مرگ تدریجی یک دورخیز در بودجه
پیش بینی افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه امسال، به دلیل شیوع کرونا با کاهش چشم‌گیری مواجه خواهد شد
کاهش درآمدهای نفتی به دلیل افزایش تحریم‌ها، مساله‌ای بود که در تدوین بودجه سال ۹۹ مهم‌ترین مساله محسوب می‌شد. دولت نیز در لایحه تقدیمی به مجلس راهکارهای گوناگونی برای جبران کسری بودجه پیش بینی کرد. یکی از این راهکارها، رویای همیشگی بودجه نویسی کشور یعنی افزایش درآمدهای مالیاتی بود. اما سال ۹۹ هنوز از راه نرسیده با ورود مهمان ناخوانده کرونا، خیلی زود نشان داد که رویای دولت مالیاتی، رو به مرگی تدریجی گذاشته است.
پیش بینی دولت از درآمدهای مالیاتی
سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم مصوب امسال است. در بودجه ۹۸، سهم درآمدهای مالیاتی حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که طی ۸ ماه نخست امسال، حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شد. سهم مالیات در بودجه ۹۹ حدود ۱۳ درصد افزیش یافته است. میزان درآمدهای مالیاتی از ۱۷۶ به ۱۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین مالیات های مستقیم ۱۹ درصد و مالیات‌های غیرمستقیم ۸ درصد افزایش یافته است. جزئیات لایحه بودجه نشان می دهد که مالیات بخش خصوصی ۲۴ درصد و مالیات مشاغل ۵۰ درصد افزایش داشته است. طبق لایحه بودجه ۹۹ مالیات بر ثروت ۷۵ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین با مصوبه کمیسیون تلفیق، همه مزدبگیرانی که بین ۳ تا ۲۱ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند، به‌طور یکسان ۱۰ درصد مالیات می‌دهند و تنها گروه‌های درآمدی که بالای ۲۱ میلیون تومان در هر ماه درآمد دارند، ۲۰ درصد مالیات خواهند داد.
در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس اما اتفاق دیگری در این پیش بینی این درآمدها رخ داد. درحالی که سال‌ها درباره دریافت مالیات از واحدهای مسکونی بخصوص خانه‌های لوکس بحث می‌شد، کمیسیون تلفیق مجلس برای نخستین بار 700 میلیارد تومان از این محل درآمد پیش‌بینی کرد و بدین ترتیب مالیات جدید واحدهای مسکونی گران قیمت با احتساب عرصه و عیان به مالیات‌ها اضافه شد. همچنین درآمد مالیات مستغلات از 1604 میلیارد تومان به 4604 میلیارد تومان افزایش یافت که این افزایش 3 هزار میلیارد تومانی ناشی از وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی است. موضوعی پرحاشیه که همواره بر نبود زیرساخت‌ها برای اخذ آمار، مانع اجرای آن می شد. اما در در نهایت این موضوع در جریان بررسی بودجه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با شرع رد شد.
اما مالیات بر ماشین و خانه به همین جا ختم نشد. کمیسیون تلفیق، 900 میلیارد تومان هم برای دریافت مالیات از خودروهای لوکس درنظر گرفت. مطابق بودجه سال ۹۹، انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین موجود در کشور دارای شماره انتظامی شخصی به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان و بیشتر مشمول مالیات بر دارایی سالانه شدند. این مالیات بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم درصد محاسبه می‌شود.
بیشترین درآمد دولت از محل مالیات‌ها متعلق به مالیات ارزش افزوده است با درآمد ۷/ ۸۱ هزار میلیارد تومان. به این ترتیب، دولت در لایحه بودجه سال آینده ۲ هزار میلیارد تومان مالیات بر مصرف سیگار و ۶.۹ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت پیش‌بینی کرده است. مساله‌ای که با نگاهی به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ که به تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد به دلیل وجود قاچاق گسترده، چندان نمی‌توان به کسب این درآمد، خوشبین بود.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش مالیات اشخاص حقوقی خصوصی در بودجه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ دارای رشد ۲۷درصدی است. بررسی مولفه مالیات بر درآمد مشاغل نیز از رشد ۴۹ درصدی خبر می‌دهد. با توجه به مهلت‌های تعیین شده برای وکلا و پزشکان درخصوص نصب کارتخوان، به نظر می‌رسد دولت در دریافت این مالیات جدی است و در سال آینده محقق خواهد شد. براساس لایحه بودجه سال ۹۹، علاوه بر اینکه همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی موظف به نصب پایانه فروشگاهی شدند، کلیه مراکز درمانی باید ۱۰ درصد از حق‌الزحمه خود را به‌عنوان علی الحساب مالیات به سازمان مالیاتی واریز کنند. یکی دیگر از موارد مهم در بودجه امسال، مالیات نقل و انتقال سهام و رشد ۱۸۷ درصدی این مولفه است که از رقم ۸۰۰ میلیارد تومان به رقم ۲۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، حق تمبر نیز یکی دیگر از منابع درآمدی دیگر دولت در بخش مالیات‌ها است. این رقم در سال ۹۹ دارای رشد ۱۲۰ درصدی خواهد بود. مالیات بر واردات، تنها مالیاتی است که در سال ۱۳۹۹ روندی کاهشی خواهد داشت. با توجه به کاهش ۲۵ درصدی مالیات بر واردات، به نظر می‌رسد پیش‌بینی دولت در این خصوص کاهش واردات به همین میزان است. اما مالیات ارزش افزوده شامل مالیات ارزش افزوده شهرداری‌ها، مالیات سلامت و… نسبت به لایحه سال قبل ۵۹ درصد رشد داشته است.
