تزلزل در انحصار خودروسازان

خبرها حکایت از امکان واگذاری شرکت های ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی دارد

زمزمه‌های واگذاری شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا به‌عنوان دو خودروساز بزرگ ایران به بخش خصوصی اگرچه به نخستین روزهای تیرماه امسال برمی‌گردد اما طبق آخرین اظهارنظرها قرار است تا پایان سال آینده این اتفاق مهم رقم بخورد. عبدالله رضیان، یک عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این‌باره به «فراز» می‌گوید: «هدف دولت و حاکمیت از واگذاری، کاهش هزینه بسیار بالای این دو شرکت است چراکه ادامه روند فعلی عملا کاری درجهت اصلاح ساختار آن‌ها پیش نمی‌برد.»

سال‌هاست ایران‌خودرو و سایپا سهم زیادی از بازار خودرو را در اختیار دارند اما همواره عملکرد این دو خودروساز از سوی مردم و کارشناسان مورد انتقاد بوده است. یکی از انتقاد‌ها، دولتی بودن آن‌هاست که موجب شده آن‌طور که باید و شاید به فکر بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات خود نباشند.

چند ماهی هست که عملکرد ضعیف این دو خودروساز موجب شده تا دولت تصمیم به واگذاری این دو مجموعه به بخش خصوصی بگیرد تا با این راه بتواند عملکرد آن‌ها را بهبود ببخشد از همین‌رو وزیر صنعت، معدن و تجارت تیرماه اعلام کرد: «واگذار‌ی اموال غیرتولیدی خودروسازان شروع شده و در سال ۹۹ واگذاری کامل می‌شود.»

اوضاع بدتر می‌شود

حالا اینکه واگذاری این دو خودروساز موجب افزایش بهره‌وری و رفع مشکلات آن‌ها خواهد شد یا نه با اما و اگر‌هایی مواجه است. برخی فعالان این عرصه خواستار واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی بزرگ به خودروسازان بین‌المللی شده‌اند. یکی از این افراد، حسن کریمی‌سنجری است که به ایسنا می‌گوید: «واگذاری این سهام به بخش خصوصی ناکارآمد داخلی، اوضاع را بدتر خواهد کرد.»

این سخنان او درحالی است که یک عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از زاویه دیگری به این قضیه می‌نگرد. به اعتقاد رضیان «هزینه بسیار بالای این دو خودروساز، کیفیت نامطلوب محصولات و رقابتی نبودن آن‌ها از جمله دلایلی است که واگذاری به بخش خصوصی را پررنگ‌تر می‌کند چراکه این بخش با مدیریت بهتر می‌تواند خودروهای کیفی و رقابتی را وارد بازار کند و آن‌ها را به دست مصرف‌کننده برساند.»

دلیل واگذاری اندک سهام چیست؟

از طرفی، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان‌ معتقد است: «پیشنهاد واگذاری سهام خودروسازان باید با سه شرط اصلاح فضای پیرامونی صنعت خودرو، اصلاح ساختار خودروسازی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت انجام شود.» آرش محبی‌نژاد به ایرنا می‌گوید: «در واگذاری خودروسازان، باید دید دلیل واگذاری اندک سهام باقی مانده دولت در آنها چیست؟»

پاسخی که نماینده مردم در مجلس دهم به این پرسش می‌دهد، این است: «دولت سهمی حدود 40درصد در این شرکت‌ها دارد که متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وابسته به وزارت صنعت است. دولت قصد دارد این تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند و آن قسمتی هم که مربوط به بخش خصولتی است در اختیار خودشان باقی می‌ماند.»

مداخله دولت کاری از پیش نمی‌برد

در این میان، صحبت دیگری که از سوی کارشناسان حوزه خودرو مطرح می‌شود این است که در ظاهر هدف اصلی، کاهش مداخله دولت در امور داخلی این شرکت‌هاست، اما اگر خصوصی شدند و همچنان دخالت‌های دولتی و حاکمیتی شامل مجلس و قوه قضاییه بخواهد ادامه یابد، کمکی نخواهد کرد. از طرفی، آنطور که محبی‌نژاد می‌گوید: «همه مدیران ارشد، میانی و رده پایین دو خودروساز بزرگ کشور با دستور دولت مشخص می‌شوند یا در برخی موارد به عنوان «باج» به مجلس، قوه قضاییه و دیگر نهادها، مدیر ارشد برای این دو خودروساز می‌پذیرند و لابی‌های خود را انجام می دهند.»

رضیان در این‌باره می‌گوید: «قبول که چون درحال حاضر امور این دو شرکت به دست دولت است مدیرعامل را دولت انتخاب می‌کند اما اگر به بخش خصوصی واگذار شود دخالتی نباید در انتصاب‌ها داشته باشد. البته همین الان هم حتی وزیر صنعت در این مورد دخالتی نمی‌کند بلکه از دفتر ریاست‌جمهوری تغییرات انجام می‌شود که این جابه‌جایی‌ها در سال‌های اخیر زودهنگام بوده، در واقع این تغییرها در مدیریت سیاسی بوده است تا فنی.»

