پاس «لایحه بودجه» از مجلس به شورای نگهبان

به رغم همه انتقادات به لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 99 ، این لایحه با حکم حکومتی به شورای نگهبان ارسال شد

فراز_ لایحه رد شده بودجه ۹۹ پس از گذشت ۸۶روز از ارایه آن از سوی رییس‌جمهوری به مجلس، حالا با «حکم حکومتی» رهبر انقلاب برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان ارایه شده است.

۱۷ آذرماه سال جاری حسن روحانی با حضور در مجلس، بودجه سال ۱۳۹۹ را به‌منظور بررسی به مجلس ارایه کرد. رییس‌جمهوری پشت تریبون صحن علنی مجلس گفت: «سال آینده به لحاظ اقتصادی، سال فشار حداکثری و ادامه تحریم‌هاست، براین اساس نیز بودجه سال آینده بودجه استقامت و مقابله با تحریم است.» روحانی تاکید کرد: «بر این‌مبنا بودجه ۹۹ را طراحی کردیم که تقریبا بودجه سال آینده خیلی به نفت اتکا ندارد.»این لایحه درحالی در اختیار نمایندگان مردم در مجلس قرار گرفت که رقم بودجه سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد. طبق این لایحه، رقم بودجه عمومی دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان و رقم بودجه شرکت‌ها ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است.«درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در این لایحه» از جمله مواردی بود که بحث‌های زیادی در این نزدیک به سه ماه از سوی کارشناسان و صاحبنظران مختلف مطرح شد چراکه دولت برای سال آینده پیش‌بینی کرده از محل مالیات حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد؛ این رقم در مقایسه با بودجه امسال ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

سه روز پس از برگزاری انتخابات مجلس، کلیات لایحه بودجه سال آینده پس از ۷۷روز بررسی، در اولین رای‌گیری صحن مجلس رد شد و نمایندگان در پنجم اسفند با ۱۴۴ رای با کلیات این لایحه مخالفت کردند.

مجلس بعد بررسی کند

در آن جلسه مسعود پزشکیان که اداره بخشی از جلسه مجلس را برعهده داشت، با اشاره به رای مخالف مجلس به کلیات بودجه گفت: «با این اوضاع بودجه ۹۹ به مجلس دهم نخواهد رسید و احتمالا به مجلس بعد موکول می‌شود.»این سخنان او درحالی بود که یک روز بعد از این اتفاق، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «فراز» علت رد این لایحه را سه عامل ذکر کرد. به گفته فریدون احمدی «فضای روانی حاکم بر مجلس به‌دلیل نتایج انتخابات، نبود حدود ۲۴۰نماینده فعلی در مجلس یازدهم و ترجیح به تصویب لایحه در پارلمان بعدی و غیرواقعی بودن بودجه، چراکه هزینه‌ها با درآمدها همخوانی ندارد؛ این‌ها سه علل رد کلیات بودجه سال آتی است.»

کاهش مشارکت مردم؛ نارضایتی از حکمرانی ما

به اعتقاد این نماینده مردم در مجلس دهم «اگر ناکارآمدی در چهار سال گذشته در نظام بودجه‌ریزی کشور بوده مجلس نیز مقصر است. بخش عمده کاهش مشارکت مردم به دلیل نارضایتی از عملکرد و حکمرانی ماست اما نه به این معنا که مردم از نظام و انقلاب رویگردان هستند، آن‌ها از عملکردها راضی نیستند. مجلس نیز در این اتفاق سهم دارد؛ بنابراین مجلس دهم هم ترجیح می‌دهد مجلس بعدی آن را به تصویب برساند تا بتواند پاسخگویی لازم را در نظارت‌ها داشته باشد.»در این میان، برخی نیز شیوع ویروس کرونا و همزمانی آن با ارجاع لایحه بودجه به صحن مجلس را دلیل رد کلیات آن ارزیابی کردند. استدلال آن‌ها هم این بود که «اگر نمایندگان به کلیات لایحه رای مثبت می‌دادند باید هر روز به‌صورت دو شیفت در مجلس برای بررسی لایحه حاضر می‌شدند درحالی که شیوع ویروس کرونا تهدیدی محسوب می‌شد.»