اما یکی از مشکلات اصلی مالیات در بودجه ۹۹ میزان تحقق پذیری آن است. بسیاری اعتقاد دارند، تعریف این پایه‌های مالیاتی جدید بدون اصلاح ساختارها، رویای بیش نیست. به گفته کارشناسان، اگر قرار باشد که مانند سنوات گذشته مالیات علی‌الرأس و ارزش افزوده را بدون محاسبه دقیق درآمدها و مخارج دریافت شود، تحقق درآمدهای مالیات پیشنهاد شده در بودجه، امکان‌پذیر نخواهد بود.
اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بدون کاهش معافیت‌های مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، افزایش درآمدهای مالیاتی تنها باعث فشار بیشتر به دهک های متوسط و ضعیف جامعه می شود. جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش مالیات ثروتمندان نیز از دیگر راهکارهایی است که در این زمینه باید در دستور کار قرار گیرد.
در همین رابطه، کردبچه، عضو سابق سازمان برنامه و بودجه به خبرآنلاین گفته بود: «موضوع دیگر همان‌طور که عرض کردم، فرار مالیاتی است. ما فقط روی مالیات پزشکان تمرکز کردیم، چون شناسایی آنها خیلی آسان بوده است.» او همچنین اضافه کرد: «سازمان امور مالیاتی باید به دنبال بهینه کردن گردآوری مالیات همراه با حداقل کردن هزینه اداری و هزینه‌های خوداظهاری مالیات‌دهندگان باشد. کارآمدترین نظام‌های جمع‌آوری مالیات آن‌هایی هستند که بیشتر مالیات‌دهندگان تعهدهای مالیاتی خود را داوطلبانه پرداخت کنند و در نتیجه متولیان مالیات بتوانند تلاش خود را بر مالیات‌دهندگانی متمرکز کنند که از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند.»
تاکنون درباره رقم فرار مالیاتی اظهارنظرهای متفاوتی انجام شده است. به عقیده بسیاری از مسئولین دولتی میزان فرار مالیاتی در کشور حداکثر ۴۰ هزار میلیارد تومان است. به گفته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بین ۲۵ تا ۴۰ هزار فرار مالیاتی داریم که مبلغ بسیار بزرگی است. همچنین امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی اعتقاد دارد: بر اساس برآوردها حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که رقم بسیار بزرگی است و تنها راه مقابله با آن فراهم شدن زیرساخت‌های الکترونیکی و انتقال اطلاعات اقتصادی همه افراد حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی است.
کرونا چه بر سر پیش بینی‌ها آورد؟
اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهای اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دادند. براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی، رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ در حدود منفی ۷.۶ درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. همچنین نرخ تورم در حدود ۴۰درصد گزارش شده است. چندی پیش وزیر اقتصاد دژپسند با تاکید بر سیاست وصول مالیات با رعایت اصول، بر ضرورت رعایت حال مودیان مالیاتی در شرایط کرونایی کشور تا تاکید کرد. به گفته فرهاد دژپسند، اقدامات خوبی برای حمایت مالیاتی از فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که از شیوع بیماری کرونا متاثر شده‌اند، انجام گرفت که این روند باید با پایش دقیق شرایط آنها، به نحو مقتضی تداوم یابد.
