تنوره هیولای نقدینگی

تورم پولی همچنان از آسیب های جدی اقتصاد کشور است

رشد حجم نقدینگی تاثیر چشمگیری بر ایجاد تورم در جامعه دارد. در واقع چنانچه نقدینگی کنترل نگردد، نمی‌توان انتظار کاهش تورم را داشت. رشد پول و نقدینگی در سال های اخیر روندی افزایشی و بی‌ثبات پیدا کرده است.

بررسی دقیق آمارهای اقتصادی کشورمان نشان می دهد که در هر دوره ریاست جمهوری و در سه دهه اخیر، حجم نقدینگی در ایران افزایش پیدا کرده و هر ۸ سال، یکبار حجم نقدینگی چندین برابر شده و از طرفی، بخش مولد و تولیدی اقتصاد ایران،به هیچ وجه قدرتمند نشده و صادرات آن به همین میزان ضعیف تر شده است. رابطه بین حجم نقدینگی و تورم نشان دهنده این است که در بلندمدت یک درصد افزایش در رشد نقدینگی منجر به افزایش 0.89درصدی تورم در جامعه می‌شود. با توجه به بودجه ارائه شده توسط دولت و کسری بودجه متصور برای سال آتی، دولت یا به استقراض از مردم و یا به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد. استقراض از بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی می شود و با ضریب 6 روی نقدینگی اثر می‌گذارد که در این صورت تورم بالای 50 درصد برای سال آتی دور از تصور نخواهد بود. اما استقراض از مردم با وجود اینکه منجر به رشد نقدینگی می شود به این اندازه اثر تورمی نخواهد داشت.

بر طبق آخرین آمارهای رسمی، حجم نقدینگی تا انتهای شهریور ماه سال 1398، برابر با ۲,۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است. حجم نقدینگی در پایان شهریور ۱۳۹۸، ۲۷.۱ درصد رشد نسبت به شهریور سال ۹۷ و نسبت به مرداد ماه نیز ۲.۴ درصد رشد داشته است.

بر اساس آمارهایی که وجود دارد در ابتدای دولت سازندگی نقدینگی در سال 1368 رقمی معادل 1880 میلیارد تومان بوده است و در سال 1376 یعنی سال پایانی ریاست جمهوری آقای هاشمی حجم نقدینگی از مرز 13 هزار و 430 میلیارد تومان گذشت که بر این مبنا، در مدت هشت سال، نقدینگی تقریبا 7 برابر افزایش پیدا کرد؛طبق آمار رشد نقدینگی در سال 1392 حدود 39 درصد برآورد شده و در سال های بعد روند کاهشی داشته اما در همین سال کاهش 22 درصدی را شاهد بودیم اما سال گذشته با حدود یک درصد افزایش به 23.1 دهم افزایش پیدا کرده است از سوی دیگر، در پایان تابستان 1398 در حد 27.1 درصد رشد نقدینگی داشته ایم.
در دوره 30 ساله اخیر و از دولت هاشمی رفسنجانی تا دولت های احمدی نژاد و روحانی، حجم نقدینگی در هر دولت چند برابر شده است.

نرخ تورم و بازدهی

تورم در سال 96 روند ثابتی را طی کرده و در سال 97 با شیب نسبتا زیادی روبه‌رو بوده است به نحوی‌که در اسفند 1397،  نرخ تورم به 26.9 درصد رسیده است. در سه ماهه پاییز سال 1398 نرخ تورم به ترتیب 42، 41.1 و40 درصد بوده است.

افزایش چشمگیر نقدینگی در ریاست بهمنی

مقایسه عملکرد ۳ رئیس‌کل اخیر بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی،‌بیانگر عملکرد ضعیف‌تر همتی نسبت به دو رئیس پیشین است.محمود بهمنی در مهر سال ۱۳۸۷ به ریاست بانک مرکزی رسید و تا شهریور سال ۱۳۹۲ در این سمت بود. پیش از روی کار آمدن بهمنی، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران، ۱۶۷ هزار میلیارد تومان بود که در دوره ۵۹ ماهه تصدی او، این رقم به نزدیک ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسید. در دوره حدودا ۵ ساله ریاست بهمنی در بانک مرکزی، بیش از ۳۲۴ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده شد.

