نفس تنگی بودجه زیر ضرب کرونا

وضعیت کسری بودجه سال ۹۹ در اثر بحران شیوع ویروس کووید19 بررسی شد

لایحه بودجه سال ۹۹ که آذرماه سال ۹۸ از سوی دولت تقدیم مجلس شد، آن‌قدر حریف و حدیث داشت که چندین تحلیل بر سر میزان کسری آن در آن زمان منتشر شد. کسری بودجه اما معمولا به معنی تحقق پیدا نکردن پیش بینی دولت از درآمدها است. لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق مجلس درحال بررسی بود که ورود مهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا به کشور، سرنوشت مهم‌ترین سند مالی کشور را با تحولی عجیب مواجه کرد. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود، میزان کسری بودجه در اثر بحران کرونا را تا ۱۸۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده است.

کسری بودجه قبل از کرونا     

پیش از ورود کرونا به کشور، تخمین‌های متفاوتی بر سر میزان کسری بودجه سال ۹۹ منتشر شد. در همان روزهای ابتدایی بررسی بودجه در مجلس، برخی کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشتند: «نتیجه برخورد نه‌چندان جدی با اصلاحات ساختاری بودجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ چیزی جز کسری قابل‌توجه پنهان در لابه‌لای بودجه نیست که بر اساس محاسبات مراجع معتبر کارشناسی، رقم آن بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.» برخی از امضاکنندگان این نامه جزو کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به‌شمار می‌روند. پس از آن، برخی نمایندگان مجلس نیز ارقامی از کسری بودجه ۹۹ ارائه دادند که تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز پیش رفته است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌تر در گزارشی با عنوان «بودجه به زبان ساده» در این‌باره نوشت: «توازن بودجه صرفا تا حدود زیادی روی کاغذ انجام شده و بودجه در فرآیند اجرا با کسری قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. تلاش دولت برای توازن بودجه، عمدتا به استفاده از استقراض از طریق اوراق یا صندوق توسعه ملی محدود شده و با وجود این، بازهم این هدف محقق نشده است و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به‌طور صوری (به رغم استقراض‌و…) تراز شده است.» این گزاره یعنی میزان ۲۴۲ هزار میلیارد تومان، بودجه ۹۹ کسری دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد بخشی از اختلاف بین برآوردهای مختلف، ناشی از این است که تعریف از کسری بین اظهارکننده‌ها، متفاوت بوده است. برخی میزان استقراض دولت به شکل‌های مختلف مانند اوراق مالی یا استقراض از صندوق توسعه ملی را هم به‌عنوان کسری در نظر می‌گیرند، در حالی‌که این رقم نمی‌تواند به‌عنوان کسری لحاظ شود. کسری متوجه بخشی از منابع دولت است که امکان تحقق آنها وجود ندارد یا احتمال تحقق‌شان بسیار پایین است.

در این میان اما دولت مدعی بود که بودجه ۹۹ کاملا به شکل تراز بسته شده و هیچ کسری به آن راه ندارد. مهم‌ترین انتقادها تاکنون به برآورد میزان فروش نفت بوده است. دولت در لایحه بودجه میزان فروش نفت را معادل یک میلیون بشکه با قیمت ۵۰ دلار در نظر گرفته است. دولت اصرار داشت که رقم فروش یک میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در سال آینده قابل‌تحقق است و اگر هم کسری متوجه این بخش شود، قابل‌توجه نخواهد بود.

در گزارش پیش از عید مرکز پژوهش‌ها اما، کسری بودجه از چهار محل محاسبه شده است. محل اول، درآمدهای نفتی است. مرکز پژوهش‌ها با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته، فرض کرده که میانگین صادرات نفت در سال آینده در حوالی ۶۰۰ هزار بشکه در روز باشد. در نتیجه یک کسری ۳۸ هزار میلیارد تومانی از این محل قابل شناسایی است. در حالی‌که این فرضیه، رقم فروش میعانات گازی را لحاظ نکرده است. محل دوم کسری، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است که باز هم وابسته به فرضیه میزان فروش نفت است. اگر دولت ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز بفروشد، کل درآمد ارزی سهم دولت معادل ۵/  ۹ میلیارد دلار می‌شود. در حالی‌که در لایحه بودجه ۵/  ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته است. در نتیجه مرکز پژوهش‌ها پیش بینی کرده که حدود ۸ هزار میلیارد تومان نیز کسری در این محل وجود داشته باشد. در حالی‌که اگر میزان فروش نفت و میعانات گازی به رقم دولت نزدیک باشد، میزان کسری نیز کمتر خواهد بود. سومین محلی که مرکز پژوهش‌ها از آن کسری شناسایی کرده، مولدسازی دارایی‌های دولت است که رقمی در حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه درج شده است. مرکز پژوهش‌ها معتقد است با توجه به میزان عملکرد دولت در این حوزه، حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان کسری از محل به وجود ‌آید. میزان کسری بودجه محاسبه شده از این سه محل توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، ۸۴ هزار میلیارد تومان است. اما ۴۷ هزار میلیارد تومان باقی مانده، مربوط به تبصره ۴ لایحه بودجه و خارج از سقف رقم ماده واحده بودجه است که طی آن، ۴/  ۳ میلیارد یورو مصارف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی لحاظ می‌شود که با در نظر گرفتن نرخ نیما، حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با رد این انتقادها، گفته بود تنها هشت و نیم درصد بودجه به نفت وابسته است؛ ولی با بررسی لایحه می‌توان دید که نه تنها سهم درآمدهای نفتی بیشتر از این‌هاست، بلکه بخش قابل توجهی از درآمدهای غیرنفتی دولت هم بعید است که محقق شوند.