کرونا مجلس را تعطیل کرد

البته نایب رییس مجلس نیز اعلام کرد که «با مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا جلسات علنی تا اطلاع ثانوی تشکیل نخواهد شد و به همین دلیل امکان تصویب لایحه بودجه وجود نداشته است.»

از طرفی، همان زمان علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات رییسه مجلس نیز به ایسنا گفت: «با توجه به رای مخالف مجلس به کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ دولت باید لایحه جدید به مجلس ارایه کند و با توجه به کمبود وقت احتمال نیاز به چند دوازدهمی بودجه ارایه شود.»با وجود این گمانه‌زنی‌ها، ظهر سه‌شنبه یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اعلام کرده است: «بعد از مخالفت با کلیات بودجه، برای تعیین تکلیف لایحه با ورود هیات رییسه مجلس لایحه دوباره به کمیسیون تلفیق بازگشت. درنهایت بعد از دور جدید بررسی لایحه باید خروجی کمیسیون تلفیق در صحن علنی بررسی می‌شد اما با شیوع بیماری کرونا و درگیر شدن برخی نمایندگان مجلس چالش جدیدی در این حوزه ایجاد شد.»

استفاده از ظرفیت قانونی برای رفع چالش

به گفته علی ادیانی «بعد از رای نیاوردن کلیات و برگشت لایحه به کمیسیون باید دوباره در صحن علنی برای تصویب کلیات رای‌گیری می‌شد اما وزیر بهداشت، مجلس را از تشکیل جلسه‌های علنی منع کرده است؛ برای همین راهکارهای مختلفی در این فضا مطرح شد که یکی از آنها بررسی لایحه بودجه در مجلس در سال ۹۹ بود اما در این صورت دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در سال بعد با مشکل روبرو می‌شد. راهکار بعد نیز تصویب سه‌دوازدهم لایحه بود که این موضوع نیز با نامه محدودکننده رییس ستاد کرونا مبنی بر عدم برگزاری جلسه رسمی تناقض داشت. ظرفیت قانونی دیگری که وجود داشت طلب اذن از رهبری بود تا این مساله یک موضوع حکومتی قلمداد شود تا از طریق این حکم این چالش برطرف شود.»

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به تسنیم توضیح داده است: «بررسی‌ها در هیات‌رییسه نشان می‌داد این موضوع تنها راهکار پیشِ‌رو بود، در نتیجه رییس مجلس مکاتبه‌ای را در این خصوص با رهبر انقلاب انجام داد. این اذن به این اشاره داشت تا مصوبه کمیسیون تلفیق بنا به شرایط خاص کشور برابر اصل ۸۵ قانون اساسی به‌عنوان مصوبه قانونی تلقی شود.»

ابلاغ از شورای نگهبان به دولت

مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس «در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»

به گفته ادیانی «بر این اساس نیاز به برگزاری جلسه علنی و حتی جلسه کمیسیون تلفیق وجود ندارد و مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد بودجه 99 به‌عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد تا در صورت تایید به دولت ابلاغ شود.»او با بیان اینکه رییس مجلس در مکاتبه‌ای لایحه بودجه را به شورای نگهبان ارسال کرده است، تاکید کرده است: «اگر شورای نگهبان به این مصوبه ایرادی بگیرد باز هم ایرادها در کمیسیون تلفیق بررسی و ایرادها رفع خواهد شد تا روند عادی و اجرایی کشور دچار خلل نشود.»

تکلیف واقعی شدن بودجه چه می‌شود

این تصمیم مجلس درحالی گرفته شده که با توجه به غیرواقعی بودن بودجه ضرورت بررسی دقیق آن و هماهنگی با داده‌های واقعی محسوس بود و برای زمانی که در تصویب لایحه بودجه تاخیر به وجود می‌آید، راه‌حلی با عنوان بودجه «یک دوازدهم» یا «دو دوازدهم» وجود دارد تا به صورت موقت لایحه برای هفته‌های اول سال در نظر گرفته شود تا مجلس پس از آن لایجه را بررسی و تصویب کند اما به‌نظر می‌رسد در نهایت به این جمع‌بندی رسیده که وضعیت بودجه را با سپردن به شورای نگهبان یکسره و تعیین تکلیف نهایی کند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.