درآمدزایی پر خطر با عوارض صادرات خرما

در گفت‌وگو با عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصمیم وزارت صمت بررسی شد

وزارت صمت تصمیم گرفته از صادرکنندگان خرما عوارض صادراتی دریافت کند؛ تصمیمی که به اعتقاد دبیر انجمن ملی خرمای ایران عواقب جبران‌ناپذیری در اقتصاد کشور خواهد داشت. «نورمحمد تربتی‌نژاد»، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این‌باره به «فراز» می‌گوید: «این تصمیم وزارت صمت فقط زمانی توجیه دارد که به دلیل ماه رمضان و جلوگیری از کمبود خرما باشد در غیراین‌صورت در نهایت به اقتصاد کشور صدمه می‌زند».

صادرات خرما در سال‌جاری 30 تا 40 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. صادرات 340 هزارتن خرما در سال 97 درحالی رقم خورده که تا دی ماه امسال میزان صادرات خرما به 165 هزار تن بوده که در خوشبینانه‌ترین حالت تا پایان سال رقم صادراتی کمتر از سال‌ گذشته خواهد بود. این‌ها آمار و ارقامی است که دبیر انجمن ملی خرمای ایران به ایلنا گفته است. به گفته مقداد تکلوزاده «با توجه به حضور رقبای سرسخت در بازار صادراتی خرما هر گونه اعمال عوارض گمرکی یا ممنوعیت صادرات می‌تواند برای کشور نتایج جبران‌ناپذیری داشته باشد». آن طور که این فعال حوزه صادرات عنوان کرده است زمزمه‌ها درباره دریافت عوارض صادراتی از خرما از سال گذشته مطرح شده درحالی که این انجمن از همان زمان درباره نتایج منفی این تصمیم هشدار داد‌‌ه‌ است.

کشورهایی که گوی سبقت را می‌ربایند

این نگرانی‌ها از آنجایی نشات می‌گیرد که الجزایر، امارات و تونس به‌دنبال جایگزینی خرمای ایران با محصول خود در بازار جهانی هستند، موضوعی که به اعتقاد تکلوزاده «با توجه به قیمت و کیفیت خرمای این کشورها، هر نوع خلا در بازار از سوی کشور مشکلات جدی را برای بازار صادراتی خرمای ایران ایجاد می‌کند».

دبیر انجمن ملی خرمای ایران در این‌باره توضیح داده است: «وجود رقبای جدی در بازار خرما این موضوع را به دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده گوشزد می‌کند که تصمیمات خود را کارشناسی‌تر و دقیق‌تر بگیرند».

با همه این‌ها طبق اعلام سازمان توسعه تجارت ایران به انجمن ملی خرما و سایر نهادهای بخش خصوصی «صادرات خرما از ۱۵ فروردین تا ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ مشمول عوارض صادراتی است و نرخ عوارض آن نیز در آینده نزدیک اعلام خواهد شد».

هدف تامین نیاز داخلی است

این بخشنامه درحالی صادر شده که یک عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس به «فراز» می‌گوید: «مصرف خرما در بازه زمانی ماه رمضان زیاد می‌شود. اخذ عوارض از این جهت است که صادرات این محصول آنقدر زیاد نباشد که تامین نیاز داخلی با مشکل مواجه شود».

تاکید تربتی‌نژاد بر این است که «به‌استثنای این بازه زمانی باید، هم صادرکنندگان، تولیدکنندگان و کشاورزان در خرید تضمینی و هم تاجران و بازرگانان برای صادرات حمایت شوند تا با صادر شدن محصولات، ارزآوری برای کشور محقق شود که در نهایت اقتصاد ایران از آن منتفع شود نه اینکه با اخذ عوارض و تعرفه، چوب لای چرخ این قضیه گذاشته شود از این‌رو اگر این تصمیم وزارت صمت به دلیل ماه رمضان باشد توجیه دارد اما اگر تعیین عوارض صادرات خرما دائمی باشد بازرگانان، تولیدکنندگان و کشاورزان ضرر می‌کنند. سازوکار بازرگانان نیز بهم می‌خورد و در نهایت اقتصاد کشور صدمه می‌بیند».

