کوچک سازی دولت به جای فشار مالیاتی بر اصناف

وضعیت پرداخت و جریمه مالیاتی در سال مالی 98 برای بازاریان و اصناف پس از رکورد اقتصادی شدید اخیر بررسی شد

با ادامه بحران ناشی از شیوع کرونا، نایب رییس دوم اتاق اصناف تهران گفته است: «با توجه به تحمیل هزینه‌های ناشی از تعطیلی، اصناف دو ماه دیگر هم نمی‌توانند مالیات بدهند و دولت جرایم مالیاتی را باید یک سال به عقب بیندازد.» یک کارشناس امور مالیاتی در این‌باره به «فراز» می‌گوید: «در تمام دنیا دولت‌ها با بروز بحران در بازارهای مالی، برای اصناف تخفیف‌های مالیاتی قائل می‌شوند یا زمان پرداخت آن را به تعویق می‌اندازند.»

بیشتر از یک ماه از شیوع بیماری کووید 19 به ایران می‌گذرد. بحرانی که دامن اقتصاد دنیا را گرفته و بازارهای مالی تحت تاثیر این ویروس با چالش‌های جدی مواجه شده است. اقتصاد و بازار ایران هم از این معضل جهانی در امان نمانده به‌طوری که چند هفته‌ای است با در خانه ماندن بسیاری از ایرانی‌ها به‌منظور قطع زنجیره این بیماری، کسبه و اصناف و البته بسیاری از مشاغل دیگر از آن صدمه‌های جدی دیده‌اند.

دولت‌های دیگر چه کرده‌اند؟

این روزها دولت‌های کشورهای مختلف آلوده به این ویروس به‌منظور حمایت از کسب‌وکارها تمهیدهایی را اجرا می‌کنند. دولت ایتالیا یکی از آن‌هاست. هفته گذشته نخست‌وزیر ایتالیا اعلام کرد: «برنامه‌هایی برای کاهش مالیات‌ها و به تعویق انداختن بازپرداخت وام مسکن برای کسانی دارد که تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفته‌اند.»

در آمریکا نیز با افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و آمار فوتی‌ها، چند روز پیش رییس‌جمهوری این کشور اعلام کرد: «به کنگره پیش‌نهاد می‌کند مالیات بر درآمد را به‌طور عمده کاهش دهد و کمک‌های مالی برای کارگران ساعتی و کسب‌وکارهای خرد و شرکت‌های هواپیمایی و کشتی‌رانی سیاحتی در نظر می‌گیرد.»

«گیتا گوپینات»، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول نیز در یادداشتی در وب‌سایت این نهاد نوشت: «عمده‌ترین توصیه‌ به دولت‌ها این است که به‌طور مستقیم به صاحبان مشاغل کمک مالی کنند و معافیت‌های مالیاتی برای شهروندان در نظر بگیرند.»

اصناف چگونه تا دو ماه دیگر پول به‌دست آورند؟

این تصمیم دولت‌ها و توصیه‌ سازمان بین‌المللی درحالی است که نایب رییس دوم اتاق اصناف تهران می‌گوید: «خردادماه زمان اظهارنامه‌های مالیاتی است اما اصناف پولی در اختیار ندارند که بتوانند مالیات یک سال اخیر را پرداخت کنند.» به گفته خسرو ابراهیمی‌نیا «پرداخت مالیات دو ماه به تعویق افتاده اما باید توجه داشت که اصناف تا دو ماه دیگر چگونه پول به‌دست بیاورند و مالیات را بپردازند؟»

در این میان، برخی می‌گویند سخنان این فعال اقتصادی درحالی است که اظهارنامه مالیاتی مربوط به یک سال است و این بیماری حدود دو ماه است که وارد ایران شده بنابراین چطور اصناف توانایی پرداخت مالیات مربوط به هشت ماه قبل از شیوع ویروس کرونا را ندارند. از طرفی، این گزاره نیز مطرح می‌شود که مشاغل مختلف در این دو سه ماه درآمد خود را از دست داده‌اند آن‌هم در آستانه سال نو که کسب‌وکارها رونق می‌گیرد. حالا آن‌ها به‌اصلاح از جیب می‌خورند و پرداخت مالیات به‌علاوه هزینه‌های خانواده کار را برای اصناف دشوار می‌کند.