رقم کلی بودجه پیشنهادی ۱۳۹۹  تقریباً دو هزار هزار میلیارد تومان بود. دولت می‌گوید تنها ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه سال آینده را صادرات نفت تأمین می‌کند؛ رقمی که معادل یک سوم درآمد پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۳۹۸ است. ولی واقعیت این است که سهم درآمدهای نفتی از بودجه سال آینده بسیار بیشتر است. طبق لایحه، دولت می‌خواهد ۳۰  هزار میلیارد تومان از درآمد صادرات نفتی را هم – که قانوناً باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، صرف هزینه‌های جاری‌اش کند. علاوه بر این، در تبصره ۱۲ نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان هم درآمد از صادرات فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده است که سه و نیم برابر میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۳۹۸ است. با کنار هم گذاشتن این ارقام، بر خلاف ادعای دولت، این طور به نظر می‌رسد که عملاً میزان ریالی کل درآمدهای صادرات نفتی کاهش نیافته، بلکه سهم بخش‌های مختلف عوض شده است. علاوه بر این‌ها، دولت در تبصره ۱۲ پیش‌بینی کرده ۲۶ هزار میلیارد تومان هم از فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها درآمد داشته باشد؛ درآمدی که تحققش به میزان موفقیت ایران در صادرات محصولات پتروشیمی وابسته است. به جز درآمد صادرات نفت و محصولات نفتی، بعضی از درآمدهای داخلی دولت هم محل بحث است. شاید بهترین نمونه این پیش‌بینی‌های سؤال‌برانگیز، درآمد ناشی از فروش اموال دولت باشد. در لایحه بودجه ۱۳۹۹ دولت پیش‌بینی کرده بود که تقریباً ۵۰ هزار میلیارد تومان از راه فروش اموال دولتی مثل زمین، املاک یا ماشین‌آلات درآمد کسب کند. این میزان بیش از ۱۰ برابر رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۳۹۸ بود. ولی مسأله مهم‌تر این است که در هشت ماه اول امسال، دولت تنها ۲۶۴ میلیارد تومان از این راه درآمد کسب کرده است. به عبارت دیگر، برای تحقق این بخش از بودجه، دولت باید سرعت و حجم فروش اموالش را سال آینده ۱۲۵ برابر کند. این ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، تقریباً یک پنجم بودجه عمومی دولت است. اگر درآمدهای صادرات نفتی و فروش اموال دولتی کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده باشد، این کسری بودجه می‌تواند به راحتی دو یا حتی سه برابر هم بشود.

کرونا چه بر سر بودجه آورد؟

به گزارش تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ابعاد اقتصاد کلان کشور با توجه به شیوع کرونا پرداخته است. براساس اعلام مرکز آمار ایران آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۸، حاکی از رشد اقتصادی 7.6ــ درصد، رشد اقتصادی بدون نفت صفر درصد، رشد کشاورزی 3.2 درصد، رشد نفت 37ــ درصد، رشد صنعت 2.3 درصد، رشد آب، برق و گاز 7.7 درصد، رشد بخش ساختمان 9.6 درصد و رشد بخش خدمات 0.2 درصد بوده است. همچنین براساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ حدود 1.3 درصد بوده است. در واقع على‌رغم منفی‌تر شدن رشد در سال ۱۳۹۸ وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به‌مراتب بهتر از سال ۱۳۹۷ بوده است، با این حال عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های دهه ۹۰ سبب شده است اقتصاد ایران نسبت به سال‌های دهه ۱۳۸۰، تولید بالقوه پایین‌تری داشته باشد.

