پایه‌های مالیاتی بر مبنای «درنیامد» نه «درآمد»!

قوانین مالیاتی جدی هنوز شفاف نیست

«درآمدهای مالیاتی»، «لایحه بودجه 99»، «رکود اقتصادی» و «فرارهای مالیاتی»؛ چهار کلیدواژه‌ درهم تنیده بهم، که با توجه به تکیه دولت به رقم‌های مالیاتی در بودجه سال آینده، پازلی را پیش‌روی اقتصاددانان قرار داده است. از این منظر که با وجود رکود اقتصادی کشور و فرارهای مالیاتی هنگفت در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار چه پایه‌های مالیاتی در راه است.

درست یک ماه پیش رییس‌جمهوری لایحه بودجه 99 را به مجلس تحویل داد. در این 30روز موافقان و مخالفان زیادی این لایحه را از زوایای مختلف بررسی کردند. درآمدهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که از منظر کارشناسان اقتصادی محل بحث بوده چراکه دولت با کاهش فروش نفت سعی کرده آن را به‌عنوان یکی از راه‌های تامین منابع تعریف کند. اختلاف مالی در رقم درآمد حاصل از مالیات در سال جاری و سال 99 موید همین نکته است. آنطور که یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرگزاری خانه ملت اعلام کرده است ۶۸هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۹۹ افزایش یافته است. به گفته محمد حسینی «درآمدهای مالیاتی از ۱۲۶هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۱۹۴هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده که باید سازوکار دولت بری تحقق این رقم مشخص شود.»

افزایش درآمد قابل وصول است؟

پرسشی که همچنان اذهان نمایندگان مجلس و البته اقتصاددانان را به خود مشغول کرده این است که «درآمدهای مالیاتی در سال 99 افزایش پیدا کرده اما باید دید این افزایش درآمد قابل وصول است و دولت سازوکار موردنیاز برای وصول آن را فراهم کرده است؟»

از طرفی، درحالی این روزها کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بزرگ‌ترین سند مالی کشور را بررسی می‌کند که فعالان اقتصادی می‌گویند یکی از بخش‌های مهم بودجه سال آینده مالیات است که به‌نظر می‌رسد قوی‌ترین ریسمان امید دولت در کسب درآمد است.

یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یکی از افرادی است که پاسخ روشنی به این تصمیم دولت داده است. به اعتقاد «حاجی‌آقا میری»، «لایحه بودجه سال 1399 تنش‌زاست، مبنای صحیحی ندارد، با واقعیت اقتصاد کشور منطبق نیست، این حجم از منابع در اقتصاد شفاف کشور وجود خارجی ندارد.» این فعال اقتصادی در توضیح بیشتر می‌گوید: «اگرچه دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به ۲۷درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی کرده اما این هدف قابل تحقق نیست.»

درهای بسته بر روی بخش خصوصی

میری دلیل این نظر خود را این‌گونه توضیح می‌دهد: «در شرایطی که همه درها به روی بخش خصوصی کشور بسته است، پرداخت این حجم از مالیات در اقتصاد کشور ممکن نیست. مالیات باید بر درآمد تعیین شود نه بر درنیامد.» تاکید این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر این است که «پاشنه آشیل لایحه بودجه سال آینده این است که لایحه به‌صورت واهی تنظیم شده است. این لایحه در صورتی‌که تبدیل به قانون بودجه شود مسائل و مشکلات زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.»

موضوعی که عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با آن همسوست. حسینی با طرح این پرسش که علیرغم اینکه رشد اقتصادی کشور در چند سال گذشته منفی بوده حال دولت چگونه می‌تواند درآمد مالیاتی را افزایش دهد؟ می‌گوید: «دولت باید میزان کسری بودجه در سال 99 را به صراحت اعلام می‌کرد اما با برآوردهای درآمدی خارج از توان کشور این کسری را پنهان کرده است که امیدواریم این اعداد در جریان بررسی لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق و صحن علنی اصلاح شود.»

خواسته مردم تامین نمی‌شود

حسینی بر این باور است که «لایحه بودجه سال 99 تغییر چندانی نسبت به بودجه سنوات گذشته نداشته و تنها برخی از احکام و شیوه پیوست جداول تغییر کرده است که این اقدام نمی‌تواند خواسته مردم درباره شیوه توزیع درآمد و اعتبارات را تامین کند.»

حالا با توجه به اینکه درآمدهای دیگر دولت همچون فروش نفت که در لایحه بودجه جزیی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است، با کاهش ۶۶درصدی روبرو شده، «مالیات» و درآمد حاصل از آن چشم دولتمردان را گرفته به‌طوری که بیشترین افزایش در زیر بخش‌های درآمدهای مالیاتی را مالیات بر ثروت به خود اختصاص داده است اما بیشترین درآمد دولت از محل مالیات‌ها متعلق به مالیات ارزش افزوده است که شامل مالیات ارزش افزوده شهرداری‌ها، مالیات سلامت و… با درآمد ۷/۸۱هزار میلیارد تومان است.

طبق بررسی‌ها، مالیات بر مصرف سیگار، مالیات اشخاص حقوقی خصوصی، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات وکلا و پزشکان، مالیات نقل و انتقال سهام و حق تمبر از جمله مواردی هستند که دولت در دریافت این مالیات‌ها در سال آتی، جدی است. در این میان، مالیات بر واردات، تنها مالیاتی است که در سال ۱۳۹۹ روندی کاهشی خواهد داشت.

تجدیدنظر در ساختار مالیاتی

با همه این‌ها، سخنان مسوولان نشان می‌دهد یکی از منابعی که باید در بودجه ۹۹ مورد اصلاح قرار گیرد، تجدیدنظر در ساختار مالیاتی است. به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، «بخشی از پایه‌های مالیاتی وجود دارد که قبلا آنها را طبق قانون مشمول مالیات نمی‌دانستیم، بنابراین پایه مالیاتی تلقی نمی‌شد مثل عایدی سرمایه که در بودجه سال آینده تحت چارچوب اصلاح ساختار بودجه به‌عنوان منابع مالیاتی جدید تعریف می‌کنیم.» محمدباقر نوبخت می‌گوید: «قرار است سال آینده ضرایب مالیاتی برای بنگاه‌های تولیدی کاهش یابد، در عوض مالیات‌های دیگری جایگزین شود و به جای این بر درآمد بنگاه‌های تولیدی تمرکز کنیم، مالیات بر درآمد کل خانوار مبنای عمل ما قرار می‌گیرد.»

رقم فرار مالیاتی بسیار بزرگتر است

اما نکته‌‌ای که همچنان با ابهام به‌قوت خود باقی است میزان فرار مالیاتی در کشور است. اگرچه «امیدعلی پارسا»، رییس سازمان امور مالیاتی معتقد است که «براساس برآوردها حدود ۳۰ تا ۳۵هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد» اما برخی گزاره‌های اقتصادی حاکی از آن است که «رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار بزرگتر از این ارقام است.»

این حفره‌های لایحه بودجه 99 در بخش‌های مختلف به‌ویژه در مورد اتکای دولت به درامدهای مالیاتی، درحالی است که برخی معتقدند که دولت از سازوکار جهانی در اخذ مالیاتی استفاده کند و قواعد کشورهای دیگر را بپذیرد اما به اعتقاد اقتصاددانان مختصات اقتصادی، بانکی، نظام مالیاتی و کشورداری ایران متفاوت با سایر کشورها است. حالا این موضوع مطرح است که اگر دولت قصد دارد نظام مالیاتی را جراحی کند باید طرح صندوق مکانیزه فروش را به‌طور کامل اجرا کند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.