منبع مالی غرامت کجاست؟

روند و امکانات پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی و مسافران آن بررسی شد

۱۰روز از سرنگونی هواپیمای اوکراینی می‌گذرد و حالا صحبت از پرداخت غرامت به خانواده جان‌باختگان داغ‌تر شده است. نخست‌وزیر کانادا اعلام کرده که دولت این کشور به هر یک از این خانواده‌ها 25هزار دلار کانادایی غرامت پرداخت می‌کند و انتظار این است که ایران نیز به آن‌ها غرامت بپردازد. ولی داداشی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این‌باره به «فراز» می‌گوید: «مبلغ این غرامت عدد بسیار بزرگی نیست و دولت طبق قانون آن را پرداخت خواهد کرد.»

مبلغ نهایی غرامت این سانحه و چگونگی پرداخت آن، پرسشی است که به‌خاطر مطرح شدن بحثی مانند کنوانسیون‌های بین‌المللی همچنان بی‌پاسخ مانده است. هرچند به دلیل اصابت موشک به هواپیما، شرکت بیمه‌کننده این هواپیما مسوولیتی برای پرداخت غرامت ندارد و ایران به عنوان مسوول این اتفاق باید در عرصه حضور داشته باشد. حالا با توجه به اینکه 144 مسافر این پرواز ایرانی بوده‌اند، نحوه محاسبه دیه آنها و نحوه پرداخت غرامت به مسافران خارجی این هواپیما جزو سوالات موجود در این زمینه است.

یکی از افرادی که هفته گذشته در این‌باره صحبت کرده معاون بیمه مرکزی است. به گفته غلامعلی جهانگیری «میزان خسارت به هواپیمای اوکراینی حداکثر ۱۵۰میلیون دلار برآورد شده است.» طبق اعلام او «ایران پیش‌بینی می‌کند که حدود ۲۴میلیون دلار خسارت برای مسافر، خدمه و بار و ۷۰میلیون دلار هم خسارت بدنه خواهد بود که درمجموع رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیون دلار میزان خسارت برآورد شده است.»

از طرفی، غلامرضا سلیمانی، رییس کل بیمه مرکزی نیز گفته است: «دولت ایران همکاری خوبی برای پرداخت خسارت هواپیمای اوکراینی خواهد داشت.»

دولت دست به دامن آستان‌قدس خواهد شد؟

اعلام موضعی که با وجود مشکلات بودجه‌ای دولت در چند سال اخیر این پرسش مطرح می‌شود که تامین این مبالغ چگونه برای حاکمیت و دولت امکان‌پذیر خواهد بود آن‌هم در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است و حتی برای تامین منابع مالی در سال آتی دست به دامن «مالیات» از مشاغل و محل‌های مختلف شده تا فروش پایین نفت را به‌گونه‌ای جبران کند.

با این حال، یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس معتقد است: «دولت در این زمینه مشکلی ندارد. در این‌گونه موارد طبق قانون و استانداردهای پرداخت غرامت عمل خواهد شد.» داداشی در پاسخ به این سوال که «با توجه به کسری بودجه دولت آیا احتمال دارد دولت از محل مالیات نهادهایی همچون آستان قدس که مالیات نمی‌دهند مجبور به برداشت شود؟» می‌گوید: «تا جایی که من می‌دانم نهادهایی مثل آستان‌قدس، قرارگاه خاتم‌الانبیا، ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستضعفان مالیات خود را می‌پردازند چراکه هر نهادی که مشمول پرداخت مالیات باشد باید آن را بپردازد. از این‌ها که بگذریم قانون، دولت را مکلف کرده تا دیه و غرامت این مسافران را به خانواده‌هایشان بپردازد.»

درصدهای مجهول

تاکید این نماینده مردم در مجلس دهم بر این است که «این مبالغ با توجه به استانداردها، مصوبه مجلس و آیین‌نامه اجرایی دولت محاسبه می‌شوند. ضمن اینکه از طریق ستاد حوادث غیرمترقبه و بیمه مسافران شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی از محل فروش بلیت درصدی برای این منظور به حساب دولت واریز می‌شود.»