نتایج برآوردها نشان می‌دهد با فرض صادرات ۴۰۰ هزار بشکه و قیمت ۴۰ دلار برای نفت ایران (که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت، خوشبینانه به‌نظر می‌رسد) بدون در نظر گرفتن کسری مربوط به تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و با در نظر داشتن تحقق صددرصدی منابع استقراض‌شده از صندوق توسعه ملی در تبصره «4» قانون بودجه سال ۱۳۹۹، عدم تحقق منابع بودجه در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. علاوه بر عدم تحقق‌های مذکور در صورت صادرات ۴۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام و دریافت ۴۰ دلار برای هر بشکه صادرات نفت در سال ۱۳۹۹، برای تأمین 10.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، دولت با کسری حدود 35 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. در مجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

در بخشی از این گزارش آمده است که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از ابعاد مختلفی با مشكل كسری بودجه مواجه خواهد بود. حتی تا قبل از بروز مشكل شيوع ویروس كرونا نيز در گزارش‌هایی كه درخصوص لایحه بودجه در مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود، به مشكل كسری بودجه دولت پرداخته شده بود. اقتصاد ایران با كاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است كه هزینه‌ها نمی‌تواند متناسب با آن كاهش پيدا كند و همين موضوع باعث شده تا كسری بودجه پایدار، یكی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران طی سال‌های آتی باشد.. در این ميان، شيوع بيماری كرونا و هزینه‌هایی كه در پی دارد، مشكل كسری بودجه سال ۱۳۹۹ را تشدید خواهد كرد كه در این ميان مهم‌ترین عوامل مؤثر بر افزایش كسری بودجه به شرح زیر است:

۱. افزايش هزينه‌ها

الف) افزايش هزينه‌هاي بخش سلامت و درمان: شيوع ویروس كرونا باعث افزایش قابل توجه هزینه‌های بخش درمان و سلامت خواهد شد.

ب) هزينه‌هاي حمايتي براي دوران فاصله‌گذاري اجتماعي: اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی برای كنترل بيماری، ضروری است و برای این منظور دولت نيازمند منابع مالی خواهد بود. درواقع به منظور جبران زیان های ناشی از فاصله‌گذاری اجتماعی بر فعاليت‌های اقتصادی لازم است دولت برای كاستن از زیان‌های رفاهی خانوارها هزینه‌های حمایتی خود را افزایش دهد.

۲. كاهش درآمدها علاوه بر افزایش هزینه‌ها

در سال ۱۳۹۹، دولت با كاهش شدید درآمدها نيز مواجه است. مهم‌ترین كانال‌های كاهش درآمد به شرح زیر است:

الف) كاهش قیمت نفت: كاهش شدید قيمت نفت باعث شده تا قيمت نفت برای سال ۲۰۲۰ در حدود ۲۰ تا ۳0 دلار به ازای هر بشكه تخمين زده شود. این موضوع به معنای نصف شدن درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ خواهد بود.

ب) كاهش درآمدهاي مالیاتي: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ با ركود مواجه خواهد بود. افت تقاضای ناشی از شيوع ویروس كرونا، توليد را كاهش داده و درنتيجه درآمدهای مالياتی دولت را كاهش خواهد داد.  معمولا اولين راهكار دولت‌ها برای تأمين كسری بودجه استفاده از منابع پایه پولی است كه البته پرمخاطره‌ترین روش تأمين مالی محسوب می‌شود. براساس محاسبات مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، هر ۱۰ هزار ميليارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹؛ منجر به رشد 5/2 درصدی نقدینگی خواهد شد. البته درخصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمی‌توان با قاطعيت اظهارنظر كرد كه چه زمانی رخ خواهد داد. درواقع بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دليل كاهش تقاضای ناشی از شيوع كرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد كرد. كاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را كاهش داده و می‌توان تصور كرد كه سال ۱۳۹۹ یكی از سال‌هایی خواهد بود كه سرعت گردش پول در پایين‌ترین مقدار خود قرار داشته و درنتيجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است كه در سال‌های آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پيدا خواهد كرد.

این گزارش تکان دهنده از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به زبان ساده، وضعیت دو منبع اصلی درآمد دولت را تحت تاثیر کرونا، نگران کننده توصیف کرده است. از یک سو با بحران جهانی کرونا و کاهش بی سابقه بهای نفت، پیش بینی دولت از میزان درآمد‌های نفتی که پیش از کرونا نیز اغراق آمیز توصیف شده بود با کسری شدید موجه خواهد بود و از سوی دیگر تلاش‌های دولت برای حرکت به سمت دریافت درآمدهای مالیاتی بیشتر نیز با بحران کرونا و رکود بخش‌های تولیدی، به احتمال فراوان امکان پذیر نخواهد بود.

اما نگاهی به تحولات اقتصادی چند ماه اخیر نشان می‌دهد که دولت راهکار خصوصی سازی پرشتاب باقی مانده بنگاه‌های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی در بازار سرمایه را هدفی برای جمع آوری نقدینگی سرگردان مردم و کسری بخشی از بودجه خود قرار داده است. راهکاری که اگرچه برای دولت ممکن است در کوتاه مدت کسب درآمد کند اما به دلیل ساختار‌های معیوب مدیریتی و شیوه نادرست خصوصی سازی، نوعی چوب حراج زدن به امول عمومی محسوب شده و چندان نمی‌توان به بازتوزیع آن در میان اقشار فرودست امیدوار بود.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.