تحلیل یوسف مولایی؛ غرامت جان‌باختگان هواپیمای اوکراین

رییس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که «ایران برای هر خانوادهاوکراینی از قربانیان سقوط هواپیما ۸۰ هزار دلار غرامت پیشنهاد کرده اما ما برای اینکه ایران غرامت بیشتری بپردازد به آنان فشار خواهیم آورد». یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در این‌باره به «فراز» می‌گوید: «اگرچه در این مورد خاص، دو کشور باید با توافق به مبلغ نهایی برسند اما در حقوق بین‌الملل حق را زور تعیین می‌کند چون پایه‌ای ندارد، کنوانسیون‌ها نیز براساس موازنه قدرت تنظیم می‌شود».

هجدهم دی‌ماه امسال هواپیمای پرواز شماره پی‌اس ۷۵۲ شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین در آسمان تهران با اصابت دو موشک پدافند هوایی سقوط کرد و همه ۱۷۶ سرنشین آن جان‌شان را از دست دادند. ۱۴۶ نفر از مسافران گذرنامه ایران، ۱۰ نفر گذرنامه افغانستان، پنج نفر گذرنامه کانادا، چهار نفر گذرنامه سوئد و ۲ نفر گذرنامه اوکراین داشتند. هر ۹ نفر خدمه پرواز هم تبعه اوکراین بودند.

چند روز پس از این حادثه صحبت‌ها درباره پرداخت غرامت به خانواده قربانیان و هواپیمای متلاشی شده اوکراینی داغ شد و البته در همان روزها درباره مبلغ نهایی غرامت این سانحه و چگونگی پرداخت آن، مباحثی درباره کنوانسیون‌های بین‌المللی مطرح شد.

کنوانسیون‌ها قابل اجرا نیستند

این اظهارنظرها درحالی بررسی می‌شد که همان موقع وکلای دادگستری اعلام کردند که کنوانسیون‌های ورشو و مونترال در این قضیه قابل اجرا نیستند. موضوعی که یک حقوقدان نیز در گفت‌وگو با «فراز» نیز بر آن تاکید دارد و می‌گوید: «باید دو کشور اوکراین و ایران در پرداخت غرامت به توافق برسند. اینجا قانونی وجود ندارد که مشخص کند چقدر باید غرامت یا دیه پرداخت شود بلکه طبق توافق کارها انجام خواهد شد». به گفته مولایی «این سقوط یک مورد عادی نیست که میزان غرامت براساس کنوانسیون‌ها تعیین شود بلکه مذاکره و توافق دو کشور است که مبلغ نهایی را تعیین می‌کند».

سخنان این حقوقدان درحالی است که رییس‌جمهوری اوکراین در تازه‌ترین صحبت‌های خود درباره میزان غرامت اعلام شده از سوی مقام‌های ایران به ازای هر کدام از کشته‌شدگان اوکراینی اظهار نارضایتی کرده و گفته است: «کی‌یف از ایران طلب غرامت بیشتری می‌کند چون این رقم کافی نیست».

در این مورد خاص قانونی وجود ندارد

با این حال، توضیح استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در این‌باره این است که «غرامت جان‌باختگان این سقوط مثل شرایط عادی محاسبه نمی‌شود. اگر دلیل این سرنگونی مربوط به داخل هواپیما بود یعنی بدون دخالت عنصر خارجی اتفاق می‌افتاد، آن وقت طبق کنوانسیون مونترال حداکثر شاید 150 هزار دلار بود اما این سقوط یک مورد خاص است بنابراین باید دو کشور اوکراین و ایران در پرداخت غرامت به توافق برسند. در اینجا قانونی وجود ندارد که مشخص کند چقدر باید غرامت یا دیه پرداخت شود یعنی توافقی است».

مولایی توضیح می‌دهد: «هر یک از کشورهای اوکراین و کانادا درباره اتباع خودشان باید با ایران به توافق برسند؛ ضمن اینکه اوکراین هزینه هواپیما هم دارد و مساله آن با کانادا متفاوت است. در مورد کانادا بحث دوتابعیتی‌ها نیز پیش می‌آید که ممکن است ایران با آن‌ها متفاوت با اوکراین برخورد کند بنابراین این دو وضعیت یکسانی ندارند».

کشورهای دیگر چه کردند؟

این حقوقدان با مروری بر حوادث تقریبا مشابه گذشته، می‌گوید: «در موارد قبلی غرامت‌ها طبق توافق کشورها پرداخت شد؛ ایرباس ایرانی که توسط آمریکایی‌ها ساقط شد دو کشور با توافق بر سر غرامت مصالحه کردند. هواپیمای کره‌جنوبی نیز که در سال 1983 توسط روسیه ساقط شد نیز با توافق غرامت‌ها پرداخت شد. در مورد دیگر هواپیمای آمریکایی‌ها را لیبیایی‌ها زدند که غرامت بسیار بالایی داشت و قابل‌مقایسه با این موارد نیست. بنابراین رویه واحدی وجود ندارد تا براساس آن دقیقا رقمی برای غرامت پرداخت شود».

به اعتقاد مولایی «نمی‌توان درباره رقم اعلام شده از سوی ایران داوری کرد چون به نفع کشور نیست چرا باید ایران را محاکمه کرد درحالی که دو کشور درحال مذاکره هستند».

همه این‌ها درحالی است که به گفته این استاد دانشگاه «برای پرداخت غرامت محدودیت زمانی وجود ندارد راه‌حل مذاکره است که اگر این مذاکره به نتیجه نرسید باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی خواهد افتاد».

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.