عملکرد سیف

در ابتدای کار ولی‌الله سیف که در ابتدای دولت یازدهم توسط حسن روحانی به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، حجم نقدینگی در کشور حدود ۴۹۲ هزار میلیارد تومان بود که در تیرماه سال ۱۳۹۷ که سیف کنار رفت، رقم نقدینگی از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان بالاتر رفت. در دوره سیف حجم نقدینگی حدود ۱۱۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه شد.

هم‌زمان با ورود عبدالناصر همتی به بانک مرکزی یعنی از ابتدای مرداد سال ۱۳۹۷ رقم نقدینگی در اقتصاد کشور ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود که مطابق آخرین آمار در پایان خرداد سال جاری به نزدیک ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی در ۱۱ ماه نخست فعالیت همتی ۳۷۷ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است. این در حالی است که در حدود ۵ سال ریاست بهمنی، ۳۲۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده بود.

با محاسبه متوسط ماهانه افزایش نقدینگی، عملکرد نامطلوب همتی بهتر مشخص می‌شود. در دوره ۱۱ ماهه ریاست همتی،‌هر ماه به طور متوسط ۳۴ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده که ۶ برابر رقم دوره بهمنی و نزدیک به دو برابر رقم دوره سیف است.

لزوم هدایت نقدینگی

«عبدالملکی»، کارشناس اقتصادی در همین باره می گوید که :«نقدینگی شبیه یک هیولا است. اگر چنین هیولایی رها باشد، جاهای مختلف را تخریب می‌کند. اگر این هیولا کنترل و به زنجیر کشیده شود، از نیرو و قدرت آن می‌توان برای رسیدن به اهداف استفاده کرد. اولین گام مهار هیولا و نقدینگی و دومین گام هدایت نقدینگی است یعنی استفاده کردن از نیروی چنین هیولایی برای تولید. بنابراین در گام اول یعنی مهار باید یکسری اتفاقات رخ دهد. اولین اتفاق مدیریت خلق نقدینگی است که از عناصر مهار نقدینگی است.»او معتقد است که:« نقدینگی توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی خلق می‌شود. بانک مرکزی پول پایه را خلق می‌کند که پول پایه به شبکه بانکی وارد می‌شود، ضریب می‌خورد و چند برابر می‌شود. پول پایه × ضریب فزاینده پولی = کل نقدینگی. بانک مرکزی باید خلق پول پایه را کنترل کند. در این راستا باید بدهی دولت و شبکه بانکی به بانک مرکزی مدیریت و کنترل شود. اگر در حال حاضر امکان کاهش این بدهی وجود ندارد، لااقل قاعده جدی گذاشته شود که این بدهی به هیچ‌وجه افزایش پیدا نکند.»

افزایش ضریب فزاینده پولی

به اعتقاد عبدالملکی، قدرت خلق پول بانک‌ها نیز باید کنترل شود. ضریب فزاینده پولی در طول دولت آقای روحانی حدودا سه واحد افزایش پیدا کرده یعنی ضریب فزاینده پولی از ۵ به ۸ رسیده است.

او تاکید کرد:«در این راستا قواعدی وجود دارد که بانک مرکزی می‌تواند با سه متغیر نرخ تنزیل مجدد، نرخ بهره بین بانک مرکزی و شبکه بانکی و افزایش نرخ ذخیره قانونی، قدرت خلق پول بانک‌ها را محدود کند. مهمتر از آن، مهار نقدینگی در حساب‌های بزرگ و کلان است؛ به این معنا که قواعدی برای جابجایی پول‌های بسیار بزرگ در حساب‌های محدود، وضع شود.»این کارشناس اقتصادی در همین رابطه می گوید :ـ«بخشی از این حساب‌ها متعلق به مؤسسات یا شرکت‌هایی است که متعلق به بانک‌ها هستند. یکی از مهمترین خسارتی که بنگاه‌داری بانک‌ها برای کشور دارد، این است که باعث رهاشدگی نقدینگی در کشور شده است.»

عبدالملکی همچنین با اشاره به کارایی این نهادها می گوید:«این شرکت‌ها گاهی‌اوقات در بازارهای مختلف مالی مانند بازار ارز، بازار خودرو، املاک، طلا، سهام و بورس، اقدام به خرید و فروش بسیار سنگین کرده و باعث متلاطم شدن این بازارها شده‌اند که بخشی از تورم در بازار دارایی‌ها، ناشی از چنین اقدامی است.»

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.