بودجه 99 ، چک برگشتی دولت

کلیات بودجه 99 در اولین رای گیری صحن مجلس پس از انتخابات 2 اسفند رد شد

«نمایندگان مجلس با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ مخالفت کردند.» تصمیمی که نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «فراز» علت آن را سه عامل ذکر می‌کند. به گفته فریدون احمدی «فضای روانی حاکم بر مجلس به‌دلیل نتایج انتخابات، نبود حدود 240نماینده فعلی در مجلس یازدهم و ترجیح به تصویب لایحه در پارلمان بعدی و غیرواقعی بودن بودجه، چراکه هزینه‌ها با درآمدها همخوانی ندارد؛ این‌ها سه علل رد کلیات بودجه سال آتی است.»

کلیات لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ در دستورکار جلسه علنی صبح دوشنبه مجلس قرار داشت و نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۱۴ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ مخالفت کردند.

مسعود پزشکیان که اداره بخشی از جلسه مجلس را برعهده داشت، با اشاره به رای مخالف مجلس به کلیات بودجه اعلام کرد: با این اوضاع بودجه ۹۹ به مجلس دهم نخواهد رسید و احتمالا به مجلس بعد موکول می‌شود.

چرا مردم به مجلس رای منفی دادند؟

این اتفاق درحالی است که به گفته نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس «این رای بهارستان‌نشینان چند علت می‌تواند داشته باشند؛ انتقاد به نتایج انتخابات یکی از آن‌هاست چراکه این انتخابات نشان داد مردم به مجلس رای منفی دادند؛ عوامل موثر در کاهش مشارکت ایرانی‌ها نارضایتی به مباحثی همچون بودجه، توسعه و مسایل عمرانی در کشور است. در این میان، دولت و مجلس با هم مقصرند چون بودجه سال‌های گذشته را مجلس تصویب کرده است.»

به اعتقاد احمدی «اگر ناکارآمدی در چهار سال گذشته در نظام بودجه‌ریزی کشور بوده مجلس نیز مقصر است. بخش عمده کاهش مشارکت مردم به دلیل نارضایتی از عملکرد و حکمرانی ماست اما نه به این معنا که مردم از نظام و انقلاب رویگردان هستند، آن‌ها از عملکردها راضی نیستند. مجلس نیز در این اتفاق سهم دارد؛ بنابراین مجلس دهم هم ترجیح می‌دهد مجلس بعدی آن را به تصویب برساند تا بتواند پاسخگویی لازم را در نظارت‌ها داشته باشد.»

البته او به این نکته نیز اشاره می‌کند که «در سال نخست ورود نمایندگان به مجلس دهم نیز بودجه به‌طور کامل بسته نشده بود و مجلس فعلی آن را به تصویب رساند؛ به‌طور معمول سال‌های منتهی به انتخابات مجلس این اتفاق رخ می‌دهد.»

بودجه‌بندی بر مبنای هزینه است نه عملیاتی

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه «به لحاظ فنی ایرادهایی نیز به نظام بودجه‌بندی مطرح شده است» می‌گوید: «بودجه‌بندی همچنان بر مبنای هزینه است نه عملیاتی؛ به این معنا که چابک‌سازی، کوچک‌سازی دولت و دستگاه‌های اجرایی در آن لحاظ نشده است.»

به گفته احمدی «درست که بودجه 99 خیلی به نفت متکی نیست اما این به مفهوم آن است که به‌طور قطع دست‌اندازی می‌کند به پس‌اندازی که مربوط به نفت آینده است، همچنین برداشت از صندوق توسعه را به‌دنبال خواهد داشت، در واقع صرفه‌جویی اتفاق نیفتاده است صرفا سرفصل‌ها را تغییر می‌دهند و فرمان را کج کرده‌اند به مسیرهایی که راحت‌تر می‌شود پول برداشت که البته اگر آنجاها، پولی باشد که بتوانند آن را بردارند.»

نمایندگان تصمیم عاقلانه‌ای گرفتند

تاکید این نماینده مجلس دهم بر این است که «در مجموع نمایندگان تصمیم عاقلانه‌ای گرفتند چراکه در سه سال گذشته بودجه‌های تصویب شده از سوی مجلس، عملکرد انحرافی داشته از آنچه که به تصویب رسانده است. از طرفی، حدود 240 نمایندگان فعلی در مجلس بعدی نیستند بنابراین بسیاری از نمایندگان ترجیح می‌دهند مجلس بعدی درباره بودجه 99 تصمیم‌گیری کند.»

