ادامه چانه‌زنی‌ها بر سر دستمزد

بحث و جدل بر سر تعیین حقوق در سال 99 بین نماینده دولت ، نماینده کارفرما و نماینده کارگران همچنان ادامه دارد

«جبران قدرت خرید از‌دست‌رفته» نکته‌ای است که نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار برای تعیین نرخ دستمزد سال آینده از سوی دولت بر آن تاکید دارند. این درحالی است که وقتی نرخ تورم انتظاری سال آینده هنوز مشخص نیست، چگونه نرخ دستمزد تعیین خواهد شد؟ به اعتقاد برخی کارشناسان «این اقدام به‌نوعی دست دولت را برای اعلام نرخ انتظاری دستمزد باز می‌گذارد و مذاکرات آن‌ها را در این‌باره به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد».

با اعلام افزایش 15درصدی دستمزدها در سال 99، فعالان کارگری نسبت به آن واکنش نشان دادند؛ حرف آن‌ها این است که نرخ تورم انتظاری با توجه به فاصله حداقل زندگی و حداقل معیشت یک کارگر ایجاد شده که چندان ملاک معتبر و دقیقی نیست. در‌حال‌حاضر دستمزد، معیشت کارگر را پوشش نمی‌دهد. در این‌باره علی خدایی، نماینده کارگری در شورای‌عالی کار به «شرق» گفته است: «اگر دغدغه‌ای در این زمینه وجود دارد باید اول به فکر قدرت خرید از‌دست‌رفته یک کارگر باشند و پس‌از‌آن به دنبال افزایش قدرت خرید باشیم».

پیش از این نیز یک پژوهشگر حقوق کار به «فراز» گفته بود: «مجلس مصوبه‌ای مجزا برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد سال‌های قبل کارگران به تصویب برساند.» به گفته فرشاد اسماعیلی «به این معنا که علاوه‌‌بر افزایش سالانه دستمزدها براساس نرخ تورم، مثلا سالی پنج درصد نیز به صورت پلکانی حقوق عقب‌افتاده این قشر فرودست جامعه را بپردازد».

اهمیت این موضوع از آنجاست که ماجرای عقب‌ماندگی دستمزدها، تورم، میزان افزایش حقوق‌ها، کسری بودجه و وضعیت سبد معیشتی مردم همه و همه هر سال با تحویل لایحه بودجه سال آتی از سوی دولت به مجلس مطرح می‌شود و امسال تشدید شده چون هزینه‌های زندگی و شاخص تورم بسیار افزایش یافته است.

تحولات دستمزد با روش سه‌جانبه‌گرایی

این وضعیت درحالی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه با نزدیک‌شدن به مذاکرات سه‌جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین نرخ دستمزد، دو مؤلفه مد‌نظر خود را برای پیشنهاد در شورای‌عالی کار مطرح کرده است.

به گفته محمد شریعتمداری «تحولات دستمزد معمولا در روز‌های پایانی سال انجام می‌شود اما از اکنون کارگروه دستمزد شورای‌عالی کار فعال شده و تلاش می‌کنیم با یک روش سه‌جانبه‌گرایی با دو مؤلفه حداقل هزینه معیشت خانوار و همچنین بررسی نرخ تورم انتظاری سال آینده، پیشنهاد‌های مناسبی را در حوزه دستمزد در شورای‌عالی کار مطرح کنیم».

وزیر کار توضیح داده است: «باید مراقب مهار دوگانه در تعیین دستمزد باشیم؛ به این نحو که از یک طرف قیمت تمام‌شده تولید افزایش نیابد و سهم دستمزد به میزانی نباشد که دوباره باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و زیان کارگران باشد و از سوی دیگر میزان دستمزد نباید به میزانی باشد که حداقل‌های مورد نیاز خانواده‌های کارگری تأمین نشود بنابراین باید در جلسات شورای‌عالی کار به صورت سه‌جانبه‌گرایی با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت به یک دستمزد منطقی دست یابیم».

پس از این سخنان، یک عضو شورای‌عالی کار گفته است: «نمایندگان کارگری نقدی به وزیر کار ندارند؛ اما ملاک کارگران، «جبران قدرت خرید از‌دست‌رفته» است و نه تورم انتظاری مد‌نظر وزیر کار».

