ابهامات طرح مجلس برای تعطیلی یک ماهه کشور

در گفت و گو با «پروانه سلحشوری» موضوع طرح سه فوریتی تعطیلی کشور برای یک ماه بررسی شد

با انتشار متن کامل طرح سه فوریتی مجلس شورای اسلامی برای تعطیلی یک ماهه مجلس از یک سو و دستور بازگشایی کسب و کارها در کشور توسط رییس جمهوری از سوی دیگر، ابهامات فراوانی در میان شهروندان ایجاد شده است.

فراز از دو تن از امضا کنندگان این طرح پرسیده که آیا بعد از دستور رییس جمهوری مبنی بر از سر گیری فعالیت‌های اقتصادی، آیا هنوز شانسی برای تصویب طرح مجلس و تعطیلی یک ماهه کشور وجود دارد؟

بهروز بنیادی، نماینده مجلس به فراز گفته که علی رغم دستور رییس جمهوری، این طرح را در جلسه علنی به بحث خواهیم گذاشت. از طرفی پروانه سلشحوری دیگر نماینده امضا کننده طرح نیز در گفتگوی اختصاصی با فراز گفت: «این طرح منافات چندانی با دستور رییس جمهوری ندارد.»

جزییات طرح

با تعطیلی مجلس شورای اسلامی در پی شیوع کرونا در اسفند ماه سال گذشته و برگزاری دو جلسه ناموفق اینترنتی با حضور حدود تنها ۱۰۰ نماینده مجلس، این روزها بسیاری از نقش مجلس در تحولات کرونایی کشور، پرسش‌هایی را مطرح کرده بودند. حالا و دو روز پیش متنی در رسانه‌ها با عنوان جزییات طرح سه فوریتی مجلس برای تعطیلی یک ماهه کشور مطرح شد. طرحی که به گفته بهروز بنیادی و پروانه سلشحوری از یک ماه قبل طراحی شده بود و به دلیل تعطیلی مجلس و به حد نصاب نرسیدن جلسات آنلاین تا به حال به بحث گذاشته نشده بود و حالا صرفا متن آن به تازگی رسانه‌ای شده است.

این طرح مدعی است که از ظرفیت‌های اصل ۷۹ قانون اساسی مبنی بر اعمال برخی محدودیت‌ها به مدت ۳۰ روز استفاده می‌کند. جدای از مهم‌ترین پیشنهاد طرح مورد اشاره، یعنی تعطیلی کشور به مدت یک ماه، برخی ساز و کارهای حمایتی نیز در متن آن اشاره شده است. برای مثال در تبصره ۲ طرح با اشاره موارد ۸ گانه: تامین مایحتاج دهک‌های پایین جامعه و واریز حقوق کامل دو ماهه برای تمامی آنها به صورت پیش تراکنش، واریز کمک معیشتی دو ماه پیش رو برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که استثنائاً در این دو ماه بایستی این مبلغ دو برابر شرایط عادی باشد، برنامه مدیریت تردد خودروها در درون شهری و بین شهری و نحوه اجرا و ابلاغ جرایم تخلفی از سوی راهنمایی و رانندگی و وزارت کشور، پرداخت کامل حقوق کارکنان دولت با هر نوع قرارداد(رسمی، پیمانی ، قراردادی، شرکتی) در زمان تعطیلی، استفاده رایگان از خدمات اینترنتی برای کلیه کاربران اعم از خانگی و همراه، قبوض آب، برق، تلفن و گاز تا مصرف حد استاندارد رایگان و بالاتر از آن به صورت عادی محاسبه و پس از پایان قرنطینه پرداخت می‌شود، برنامه مدیریت تردد خودروها در درون شهری و بین شهری و نحوه اجرا و ابلاغ جرایم تخلفی از سوی راهنمایی و رانندگی و وزارت کشور و برنامه‌ریزی جهت برگزاری کلیه آزمون‌های سراسری و آزمون‌های مدارس در تابستان، وظایفی برای دولت در ایام تعطیلی در نظر گرفته شده است.

تبصره سوم این طرح نیز از تمام  جریان‌های سیاسی، قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، ارگان‌ها و نیروهای نظامی و انتظامی است تا برای نجات جان ملت تلاش همگانی کرده و آن را در معرض دید و قضاوت ملت قرار دهند بر همین مبنا تمامی ارگان‌ها اعم از ستاد کل نیرو های مسلح، نظامی و انتظامی، سپاه، ارتش، بسیج، و حتی ارگان‌های عمومی و نیمه عمومی از ستاد اجرایی فرمان، آستان قدس، شستا و تمامی مجموعه‌های زیر نظر وزارت رفاه و … خواسته است تا پایان دوره یک ماهه برای مقابله با کرونا همکاری صد در صد با ستاد مقابله در دولت را داشته باشند و هماهنگ عمل کنند و تمامی نیروهای انسانی متخصص، ابزار و امکانات لجستیکی از آمبولانس تا هر چیز دیگری و امکانات مالی ممکن را در اختیار کامل ستاد مقابله قرار دهند.

چالش‌های طرح

با این حال تنها چند ساعت پس از انتشار جزییات این طرح، نیمه شب شنبه ۱۶ فرودین ماه نامه‌ای از دفتر رییس جمهوری در پاسخ به دغدغه‌های وزیر بهداشت منتشر شد که بر مبنای آن روحانی دستور داد تا کلیه فعالیت‌های اقتصادی از تاریخ ۲۰ فروردین به بعد از سر گرفته شود. هرچند روحانی صبح ۱۷ فرورین در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا با کمی عقب نشینی، محدودیت‌های ترددی را تا ۳۰ فروردین تمدید کرد اما با این حال بر بازگشایی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی ضروری و همچنین ادارت دولتی از تاریخ ۲۳ فروردین ماه تاکید کرد. رییس جهوری همچنین تاکید کرد که با رعایت مسایل بهداشتی، هم سلامت را حفظ می کنیم هم چرخ اقتصاد را رونق خواهیم بخشید.