بارندگی‌ها و افزایش برداشت خرما

از طرفی، بارندگی‌های سال گذشته و سال‌جاری تولید خرما را افزایش داده به‌طوری که تکلوزاده می‌گوید: «بارندگی‌های پارسال و سال‌جاری در استان‌های خوزستان، بوشهر و فارس موجب افزایش 100 تا 150هزارتنی تولید خرما در کشور شده است این در حالی است که آمار نشان از کاهش صادرات این محصول در سال‌جاری نسبت به سال گذشته دارد».

هر چند که به گفته او «موضوعاتی مانند واقعی شدن نرخ ارز در افزایش صادرات خرما در سال گذشته موثر بوده است اما با افزایش تولید، نگرانی از اشباع شدن بازار از خرما با توجه به محدود شدن امکان صادراتی شدت یافته است».

در این میان، دبیر انجمن ملی خرمای ایران می‌گوید: «‌از سال گذشته بیش از 500 تا 600 هزار تن خرما در انبارها باقی مانده که به تولید سال‌جاری اضافه خواهد شد درحالی که دلیل تصمیم وزارت صمت برای ممنوعیت‌ها و عوارض صادراتی نگرانی این وزارت‌خانه از افزایش قیمت داخلی است».

با این توضیح تکلوزاده، تربتی‌نژاد توضیح می‌دهد: «اگر خرما در انبار به اندازه کافی برای تامین نیاز داخلی وجود دارد، با این فرض، اعمال عوارض برای صادرات خرما از حیث اقتصادی به سود کشور نیست».

این تصمیم به بهانه نداشتن اعتبار کافی نیست

گمانه دیگری که مطرح می‌شود این است که شاید دولت به‌دنبال راهی برای درآمدزایی از این طریق است که البته این نماینده مردم در مجلس دهم در این‌باره می‌گوید: «به نظر نمی‌رسد این تصمیم وزارت صمت به بهانه نداشتن اعتبار کافی باشد هرچند که بخشی از نیازهای درآمدی کشور می‌تواند از این راه‌ها تامین شود و در حال حاضر اقتصاد بدون نفت استراتژی کشور است اما حمایت از تجار و تولیدکننده و کشاورز به قوت خود باقی است».

تاکید تربتی‌نژاد بر این است که «دریافت عوارض به درآمدهای دولت کمک می‌کند اما در مورد این قضیه هدف جلوگیری از مشکلات کمبود خرماست، هدف کسب درآمد نیست. این سیاست به‌منظور مراعات ماه رمضان برای روزه‌داران است و یک ماه اعمال عوارض بر صادرات خرما تاثیر آنچنانی بر صادرات آن ندارد».

انبارها پر از محصول است

به هرحال، این اقدام وزارت صمت درحالی است که تکلوزاده درباره پیشنهاد انجمن ملی خرمای ایران به این وزارت‌خانه برای تضمیمن ثبات قیمت و کیفیت خرما برای سال آینده به‌ویژه ماه رمضان می‌گوید: «با توجه به باقی ماندن خرما از گذشته در انبارها، افزایش تولید و کاهش صادرات، این انجمن حاضر به تضمین بازار از نظر قیمت و کیفیت محصول است».

پیش‌بینی او این است که «باوجود افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خرما در سال آینده بسیار کمتر از سال 97 باشد، در حال حاضر نیز قیمت خرما 40درصد کمتر از سال گذشته است».

خواسته تکلوزاده این است که «دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده بیشتر به نظر کارشناسان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها توجه کنند چراکه نتیجه آن در نهایت به نفع اقتصاد کشور و مصرف‌کننده خواهد بود».

او درحالی این پیشنهاد را مطرح کرده که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در مجموع تاکید می‌کند که «سیستم باید طوری برنامه‌ریزی شده باشد که تولیدکنندگان بتوانند محصول خود را تولید و فعالان عرصه تجارت نیز محصولات کشور را صادر کنند تا در نهایت کارها به نفع اقتصاد ایران تمام شود».

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.