مالیات هایی که دود می‌شود

بازار واردات سیگار و دخانیات و اخذ مالیات از آن بررسی شد

گزارش جنجالی تفریغ بودجه ۹۷ در بخش‌های واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی به قدری حاشیه ساز بود که کم‌تر به ابعاد دیگر آن پرداخته شد. ابهام در اخذ عوارض از واردات سیگار از جمله این بخش‌های گزارش بود. موضوعی که تنها به اشاره تفریغ بودجه محدود نمی‌شود. در واقع سال‌هاست که دولت قصد ساماندهی بازار واردات سیگار و کسب درآمد مالیاتی از این بخش را دارد اما ظاهرا دست‌هایی در کار است که مانع از آن می‌شود.

چالش مالیات بر سیگار

چندی پیش رییس دیوان محاسبات خلاصه گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ را در صحن مجلس قرائت کرد. گزارشی جنجالی که از آن زمان تاکنون بسیاری از ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته است. اما بخش‌های مبهمی نیز در این گزارش وجود دارد که شاید کمتر به آن پرداخته شده باشد. تخلف در واردات سیگار و اخذ عوارض یکی از سایه روشن‌های گزارش تفریغ است که اگر در چه در این گزارش بسیار محدود و گذرا به آن اشاره شد، اما ابعادی وسیع‌تر نیز دارد. در بخش‌هایی از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ صرفا این جمله گفته شده: «عوارض مربوطه دقیق و صحیح وصول نمی‌شود.»

در صفحه شانزدهم گزارش جدولی منتشرشده که نشان می‌دهد تعداد فروش انواع سیگار وارداتی و داخلی چقدر و عوارض هرکدام چقدر است. بر اساس این جداول حدود دوسوم سیگارهای قانونی محصولاتی‌اند که در داخل تولید و با نشان خارجی وارد می‌شوند. از ۴۸ میلیارد نخ سیگارفروشی در سال ۱۳۹۷، حدود ۳۰ میلیارد نخ از این نوع است که به ازای هرکدام باید ۲۵ تومان عوارض پرداخت شود. ظاهرا دولت باید از محل فروش سیگارهای تولید داخل با نشان خارجی، باید ۷۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد. یک‌سوم باقی‌مانده عمدتا سیگارهای داخلی‌اند که با نشان داخلی هم به فروش می‌رسند. چیزی حدود ۱۸ میلیارد نخ که عوارض هرکدام ۷۵ ریال تعیین شده است. به عبارتی ۱۳۵ میلیارد تومان هم سهم عوارض سیگار داخلی می‌شود.

با این حساب درآمد دولت از عوارض سیگار در سال ۱۳۹۷ باید چیزی حدود ۸۸۰ میلیارد تومان باشد. این عوارض موقع فروش از خریدار گرفته شده و طبق بند م تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ باید به حساب خزانه واریز می‌شد. در گزارش دیوان محاسبات گفته نشده به جای ۸۸۰ میلیارد تومان چقدر درآمد به این منظور به حساب خزانه واریز شده و چه کسانی عوارض سیگار داخلی و خارجی را جابجا کرده‌اند. بنابراین حجم تخلف معلوم نیست.

با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۹ و افزایش درآمدهای مالیاتی در این لایحه، افزایش ۲۸ درصدی مالیات بر فروش سیگار و ۳۳ درصدی مصرف این محصول، گامی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی است. مالیات بر سیگار و دخانیات یک نوع مالیات بر ارزش افزوده است که از طریق مصرف این نوع محصولات از مصرف‌کنندگان آن‌ها گرفته می‌شود. دولت در راستای کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان، عوارض و درآمد حاصل از ‌مصرف آن را برای توسعه ورزش به‌ خصوص ورزش همگانی در مدارس، در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌دهد.

به گزارش ایسنا در آن زمان، با مطرح شدن افزایش مالیات بر سیگار در بودجه ۹۹، موافقان افزایش مالیات بر این محصول معتقد بودند که از این طریق می‌توان معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان سالانه برای کشور درآمدزایی ایجاد کرد. در مقابل، مخالفان افزایش مالیات بر سیگار، می‌گویند این موضوع موجب افزایش سهم ۲۰ درصدی سیگار قاچاق در بازار خواهد شد.

