بازی سایه صاحبان مسکن‌های خالی

شورای نگهبان در تازه ترین اظهار نظر خود در جریان بررسی بودجه، اخذ مالیات از مسکن‌های خالی را خلاف شرع تشخیص داد

حواشی بررسی لایجه بودجه سال ۹۹ دولت کم بود، حالا انتشار برخی ایرادات شورای نگهبان نیز اضافه شد. هفته گذشته بود که با آغاز شیوع کرونا و تعطیلی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، ریاست مجلس خبر از حکم حکومتی رهبری برای ارسال مستقیم لایحه بودجه به شورای نگهبان خبر داد. لایحه‌ای که پیش از آن در کمیسیون تلفیق مجلس در حال چکش کاری بود. حالا خبر رسیده که شورای نگهبان در تازه ترین اظهار نظر خود در جریان بررسی بودجه، اخذ مالیات از مسکن‌های خالی را خلاف شرع تشخیص داده است.

ماجرای طولانی یک لایحه جنجالی

در سال ۱۳۶۶در فصل مالیات سالانه املاک ذیل باب مالیات بر دارایی‌ها، مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه تهیه و در ماده ۳ این قانون به‌طور خاص به مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت خانه اصلی اشاره گردیده بود، اما در سال ۱۳۸۰ این ماده و مواد دیگری اعم از مالیاتِ مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر حذف گردید. در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرد و مورد تصویب هیئت‌وزیران قرار گرفت؛ این لایحه با قید یک فوریت در سال ۱۳۹۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

در شهریور ماه سال ۱۳۹۳ طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند ۱۷ این لایحه حذف شد و نمایندگان مردم به مالیات بر عایدی سرمایه رأی منفی دادند. طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مجدداً در ابتدای سال ۹۷ در بخش مسکن، تهیه و به امضای ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس رسید و در مردادماه تقدیم هیئت‌رئیسه شد.

اردیبهشت سال گذشته بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک درکمیسیون اقتصادی و عمران مجلس مطرح شد. نمایندگان آن را مقدمه‌ای بر اخذ مالیات بر ثروت و یا دارایی میدانند. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه املاک طی سال‌های مختلف متفاوت است. به طوری که در سال اول اجرای قانون این نرخ ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد خواهد بود.

خرداد ماه امسال نیز وزیر راه و شهرسازی از حمایت وزارتخانه متبوعش با طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و گفت: «سازمان امور مالیاتی هم در حال بررسی این قانون است.» محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون عمران مجلس برگزار شده از حمایت وزارتخانه راه و شهرسازی نسبت به لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده است. هرچند جزئیات بیشتری از این موضوع اعلام نشده اما به هر حال این موافقت تلویحی، نوعی همسویی دولت و مجلس در طرح مالیات مسکن محسوب می‌شود. پیش از این عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با طرح‌های مالیاتی در حوزه مسکن موافق نبود. با این حال اما سیدحسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس در این زمینه معتقد است: «قطعا اگر دولت در سال‌های گذشته تمهیدات لازم را برای تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن صورت می داد، امروز ما شاهد انجام معاملات صوری و تلاش دلالان برای افزایش قیمت‌ها از طریق معاملات ملکی نبودیم.»

علی رغم بررسی‌های متعدد در دولت و مجلس، حذف این لایحه از دستور کار دولت، ماجرا را در تعلیق برده است. اما سرانجام دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۹ همزمان با کاهش شدید درآمد‌های نفتی و تداوم تحریم‌ها به گنجاندن اخذ مالیات از مسکن‌های خالی در متن سند بودجه رضایت داد. اما چرا اخذ این مالیات چه اهمیتی دارد؟

عایدی سرمایه و بازار ملتهب مسکن

در حوزه املاک و مستغلات به عنوان یکی از سودآورترین بازارهای موازی، این نوع مالیات در شکل «مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر» جهت کنترل سوداگری و نیز جلوگیری از شکست بازار سال‌ها است که در بسیاری از کشورها اخذ می‌شود. مالیات بر عایدی املاک و مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که بسیاری از کشورهای پیشرفته آن را به عنوان یک پایه مالیاتی پذیرفته و اجرا کرده‌اند و از سال ۱۹۱۳ نزدیک به ۱۰۰ سال، از قدمت آن می‌گذرد. این مالیات درصدی بر رشد قیمت مسکن یعنی تفاضل قیمت خرید و فروش آن، وضع می‌شود. با توجه به آنکه در اغلب اوقات، عواید سفته بازی در بازار مسکن در ایران (به ویژه در شهرهای بزرگ)، از میانگین سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، بیشتر است، این مسئله باعث شده سرمایه‌های زیادی به سوی آن منحرف و از بخش‌های مولد و تولیدی (حتی تولید مسکن) خارج شود. بر اساس آمار ارائه شده توسط یکی از نمایندگان مجلس بین سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۶ درصد معاملات مسکن از نوع سوداگری بوده؛ در حالی که این رقم در سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ حدود ۲۰ درصد بوده است.