سخنان او درحالی است که مسافران این هواپیمای ساقط شده بلیت خود را از شرکت‌های خارجی خریداری کرده‌اند و از آنجایی که پرداخت غرامت برعهده دولت ایران است این شرکت‌ها وظیفه‌ای در قبال واریز درصدی از فروش بلیت‌ها به ایران ندارند.

غرامت عدد بسیار بزرگی نیست

نکته‌ دیگری که در این میان وجود دارد این است که محاسبه غرامت طبق نرخ ارز انجام می‌شود و علاوه‌بر پرداخت دیه و غرامت جان‌باختگان به خانواده‌هایشان ایران، باید خسارت وارد شده به شرکت هواپیمایی اوکراین را هم بپردازد.

با این وجود، داداشی تاکید می‌کند: «مجموع غرامت عدد بسیار بزرگی نیست که بخواهیم کسری بودجه را در مورد این سانحه وسط بکشیم و از این طریق دولت را ضعیف نشان دهیم، این حرف بی‌جایی است چراکه مشکلات مالی دولت در کلیت مساله بودجه است نه در مورد پرداخت خسارت و غرامت ناشی از سقوط هواپیما.»

ایران تعهد اخلاقی دارد

به گفته عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس «پرداخت غرامت در این‌گونه موارد در تمام دنیا مرسوم است. جمهوری اسلامی ایران نیز طبق تعهد اخلاقی، سیاسی و حقوقی کشور به این مهم پایبند است و نمی‌توان چالش‌های پیش‌روی کشور در حوزه مالی را به این موارد بست.»

سخنان این نماینده مجلس درحالی است که در تحلیل این اتفاق و چگونگی محاسبه غرامت کنوانسیون‌های بین‌المللی امضا شده از سوی کشورها اهمیت پیدا می‌کند. آنطور که منصور جباری‌قره‌باغ، وکیل دادگستری به «اعتماد» توضیح داده است: «پرداخت خسارت از ناحیه متصدیان حمل و نقل هوایی، مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی که هر دو کشور مبدا و مقصد آنها را پذیرفته و در کشور خود تصویب کرده باشند، صورت می‌گیرد.»

ایران عضو کدام کنوانسیون‌هاست؟

به گفته این استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی «اگر کنوانسیون ورشو و پروتکل‌های آن در این پرواز قابل اجرا باشد (ایران به این کنوانسیون پیوسته و اوکراین، کشورهای اروپایی و کانادا هم عضو آن هستند)، طرح دعوا می‌تواند از طرف بازماندگان در اقامتگاه متصدی حمل یا مرکز اصلی کار متصدی حمل یا مرکز تجارت متصدی حمل که قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقد شده یا در مقصد به شرطی که کشور مزبور عضو کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹ باشد، قابل طرح است.»

بنا به گفته جباری‌قره‌باغ «دومین سند قابل بررسی کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ است. مبانی مسوولیت در این کنوانسیون تغییر و سیستم دوگانه‌ای در خصوص مسوولیت متصدیان حمل و نقل در برابر مسافر ایجاد شده است. به عبارت دیگر، کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ مسوولیت مطلق متصدی حمل را پذیرفته است. بیشتر کشورها از جمله اوکراین، کانادا و همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا این کنوانسیون را پذیرفته‌اند اما به هر حال از آنجا که ایران به این کنوانسیون نپیوسته است بنابراین این کنوانسیون درخصوص شرکت هواپیمایی اوکراین قابل اجرا نیست.»

این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: «با توجه به اینکه کنوانسیون‌های ورشو و مونترال در این قضیه قابل اجرا نیستند، بازماندگان می‌توانند در ایران علیه دولت (سازمان هواپیمایی ایران، ارتش یا سپاه) در دادگاه‌های ایران دعوا طرح کنند. در صورت عدم پرداخت خسارت به مسافران تبعه خارجی، آنها با حمایت دولت خود باید بتوانند از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری کنند.»

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.