سرپیچی و سرگیجه از 2 دستور بانکی

بانک ها در حالی از اجرای دستور بانک مرکزی برای تعویق وام ها سرباز می زنند که دستور تازه برای مدارا با چک های برگشتی صادر شده است

بانک مرکزی اخیرا برای مقابله با کرونا و در جهت حمایت از کسب و کارها و شهروندانی که در اثر شیوع کرونا با کاهش درآمد رو به رو شده‌اند، اقدام به صدور دو دستور برای بانک‌های سراسر کشور کرده است. تعویق وام مردم به بانک‌ها و مدارای بانک‌ها با چک‌های برگشتی محتوای این دو دستور مهم بوده است. با این حال سرپیچی بانک‌ها از یکی و سردرگمی مردم از دیگری، این این دو دستور را فعلا تبدیل به یک کلاف سردرگم کرده است.

تنفس برای اقساط وام

۱۴ اسفند ماه بود که به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون نظارت بانک مرکزی  با بیان اینکه پس از تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی بلافاصله قانون مذکور را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد، گفت: «این بانک در اجرای تکالیف مندرج در قانون مبنی بر تهیه دستورالعمل اجرایی، تعیین مصادیق تسهیلات تولیدی و تعیین حداقل اطلاعات مورد نیاز جهت درج در سامانه بدون فوت وقت با تشکیل کارگروه های کارشناسی و نظرخواهی از مراجع مختلف ذیربط نسبت به اجرای تکالیف مذکور اقدام کرد.» او افزود:  «بانک مرکزی به محض تعیین موارد فوق الذکر، دستورالعمل اجرایی قانون مذکور را در اوایل اسفندماه در اختیار بانک ها قرار داد.» به گفته فرهاد حنیفی بر اساس این قانون تسهیلات گیرندگانی که در پایان سال ۱۳۹۷ دارای بدهی غیرجاری باشند می‌توانند از مزایا و تمهیداتی که پیش بینی شده استفاده کنند.  معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مشمولین قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری فرصت دارند، درخواست خود را جهت استفاده از مزایای قانون یاد شده به بانک ارایه کنند، گفت: «بانک‌ها موظفند تمهیدات لازم را جهت دریافت تقاضای تسهیلات گیرندگان  فراهم آورند.» او تاکید کرد: «بانک‌ها باید سامانه‌هایی جهت دریافت تقاضا  و ثبت تقاضا بدون هیچگونه ضرورت حضور متقاضیان در شعب بانکی فراهم آورند.» به گفته حنیفی، طبق این قانون بانک‌ها حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1399  فرصت دارند مانده قابل تسویه  بدهی را به مشتریان اعلام کرده و تسهیلات گیرندگان نیز تا پایان شهریور 1399  فرصت دارند نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام کنند.

اما دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به صاحبان کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر و دچار مشکلات مالی شده بودند را در بر می‌گیرد که مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند.

طبق بخشنامه‌ بانک مرکزی ۱۰ گروه کسب و کاری که شامل به تعویق انداختن تسهیلات می‌شوند عبارتند از: «مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده»، «مراکز مربوط به گردشگری»، «حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی دریایی»،«دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری»، «تولید و توزیع پوشاک»، «تولید و توزیع کیف و کفش»، «مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه»، «مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی»،«مرکاز و مجتمع های فرهنگی و آموزشی» و همچنین «مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی».

بانک مرکزی تاکید کرده بود که تمامی واحدهای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف به اجرای سریع این مصوبه هستند و باید بر اجرای آن نظارت دقیق شود. از این رو انتظار می‌رود مجموعه نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها موضوع دریافت اقساط وام‌ها به ویژه وام قرض‌الحسنه را حل و فصل کند. این مجموعه اقدامات کرونایی بانک مرکزی بوده که در نهایت سیاست حمایت از افزایش تولید و حمایت از کسب و کارها را دنبال می‌کند.

مماشات با چک‌های برگشتی

۲۵ اسفند ماه اما دومین دستور بانک مرکزی نیز مننشر شد. رییس کل بانک مرکزی در این روز اعلام کرد: «کسانی که از ابتدای اسفند تا پایان اردیبهشت چک‌شان برگشت بخورد، مشمول محرومیت‌های بانکی نخواهند شد.» عبدالناصر همتی گفت: «طبق قانون، کسانی که چک‌شان برگشت بخورد از خدمات بانکی محروم می‌شوند اما امروز از رییس‌جمهور درخواست کردیم و مصوب شد کسانی که در فاصله زمانی ابتدای اسفند تا آخر اردیبهشت چک‌شان برگشت می‌خورد، رابطه حقوقی بین صادرکننده چک و ذی‌نفع سر جایش باقی بماند، اما سیستم بانکی محرومیت از خدمات را حذف کند.» به گفته همتی، این افراد از وقتی چک‌شان برگشت بخورد تا سه ماه می‌توانند از خدمات بانکی استفاده کنند. وی اظهار کرد: «با توجه به اینکه سیستم بانکی بیشترین نقش را در کمک به اقتصاد کشور به ویژه در شرایط فعلی مبارزه با کرونا دارد، امید است از این نقش سربلند بیرون آید.»

