماده تصویب نهایی و رهایی ایران از آخرین اولتیماتوم کارگروه ویژه اقدام مالی هستند؟

 

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.