سایه برداشت ها و طرح های نامشخص بر سر صندوق توسعه ملی

لایحه «تامین مالی طرح های مربوط به افراد ایثارگر از محل منابع صندوق توسعه ملی» در حالی از سوی دولت ارائه شده است که هنوز موارد مربوط به سال های 96 و 97 تسویه نشده اند

لایحه «تامین مالی طرح‌های مربوط به افراد ایثارگر از محل منابع صندوق توسعه ملی» درحالی از سوی هیات وزیران به تصویب رسیده که عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با «فراز» تصویب آن را در مجلس بعید می‌داند. به گفته «معصومه آقاپورعلیشاهی»، «هنوز مورد مشابه قبلی که در سال 96 به مبلغ یک‌ونیم میلیارد دلار تصویب و اجرای آن موکول به سال 97 شد تسویه نشده است».

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست رییس‌جمهوری، به‌منظور ایجاد ظرفیت برای بهره‌مندی از اعتبارات صندوق توسعه ملی از سوی شرکت‌هایی که حداقل ۵۰درصد از سهام آن‌ها متعلق به ایثارگران است، لایحه تامین مالی طرح‌های مربوط به افراد ایثارگر از محل منابع صندوق توسعه ملی را به تصویب رساندند.

براساس این لایحه، پنج درصد از منابع مربوط با سیاست‌گذاری شورای‌عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و کمک به توسعه کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط تخصیص می‌یابد و بانک‌های عامل مکلفند علاوه‌بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی پرداخت کنند.

همچنین، بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه‌ها را به‌عنوان ضمانت بپذیرد. از طرفی، 15 درصد از منابع مذکور به طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به ایثارگران و شرکت‌هایی که بیش از ۵۰درصد سهام آنها متعلق به ایثارگران است، منوط به اینکه سهم ایثارگران تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات کمتر از ۵۰درصد نشود، اختصاص می‌یابد.

وجود ابهام در طرح قبلی

این تصمیم هیات وزیران درحالی است که سخنگوی دولت در این‌باره گفته است: «در گذشته مصوبه‌ای برای ایثارگران داشتیم که طبق آن صندوق توسعه ملی مکلف بود، ۱۵درصد از منابع خود را به ایثارگران بدهد که با ابهام همراه بود چراکه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در آن تداخل داشتند».

به گفته علی ربیعی «در جلسه هیات دولت، تصمیم خوبی به پیشنهاد بنیاد شهید اتخاذ شد که در قالب آن شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سهام‌شان متعلق به ایثارگران است می‌توانند مشمول این تسهیلات شوند به شرط اینکه تا پایان دوره بازپرداخت، سهم ایثارگران کمتر از ۵۰ درصد نشود و از آن تفسیری که در گذشته می‌شد که به فرد ایثارگر داده می‌شود و شامل شرکت نمی‌شود، تعمیم پیدا کرد و ظرفیتی ایجاد شد تا ایثارگران بتوانند از اعتبارات صندوق توسعه ملی‌ استفاده کنند».

شرکت‌های بسیار محدود با سهام ایثارگری

سخنان سخنگوی دولت و اظهار خرسندی او از تصویب این لایحه در دولت درحالی است که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره به «فراز» می‌گوید: «تعداد شرکت‌هایی که 50درصد و بیشتر سهام ایثارگران داشته باشند بسیار محدود است. برای سرمایه در گردش یا بازسازی و تکنولوژی این شرکت‌ها این رقم‌ها آنقدر کم است که حد و حساب ندارد».

به گفته آقاپورعلیشاهی «تازه این لایحه است که باید برای تصویب به مجلس بیاید. برداشت از صندوق توسعه ملی یا به دستور مستقیم رهبر انقلاب است یا نیازمند تصویب در مجلس، بنابراین این لایحه دولت در حد پیشنهاد است».

برداشت‌های مختلف دولت‌ها از صندوق

همه این‌ها درحالی است که هشت سال پیش صندوق توسعه ملی راه‌اندازی و قرار شد که ۲۰درصد از منابع نفتی به آن واریز شده و هر سال سه درصد به حجم این منابع اضافه شود. از طرفی، طبق چارچوب تعریف شده هیچ منبعی از این صندوق برای دولت‌ها در نظر گرفته نشد. در واقع، باید برای بخش‌های تعاونی و خصوصی به کار گرفته شود اما درمجموع آنچه پیش رفت اینگونه نبود و دولت‌ها به دلایل مختلف به سمت دریافت مجوز برای برداشت از منابع صندوق پیش رفتند تا جایی که در ماه‌های گذشته مقام معظم رهبری در اظهاراتی وضعیت صندوق را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کردند صندوق توسعه ملی بی‌خاصیت شده است.

فرصتی برای ایجاد پتانسیل‌های لازم

با این حال، نماینده مردم شبستر در مجلس دهم با بیان اینکه «ظرفیت استفاده از صندوق توسعه ملی برای شرایط اضطراری کشور است» توضیح می‌دهد: «علاوه‌بر این از این صندوق برای سرمایه‌گذاری در داخل ایران نیز استفاده می‌شود؛ فرصتی برای ایجاد پتانسیل‌های لازم برای جی‌ان‌پی تولید ناخالص داخلی است، برای همین برای همه این‌ها استفاده می شود. اینطور نیست که اصلا از آن استفاده نشود، ذخیره جواهر که نیست. به‌عنوان مثال، مقام معظم رهبری دستور دادند که 200میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای معضل آب در سیستان‌وبلوچستان برداشت شود در واقع در اینجا برای بهره‌مندی از این صندوق در وضعیت بحرانی تصمیم گرفته شد».

تمام منابع بازنگشته است

از طرفی، در بخشی از لایحه اخیر دولت گفته شده پنج درصد از منابع مربوط با سیاست‌گذاری شورای‌عالی اشتغال برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و کمک به توسعه کسب‌وکارها تخصیص یابد که این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره می‌گوید: «به هرحال این پیشنهاد دولت تصمیم مجلس را می خواهد که بعید می‌دانم مجلس مجوز بدهد دلیل آن هم تسویه نشدن مورد قبلی در سال 96 است به این معنا که همه آن منابع باید استفاده شود درحالی که بازگشت آن هنوز تمام نشده است».

با همه این‌ها، آنطور که آقاپورعلیشاهی می‌گوید «اگر این لایحه در مجلس به تصویب نرسد دولت اجازه برداشت نخواهد داشت. برای رفع مشکلات اینچنینی فقط صندوق توسعه ملی که نیست، هزار و یک راه دیگر وجود دارد که دولت می‌تواند از آن‌ها استفاده کند».

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.