اشتغال در کُما

تاریخچه خصوصی سازی در چهار دولت به همراه تاثیر این روند بر وضعیت مشاغل و تعطیلی کارخانه ها بررسی شد

بیتا محسنی_روزگاری پیش از این، دودکش های بلند و بود تند دود کارخانه ها برای هر نقطه ای از این سرزمین، یک هویت بود، گویی زندگی با همین ملاک نبض می زد و اهالی به گردشِ چرخ حیات خود و هر که از آن کارخانه ها نان می خورد خوش بودند و امیدوار. پایه های این امید اما سال هاست که لرزیده است، سال هاست که خبر تعطیلی کارخانه ها، آن هم با چند دهه سابقه ، در کنار سایر اخبار ناخوش، تلخی به کاممان می ریزد.
اما این قصه تلخ، از آن قصه هایی نیست که گوش دهیم و بعد خواب‌مان ببرد، بلکه شنیدش، گویی آدم را بیدارتر می‌کند. طوری که می خواهی همراه تاریخ شوی و از روزگاری دورتر، این قصه را دنبال کنی. احتمالا در این تجسس، واژه «واگذاری»، نزدیک ترین صدا به این تعطیلی هاست!

اصل ۴۴؛ از تعریف تا اهدافی که محقق نشد!

خصوصی سازی یا واگذاری اموال دولتی و عمومی به سرمایه گذاران بخش خصوصی، سومین دهه از تولد خود را در ایران می گذراند.
اقدامی که پیرو اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت تا از بارِ مالی و مدیریتی دولت در تصدیِ بنگاه های اقتصادی بکاهد و اداره آن را به بخش خصوصی که تمایل و توان انجام آن را دارد واگذار کند. در این صورت هم دولت به وظایف و رسالت اصلی خود می رسید و هم با توسعه بخش خصوصی، اقتصاد ملی رشد می کرد.
این ساده ترین تعریف از بند ۴۴ است اما اهداف این بند تا چه اندازه در ایرانِ ما محقق شده است؟
برای پاسخ به این سوال تنها کافی است عبارت «تخلفات خصوصی سازی» را در یکی از موتورهای جستجوگر خود وارد کنید. احتمالا در میان تعداد زیاد صفحات باز شده پیش رویتان، صحبت های دکتر عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس که تخلفات سازمان خصوصی سازی را قطعی اعلام کرده و از ارجاع پرونده تخلفات به دادسراها خبر داده بود، در نوع خود مهم ترین است.

پرونده های مشهوری مانند پالایشگاه نفت کرمانشاه مربوط به سال های ٨٩ تا ٩۴ ، ماشین سازی تبریز که به محاکمه عاملان اصلی منتهی شد، شرکت «آلومینیوم المهدی» با ارزش ٨۰۰ میلیارد تومان که پرونده اش در اردیبهشت سال گذشته به قوه قضاییه رفت و هنوز سرنوشت آن مشخص نیست و شرکت «کشت و صنعت مغان» که قرار است امسال در اولویت رسیدگی قرار گیرد، تنها گوشه ای از این تخلفات است که از نظر دیوان محاسبات کشور محرز اعلام شد. حالا هم با زمزمه های واگذاری شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، بحث ها درباره واگذاری های مشکوک قدیمی تری چون چیت سازی ری، شرکت روغن نباتی پارس (قو)، رشت الکتریک، هپکو اراک از سر گرفته شده است؛ مواردی که در ماهنامه قلمرو رفاه نیز به آن ها پرداخته شده بود.

بازگشت به سال های شروع

نگاهی به عملکرد سازمان خصوصی سازی نشان می دهد که نقطه آغاز فعالیت های این سازمان، از سال ۶٨ یعنی با روی کار آمدن دولت سازندگی اتفاق افتاد؛ سیاستی در قالب یک برنامه پنج ساله که قرار بود برای رهایی از اقتصاد جنگ زده اعمال شود. اولین فرآیند جدیِ خصوصی سازی در سال ٧۰ و سال پایانی دوره اول دولت سازندگی انجام شد.
فرهیختگان در گزارشی به این نکته اشاره کرده است که طی سال‌های ٧۰ تا ٧۵ حدود ٣٣٢ میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است.
لازم به ذکر است که برخی از این واگذاری‌ها، به‌دلیل نبود تخصص خریداران، به‌زودی با ورشکستگی، تعطیلی یا تعدیل کارگران روبه‌رو شد.
در دوره هشت ساله دولت اصلاحات، جمعا دوهزار و ۵۱۵ میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی از طریق خصوصی‌سازی واگذار شد که کمتر از نیم‌درصد آن از طریق مذاکره و بیش از ٩٩.۵ درصد نیز از طریق بورس و مزایده واگذار شد.
احتمالا اتفاق مهم این دوره، تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال ۱٣٨۰ است. ضمن اینکه طبق آمار دو دولت خاتمی خصوصی سازی کمتری نسبت به دوره پیشین و بعد صورت گرفت، به عنوان مثال در همان سال ٨۰ ، میزان واگذاری‌ها حتی به ٢۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال های قبل، به نوعی ایست در خصوصی‌سازی محسوب می شد.
این روند اما چندان دوام نیاورد چراکه طی سال های ٨٢ و ٨٣، به ترتیب ٩٨٣ و ۶۴٩ میلیارد از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شد. اما در سال ٨٢، یکی از مهم ترین شکست های خصوصی سازی اتفاق افتاد؛ شکستی که  در زمان وزارت اسحاق جهانگیری در صنعت و معدن، شرکت رشت‌الکتریک را پس از یک واگذاری نامعلوم به قهقرای تعطیلی و ورشکستگی رساند و صدها کارگر را بیکار کرد.

