طرح همسان سازی، مبهم و تبعیض آمیز

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، چند روز پیش از طریق صفحه اینستاگرام خود جزئیات جلسه مدیران سازمان برنامه و بودجه با نمایندگان تشکل‌های بازنشستگی در خصوص نحوه تقسیم 10 هزار میلیارد تومان منابع مربوط به همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال 99  را گزارش کرد. اما این رقم تا چه میزان کفاف اجرای کامل طرح همسان سازی را خواهد داد؟

ناهمسانی در حقوق شاغلان و بازنشستگان

ماجرای همسان سازی، به تحولات نظام استخدامی و پرداخت مستمری بازنشستگان باز می‌گردد. حدود ۱۵ سال پیش با تصویب قانون نظام پرداخت هماهنگ و پس از آن اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام استخدامی و پرداخت مستمری شاغلان و بازنشستگان کشور، دستخوش تحولاتی اساسی شد.

ماجرا از این قرار بود که با تحولات اقتصادی مختلف، یک ناهمسانی آشکار در میزان دریافتی بازنشستگان و شاغلین دولتی به وجود آمده بود. بر این اساس برای مثال بازنشستگانی که سابقه و تحصیلات بالاتری داشتند نسبت به برخی از شاغلان میزان دریافتی بسیار کمتری را دارا بودند. از طرفی میان مستمری بگیران صندوق‌های مختلف بازنشستگی نیز بر اساس معیارهای قانونی از جمله سن و سختی کار و تحصیلات و سابقه، توازنی در دریافتی حقوق وجود نداشت. تا اینکه سرانجام ۳ سال پیش در مصوبه مجلس و همچنین با تصویب قانون برنامه ششم توسعه قرار شد تا سازمان تامین اجتماعی طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند.

اما در مسیر این اجرا، مشکلی عمده وجود داشت و آن هم انباشت بدهی‌های میلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی بود. این سازمان که به طور غیر مستقیم با معیشت نیمی از جمعیت کشور گرده خورده است، بزرگ‌ترین پوشش دهنده مستمری بگیران کشور را بر عهده دارد. کشاکش میان دولت و سازمان برای پرداخت بدهی و اجرا نشدن طرح همسان سازی چند سالی است که بزرگ‌ترین دغدغه صدها هزار مستمری بگیر این صندوق است. اما ماجرای همسان سازی تنها متعلق به صندوق تامین اجتماعی نیست و انبوهی از بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری نیز هر سال با وعده دولت در لایجه بودجه برای همسان سازی حقوق خود با شاغلان مواجه می شوند. این‌ها همه در حالی است که بر اساس اوضاع و احوال اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و اثر تورمی افسار گسیخته بر قیمت کالا و خدمات، عملا دریافتی میلیون‌ها بازنشسته، کفاف هزینه‌های جاری زندگی را نمی‌دهد.

طرح جدید دولت چقدر امکان تحقق دارد؟

محمد شریعتمداری، وزیر کار، چند روز پیش در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «خبرخوش با دستور مهم رئیس جمهور،  امسال امر همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با وجود همه محدودیت‌ها، نسبت به گذشته افزایش جدی می‌یابد و با تحقق وعده اعتبار تخصیصی دکتر نوبخت، می‌توانیم تقریبا بین۱۵.۸ درصد تا ۷۷.۳ درصد حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم.»

محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز دوشنبه از برگزاری جلسه‌ای برای تعیین روش توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در عصر امروز خبر داد و در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: «همانطور که گفته بودم عصر امروز (دوشنبه) با نمایندگان تشکل‌های بازنشستگان و مدیران چند صندوق بازنشستگی در سازمان برنامه و بودجه نشستی خواهیم داشت. این جلسه با هدف استفاده از نظرات آنها درباره روش مناسب توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاصی برای متناسب سازی حقوق _ بازنشستگان برگزار می‌شود.»

اما ماجرای این ۱۰ هزار میلیارد تومان از آن‌جایی آغاز شد که در جریان بررسی لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق، مجلس به دولت دستور داد تا با اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان، طرح همسان سازی را اجرا کند.

