جلوگیری از مافیا یا اهمیت کالاهای استراتژیک؟

لاستیک سنگین، میل‌گرد و ورق، حبوبات، شکر و خدمات حمل‌ونقل بار به‌عنوان پنج کالا و خدمات اولویت‌دار نظارتی در هفته منتهی به بیستم دی ماه معرفی شدند؛ اقدامی که با هدف آرام‌سازی فضای بازار انجام می‌شود. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره می‌گوید: «در واقع این‌ها کالاهای استراتژیکی هستند که سهم به‌سزایی در صادرات غیرنفتی دارند.»

هر هفته به‌صورت مستمر از سوی کارگروه تنظیم بازار کالاهای اولویت‌دار نظارت می‌شوند. طبق همین برنامه برای هفته منتهی به 20دی قرار است سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کنار نظارت و بازرسی‌های معمول و همیشگی خود، تمرکز و توجه بیشتری بر عملکرد بنگاه‌های مرتبط به کالاها و خدمات اولویت دار مذکور معطوف کنند. در صورت بروز تخلفات احتمالی پیرامون این کالاها نیز در اولویت نظارتی قرار می‌گیرند و به‌آن‌ها رسیدگی خواهد شد.

نظارت‌ها در این بازه زمانی درحالی اجرا می‌شود که در ۹ماهه ابتدای سال جاری بیش از 100هزار بازرسی در موضوع شکر انجام شده و پنج هزار و 590 پرونده تشکیل شده است. همچنین در مورد حمل‌ونقل، هفت هزار بازرسی انجام شده که دو هزار و 257 پرونده تخلفاتی مطابق با این نظارت به‌عنوان متخلف شناسایی شده است.

ارزآوری کالاها و بازگشت آن به کشور

از طرفی آن طور که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده هر بار یک سری کالاهای مهم مدنظر قرار می‌گیرند. موضوعی که «معصومه آقاپورعلیشاهی»، عضو «کمیسیون اقتصادی مجلس» نیز به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «در بین کالاهای اعلام شده در هفته پیش‌رو، میل‌گرد و ورق اهمیت زیادی دارند. به‌طور کلی همه این کالاها جزو کالاهای استراتژیک هستند چراکه نقش موثری در ارزآوری و صادرات بخش غیرنفتی ایران دارند که سود حاصل از آن باید به کشور بازگردد.»

به گفته این نماینده مجلس «شکر از آن جایی استراتژِیک است که مواد اولیه بسیاری از صنایع‌غذایی است. در این میان، دلالی‌هایی در پشت ماجرای توزیع آن رخ می‌دهد که ضرورت نظارت بر آن را بیشتر می‌کند. البته این موضوعی است که صاحبان کارخانه‌های زیادی نسبت به آن گلایه دارند. مافیایی که گاهی در این ماجرا اتفاق می‌افتد برای صنعت ایران سم است و سرمایه در گردش را از بین می‌برد.»

سفته‌بازی در بخش لاستیک سنگین

آقاپورعلیشاهی با اشاره به لاستیک سنگین به‌عنوان کالای دیگر اولویت‌دار نظارتی، توضیح می‌دهد: «این کالا در حوزه حمل‌ونقل ضروری است. در مورد این کالا هم گاهی سفته‌بازی از یک تا دو میلیون تومان رخ می‌دهد که رقم بالایی است و ضرورت نظارت بر لاستیک سنگین را دوچندان می‌کند.»

خدمات حمل‌ونقل بار نیز در کنار دیگر کالاهای معرفی شده، جایگاهی را به خود برای نظارت بیشتر اختصاص داده است که این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اظهار تاسف از بروز برخی تخلفات در این بخش، درباره آن می‌گوید: «در یکسری از حمل‌ونقل‌ها مثل خودروهای نیمه‌سنگین از جمله وانت‌بارها با افزایش قیمت بنزین مشکلاتی نمایان می‌شود. به‌عنوان مثال هزینه کرایه‌ها بالا می‌رود یا سهمیه بنزین فروخته می‌شود که هر دوی این‌ها نیازمند نظارت بیشتر است تا از افزایش آمار تخلف در این حوزه کاسته شود.»

انتخاب کالاها براساس سیاست خاصی است؟

سخنان این نماینده مجلس درحالی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای تحقق سیاست‌های کنترلی و نظارتی و تشدید پیگیری‌ها به‌منظور آرام‌سازی فضای بازار، برای هر هفته جاری و پیش‌رو، نظارت و بازرسی بر بازار کالا‌ها را در دستورکار قرار می‌دهد تا بازرسان این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، آن‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهند اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که اولویت‌ها دقیقا بر چه مبنایی هستند؟ آیا انتخاب کالاها براساس سیاست خاصی است یا طبق یک جدول بدون پایه مطالعاتی فضای بازار و گزارش‌های مرتبط با آن است؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که پاسخی برای آن‌ها وجود ندارد هرچند از سوی این سازمان اعلام شده در جلسه ستاد تنظیم بازار که هر هفته برگزار می‌شود، کالا‌های اولویت‌دار برای نظارت و بازرسی تعیین و تصمیم‌گیری‌های لازم برای نظام تامین و توزیع آن‌ها انجام می‌شود.

با این توضیح که در روزهای ذکر شده، سازمان حمایت، بر اساس اولویت‌بندی انجام شده و ابلاغ آن به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور، رصد و پایش کالا‌های مذکور را در صدر بازرسی‌های نظارتی بازرسان استان‌ها قرار می‌دهد.

مردم گزارش بدهند

از طرفی، طبق اعلام این سازمان، گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم نصب قیمت، عدم صدور صورتحساب و مواردی از این دست، از جمله تخلفاتی هستند که هموطنان می‌توانند این تخلفات را از طریق تلفن ۱۲۴ و یا سامانه اینترنتی WWW.۱۲۴.ir به این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در میان گذاشته تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

همچنین هر گونه گزارش و شکایات مردمی اعم از حقیقی یا حقوقی از تخلفات واحدهای صنفی و غیرصنفی درخصوص کالاهای اولویت‌دار اعلام شده در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت بنابراین سامانه تلفن ۱۲۴ ستادهای خبری آماده دریافت گزارش‌های مردمی است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.