سرانجام یک بازنگری در اصل ۴۴

دو سال بعد یعنی در سال ٨۴، اصل ۴۴ قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بازبینی قرار گرفت تا بسیاری امید به فردای بهتر برای اقتصاد کشور ببندند. طبق یک تبصره از این اصل، ٨۰ درصد از دارایی های دولت اجازه خصوصی سازی داشتند. فعلیت بخشیدن به این تبصره نیز زمانی قوت گرفت که مقام معظم رهبری در راستای شکل گیری اراده سیاسی برای اصلاحات اقتصادی، در اول خرداد سال ۱۳۸۴ خواستار خصوصی شدن شرکت های دولتی شدند.
هرچند در دولت نهم روند خصوصی سازی کند شد اما در دولت دهم، حجم خصوصی سازی به اوج خود رسید به طوری که ارزش سهام شرکت‌های واگذارشده دولتی حدود ۱۰٢ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان شد یعنی ٣٣٣ برابر دولت سازندگی!

بحرانی که در دولت تدبیر و امید ادامه یافت!

در دولت تدبیر و امید هم مانند دولت های پیشین، خصوصی سازی مطابق اهداف اساسی اش دنبال نشد. تنها در پنج سال اول دولت روحانی، خصوصی سازی با ۴۲ هزار و ۴۵۷ میلیارد تومان، رتبه‌ی دوم را بعد از دولت احمدی نژاد به خود اختصاص داده است. اما فرق دولت روحانی با دیگر دولت ها در این است که حال بسیاری از پرونده های تخلف در خصوصی سازی از زبان مسئولین به دفعات محرز اعلام شده و رییس سازمان خصوصی سازی نیز پس ممنوع الخروجی، استعفا کرده و در نهایت به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی بازداشت شده است !

ما شاید اصلی ترین دلایل صورت گرفته در عدم تحقق اهداف اصل ۴۴ که می توانست در اقتصاد کشور راهبردی و موثر باشد، قیمت گذاری غیر واقعی در واگذاری، عدم نظارت درست بر فعالیت بخش خصوصی در اداره کارخانه ها و واگذاری به بخش غیر مرتبط باشد که به دلیل عدم شناخت مدیران تازه از خط و مشی و چگونگی اداره کارخانه واگذار شده، بسیاری از این کارخانه ها را به قهقرا برده است. ساده ترین مثال برای این بخش، پالایشگاه کرمانشاه است که طبق گزارش دیوان محاسبات کشور بیش از ۷۰ درصد زیر قیمت واقعی اش واگذار شد آن هم به کسی که واحد تولیدی قبلی اش در حوزه لبنیات بود!

در دولت های یازدهم و دوازدهم کدام کارخانه ها تعطیل شدند؟

در نخستین روزهای سال ٩۵، رسانه ها خبر دادند ۶۰ درصد از واحدهای تولید تعطیل یا نیمه تعطیل شدند و بسیاری از رسانه ها به تکاپو افتادند تا علت را جویا شوند.
این روند ادامه داشت تا این که در فروردین سال ٩۶ وزارت صنعت بالاخره با صدور یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد در دولت یازدهم ۵۱۰۰ واحد صنعتی و تولیدی تعطیل شده است!
طبق گزارش رسالت، ۹۷ کارخانه در سراسر کشور در دولت نخست روحانی تعطیل شدند. همچنین ٨۰ کارخانه و کارگاه در شهرستان بروجرد در آستانه تعطیلی قرار دارند. در استان قزوین، بیش از ٧۰ کارخانه در تعطیلی محض قرار دارند. در این میان اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که ۶ کارخانه بزرگ سیمان کشور اعم از سیمان تهران، اردبیل، ارومیه، مازندران، شرق و سیمان پیوند گلستان به دلیل کمبود نقدینگی و هزینه های بالای تولید کوره های خود را خاموش کرده و دیگر تولید ندارند.
تلخ ترین بخش ماجرا، اخراج هزاران کارگر به دلیل رکود اقتصادی در واحدهای تولیدی کاله، پارس سرام، آی تی آی و… است، تنها از نیمه دوم سال ٩٨ تاکنون حدود هزار کارگر تنها در صنعت کاشی بیکار شده اند.

در این میان ، بررسی آماری نشان می‌دهد در طول ۱۷ سال فعالیت سازمان خصوصی‌سازی، ۱۹۹۲ بنگاه در لیست واگذاری این سازمان قرار داشتند که از این میزان فقط ۸۸۹ شرکت (۴۵ درصد از کل) واگذار شدند، ۴۷۶ شرکت (۲۴ درصد از کل) به دلایل ورشکستگی، انحلال و… از روند واگذاری خارج شده‌اند و تا سال ۱۳۹۷ تعداد ۶۲۷ شرکت دولتی قابل واگذاری باقی‌مانده است.

چشم انداز نامعلوم تا ۱۴۰۰

بر اساس لایحه بودجه ۹۹، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در سال جاری، مجموعا ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم ۳.۶ هزار میلیارد سال گذشته، رشد ٣.۵ برابری خواهد داشت. این در حالی است که بی توجهی به مطالبات کارگران واحدهای پیشتر واگذار شده، هنوز هم نگرانمان می کند؛ نگرانی برای سرنوشت محتوم نیروی کار در ایران که محکوم به قهقرا رفتن است!

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.