نگاه به سوی معادن به جای نفت

معدن از موتورهای محرکه بخش اقتصاد در شرایط تحریم شناخته می‌شود

معادن ایران گنجینه ارزشمندی که سال‌ها از آن غفلت شده؛ این درحالی است که درحال حاضر واحدهای معدن زیادی وجود دارند که با مشکلات بانکی، بیمه و سرمایه در گردش مواجه هستند که همه این‌ها نیازمند عزم جدی دولت و مجلس برای حل بحران آن‌هاست. این‌ها بخشی از سخنان یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع مجلس است. جواد حسینی‌کیا به «فراز» می‌گوید: «معدن مثل نفت نیست که سیاسی شود یعنی تحریم‌بردار نیست برای همین خلای نفت می‌تواند با سامان‌دهی این بخش و صادرات بیشتر کالاهای فرآوری شده حاصل از معادن، جبران شود.»

معدن به‌عنوان یکی از موتورهای محرکه بخش اقتصاد در شرایط تحریم شناخته می‌شود. آنطور که مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اعلام کرده است «۸/۹۳درصد از معادن ایران کوچک مقیاس هستند و ۸۵درصد سهم اشتغال معادن هم مربوط به معادن کوچک است که این بخش ۶۵درصد تولید را به خود اختصاص داده است.» این ظرفیت درحالی است که پنج سال پیش نقشه‌راه معدن در قالب سند استراتژی توسعه صنعتی از سوی محمد نعمت‌زاده، وزیر صنعت وقت رونمایی شد. موضوعی که حسینی‌کیا نیز به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «کارگروهی در وزارت صنعت وجود دارد که با این کمیسیون در ارتباط است و از قدیم برای به‌روزرسانی قوانین مربوط به معدن مباحثی مطرح شده است.»

قوانینی ناکارآمد و منسوخ

این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه در این روزها پرونده قوانین مربوط به حوزه معدن روی میز این کمیسیون بوده است، می‌گوید: «برخی از بندهای قانونی این بخش ناکارآمد و منسوخ هستند در واقع در حوزه معدن تورم قانون اتفاق افتاده است. طبق بررسی این کمیسیون قرار است قوانین به‌روز شوند. با این توضیح که بعضی از قوانین فعلی محلی برای اجرا ندارند برای همین با شناسایی این دسته از بندها، پیشنهاد شده قوانینی با هدف ارتقای جایگاه صنعت و معدن برای تصویب به صحن علنی مجلس برده شود.»

غفلت از توجه به این ذخایر ملی زمانی بیشتر نمایان می‌شود که آمار نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته معدن‌کاران توانسته‌اند ۲۵میلیون تن فولاد تولید کنند در حالی که مطابق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تولید این محصول ۵۵ میلیون تن پیش‌بینی شده و این بخش فقط 6سال دیگر تا شروع این سال باقی مانده است.

معدن حال و روز خوبی ندارد

اگرچه به اعتقاد برخی اقتصاددانان شَمای کلی اقتصاد بیانگر این است که بخش معدن نیز به دلیل تشدید تحریم‌ها و اعمال عوارض دولتی حال و روز خوبی ندارد اما یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع مجلس معتقد است: «معدن تحریم‌بردار نیست و فروش کالاهایی همچون سنگ و آهن راحت‌تر است. اگر فعالان حوزه معادن به سمت فرآوری حرکت کنند به‌جای اینکه متخصصان دیگر کشورها این کار را برای ایران انجام دهند، می‌توان روی درآمدزایی این بخش حساب کرد. البته ارزآوری معدن فقط یک مزیت آن است، اشتغال‌زایی از دیگر ویژگی‌های فعال‌سازی حداکثری معادن است.»

تاکید حسینی‌کیا به خودکفایی در این بخش درحالی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی، حضور کمرنگ سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه و کُند شدن خط تولید معادن کوچک و متوسط همه از نیاز وضعیت تولید صنایع معدنی به تقویت شدن حکایت دارد.

بازارهای عراق، ترکیه و کشورهای حاشیه

به گفته این نماینده مردم در مجلس دهم «عراق، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و حتی کشورهای اروپایی مثل ترکیه بازار مناسبی برای محصولات معدنی ایران هستند و این کالاها به این کشورها صادر می‌شود. فقط کار مهمی که باید انجام شود این است که به جای خام‌فروشی باید به سمت فرآوری محصولات معدنی برویم.»

سخنان حسینی‌کیا درحالی است که چندی پیش دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا ایمیدرو در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده است، توضیح داد: «دولتی‌ها در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی وعده‌های زیادی دادند اما آمار رسمی مبنی بر جذب سرمایه‌های خارجی وجود ندارد. در زمان تب و تاب قرارداد برجام، چینی‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی قصد ورود سرمایه‌هایشان را به بخش‌های معدنی داشتند؛ این در حالی است که به دلیل سیاست‌های یک بام و دو هوای وزارت صمت سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود سرمایه‌هایشان به کشور عقب‌نشینی کردند.»

کامران وکیل با اشاره به علت عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران چینی در بخش‌های معدنی به تجارت‌نیوز می‌گوید: «اعمال عوارض‌های صادراتی یکی از دلایلی است که سرمایه‌گذاران تازه نفس را در دوران قرارداد برجام بی‌میل کرده است. البته در زمان برجام نیز بحث بر سر آمدن سرمایه‌گذاران خارجی در حد یک معما بود و در عمل اتفاقی نیفتاد؛ چراکه ریسک‌های سرمایه‌گذاری در کشور ما بیش از حد بالاست.»

ارایه وام، معافیت از مالیات

چالش‌ها بر سر سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معادن درحالی است که عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به دیگر مشکلات در حوزه معدن و لزوم توجه به این چالش‌ها، توضیح می‌دهد: «باید وام‌هایی به این بخش ارایه شود تا مشکلات به حداقل ممکن برسد. از طرفی، باید معافیت مالیاتی برای بخش معدن در نظر گرفته شود. مشکلات بیمه آن‌ها حل شود تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. رهبر انقلاب نیز در ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم بر توجه به این بخش و فعال‌سازی و استخراج هر چه بیشتر از معادن تاکید کردند.»

با همه این‌ها، بخش خصوصی در بخش معدن دل پری از مشکلات خود دارند؛ چالش‌هایی که مانع رسیدن به چشم‌انداز 1404 است. نبود زیرساخت‌های مناسب، آمایش نامناسب سر‌زمین برای پروژه‌ها و برخی مداخله‌ها در این خصوص، مقیاس نامناسب تولید، سرعت بسیار کند واگذاری معادن و صنایع معدنی به بخش‌خصوصی و واگذاری‌ها به مجموعه‌های غیر‌تخصصی و همچنین تحریم‌های بین‌المللی و وابستگی فنی به خارج از جمله این موانع است. شاید با توجه به سخنان حسینی‌کیا و تغییر یکسری قوانین و ضمانت اجرایی آن‌ها بتوان امیدوار بود حالا که دست دولت و حاکمیت از نفت کوتاه شده، معدن به جایگاه اصلی خود دست یابد و ارزآوری حاصل از آن جایگزین مناسبی برای نفت باشد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.