بر این اساس، بنا به اظهارات رییس سازمان امور مالیاتی، از تسهیلات و خدماتی که تاکنون سازمان امور مالیاتی برای اصناف و واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از ویروس کرونا در نظر گرفته، می‌توان به امهال بدهی‌های مالیاتی، امهال اظهارنامه‌های مالیاتی، بخشودگی جرایم مالیاتی اشاره کرد، اما اینکه اصل مالیات وصول نشود، تا به‌حال در سازمان بحث خاصی صورت نگرفته و باید منتظر ماند و دید برآیند کلان مجموعه سیاست‌های اقتصادی کشور چه خواهد بود.
پیش از این، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی استان تهران در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور در رابطه با تکالیف مالیاتی مودیان و تمدید مهلت آنها ۶ درخواست ارائه کرده بود. در این نامه به اسحاق جهانگیری آمده بود: با توجه به تشدید بحران اقتصادی متاثر از شیوع ویروس کرونا و آثار خسارت بار آن بر وضعیت کلی بنگاه های اقتصادی، شامل محدودیت حضور اعضای کلیدی واحدهای اقتصادی بخش خصوصی اعم از مدیران و عوامل حسابداری و حسابرسی و سایر تاثیرات سوء مشخص، قابل پیش بینی، متقابل و اپیدمیک آن بر فضای عمومی کسب و کار، مستدعی است، به عنوان بخشی از اقدامات حمایتی دولت در امر خطیر تداوم حیات فعالان اقصادی مذکور، نسبت به تصویب موارد ذیل دستور فرمایید:
۱- مواعد مقرر در مواد (۱۰۰) و (۱۱۰) قانون مالیات های مستقیم، موضوع تسلیم اظهارنامه های مالیاتی مودیان حقیقی و حقوقی، همچنین گزارشات موضوع مواد (۱۶۹ مکرر) و (۲۷۲) قانون مذکور و اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (۲۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در سال ۱۳۹۹ به مدت ۳ ماه تمدید شود.
۲- متناسب با تمدید درخواستی در بند یک نامه حاضر، مواعد موضوعه رسیدگی مالیاتی قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، حسب مورد به مدت ۳ ماه تمدید شود.
۳- سررسید و مهلت مقرر در بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی، موضوع نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ تمدید شود.
۴- عملیات وصول و اجراء مالیات موقتا در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ متوقف شود.
۵- سررسید پرداخت اقساط بدهی قطعی مالیاتی مودیان در سال ۱۳۹۹ به مدت ۳ ماه تمدید شود.
۶- مقررات مربوط به تعیین خسارت بنگاه های اقتصادی جهت برخورداری از تسهیلات ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم، با رعایت مواد ۱، ۲، ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، تدوین و تصویب شود.
همچنین بنا به گفته پارسا، اکنون به دلیل شیوع ویروس کرونا، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته‌ایم و حتی ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی را برای مشاغل به جای خردادماه، تیرماه را پیشنهاد دادیم و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم این موضوع تایید شده است و بنابراین الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه عملیاتی شود، به شهریور ماه امسال منتقل می‌شود.
تمام این تکاپوهای مشاغل مختلف برای کسب معافیت‌های مالیاتی و بخشودگی و مهلت گرفتن از یک سو و حمایت‌های اجتناب ناپذیر دولت از کسب و کارها در میانه شیوع کرونا از سوی دیگر، با در نظر گرفتن رشد منفی سال آینده باعث شد تا بسیاری، تمام پیش بینی‌های دولت برای کسب درآمدهای مالیاتی در سال جدید را نقش بر آب بدانند. درآمدهایی که اگر قرار باشد بر اساس پیش بینی‌ها باقی بماند، دیگر خبری از تولید و رشد اقتصادی نخواهد بود. به گفته امیدعلی پارسا، خوشبینانه‌ترین حالت اینکه از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در آمدی که از محل مالیات‌ها در قانون بودجه سال‌جاری پیش‌بینی شده، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان قابل وصول است؛ آن هم اگر میزان تاثیر کرونا بر کسب‌وکارها در همین فصل بهار باشد. او همچنین یادآور شده است، بدون شک درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹ به‌واسطه شیوع ویروس کرونا و به تبع کاهش فعالیت‌های اقتصادی با افت روبه‌رو خواهد شد. کرونا پدیده ای است که ابعاد مختلف آن حتی به لحاظ پزشکی هنوز بطور دقیق معلوم نیست و سناریوهای مختلفی راجع به این بیماری مطرح است. ابعاد اقتصادی بیماری کرونا به همین شکل است و سناریوهای بدبینانه، بینابین و خوشبینانه در این زمینه وجود دارد.
باید دید حالا که رویای مالیات به جای نفت در بودجه سال ۹۹ رنگ باخته است، دولت با چه راهکارهایی درصدد جبران کسری بودجه خود برخواهد آمد؟