مخالفان چه می‌گویند؟

در سوی مقابل اما مخالفان مالیات مسکن که معدود نمایندگان مجلس هم در بین آنها دیده می‌شوند، معتقدند حدود ۸۰ درصد مسکن کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، حال اگر سیاست‌های مالیاتی سخت‌گیرانه در این حوزه اعمال شود، به طور حتم سازندگان انگیزه‌ای برای فعالیت نخواهند داشت. گروه سوم از کارشناسان هم با کلیت طرح مالیات بر عایدی مسکن موافقند اما می‌گویند که در شرایط رکود کارایی نخواهد داشت؛ مثل دوره‌ای که هم‌اکنون در آن قرار داریم. وزارت راه و شهرسازی از جمله دستگاه‌هایی است که هنوز با سامانه جامع مالیاتی همکاری نمی‌کنند. سیدکمال‌الدین شهریاری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس در توضیح جزییات طرح مالیات و عواید سرمایه در حوزه مسکن بیان داشت: «این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی مطرح است و در کمیسیون عمران نیز به عنوان کمیسیون فرعی در حال بررسی است. اصولا این طرح که نامش مالیات و عایدی سرمایه در بخش مسکن است، دارای محاسن و معایبی است.»

خانه‌های خالی و بی خانمان‌ها

بر اساس داده سرشماری‌های کشور در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ با احتساب تعداد خانه‌های خالی و شبه خالی و افزودن آن به آمار خانه‌های دارای سکونت دائم، حدود ۱۰.۵ میلیون واحد به موجودی مسکن کشور اضافه شده، اما تنها ۲٫۴ میلیون خانوار صاحب مسکن ملکی شده‌اند. بنابراین می‌توان گفت بخش قابل‌توجهی از خانه‌های موجود طی دهه اخیر به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و به دلایل غیر سکونت و جهت افزایش دارایی و سرمایه خریداری شده‌است. ماجرای خانه‌های خالی که مالکین آن صاحب چندین و چند مسکن هستند، زمزمه‌ای است که در میان مردم در جریان است. این در حالی است که یک سال گذشته با افزایش قیمت مسکن و اتمام قرارداد‌های سالانه مستاجرین، بحران مسکن و اجاره نشینی به یکی از مهم‌ترین معضلات بخش وسیعی از مردم بدل شد. در این میان مهمترین مساله واکنش دولت نسبت به این معضل بوده است. در حالی که بسیاری انتظار مداخله دولت در بازار آشفته مسکن را داشتند، اما سیاست رسمی با به راه انداختن کمپین‌هایی نظیر صاحبخانه مهربان و پوشش وسیع آن از صدا وسیما تلاش داشتند تا حل معضل بازار مستغلات در ایران را به نوعی پویش نیکوکارانه و رفتار مداراجویانه چند صاحبخانه تقلیل دهد. این پویش‌ها در کنار ایجاد صندوق‌هایی برای اعطای وام اجاره به مردم که به نوعی بدهکارسازی شهروندان به بانک‌ها محسوب می‌شود، همه و همه کوشش‌های دولت در غیاب اتخاذ سیاستی اصولی برای حل بحران مسکن بوده است. بسیاری این راه حل‌ها را پاک کردن صورت مساله اصلی دانسته و معتقدند که دولت در مساله تامین مسکن علی رغم تصریح قانون اساسی به ایفای این وظیفه، در مسیر اصلی خود گام برنداشته است. بی مسکنی و بدمسکنی عده زیادی از شهروندان در کنار وجود پدیده چند مسکنی عده ای قلیل، به روشنی بیانگر وضعیت شاخص رفاه اجتماعی در ایران امروز است.

عایدی سرمایه، بیماری اقتصاد

عایدی سرمایه معمولا به میزان سودی گفته میشود که پس از فروش کالایی به بیش از میزان مبلغ خرید اولیه آن نصیب فروشنده میشود. اما نکتهای که نگرانی تصمیمسازان را افزایش میدهد مساله بازارهای غیرمولد است. دولتها همواره ترجیح میدهند که سرمایههای سرگردان مردم به سمت بازارهایی برود که در نهایت سرمایه گذاری در آنها به بهبود شاخص تولید اقتصادی کشور کمک کند. اما در شرایط اقتصادی خاص که سود سرمایهگذاری در بازارهای غیر مولد بیشتر باشد، سرمایههای سرگردان به این بازارها کشیده میشود. یکی از پر کشش ترین این بازارها، بازار مسکن و مستغلات است. بازاری که نه تنها غیر مولد محسوب شده بلکه با افزایش دلالی و سفته بازی و جذب سرمایه‌های کشور به خود، عدم سلامت اقتصاد کلان کشور را نشانه می‌رود. در این شرایط است که معمولا دولت‌ها با ابزار کنترلی مانند مالیات از این پروسه آسیب زا جلوگیری می‌کنند. با این حال عده‌ای نیز این راه را مناسب نمی‌دانند و تصور می‌کنند این راهکار خود باعث افزایش قیمت مسکن شود. تعیین مکانیزمی دقیق در تدوین لایحه که بیشترین منافع و کمترین معایب را داشته باشد، درخور اهمیت است.
حالا با خبر ایراد شرعی شورای نگهبان به اخذ مالیات از مسکن‌های خالی مشخص نیست سرنوشت این طرح درآمدی پردامنه به کجا خواهد انجامید؟

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.