اختلاف‌نظر درباره ملاک تورمی

به گفته خدایی «همیشه درباره ملاک تورمی که در سبد معیشت خانوار و تعیین دستمزد در نظر گرفته می‌شود، اختلاف‌نظر وجود دارد. ما با نرخ تورم انتظاری سال آتی هیچ کاری نداریم، تجربه نشان داده که در این زمینه با طبقه‌بندی اشتباه، نرخ تورم محاسبه شده است».

راهکاری که اسماعیلی برای وضعیت دستمزد کارگران ارایه می‌دهد این است که «نهادهای قانون‌گذار همچون مجلس و شورای عالی کار جدا از ماده 42 قانون کار که مقرر کرده هر ساله بخشی از عقب‌ماندگی دستمزدها جبران شود، مصوبه‌ قانونی هم برای مثلا پنج سال آینده تصویب شود تا به حقوق کارگران افزوده شود. به‌عبارت دیگر، با افزایش سالانه دستمزدها، مبلغی هم برای جبران عقب‌ماندگی سال‌های قبل، به حقوق کارگران اضافه شود تا جمع این‌ها رقم قابل‌قبولی شود.»

تاکید این کارشناس روابط کار بر این است که «این مصوبه باید در برنامه‌های توسعه آتی و بودجه نیز باید اعمال شود و البته صرفا شعاری نباشد و واقعا ضمانت اجرایی داشته باشد. با این اقدام، هم به نفع کارفرمایانی است که می‌گویند فقط تا یک حدی قادر به افزایش حقوق هستیم و هم پاسخ به اقتصاددانی است که افزایش واقعی دستمزدها را برابر با بالا رفتن تورم می‌دانند.»

به حرف وزیر انتقادی نداریم

این چانه‌زنی بر سر تعیین دستمزد کارگران در سال آینده درحالی است که خدایی با بیان اینکه به حرف وزیر کار انتقاد نمی‌کنیم، تأکید می‌کند: «وزیر کار به‌عنوان نماینده دولت می‌تواند با پیشنهاد مدنظر خود وارد جلسه شورای‌عالی کار شود اما نمایندگان کارگری به‌هیچ‌عنوان نگاهی به تورم انتظاری سال آینده نخواهند داشت و تأثیر تورم اتفاق‌افتاده بر هزینه‌های زندگی کارگران را در نظر می‌گیرد زیرا خود نرخ تورم هم به خودی خود، ملاک دقیقی برای افزایش نرخ دستمزد نمی‌تواند باشد». به گفته این عضو شورای‌عالی کار «درصد افت توان در سبد معیشت خانوار ملاک ما نیست و قطعا به دنبال میزان ریالی افزایش درآمد کارگران خواهیم بود».

از طرفی، تحلیل‌گران این حوزه معتقدند تورم انتظاری قطعا از تورم سال جاری بیشتر خواهد بود و این ملاکی است که هنوز مورد بحث قرار نگرفته است بنابراین این خواسته باید در گفتگو با نمایندگان کارگری و کارفرمایی مطرح شود. شاید پیش‌بینی علی‌اصغر سعیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درست باشد که به «شرق» گفته است: «به نظر می‌رسد نمایندگان کارفرمایی با این تصمیم مخالف باشند، این اقدام هزینه تولید و تورم را نیز افزایش می‌دهد بنابراین باید حتما در این زمینه به توافق برسند».

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید
۱ دیدگاه
  1. آهنگران می‌گوید

    هزینه زندگی یک خانواده چهار نفری کارگر ی از هزینه چهار راس اسب یا گاو کمتر است این جور بیان کنم شما اگر چهار راس گاو یا چهار راس اسب را در یک ماه به اینصورت که یک انباری یا طویله کرایه کنید وهزینه این چهار راس گاو را اعم از علوفه کاه وجو و واکسن کلا اقلام مورد نیاز را پس از یک ماه دقیقا حساب کنید متوجه میشوید که هزینه ایه یک ماه ار حداقل دستمزد یک کارگر بیشتر است خیلی خیلی مسخره وخنده دار میشود آنوقت متوجه میشوید که چه بلایی سر کار جماعت در آورده اید با این تصمیم های غلط در باره تعیین دستمزد کارگران و کلا مستمری بگیر ان خجالت بکشید آقای خدایی

پاسخ به آهنگران
لغو پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.