گزارش یک سرپیچی

ایسنا ۲۵ اسفند ماه گزارش داد که با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار و تاکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه اقساط وام‌ قرض‌الحسنه کلیه اشخاص بدون هیچ قید و شرطی به مدت سه ماه به تعویق بیفتد، باز هم بانک‌ها نسبت به دریافت اقساط این قبیل وام‌ها اقدام کرده یا از حساب اشخاص برداشت کرده‌اند که ابراز «بی‌اطلاعی یا عدم دریافت ابلاغیه در این رابطه» بهانه شعب شده است.

به گزارش ایسنا، چندی پیش با تشکیل شورای پول و اعتبار و پیشنهادات بانک مرکزی برای حمایت از کسب و کارها و همچنین اشخاصی که در جریان شیوع ویروس کرونا کسب درآمد و اشتغال آنها آسیب دیده است، مصوب شد که اقساط وام‌ها تحت شرایطی به مدت سه ماه به تعویق بیفتد. از جمله تصمیم‌های گرفته شده این بود که اقساط وام قرض‌الحسنه کلیه اشخاص بدون قید و شرط به مدت سه ماه به تعویق بیفتد و بانک‌ها موظف به اجرای آن باشند. بر این اساس، کلیه اشخاص اعم از افراد با درآمد ثابت یا کسانی که درآمد ثابتی ندارند می‌توانند به مدت سه ماه، یعنی از اسفند تا پایان اردیبهشت اقساط خود را پرداخت نکنند و به پایان دوره موکول شود.

اما آنچه اکنون و در روزهای پایان اسفند اتفاق افتاده این است که با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها نسبت به دریافت اقساط قرض‌الحسنه اقدام کردند؛ بطوری که یا از حساب اشخاص این اقساط برداشت شده یا با ارسال پیامک به مشتریان خواهان واریز قسط شدند. پرس و جو از شعب از این حکایت دارد که ظاهرا ابلاغی در این رابطه به آنها نشده و تا این موضوع صورت نگیرد، اقساط را دریافت خواهند کرد.

پس از گزارش‌ها از سرپیچی بانک‌ها از مصوبه تسهیل پرداخت اقساط بود که رسانه‌ها از قول همتی تیتر زدند که: «برداشت اقساط از حساب مردم تخلف است؛بانک‌ها پول را برگردانند.»

همتی ضمن اینکه از بانک‌ها خواست که اقساط برداشتی تسهیلات قرض الحسنه و وام هایی که مشمول تعویق سه ماهه می شوند را به حساب مشتریان برگردانند، این اقدام را تخلف دانست.

دوراهی بانک‌ها

حالا بانک‌ها در یک دوراهی قرار گرفته‌اند که از یک سو با مصوبه بانک مرکزی باید از طلب‌های خود برای اخذ اقساط وام‌های بانکی مردم بگذرند و از سوی دیگر اما درباره چک‌های برگشتی مردم که مربوط به بدهی مردم به یکدیگر است، از محرومیت‌های بانکی استفاده نکنند. این در حالی است که مشکل بیشتر مردم در میانه بحران کرونا، بیش از آنکه اقساط وام‌های بانکی باشد هراس از برگشت خوردن چک‌هایشان است. انتظار می‌رود تا دو ماه آینده حجم بالای چک‌های برگشتی را در نظام بانکی کشور شاهد باشیم. مصوبه اخیر بانک مرکزی اگرچه رابطه حقوقی افراد را حفظ می‌کند اما به بانک‌ها دستور داده تا صاحبان چک‌های برگشتی را با محرومیت‌های معمول بانکی مواجه نسازد. برای مثال بسیاری از صاحبان کسب و کارهای خرد، اواخر بهمن اقدام به خرید مواد اولیه و یا محصولات مختلفی کرده بودند که انتظار داشتند با رونق بازار شب عید بتوانند محل چک‌های پرداختی خود را از درآمد‌های بازار عید جبران کنند.

از طرفی نیز نمی‌توان حجم بالای بدهکاران بانکی صاحبان اصناف را نیز نادیده گرفت. پس از سرپیچی بانک‌ها از دستور بانک مرکزی و برداشت از حساب‌های مردم برای کسر وام حال باید دید با دستور همتی رییس کل بانک مرکزی چگونه این مبالغ به حساب مردم باز می‌گرداند؟

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.