رکود اقتصادی قبل از شیوع کرونا

یک کارشناس امور مالیاتی درباره این اظهارنظرها به «فراز» می‌گوید: «مشکلات اصناف فقط به این دو ماه شیوع ویروس کرونا در ایران مربوط نمی‌شود. قبل از شیوع این ویروس نیز همه بخش‌های اقتصادی در رکود بوده است. در واقع، دومین سالی است که اقتصاد ایران در رکود عمیق به‌سر می‌برد.» به گفته او «طبق تازه‌ترین آمار رشد تولید ملی ایران در سال جاری منفی 2/7 و سال گذشته نیز حدود 6/4 بدون نفت کماکان منفی بوده است. به‌عبارت دیگر، سال دومی است که بخش‌های تولید، صنعت و خدمات در رکود هستند بنابراین پیشنهاد اتاق اصناف به شیوع کرونا محدود نمی‌شود بلکه ناشی از رکود فراگیری است که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را در برگرفته است.»

این سخنان او درحالی است که با توجه به تکیه دولت بر اخذ مالیات‌ها و تنظیم لایحه بودجه سال ۹۹ بر همین اساس، پرسشی که مطرح می‌شود این است که چطور می‌توان خسارت وارد شده را در قبال اقتصاد کشور و اصناف جبران کرد؟

دولت اقتصاد رکودی را روی مالیات نبندد

این کارشناس امور مالیاتی در پاسخ به این سوال، توضیح می‌دهد: «دولت حساب و کتاب روشنی ندارد، باید از یک سری هزینه‌های خود چشم‌پوشی کند؛ از یک طرف پول بی‌حساب از مردم جمع می‌کند و به جامعه فشار می‌آورد و اقتصاد رکودی را روی مالیات می‌بندد و از یک طرف معلوم نیست پول‌ها را در کجا صرف می‌کند.»

به اعتقاد او «اختصاص یک‌سوم بودجه به سازمان‌های فرهنگی درحالی است که مصرف هیچ می‌شود، تخصیص به دستگاه‌های تبلیغی که دولت باید آن‌ها را حذف کند. در واقع، نباید پول برای دستگاه‌های عریض و طویل تبلیغاتی هزینه کند بلکه آن‌ها را باید جمع‌آوری کند چراکه این نهادها اثر مثبت فرهنگی در جامعه و بازدهی ندارند درحالی که بودجه آن‌ها از جیب مردم تامین شده است.»

صدای فعالان اقتصادی را بشنوید

همه این‌ها درحالی است که نایب رییس دوم اتاق اصناف تهران از دولت خواستار نظارت بیشتر بر بخشنامه‌های مصوب و شنیدن صدای فعالان اقتصادی شده است. به گفته ابراهیمی‌نیا «یکی از خواسته‌های اصناف به تعویق انداختن اظهارنامه مالیاتی به مدت سه ماه است. همچنین جرایمی که امسال موعد پرداخت آن‌هاست یک سال دیگر بدون در نظر گرفتن جریمه بیشتر امهال شود.»

پیش از این نیز آلبرت بغزیان، اقتصاددان نیز درباره وضعیت فعلی ایران همزمان با شیوع ویروس کرونا در گفت‌وگو با «فراز» پیشنهاد داده بود: «سازمان مالیاتی می‌تواند تاخیر یکی دو ماه مالیات کسب‌وکارهایی که با این بحران متوقف شده‌اند را درنظر نگیرد.»

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.