بر اساس گزارش‌ها اما ارزان‌ترین سیگار در دنیا در کشور ما عرضه و همچنین کم‌ترین مالیات از این محصول نیز در ایران گرفته می‌شود که این موضوع باعث افزایش مصرف دخانیات خواهد شد. درحالیکه هدف از اخذ مالیات بر مصرف سیگار، کاهش مصرف دخانیات و صرف کردن درآمد حاصل از آن، در راستای درمان بیماری‌های ناشی از مصرف این محصول است. بر اساس لایحه بودجه ۹۹، مجموع مالیات بر فروش سیگار معادل ۸۰۸ میلیارد و ۷۱۲ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ این رقم ۶۳۱ میلیارد و ۳۱۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که حاکی از افزایش حدود ۲۸ درصدی این مالیات است. همچنین در بودجه سال آینده، مالیات بر مصرف سیگار معادل ۲۰۰۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم ۱۵۰۰ میلیاردی در قانون بودجه سال جاری حدود ۳۳.۴ درصد افزایش داشته است.

چندی پیش قربانی، نماینده مجلس، بهترین روش مدیریت مصرف سیگار در کشورمان را، مالیات دانست و گفت: «در قانون برنامه نیز به این مهم اشاره شده که مالیات بر سیگار باید هر سال 10 درصد افزایش یابد در سال 86 برای اولین بار مالیات بر دخانیات به 40 درصد رسید و آمارها نشان می‌دهد که در آن سال قاچاق دخانیات به مراتب کاهش پیدا کرده بود.» وزیر سابق بهداشت نیز، دکتر سیدحسن هاشمی با عنوان این مطلب که موافق افزایش مالیات بر سیگار هستیم، گفته بود: « این دروغ بزرگی است که عده‌ای عنوان می‌کنند اگر مالیات بر دخانیات اضافه شود قاچاق هم افزایش پیدا می‌کند، معتقد است این بحث را کسانی عنوان می‌کنند که خود آلوده به قاچاق هستند بنابراین باید مالیات بر دخانیات آنقدر افزایش یابد که بازدارنده باشد.»

در این زمینه معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه بنزین ۱۰۰۰ تومانی که به ۳۰۰۰ تومان رسید سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی دارد، اظهار کرده بود که مالیات بر سیگار به تنهایی می‌تواند سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال داشته باشد، اما مافیای سیگار اجازه این کار را نمی‌دهند. اما برای ردیابی این مافیا و تلاش برای جلوگیری از پرداخت مالیات باید کمی به عقب بازگردیم.

به گزارش ایسنا، اواخر خرداد ماه سال ۹۸ علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت با انتقاد از آنچه که دست داشتن مافیا در وادرات سیگار خواند، گفته بود که با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و در حالی که این وزارتخانه برای ارز دولتی دارو باید چانه‌زنی کند، ١۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴٢٠٠ تومانی به واردات کاغذ سیگار داده شده است؛ با این حال این ادعا چند روز بعد از سوی رئیس گروه امور صنعتی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور رد شد و او گفت که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ سیگار اوایل سال ۹۷ اتفاق افتاد که هنوز ضوابط جدید تخصیص ارز ابلاغ نشده بود.

21 دی خبرگزاری فارس گزارش داد که آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۱ماهه نخست سال ۹۷ نشان داد که در این مدت بیش از ۴هزار و ۲۳۶ تن کاغذ سیگار از ۱۳کشور جهان وارد ایران شده است. واردات این حجم کاغذ سیگار باعث خروج ۱۵میلیون و ۹۵۰هزار و ۹۶دلار ارز از کشور شد که معادل ریالی این مبلغ ۶۷۰ میلیارد ۷۴۱ میلیون و ۶۹۲ میلیون و ۹۱۱ ریال است.

رد پای مافیا

براساس گزارش‌های پراکنده حجم مصرف سیگار در ایران سالانه بین ۵۵ تا ۶۰ میلیارد نخ است. طبق گزارش دیوان محاسبات ۴۸ میلیارد نخ آن به‌صورت قانونی در بازار به فروش می‌رسد. با این حساب حجم قاچاق سیگار بین ۷ تا ۱۲ میلیارد نخ سیگار در سال است، یعنی حجم سیگار قاچاق بین ۱۲ تا ۲۰ درصد کل سیگارهای مصرفی است.