در حالی که به نظر می‌رسد دستور رییس جمهوری با محتوای طرح سه فوریتی نمایندگان مجلس در تعارضی آشکار باشد، بهروز بنیادی، نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: «برخی از مفاد طرح مانند حمایت از کسب و کارهای خرد و کمک‌های معیشیتی تا همین جا نیز انجام شده است.»

«پروانه سلشحوری» نیز در رابطه با این تناقض به «فراز» گفت: «با عقب نشینی روحانی و دستور تعطیلی نسبی تهران تا ۳۰ فروردین، تقریبا منافاتی میان طرح مجلس با دستور رییس جمهوری نیست و اگر طرح تصویب شود تنها ۱۵ روز دیگر باید به تعطیلی‌ها اضافه شود.»

اما چالش‌های این طرح مجلس، تنها مغایرت با دستور رییس جمهوری نیست. بسیاری پیشنهادات اقتصادی نمایندگان را موجب افزایش هزینه‌های عمومی کشور و ایجاد بار مالی برای دولت می‌دانند و منابع در نظر گرفته شده در طرح را نیز، غیر قابل تحقق توصیف کرده‌اند. موضوعی که معمولا شورای نگبهان نیز به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی، پیش از این با نمونه‌های مشابه مخالفت کرده است.

در تبصره دوم این طرح برای منابع مالی نیز پینشهاداتی شده است:

«نحوه تامین منابع مالی تعطیلی یک ماه کشور:

الف: عدم فروش بنزین سهمیه‌ای و ارائه آن به صورت کاملا آزاد با نرخ واحد ۳۰۰۰ تومان، لازم به ذکر است با توجه به عدم تردد در این مدت و لزوم تخصیص یارانه به مصارف خانگی نظیر آب و برق و اینترنت، بنزین یارانه‌ای در مدت تعطیلی قطع و بودجه‌اش صرفا مصرف رفاه خانوارها و موارد مذکور خواهد شد.

ب: یک میلیارد دلار مورد نظر دولت با برداشت از صندوق توسعه ملی و با اذن رهبری.

ج: تمامی مبلغ واریزی از صندوق پول جهانی»

این منابع در حالی پیشنهاد می‌شود که بسیاری اعتقاد دارند بند الف آن موجب تغییر در ارقام بودجه شده و مورد مخالفت شورای نگهبان قرار می‌گیرد. بند ب پیشنهادی نمایندگان نیز حدود دو هفته پیش طی نامه ای از سوی دولت برای کسب اجازه از رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی ارسال شده اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است و به مرحله اجرایی نرسیده است. بند ج طرح نیز اخیرا با نبودن نام ایران در فهرست کمک‌های صندوق صندوق بین المللی، منتفی به نظر می‌رسد.

«پروانه سلحشوری» نماینده مردم تهران درباره این منابع پیشنهادی طرح گفت: «من هم به منابع پیشنهادی، ایراداتی دارم و به نظرم شتاب زده و غیر کارشناسی بود، هرچند به دلیل موافقت با کلیت آن، طرح را امضا کردم. برای مثال شخصا با اخذ کمک از صندوق‌های بین المللی، از اساس مخالف هستم. با این وجود اگر طرح به جریان بیوفتد، در مجلس اصلاح و کار کارشناسی انجام می‌شود.»

بهروز بنیادی نیز درباره احتمال مخالفت شورای نگهبان با طرح سه فوریتی مجلس به دلیل تغییر در ارقام بودجه و افزایش هزینه‌های عمومی به فراز گفت: «به دلیل سه فوریتی بودن طرح، اعضا شورای نگهبان در جلسه حضور پیدا می کنند و اگر شورای نگهبان ببیند که منابع مالی دقیقی برای طرح تعیین شده، با آن مخالفتی نخواهند کرد.»

این مهم‌ترین تلاش مجلس پس از نزدیک به یک و ماه نیم تعطیلی به دلیل شیوع کرونا در بحران فعلی کشور بوده است. طرحی پرابهام که البته نمایندگان امیدوار هستند، هر طوری که هست در اولین جلسه علنی آن را به جریان در بیاورند. بر اساس آخرین گزارش‌ها احتمالا سه شنبه این هفته مجلس پس از یک دوره طولانی تعطیلی، به صورت علنی برگزار خواهد شد. بسیاری، موقعیت مجلس در شرایط فعلی را با ناکامی بهارستان در طرح بنزینی آبان ماه، قیاس کرده‌اند و به سرنوشت این طرح نیز بدبین هستند.

سلشحوری درباره این بدبینی می‌گوید: «من اهل حرکات نمایشی نیستم. در ماجرای بزنین نیز ما محکم بودیم و اراده کافی برای تغییر وجود داشت اما با مخالفت مواجه شد. طرح اخیر نیز براساس منافع مردم نوشته شده و باید در جلسه علنی مطرح شود و احتمال اجرایی شدن آن را با تعامل با دولت زیاد می‌دانم.»

حالا باید متتظر ماند و دید که مجلس دهم در ایستگاه پایانی خود و روزهای آخر فعالیت‌اش، آیا قادر است تا ناکامی خود در تصیم‌گیری در ماجرای بنزین را با نقش آفرینی در بحران کرونا جبران کند؟

 

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.