هفتم اسفند ماه سال گذشته بود که سیدکاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده، گفت: «برای افزایش مناسب حقوق بازنشستگان باید 10هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال 99 برای موضوع همسان‌سازی لحاظ کرد.»

ششم فروردین امسال نیز  علی قربانی، نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که مبلغ تخصیص یافته برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال 99 کافی نیست، گفت: «حداقل باید سالی 15 هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون همسان‌سازی در نظر گرفته شود اما به دلیل کافی نبودن اعتبارات، دولت پیشنهاد 6 هزار میلیارد تومانی را در لایحه بودجه ارائه کرد.»

با این هشدار‌های مجلس بود که حالا دولت با افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبار برای اجرای طرح همسان سازی این رقم را از ۵ هزار میلیارد تومان، دو برابر کرده و به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. هدف اما از اجرای این طرح، نزدیک کردن دریافتی بازنشستگان دولت تا مرز ۸۰ تا ۹۰ درصد دریافتی شاغلان دولت بر اساس مکانیزم‌های عادلانه است.

اما ابهام بزرگی که در این میان وجود دارد تعیین تکلیف مکانیزم اختصاص این رقم برای افزایش حقوق بوده و با توجه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این طرح شامل بازنشستگان این سازمان نیز خواهد شد؟

مهدی قصریان، دراین باره به ایلنا گفت: «درباره فرمول و نحوه اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از محل 10 هزار میلیارد تومانی که دولت تخصیص داده است، در جلسات بعدی تصمیم‌گیری می‌شود.» او در پاسخ به این پرسش که چرا بازنشستگان تامین اجتماعی مشمول اجرای قانون همسان‌سازی بر مبنای اختصاص این بودجه نشده‌اند، گفت: «همانطور که آقای نوبخت اعلام کرده‌اند، سازمان تامین اجتماعی قوانین خاص خود را دارد و همسان‌سازی صرفا در این چارچوب انجام می‌شود.»

واقعیت این است که بر اساس آمارها بیش از ۶۳ درصد بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی حداقل بگیر هستند و حداقل حقوق و مستمری که هیچ تناسبی با تورم موجود جامعه و افزایش سرسام آور هزینه‌های زندگی ندارد. واقعیت تلخی که بسیاری از این افراد را حتی پایین‌تر از میزان خط فقر قرار داده به نحوی که برای تهیه اقلام ضروری زندگی و تأمین مایحتاج اولیه خود در رنج و مشقت هستند و وضعیتی اضطراری دارند.

پیش از این در بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مقرر شده سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را متناسب سازی کند. اما سازمان تأمین اجتماعی اجرای این قانون را منوط به تأمین اعتبار و پرداخت بدهی‌های دولت دانسته‌است. دولت حدود  ۱۵۰هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد که از این رقم امسال تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان را خواهد پرداخت و قرار بر این بود تا ۳۰ درصد از این تسویه حساب برای طرح همسان سازی هزینه شود. در حالی که در طرح فعلی دولت خبری از مستمری بگیران تامین اجتماعی نیست. دولت سال گذشته نیز تنها ۱۸ درصد از طرح همسان سازی را پیش برده بود.

پس از این طرح دولت بود که ۱۰۰ نماینده مجلس در اعتراض به تبعیض آمیز بودن شیوه همسان سازی در نامه‌ای به رییس جمهوری، اظهار داشتند: «خبر اجرای تبصره ١٢ قانون بودجه سال ٩٩ در خصوص تخصیص 10 هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری (جدای از اشکالات نحوه اجرا و میزان آن که به موقع ارایه خواهدشد ) باعث خرسندی گردید، اما از این جهت که اشاره‌ای به اجرای تبصره ٢ همان قانون بودجه نشد، موجبات نگرانی شد. لذا دستور فرمایید دستگاه‌های ذی ربط در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کارگران عزیز نیز مستند به ماده ١٢ قانون برنامه، که سه سال است معطل مانده اقدام کنند.» اشاره این نمایندگان در واقع به تعلق نگرفتن منابع این طرح برای بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی است.

حال باید دید کشمکش میان تامین اجتماعی و دولت تا چه زمانی ۸۰۰ هزار بازنشسته را چشم انتظار افزایش حقوق عادلانه خود، نگاه خواهد داشت؟

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.