صادرات غیرنفتی در چمبره بخشنامه‌ها

در وضعیتی که ایران در محاصره تحریم‌های بین‌المللی است به‌نظر می‌رسد تنها ریسمانی که دولت و حاکمیت باید به آن چنگ بزند «صادرات غیرنفتی» است؛ نقطه قابل اتکایی که با این حال چندان به آن توجه نمی‌شود چراکه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی گفته است: «بخشنامه‌ای را دولت در مورد بسته حمایتی صادراتی ابلاغ کرده اما اداره صمت اقدام جدیدی در این مورد انجام نداده است.»

بیش از پنج سال از تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی بنا به تصمیم هیات دولت می‌گذرد. شورایی که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده 138 قانون اساسی راه‌اندازی شد. درحالی هیئت وزیران تصمیم گرفتند که مقر دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد که حالا بعد از این همه مدت به‌نظر می‌رسد این کارگروه چندان پویا نبوده و توجهی به آن نشده است. با خروج آمریکا از برجام در سال گذشته، فشار حداکثری تحریم‌ها موجب شده تا دوباره مسوولان یاد اهمیت این ستاد بیفتند و آن را فعال کنند.

اهدافی که دنبال نمی‌شوند

در تعریف اهداف این شورا به مواردی همچون «تنظیم خط مشی صادراتی کشور، ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات و تصویب برنامه‌های بخش توسعه صادرات» اشاره شده است. از طرفی، قرار بر این بوده تا در قالب این کارگروه «شناسایی و تعریف عوامل و تنگناهای ساختاری صادرات و اهداف کمی برای صادرات بخش‌های مختلف اقتصادی» نیز مدنظر قرار بگیرد. این ستاد همچنین به موضوعاتی مانند تصویب برنامه‌های عملیاتی و تقسیم کار ملی در حوزه صادرات، تصویب مقررات لازم به‌منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌ها و سیاست‌های صادراتی دستگاه‌ها، سیاست‌گذاری، هدایت و تشویق صادرکنندگان و انجام سایر وظایف مربوطه هم توجه کرده است.

همه این هدف‌گذاری‌ها درحالی است که معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در تازه‌ترین سخنان خود از وجود بخشنامه‌های دست‌وپاگیر در حوزه صادرات خبر داده و گفته است: «حذف این بخشنامه‌ها برای تسهیل صادرات ضروری است تا هدف درآمدزایی ۴۸ میلیارد دلاری حاصل از صادرات در سال ۱۴۰۰ محقق شود.»

به گفته محمد امامی‌امین «بخشنامه‌ای را دولت در مورد بسته حمایتی صادراتی ابلاغ کرده اما اداره صمت اقدام جدیدی در این مورد انجام نداده است از این‌رو تکلیف شد گزارش عملکردی برای شورای گفت‌وگو آماده شود ضمن اینکه بخش خصوصی نیز باید مطالبه‌گرایانه این موضوع را پیگیری کند.»

کاهش ۱۰درصدی صادرات در سال جاری

او درحالی بر اهمیت توجه جدی به صادرات غیرنفتی تاکید کرده که معتقد است: «این صادرات باید جایگزین نفت شود تا هم ارزآوری و هم اشتغال ایجاد کند، ضمن اینکه بازار ۶۰۰میلیون نفری شامل ۱۵ کشور همسایه ظرفیت مهمی است که سهم ایران از این بازار ناچیز و اندک است.»

نگاهی به وضعیت ایران درباره صادرات غیرنفتی در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد «ارزش این دسته از صادرات در این مدت نسبت به مدت مشابه سال 97 بیش از ۱۰درصد کاهش داشته و این در شرایطی است که نصف صادرات ایران به کشورهای همسایه بوده است.» طبق این آمار «در 6ماهه اول امسال صادرات کالاهای غیرنفتی به رقمی معادل 20میلیارد و 948میلیون دلار رسیده است. کشورهای عمده‌ای که مقصد صادرات ایران در این مدت بودند شامل چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان بوده که در مجموع 75.19درصد از کل صادرات ایران را تشکیل داده‌اند و با حذف چین، نصف صادرات ایران به کشورهای همسایه بوده است. »

گره مبادله تجاری با تعامل‌های سیاسی

ثبت این ارقام درحالی است که تجارت با همسایگان، در تجارت خارجی هر کشوری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها به‌معنای گره خوردن تعاملات سیاسی و حتی امنیتی است و این یعنی دوچندان شدن اهمیت مراودات تجاری و اقتصادی میان همسایگان که به افزایش تعاملات در ابعاد سیاسی و امنیتی منجر می‌شود.

در وضعیتی که ایران در شرایط تحریمی است اهمیت این موضوع دوچندان می‌شود به‌طوری که می‌توان مدعی شد که تجارت با همسایگان برای ایران به‌مراتب باید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد. اما به‌نظر می‌رسد در عمل چنین اتفاقی نیفتاده چراکه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران می‌گوید: «توانمندی‌های ایران به گونه‌ای است که می‌توان نقش پررنگی به‌ویژه در صادرات به کشورهای همسایه داشته باشیم اما تلاش مضاعفی برای این امر وجود ندارد درحالی که باید از فرصت‌ها به درستی استفاده کرد تا نقش خود را در بازارهای بین‌المللی ارتقا دهیم.»

با این حال امامی‌امین خوشبین است و می‌گوید: «تحقق هدف ۴۸میلیارد دلاری صادرات در سال ۱۴۰۰ ممکن است و حتی بیشتر از این میزان نیز قابل‌تحقق است البته به شرطی که بخشنامه‌های دست‌و‌پاگیر حذف شود و هم‌افزایی و وحدت رویه بین دستگاه‌ها ایجاد و نظر بخش خصوصی نیز احصا شود.»

اگرچه همان‌طور که این مقام مسوول گفته امکان تحقق این هدف وجود دارد اما با وجود ظرفیت‌های بی‌شمار ایران در صادرات کالاهای غیرنفتی و حتی فعال‌سازی صنایع دیگر مثل صنعت توریسم، آنچنان که باید نگاهی جدی از سوی مسوولان به این بخش‌ها نیست. مانند همیشه هم بخش خصوصی مورد غفلت قرار گرفته بنابراین پرسشی که همچنان بی‌پاسخ باقی‌مانده این است که با وجود بحث‌هایی مثل کسری بودجه در سال 99، چه سرنوشتی در انتظار ایران است؟ و دولت چه منابع جایگزینی در نبود فروش نفت تعریف کرده است چراکه به‌طور حتم اداره کشور روی هوا امکان‌پذیر نیست.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.