چند نماینده مجلس اما در سال‌های اخیر در گفته‌هایی بر ممانعت عده‌ای در برابر تلاش مجلس در اخذ مالیات برای سیگار خبر دادند.

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در مورد مافیای قاچاق سیگار، می‌گوید: «شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از قدرت‌ها پشت واردات سیگار قرار دارند و یک مافیای قدرتمندی برای واردات این محصولات به کشور فعالیت می‌کند.»

مدیر کل مرکز بهداشت سازمان صدا و سیما نیز با اشاره به پیگیری‌های پیاپی وزارت بهداشت برای افزایش مالیات دخانیات و تصویب آن توسط مجلس و همچنین لابی کاری‌های صورت گرفته از سمت صنف دخانیات برای جلوگیری از این موضوع، گفت: «طی جلسات متعددی که وزارت بهداشت با مجلس برای افزایش مالیات بر دخانیات برگزار می‌کند، دخانیاتی‌ها برای اعمال منفعت‌های خود نامه‌های متعددی به مجلس می‌دهند و با آوردن دلایلی از جمله افزایش قاچاق و بیکاری هزاران کارگر در پی افزایش مالیات بر دخانیات، از این امر جلوگیری کرده و اهمیتی برای سلامت جامعه قائل نمی‌شوند».

روزنامه جوان نیز در 8 آذر ۹۸ نوشت که این پیچیدگی را می‌توان از اظهارات معاونان پیشین و کنونی بهداشتی وزارت بهداشت متوجه شد.  اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزیر بهداشت در دولت یازدهم درباره آمار عجیب قاچاق سیگار به کشور اظهاراتی تأمل برانگیز داشت. او تصریح کرد: «بنده مدعی آن هستم که ورود سالانه یک هزار تریلی سیگار قاچاق نیست؛ قاچاق تعریف و تفسیر دارد، چطور می‌شود یک هزار تریلی سیگار وارد کشور شود و با یک قیمت یکسان در همه ایران به فروش برسد و نیرو‌هایی هم که مسئول مبارزه با قاچاق هستند، متوجه نشوند!»
اما علیرضا رئیسی معاون بهداشت کنونی وزارت بهداشت از فعالیت همین مافیا سخن می‌گوید؛ مافیایی که با وجود تحریم دارو و تجهیزات پزشکی، انواع و اقسام سیگار‌های وارداتی را به کشور می‌آورد و حتی اجازه افزایش ۱۰ درصدی مالیات خرده فروشی سیگار را نمی‌دهد! این مافیا اراده کرده تا ایران سیگار را به ارزان‌ترین قیمت دنیا عرضه کند. ماحصل این ارزان‌فروشی حدود ۷۰ میلیارد تومان هزینه بیماری‌هایی است که عامل اصلی آن مصرف سیگار و دخانیات است. بسته‌های ارزان سیگار برای مردم ما خیلی گران تمام می‌شود و هر ۱۰ دقیقه یک ایرانی بر اثر عوارض ناشی از مصرف سیگار جانش را از دست می‌دهد!

این تنها بخشی از تسهیلاتی است که برای فعالیت گسترده مافیای دخانیات در نظر گرفته شده است. کارنامه مجلس دهم و دولت یازدهم با تصمیم‌های متعددی به نفع مافیای دخانیات و افزایش مصرف آن در جامعه همراه بوده است. افزایش مالیات بر خرده‌فروشی سیگار تاکنون چند بار در مجلس وتو شده است.

اما ظاهرا موضوع مافیای سیگار و تخلف در واردات را باید در ابعاد کلی‌تر دید. از یک سو کاهش مداخله دولت در عقد قرارداد‌ها و واگذاری برخی امتیازات به بخش خصوصی و از سوی دیگر عدم نظارت بر واردات با ارز دولتی، دو حوزه کلی معضلات بازار سیگار در کشور است. شاید همان طور که اخذ مالیات از مسکن‌های خالی و برخی اصناف به دلیل نبود زیرساخت‌ها را نمی‌توان متصور بود، پیش بینی درآمد مالیاتی از سیگار را نیز به دلیل قاچاق و وجود مافیا باید منتفی دانست.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.