نوری بر تاریک‌خانه خصولتی ها

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ توسط دیوان محاسبات، بر انحراف در فرآیند خصوصی سازی تاکید کرده است

روند خصوصی سازی در ایران در سال‌های اخیر، همواره منتقدان سرسختی داشته است. با این حال انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ توسط دیوان محاسبات کشور، مهر تاییدی بر بسیاری از نقد‌های وارد شده بر این فرآیند در ایران بود. تاکید این گزارش بر انحراف ۷۷ درصدی برنامه خصوصوی سازی و واگذاری تنها ۲۳ درصد بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، بار دیگر حواس ها را متوجه مهم‌ترین سیاست کلان اقتصادی کشور کرد. گزارشی که علی ربیعی، سخنگوی دولت، آن را غیردقیق توصیف کرده است.

خصولتی‌ها چقدر برده‌اند؟

در بخش‌هایی از گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور درباره خصوصی سازی‌ها  آمده است که از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷در مجموع ۸۹۴ مورد واگذاری انجام شده که ارزش آن‌ها ۱۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است. نکته حایز اهمیت اما سهم بخش خصوصی واقعی در این واگذاری‌ها است. این گزارش می‌گوید که تنها ۲۳ درصد از واگذاری به بخش خصوصی واقعی رسیده است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه، ۳۸ درصد خصوصی سازی یعنی بیش از یک سوم آن به صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های انتظامی و نظامی، ۲۱ درصد رد دیون به نهاد‌های عمومی غیر دولتی و ۱۸ درصد نیز تحت عنوان سهام عدالت واگذار شده است. این اعداد و ارقام مهر تاییدی بر تمام انتقاداتی بود که تا پیش از این از سوی منتقدان خصوصی سازی انجام شده است. قبلا استناد به یک گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای دهه ۹۰ نشان می‌داد که بیشتر حجم واگذاری‌ها تحت عنوان خصوصی سازی واقعی نبوده است. این اما نخستین بار است که با تفکیک جزییات، حالا عملکرد برنامه خصوصی سازی به پیش چشمه همگان قرار می‌گیرد.

منتقداتی که تا امروز، خصوصی سازی را با عبارت خصولتی سازی توصیف می‌کردند، حالا با در دست داشتن این گزارش بیش از قبل برای گفته‌های خود، سندی محکمه پسند پیدا کردند. عبارت خصولتی‌ها در ادبیات سیاسی ایران کنایه به بخش‌هایی از اقتصاد است که اگر چه ماهیتی غیر دولتی دارند اما با نزدیکی به بلوک‌های قدرت، از منابع عمومی کشور استفاده می‌کنند. حالا دقت در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که از مجموع ۷۷ درصد کل حجم واگذاری‌ها، دست کم نزدیک به ۶۰ درصد آن به نهادهای خصولتی منتقل شده است. تفکیک آماری گزارش تفریغ نشان می‌دهد  که ۳۸ درصد مربوط به عبارت صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های انتظامی و نظامی مستقیما به آستان‌ها و بنیاد‌هایی اشاره دارد که ماهیتی غیر دولتی اما حاکمیتی داشته و در سال‌های اخیر، تملک اموال دولتی را بر عهده گرفتند.

ماجرای سهم ۲۱ درصدی رد دیون اما بیشتر متعلق به سازمان تامین اجتماعی و برخی نهادهای حاکمیتی است که معمولا دولت در نتیجه عدم پرداخت حق بیمه یا اجاره بهای زمین، به آن‌ها بدهی‌های انباشته داشته است و در عوض این بدهی‌ها، اموال دولتی را تحت عنوان خصوصی سازی به آن‌ها واگذارکرده است.

در این میان ماجرای سهم ۱۸ درصدی سهام عدالت نیز درخور توجه است. طرحی که از زمان محمود احمدی نژاد برای سهام دار کردن مردم ایران در بنگاه‌های دولتی با واسطه بخش تعاونی آغاز شد و مردم با دارا بودن یک برگه سهام در پایان هر سال مبلغ ناچیزی را به عنوان سود سهام از دولت دریافت کردند. این طرح که قرار بود سال‌ها پیش با امکان آزاد سازی سهام و فروش برگه‌ها به پایان برسد حالا به کلافی سردرگم برای دولت تبدیل شده است. عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن دولت روحانی، پیش از این ماجرای سهام عدالت و شرکت‌های تعاونی واسطه را فسادی گسترده خوانده بود. بر اساس آمارها ۴۹ میلیون نفر در ایران سهام عدالت دارند که ارزش آن‌ تا هشت برابر افزایش یافته است؛ یعنی ارزش یک سهم یک میلیون تومانی متعلق به اقشار بی‌بضاعت امروز معادل هشت میلیون تومان شده است. اما سهامی که امکان خرید و فروش ندارد و به حیاط خلوتی برای واگذاری اموال عمومی به بخش‌های تعاونی تبدیل شده است. بر اساس گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۷ در این سال در مجموع هزار و ۳۲میلیارد تومان بابت سود سهام عدالت وصول شده است. اگر این رقم را به ۴۹ میلیون نفر سهام‌دار تقسیم کنیم، به هر سهام‌دار سودی معادل ۲۰ هزار تومان می‌رسد.

