دستمزد کارگران؛ حقوقی که آب می‌رود

درحالی که همواره ناهمخوانی دستمزد کارگران با نرخ تورم محل بحث فعالان کارگری با نمایندگان کارفرمایان و دولت بوده است حالا حسین حبیبی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌و‌گو با «فراز» می‌گوید: «قرار است برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده جمعیت خانوار کارگر را 7/3نفر درنظر بگیرند که این تعداد باید طبق هر سال چهار نفر باشد.»

پس از هفته‌ها بحث و جلسه بر سر هزینه سبد معیشت کارگران بالاخره رقم نهایی آن مشخص شده؛ رقمی که مبنای مذاکرات دستمزد ۹۹ خواهد بود. به گفته رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران «از هفته‌های آینده هرگونه مذاکره برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران بر اساس رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان پیش خواهد رفت.»

سخنان ناصر چمنی درحالی است که سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد و کارفرمایان و کارگران و دولت روی این عدد توافق کردند اما این رقم را به‌عنوان مبنای ورود به بحث دستمزد قبول کردند و در نهایت حداقل حقوق یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تصویب شد.

حالا در یکی دو ماه اخیر صحبت درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران داغ شده است. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران روز یکشنبه از احتمال تعیین این رقم در هفته جاری خبر داده است اما یک عضو هیات‌مدیره کانون شورای عالی کار کشور در این‌باره به «فراز» می‌گوید: «جلسه بررسی این موضوع هفته آینده برگزار خواهد شد.» حبیبی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد مذاکره در این‌باره به اوایل سال آینده موکول شود، توضیح می‌دهد: «نه مایل هستیم و نه اجازه می دهیم که این اتفاق بیفتد بنابراین امیدواریم دولت در این زمینه همراهی لازم را داشته باشد.»

دستمزد باید پاسخگوی نیاز خانواده کارگری باشد

این فعال حوزه کارگری با اشاره به اینکه جلسه‌های تعیین دستمزد به استناد ماده 41 قانون کار توسط شورای عالی‌ کار برگزار می‌شود، می‌گوید: «این جلسه‌ها طبق سنت هر ساله در ماه پایانی سال انجام می‌شود درحال حاضر نیز جلسه‌ها به‌طور مرتب برگزار می‌شود. در روزهای گذشته مذاکره‌ها بر سر تعیین میزان سبد معیشت بود که این رقم مشخص شد و الان باید درباره میزان افزایش دستمزد طبق آن تصمیم‌گیری شود.»

به گفته حبیبی «طبق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد باید براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد؛ این نرخ تورم باید بدون توجه به شرایط جسمی و روحی کار تعیین شود و پاسخگوی نیاز خانواده کارگری باشد.»

سخنان او درحالی است که حداقل دستمزد امسال 36 درصد افزایش یافت اما تاکنون رقمی برای سال آینده تعیین نشده؛ مبلغی که به گفته دبیر کانون شورای عالی کار استان تهران «فعالان کارگری تمام تلاش خود را به‌کار گرفته‌اند تا این رقم افزایش قابل قبولی داشته باشد و نیاز خانواده کارگر را تامین کند.»

حبیبی با بیان اینکه «فعلا نمی‌توانیم نظر شورای عالی کار را درباره رقم موردنظر اعلام کنیم» می‌گوید: «تصمیم‌گیری درباره تعیین میزان این دستمزد باید در فضای آرامی انجام شود.»

شکاف درآمد و هزینه ناشی از اقتصاد کشور است

در این میان، «شکاف بین درآمد و هزینه زندگی کارگران» موضوعی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کارگری نسبت به آن انتقاد داشته‌اند. آن‌ها بروز چنین اتفاقی را ناشی از عقب‌ماندگی دستمزدها و ناهمخوانی حقوق کارگران با نرخ تورم می‌دانند. عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این‌باره می‌گوید: «این شکاف ناشی از وضعیت اقتصادی کشور است. اقتصاد ایران روند رو به جلو و هماهنگ ندارد؛ اقتصاد مناسب نیازمند گردش پول در جامعه و کشور است اما شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران در حد انتظار نیست. این اتفاق موجب ایجاد شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی مردم شده است.»

به گفته حبیبی «دلیل دیگر این شکاف این است که بزرگترین کارفرما دولت است. وقتی دولت بزرگترین کارفرما باشد براساس ساختار شورای عالی کار خواهد بود و چون این شورا از هر یک از بخش‌های کارگری، کارفرمایی و دولت سه نماینده دارد این ساختار دارای ایراد می‌شود چون دولتمردان بزرگترین کارفرمایان این پروسه هستند به طبع برای تعیین دستمزد مقاومت زیادی می‌کنند چون کارگران زیادی دارند که باید هزینه‌های دستمزد آن‌ها را متحمل شوند؛ این موضوع باعث می‌شود در موقع مذاکره با چالش مواجه شویم و همه این‌ها باعث ایجاد شکاف در زندگی کارگران می شود.»

دولت نباید به صورت کارفرما حاضر شود  

او با بیان اینکه «در هنگام مذاکره عملا تعداد نمایندگان کارگری و کارفرمایی 6 به سه می‌شود» می‌گوید: «با این حال نمایندگان کارگری تمام تلاش خود را برای تعیین دستمزد با بالاترین رقم به کار می‌بندند.» به اعتقاد حبیبی «برای رسیدن به نقطه ایده‌آل در این زمینه و پر شدن شکاف نیاز است ساختار این حوزه عوض شود و دولت به‌عنوان کارفرما در آن ترکیب حاضر نشود؛ دوم بدنه کارگری نمایندگان خود را از بیرون در شورای عالی کار حمایت صنفی و معنوی کند تا مثلا اگر زمانی نیاز به تجمع بود حضور داشته باشند و حمایت کنند.»

همه این سخنان درحالی است که دولت باید برای حفظ قدرت خرید کارگران و تامین معیشت آنها گام بردارد و سهم خود را در قبال کارگران و کارفرمایان ایفا کند. موضوعی که دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز بر آن تاکید دارد. به اعتقاد هادی ابوی «در شرایط موجود ممکن است کارفرمایان توان افزایش دستمزد را نداشته باشند اما کارگران نیز به دلیل سخت شدن زندگی به افزایش حقوق نیاز دارند تا بتوانند هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهند بنابراین دولت باید با کاهش هزینه‌های تولید و تامین اقلام اساسی و ضروری خانوارهای کارگری از کارفرمایان و کارگران حمایت کند.»

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.