او با اشاره به اینکه «بودجه غیرواقعی است چراکه هزینه‌ها با درآمدها همخوانی ندارد» می‌گوید: «این نکته را نیز باید به موارد قبل اضافه کرد. درآمدها در بودجه 99 احتمالی ذکر شده درحالی که هزینه‌ها بالاجبار است بنابراین دولت ناچار است از صندوق توسعه یا جای دیگر پول برداشت کند که این‌ها مخالف سیاست‌های کلان است.»

از طرفی، «دولت چابک‌سازی مورد انتظار را نتوانست در بودجه انجام دهد» این دیگر گزاره‌ای است که احمدی معتقد به آن است. به گفته این نماینده مجلس «بودجه تدوین شده هزینه‌ای است یعنی خروجی آن نه توسعه است و نه اشتغال؛ در واقع، فقط حقوق کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی را قرار است پرداخت کنند.»

برداشت دوباره از صندوق توسعه

به اعتقاد نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس «به‌طور حتم دولت از صندوق توسعه برداشت خواهد کرد، یعنی دوباره دولت برای برداشت از مقام معظم رهبری اجازه می‌گیرد؛ همه این‌ها موجب شد تا نمایندگان به کلیات بودجه رای ندهند.»

سخنان این نماینده مجلس درحالی است که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات‌رییسه مجلس در این‌باره به ایسنا گفته است: «با توجه به رای مخالف مجلس به کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ دولت باید لایحه جدید به مجلس ارایه کند و با توجه به کمبود وقت احتمال نیاز به چند دوازدهمی بودجه ارایه شود.

به گفته او «دولت می‌تواند هر چه سریع‌تر نسبت به ارسال لایحه بودجه جدید به مجلس اقدام کند تا مجلس پس از طی مسیر کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن علنی در این‌باره اظهارنظر کند.»

به اعتقاد یوسف‌نژاد «فرصت بررسی لایحه بودجه جدید دولت در مجلس فعلی وجود دارد. در صورت ارایه لایحه دو دوازدهم بودجه که در واقع تمدید دو ماه بودجه لایحه بودجه سال جاری خواهد بود کمیسیون تلفیق و صحن مجلس با سرعت در این‌باره تصمیم‌گیری خواهند کرد.»

منفی مردم به مجلس؛ رد کلیات بودجه 99

«نمایندگان مجلس با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ مخالفت کردند.» تصمیمی که نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «فراز» علت آن را سه عامل ذکر می‌کند. به گفته فریدون احمدی «فضای روانی حاکم بر مجلس به‌دلیل نتایج انتخابات، نبود حدود 240نماینده فعلی در مجلس یازدهم و ترجیح به تصویب لایحه در پارلمان بعدی و غیرواقعی بودن بودجه، چراکه هزینه‌ها با درآمدها همخوانی ندارد؛ این‌ها سه علل رد کلیات بودجه سال آتی است.»

کلیات لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ در دستورکار جلسه علنی صبح دوشنبه مجلس قرار داشت و نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۱۴ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ مخالفت کردند.

مسعود پزشکیان که اداره بخشی از جلسه مجلس را برعهده داشت، با اشاره به رای مخالف مجلس به کلیات بودجه اعلام کرد: با این اوضاع بودجه ۹۹ به مجلس دهم نخواهد رسید و احتمالا به مجلس بعد موکول می‌شود.

چرا مردم به مجلس رای منفی دادند؟

این اتفاق درحالی است که به گفته نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس «این رای بهارستان‌نشینان چند علت می‌تواند داشته باشند؛ انتقاد به نتایج انتخابات یکی از آن‌هاست چراکه این انتخابات نشان داد مردم به مجلس رای منفی دادند؛ عوامل موثر در کاهش مشارکت ایرانی‌ها نارضایتی به مباحثی همچون بودجه، توسعه و مسایل عمرانی در کشور است. در این میان، دولت و مجلس با هم مقصرند چون بودجه سال‌های گذشته را مجلس تصویب کرده است.»

به اعتقاد احمدی «اگر ناکارآمدی در چهار سال گذشته در نظام بودجه‌ریزی کشور بوده مجلس نیز مقصر است. بخش عمده کاهش مشارکت مردم به دلیل نارضایتی از عملکرد و حکمرانی ماست اما نه به این معنا که مردم از نظام و انقلاب رویگردان هستند، آن‌ها از عملکردها راضی نیستند. مجلس نیز در این اتفاق سهم دارد؛ بنابراین مجلس دهم هم ترجیح می‌دهد مجلس بعدی آن را به تصویب برساند تا بتواند پاسخگویی لازم را در نظارت‌ها داشته باشد.»