دیگر واحدهای صنعتی الگو باشند

تاکید این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معاون مجلس بر این است که «مثل خیلی از واحدهای صنعتی دیگر که بخش خصوصی اداره‌کننده آن‌هاست و سود، زیان و هزینه‌ها را مدیریت می‌کند این صنعت هم می‌تواند از این اتفاق سود ببرد؛ ایجاد فضای رقابتی، فعال‌سازی دیگر شرکت‌ها و کنترل کیفیت محصولات از جمله این‌هاست.»

به اعتقاد رضیان «البته یک شبه تمامی مشکلات خودروسازان بزرگ کشور حل نمی‌شود. این متخصصان هستند که نارسایی‌های این بخش را می‌بینند و از طرفی، برخی شرکت‌های تولیدی از صفر تا صد کالای خود را خودشان برعهده دارند اما خودروسازی اینگونه نیست و همین کار را سخت‌تر می‌کند. به‌عنوان مثال، در زیرمجموعه شرکت‌های مادر همچون سایپا و ایران‌خودرو شرکت‌های قطعه‌ساز زیادی وجود دارند که آن‌ها نیز دارای شرکت‌های پایین دست دیگری دارند که نیازهای قطعه‌ای آن‌ها را تامین می‌کنند. مشکل عمده بین قطعه‌سازان و این دو شرکت است چراکه قطعه‌سازان طلب زیادی از سایپا و ایران‌خودرو دارند. حالا در چنین وضعی اگر بخش خصوصی وارد کار شود می‌تواند بسیاری از این مشکلات را رفع کند و با ایجاد ارتباط کاری و تامین منابع کیفیت خودروها را در فضای رقابتی قرار دهد.»

از این دوش به آن دوش!

با همه این‌ها، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان‌ معتقد است: «فضای کنونی کسب‌وکار و فضای پیرامونی صنعت خودرو چه دست بخش خصوصی یا دولت باشد، جای کار برای خودروساز و قطعه‌ساز نمی‌گذارد و به‌ ویژه با قیمت‌گذاری‌های دستوری و با وجود قوانین و مقررات مخل کسب و کار فرقی نمی‌کند که معضل از دوش دولت برداشته شده و به دوش بخش خصوصی گذاشته شود.»

با این حال، نماینده مردم در مجلس دهم همچنان بر این باور است که «واگذاری خودروسازها به بخش خصوصی در مدت کوتاه جوابگو نخواهد بود. در ابتدا ممکن است مشکلاتی به دلیل چالش‌هایی مانند نقدینگی و تامین منابع وجود داشته باشد اما بخش خصوصی بهتر می‌تواند از پس این موانع بربیاید.»

نکته دیگری که از چشم متخصصان صنعت خودرو مغفول نمانده این است که «معضل اصلی در ساختار شرکت‌های خودروسازی است» رضیان اگرچه موافق این دیدگاه است اما می‌گوید: «این نگاه درستی است چراکه شرکت‌های زیادی در زیرمجموعه این دو شرکت هستند که موجب ایجاد هزینه هنگفت برای آن‌ها شده است. بنابراین باید در فضای رقابتی سالم، اصلاح شوند همان‌طوری‌ که دیگر بخش‌های تولیدی تقریبا توانسته‌اند رقابتی شوند و در کمیت، کیفیت و قیمت محصولات خود موثر باشند، مشکلی که خودروسازی کشور با آن مواجه است همین قیمت‌هاست که با ایجاد فضای رقابتی با کشورهایی که خودروهای باکیفیت و همزمان با قیمتی پایین‌تر ارایه می‌دهند، مشکلات این حوزه را می‌توان کاهش داد تا مصرف‌کننده ایرانی نیز با هزینه‌ای که برای خرید خودرو می‌کند بتواند متناسب با آن از محصول خریداری شده، بهره‌مند شود.»

همه این‌ها درحالی است که متخصصان این حوزه معتقدند باید ابتدا قوانین «ضد انحصار»‌ را تصویب کرد تا دولت جایش را به یک بخش خصوصی ناصالح، انحصارگر و تمامیت‌طلب ندهد زیرا در غیراین‌صورت رقابت‌پذیری زیر سوال می‌رود. حالا با تمامی چالش‌های این دو شرکت بزرگ خودروساز باید دید که این واگذاری واقعا تا سال آینده اتفاق می‌افتد و دولت دقیقا چه برنامه‌ای برای آن دارد و چقدر در این اقدام شفاف عمل خواهد کرد. از همه این‌ها گذشته دولت و حاکمیت چه برنامه‌ای برای کارکنان این شرکت‌ها دارد چراکه احتمال بیکاری تعداد زیادی از آن‌ها با خصوصی‌سازی وجود دارد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.