اما سهم ۲۳ درصدی بخش خصوصی واقعی نیز خالی از انحراف نیست. واقعیت آن است که بررسی واگذاری اموال و بنگاه‌های بزرگ دولتی، مانند شرکت مخابرات، نشان می‌دهد که اکثر بنگاه‌های سود آور در دسته این ۲۳ درصد قرار نمی‌گیرند و آن بخشی از کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است نیز خود محل بسیاری از حاشیه‌ها بوده است. تنها نمونه واگذاری هفت تپه با قیمت پایه ۶ میلیارد تومان به دو جوان زیر ۳۰ سال نشان می‌دهد که منظور از بخش خصوصی واقعی در سهم ۲۳ درصدی چه بوده است.

حاتم بخشی اموال عمومی پشت درهای بسته

اما یکی دیگر از انتقادات همیشگی به خصوصی سازی، تخلف در شیوه‌های واگذاری بوده است. در سال‌های اخیر، بسیاری از بنگاه‌های دولتی با شیوه‌های غیر شفاف به نهاد‌ها و افراد مختلف، واگذار شده است. به طور کلی واگذاری بنگاه‌های دولتی، تحت عنوان خصوصی سازی، بر اساس قانون با شیوه‌هایی مانند عرضه در بورس و فرابورس، مزایده و مذاکره انجام می‌گیرد. شیوه‌هایی که برخی از برخی دیگر شفاف‌تر هستند. این گزارش  اما نشان می دهد که در واگذاری‌ها با مذاکره یا مزایده؛ حدود ۱۱هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان انحراف داشته است، بر اساس این گزارش، ۷۳درصد از انحراف واگذاری‌ها، یعنی ۸۵۷۰ میلیاردتومان، در شیوه قیمت‌گذاری بوده است. قیمت گذاری به آن بخش از فرآیند خصوصی سازی اطلاق می‌شود که توسط هیات واگذاری اصل ۴۴ بر مبنای ارزش دارایی‌های بنگاه تعیین شده و باید از خریدار دریافت شود. نمونه واگذاری هفت تپه، هپکو و کشت و صنعت مغان که در سال‌های اخیر محل بحث بوده، بیشتر وابسته به همین قیمت گذاری‌های غیر واقعی است که به گفته احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌ها در قیمت گذاری لحاظ نشده و نوعی حراج اموال عمومی در خصوصی سازی انجام شده است.

عبارت دیگری که در سال‌های اخیر وارد ادبیات خصوصی سازی شده است، مساله اهلیت بوده است. این عبارت در واقع برای اولین بار در مساله واگذاری مخابرات در سال ۸۸ برای رد صلاحیت رقبای خریدار استفاده شد، اما پس از آن به عیاری برای بررسی حاتم بخشی‌های دولت به افرادی شد که چندان صلاحیت خریداری نداشتند. منطق اهلیت، از آنجا شکل گرفت، که باید تضمینی وجود داشته باشد که خریدار خصوصی جدید، پس از دریافت مالکیت بنگاه دولتی که جزو اموال عمومی است، در تعدیل و اخراج کارگران و سایر مسایل مزدی و بهبود عملکرد بنگاه به تعهداتی عمل کند. برای مثال در نمونه هفت تپه، خریدار با فروش اموال کارخانه و دریافت وام‌ها و پرداخت نکردن حقوق و دستمزد چندماهه کارگران نشان داد که مساله اهلیت از اهمیت خاصی برخوردار است. بر اساس آمار  ۲۵.۶ درصد واگذاری‌ها یعنی ۳۰۰۰ میلیاردتومان به  صلاحیت‌نداشتن خریداران ربط داشته است.

