صندوق توسعه ملی در دایره بی‌خاصیتی

فردای ایران قربانی کسری بودجه دولت‌ها

۱.۲میلیارد دلار بدهی دولت به صندوق ارزی در سال ۹۹؛ رقم بدهکاری دولت درحالی در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق برآورد شده که در چند سال اخیر نیز با توجه به کاهش منابع نفتی و نیاز دولت به منابع، سهم صندوق در برخی سال‌ها به طور کامل واریز نشده و کف مبلغ تعریف شده به آن پرداخت می‌شود.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید در سال اول ۲۰درصد از منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه ‌می‌شد و در ادامه طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید از سال ۱۳۹۶ معادل ۳۰درصد از منابع نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه دو درصد به آن اضافه کند. بر این اساس، سهم صندوق برای سال ۱۳۹۹ به ۳۶درصد می‌رسد. این‌ها درحالی است که در چند سال گذشته منابع نفتی کاهش یافته و از طرفی دولت به آن‌ها نیازمند بوده برای همین حداقل مبلغ تعیین شده به این صندوق واریز شده است. نمونه چنین اتفاقی همین امسال است که قرار است ۲۰درصد به حساب صندوق پرداخت شود.

سرنوشت مشابه صندوق توسعه ملی و ارزی

روندی که به اعتقاد برخی کارشناسان، در سال‌های گذشته ایراد ساختاری در بودجه و وابستگی به منابع نفتی مانع از عملکرد صندوق در چارچوب قانونی شده و با تکرار سرنوشت حساب ذخیره ارزی، خراب شده است. وحید شقاقی یکی از این کارشناسان است که به ایسنا گفته است: «زمانی حساب ذخیره ارزی دچار این مشکل شد که محلی برای تامین کسری بودجه دولت‌ها بود و نتیجه خوبی به همراه نداشت؛ از این‌رو صندوق توسعه ملی را راه‌اندازی شد اما به‌دلیل عدم پوشش هزینه‌ها از بودجه، صندوق آن را خالی کردند و سرنوشتی مانند حساب ذخیره ارزی برای آن رقم خورد.»

به گفته این اقتصاددان «قرار بود صندوق توسعه‌ای بسازیم که هیات امنا بر عملکرد آن نظارت داشته و به‌راحتی به سمت تامین منابع از این صندوق و درخواست مجوز برای برداشت از آن نرویم، به‌عبارتی سختگیرانه پیش برویم اما در نهایت با وجود تاکیدی که در برنامه پنجم توسعه در این رابطه وجود داشته و اساسنامه صندوق توسعه ملی چارچوبی برای حفظ منابع آن تهیین کرده بود، به‌ این‌گونه پیش نرفت.»

بی‌توجهی به ارزآوری توریسم

سخنان او درحالی است که بارها متخصصان این حوزه تاکید کرده‌اند با توجه به تحریم‌ها و نوسان درآمد نفت باید جایگزینی برای این درآمد درنظر گرفته شود. به‌عنوان مثال، فعالان حوزه گردشگری بارها با اعلام درآمدزایی و ارزآوری قابل‌توجه حاصل از رونق توریسم پیشنهاد کرده‌اند دولت برای جبران کسری بودجه به این حوزه توجه داشته باشد؛ موضوعی که تاکنون از سوی دولت‌مردان و سیاستگذاران ایران مورداستقبال قرار نگرفته و همچنان دولت‌ها راهکار مناسبی برای پوشش خلای درآمد نفتی ندارند.

درحالی این وضعیت در چند سال اخیر ادامه پیدا کرده که شقاقی معتقد است: «تا زمانی که نظام بودجه‌ریزی اصلاح و مبتنی بر عملکرد نبوده و منابع جدید در آن تعریف نشود نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت صندوق توسعه ملی که محلی برای ذخیره درآمدهای نفتی است، اوضاع مناسبی پیدا کند. حتی در سال‌های گذشته با وجود این‌که سقفی برای واریز منابع به صندوق وجود داشت همواره دولت‌ها با مشارکت مجلس این سقف را کاهش داده و به نوعی دیگر از درآمدهای نفتی استفاده کرده‌اند.»

عملکرد صندوق شفاف نیست

البته مشکلات کسری بودجه و برداشت بی‌رویه از صندوق ارزی به همین‌ها خلاصه نمی‌شود. به گفته این اقتصاددان «نبود شفافیت در عملکرد صندوق از دیگر مشکلات این بخش است. هرچند نمی‌توان بحث محرمانه بودن اطلاعات صندوق را در شرایط موجود نادیده گرفت اما مسئولان و هیات امنا باید به نوعی دیگر در رابطه با عملکرد صندوق اطلاع‌رسانی کنند.»

همه این‌ها درحالی است که هشت سال پیش صندوق توسعه ملی راه‌اندازی و قرار شد که ۲۰درصد از منابع نفتی به آن واریز شده و هر سال سه درصد به حجم این منابع اضافه شود. از طرفی، طبق چارچوب تعریف شده هیچ منبعی از این صندوق برای دولت‌ها در نظر گرفته نشد. در واقع، باید برای بخش‌های تعاونی و خصوصی به کار گرفته شود اما درمجموع آنچه پیش رفت اینگونه نبود و سقف واریز به صندوق به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه با دریافت مجوزهای لازم کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر دولت‌ها به دلایل مختلف به سمت دریافت مجوز برای برداشت از منابع صندوق پیش رفتند. این در حالی است که به‌تازگی مقام معظم رهبری طی اظهاراتی وضعیت صندوق را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کردند صندوق توسعه ملی بی‌خاصیت شده است. ایشان همچنین موضوع درخواست و التماس دولت‌ها برای برداشت از صندوق را مورد توجه قرار داده بودند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.