البته او به این نکته نیز اشاره می‌کند که «در سال نخست ورود نمایندگان به مجلس دهم نیز بودجه به‌طور کامل بسته نشده بود و مجلس فعلی آن را به تصویب رساند؛ به‌طور معمول سال‌های منتهی به انتخابات مجلس این اتفاق رخ می‌دهد.»

بودجه‌بندی بر مبنای هزینه است نه عملیاتی

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه «به لحاظ فنی ایرادهایی نیز به نظام بودجه‌بندی مطرح شده است» می‌گوید: «بودجه‌بندی همچنان بر مبنای هزینه است نه عملیاتی؛ به این معنا که چابک‌سازی، کوچک‌سازی دولت و دستگاه‌های اجرایی در آن لحاظ نشده است.»

به گفته احمدی «درست که بودجه 99 خیلی به نفت متکی نیست اما این به مفهوم آن است که به‌طور قطع دست‌اندازی می‌کند به پس‌اندازی که مربوط به نفت آینده است، همچنین برداشت از صندوق توسعه را به‌دنبال خواهد داشت، در واقع صرفه‌جویی اتفاق نیفتاده است صرفا سرفصل‌ها را تغییر می‌دهند و فرمان را کج کرده‌اند به مسیرهایی که راحت‌تر می‌شود پول برداشت که البته اگر آنجاها، پولی باشد که بتوانند آن را بردارند.»

نمایندگان تصمیم عاقلانه‌ای گرفتند

تاکید این نماینده مجلس دهم بر این است که «در مجموع نمایندگان تصمیم عاقلانه‌ای گرفتند چراکه در سه سال گذشته بودجه‌های تصویب شده از سوی مجلس، عملکرد انحرافی داشته از آنچه که به تصویب رسانده است. از طرفی، حدود 240 نمایندگان فعلی در مجلس بعدی نیستند بنابراین بسیاری از نمایندگان ترجیح می‌دهند مجلس بعدی درباره بودجه 99 تصمیم‌گیری کند.»

او با اشاره به اینکه «بودجه غیرواقعی است چراکه هزینه‌ها با درآمدها همخوانی ندارد» می‌گوید: «این نکته را نیز باید به موارد قبل اضافه کرد. درآمدها در بودجه 99 احتمالی ذکر شده درحالی که هزینه‌ها بالاجبار است بنابراین دولت ناچار است از صندوق توسعه یا جای دیگر پول برداشت کند که این‌ها مخالف سیاست‌های کلان است.»

از طرفی، «دولت چابک‌سازی مورد انتظار را نتوانست در بودجه انجام دهد» این دیگر گزاره‌ای است که احمدی معتقد به آن است. به گفته این نماینده مجلس «بودجه تدوین شده هزینه‌ای است یعنی خروجی آن نه توسعه است و نه اشتغال؛ در واقع، فقط حقوق کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی را قرار است پرداخت کنند.»

برداشت دوباره از صندوق توسعه

به اعتقاد نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس «به‌طور حتم دولت از صندوق توسعه برداشت خواهد کرد، یعنی دوباره دولت برای برداشت از مقام معظم رهبری اجازه می‌گیرد؛ همه این‌ها موجب شد تا نمایندگان به کلیات بودجه رای ندهند.»

سخنان این نماینده مجلس درحالی است که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات‌رییسه مجلس در این‌باره به ایسنا گفته است: «با توجه به رای مخالف مجلس به کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ دولت باید لایحه جدید به مجلس ارایه کند و با توجه به کمبود وقت احتمال نیاز به چند دوازدهمی بودجه ارایه شود.

به گفته او «دولت می‌تواند هر چه سریع‌تر نسبت به ارسال لایحه بودجه جدید به مجلس اقدام کند تا مجلس پس از طی مسیر کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن علنی در این‌باره اظهارنظر کند.»

به اعتقاد یوسف‌نژاد «فرصت بررسی لایحه بودجه جدید دولت در مجلس فعلی وجود دارد. در صورت ارایه لایحه دو دوازدهم بودجه که در واقع تمدید دو ماه بودجه لایحه بودجه سال جاری خواهد بود کمیسیون تلفیق و صحن مجلس با سرعت در این‌باره تصمیم‌گیری خواهند کرد.»

به نظر می رسد بودجه 99 با همه حاشیه ها و جنجال هایی که در زمان بررسی در مجلس برانگیخت ، حالا تبدیل به چکی برگشتی برای دولت شده است. چکی برگشتی که باید زمانی دوباره صرف وصول آن شود.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.