مساله اما به همین‌جا ختم نمی‌شود، گاهی نمونه‌هایی وجود دارد که هم قیمت گذاری واقعی بوده و هم خریدار اهلیت داشته اما خریدار جدید پس از پرداخت قیمت پایه، اقساط خود را به دولت پرداخت نکرده است. قسط‌های عقب‌افتاده‌ خریداران بابت این واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷ از  ۱۶۷۸میلیارد‌تومان هم بیش‌تر بوده که تا حالا هم وصول نشده و به خزانه واریز نشده است. یعنی برخی شرکت‌ها و افراد، اموال عمومی را از دولت قسطی خریده‌اند، اما بخش زیادی از قسط‌ها را نداده‌اند. بر اساس گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، حجم کل وصولی اقساط سال ۱۳۹۷ برابر سه هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان بوده است. با این حساب، حجم اقساط معوق به اندازه حجم اقساط دریافتی سازمان در سال ۱۳۹۷ بوده است. در این سال، ۷۹۳میلیارد تومان هم به عنوان جریمه و هزار و ۳۲ میلیارد تومان هم بابت سود سهام عدالت وصول شده است. نکته جالب توجه آن است که سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری، بعضا در قالب مصوبه‌هایی قانونی تحت عنوان امهال و تنفس به عدم دریافت اقساط از خریدار جدید شکل قانونی نیز داده است.

تکان دهنده‌ترین قسمت گزارش، واگذاری شش شرکت به ارزش ۱۳۲میلیارد تومان به مدیران اجرایی و اعضای هیات‌مدیران همان شرکت‌ها است که بر خلاف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بوده است.

به نظر می‌رسد در یک جمع بندی کلی، روند خصوصی سازی و تحلیل آمار و ارقام نشان می‌دهد که واگذاری‌های تحت عنوان خصوصی سازی در این یک دهه یا انتقال مالکیت اموال دولتی به بلوک‌های قدرت نزدیک به حاکمیت بوده و یا صاف کردن بدهی‌های دولت به نهاد‌های مختلف. آن قسمتی نیز که به بخش خصوصی سازی واقعی واگذار شده است، با قیمت گذاری پایین و دریافت نشدن اقساط و نداشتن اهلیت، سود چندانی برای دولت و درآمدزایی نداشته است. خصوصی سازی در ابتدا قرار بود، پروژه‌ای برای کاهش تصدی‌های دولت و کسب درآمد حاصل از فروش بنگاه‌ها و خرج آن در توزیع زیر ساخت‌ها و توزیع عادلانه منابع باشد اما حالا بیشتر به ساز و کار توزیع رانت و چوب حراج زدن به اموال عمومی تبدیل شده است.

تغییر ریل قطار خصوصی سازی‌ها

تمام این امار و ارقام در حالی منتشر شده است که از آغاز سال ۹۹ و با دقت در قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد که دولت همچنان مصر بر ادامه خصوصی سازی است. با این حال به نظر می‌رسد که این بار تغییر ریلی در مسیر قطار خصوصی سازی‌ها اتفاق افتاده است.

دستور رییس جمهوری به وزیر اقتصاد در ابتدای سال و تاکید بر واگذاری بنگاه‌های دولتی باقی مانده در بازار سرمایه و عرضه در بورس نشان می‌دهد که این بار دولت شاید به دنبال درآمدزایی است. افزایش تحریم‌ها،  کاهش درآمدهای نفتی، افزایش بدهی‌های دولت و کسری بودجه شدید از یکس و و رنق بورس با سرمایه‌ها و نقدینگی‌های سرگردان مردم از سوی دیگر موجب شده که حالا دولت، بازار بورس را بستر خصوصی سازی‌های تازه قرار دهد.

اگرچه به گفته بسیاری از کارشناسان، این روش به مراتب از سایر روش‌هایی مانند مزایده و مذاکره، شفاف‌تر است و با شریک کردن واقعی مردم در سهام بنگاه‌های دولتی، نوعی پاسخگویی در عملکرد را به میان می‌آورد اما با این حال تحلیل‌ها و پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که در این روش جدید نیز صرفا با انتقال مالکیت بنگاه‌ها به مردم بدون تغییر مدیریت در ترکیب هیات مدیره‌های دولتی مواجه هستیم. یعنی ظاهرا هدف این بار تنها بدست آوردن نقدینگی برای دولت برای جبران کسری بودجه است تا آزاد سازی اموال دولتی. بسیاری این رواها هشدار می‌دهند که اگر ساز و کار خصوصی سازی به این شیوه ادامه یابد با عدم بازدهی شرکت‌ها در بورس با جمعیت سهامداران ناراضی و ایجاد حباب، یک فاجعه اقتصادی در انتظار است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.