پیچیدن نسخه تازه برای هپکو

استاندار مرکزی از لزوم واگذاری هپکو به هولدینگ ایمیدرو خبر داد

شاید بتوان نمونه هپکو را پر حاشیه‌ترین نمونه خصوصی سازی در ایران معرفی کرد. مجموعه‌ای بزرگ برای ساخت ماشین آلات سنگین که تا به حال چند باری میان دولت و بخش خصوصی دست به دست شده و حاصل این واگذاری‌ها هربار اوضاع کاگران این مجموعه را بدتر کرده است. حالا در تازه ترین اظهار نظر، بحث واگذاری این کارخانه به ایمیدرو مطرح شده است.

دو واگذاری قبلی

سال ۵۱ تجهیزات سنگین هپکو با ۳۰۰ کارگر تاسیس شد. مجموعه بزرگ در اراک برای ساخت ۲۵ نوع ماشین آلات راهسازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان، سوئد تولید می‌شود. در زمان جنگ ایران و عراق نیز به دلیل پیشتیبانی این کارخانه از لجتسیک جنگ بارها و بارها توسط نیروهای رژیم بعث، مورد بمباران قرار گرفت. هپکو اما پابرجا ماند و به شکوفایی و تولید خود در سال‌های پس از جنگ ادامه داد. در دهه هفتاد این کارخانه با جذب هزاران کارگر و با ممنوعیت واردات ماشین آلات با اعمال تعرفه‌های سنگین، زیر سایه حمایتی دولت قرار داشت و تا اینکه در میانه دهه ۸۰ و با شروع برنامه خصوصی سازی‌ها، این کارخانه، نخستین واگذاری بزرگ برنامه خصوصی سازی لقب گرفت.

سال ۸۶ بود که مجموعه هپکو در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به شرکت واگن سازی کوثر واگذار شد. این واگذاری در حالی انجام شد که هپکو در اوج شکوفایی و رونق اقتصادی قرار داشت. ۲۰ میلیارد سود خالص هپکو تنها بخشی از آثار رونق آن در آن زمان محسوب می‌شد. دیری نگذشت که نتایج این واگذاری بحث برانگیز رفته رفته روشن شد. با گذشت کم‌تر از یک دهه، با افزایش واردات ماشین آلات از چین، برداشته شدن حمایت‌های دولتی، تعدیل نیروی کار و کاهش تولید تجهیزات، بدهی انباشته این مجموعه به هزار میلیارد تومان رسید. اوضاع آنقدر بد شده بود که در سال ۸۸ تولید این مجموعه از ۲ هزار ماشین آلات به ۱۰۰ دستگاه رسید. نتیجه اما پذیرش شکست خصوصی سازی و بازگشت هپکو به دامان دولت بود.

اما هپکو قرار نبود دولتی بماند و ظاهرا برای سرمایه انباشته کارخانه و رانت ناشی از تملک مدیریتی آن باز هم مشتری داشت، سازمان خصوصی سازی در سال ۹۵ برای بار دوم اقدام به واگذاری هپکو کند. این بار اما جنجالی‌تر از بار اول. در سال ۹۵ سازمان خصوصی سازی طی قراردادی، مجموعه هپکو را به شرکت هیدرو اطلس به مدیریت اسدالله احمد پور واگذار کرد. آنچه که خشم کارگران را برانگیخت، انتشار جزییات این قرارداد بود. بر اساس این قرارداد، خریدار جدید برای این مجموعه بزرگ تنها ۱۰ میلیون تومان را به عنوان پیش پرداخت به حساب دولت واریز کرد. این موضوع آنقدر بحث برانگیز شد که کارگران هپکو در جریان اعتراضات همان سال‌ها، با کنایه به دولت خواستار پرداخت ۱۰ میلیون از جیب خود برای باز پس گیری کارخانه شدند. این دومین واگذاری نیز برای کارگران و هپکو حاصلی در برنداشت و با افزایش اعتراضات و اوضاع نابسمان مجموعه، مدیریت جدید در دی ماه سال ۹۶ مجبور به استعفا شد و بار دیگر هپکو به دولت بازگشت.

پادرهوا میان دولت و بخش خصوصی

۱۱ مهر ماه سال گذشته بود که علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی، گفت: «یکی از کارهای اساسی که ما بعد از بازگرداندن شرکت هپکو به دولت دنبال می کنیم این است که ان شاالله ظرف آینده نزدیک (یکی دو ماه آینده) با روش جدید این شرکت را بازسازی ساختاری کنیم و در قالب پیمان مدیریت، تولید این شرکت را روی ریل آورده و بتوانیم افتخاراتی که این شرکت در طول دوران فعالیت خود از جمله در جنگ تحمیلی که در قسمت مهندسی رزمی، خدمات شایانی داشته به اوج خودش برسانیم.»

او درباره این شیوه جدید گفت: «ما در قالب پیمان مدیریت، چند فاکتور مهم را دنبال می‌کنیم به طوری که در بسته سیاستی ما، قبل از هرچیز اهلیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت یعنی متقاضیانی که این بحث را مطرح می کنند ابتدا باید کنسرسیومی از شرکت‌هایی باشند که خودشان متقاضی محصولات این شرکت هستند مثل معدنی ها، راه سازها و پیمانکارهای ما که بتوانند سفارشات خودشان را به همین شرکت بدهند.»

با این حال چالش اصلی این واگذاری اما زخم‌های کهنه بدهی‌های انباشته هپکو است. این که کدام بخش خصوصی حاضر به تملک مجموعه‌ای با این میزان زیان می‌شود از پرسش‌های اساسی است. صالح درباره این موضوع، افزود: «پس از بررسی اهلیت، گروهی برنده خواهد شد که سال به سال زیان انباشته‌ای را که طی این سنوات برای این شرکت ایجاد شده، کاهش بدهد (حدقل سالی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد) و بدهی‌هایی که در قالب تسهیلات به بانک‌ها دارد، آن‌ها را تعیین تکلیف کند.»

۲۹ آذر بود که پس از این صحبت‌ها، ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی که پس از حواشی بوجود آمده در پی ناکامی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت هپکو و بازگشت این شرکت به دامان دولت، به عنوان مدیرعامل هپکو انتخاب شده بود، از سمت خود استعفا داد.۶ دی ماه ۹۸، سازمان خصوصی سازی آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای شرکت هپکو را اعلام کرد. پس از آن‌که شرکت هیدرو اطلس به عنوان خریدار دوم هم در نهایت نتوانست به دلیل بدهی شرکت و مطالبات تجمیعی کارگران و عدم فروش محصولات هپکو به تعهدات خود عمل کند، به ناچار این سهام بلوکی ۶۰.۷۲ درصدی را به سازمان خصوصی‌سازی یعنی دولت مسترد کرد. سازمان خصوصی سازی هم طبق قانون نمی‌تواند این سهام را نگه دارد، یعنی شرکت واگذار شده نمی‌تواند دوباره دولتی شود، لذا با دریافت تسهیلاتی از بانک‌ها از باب تمشیت امور موقتا بخشی از حقوق کارگران شرکت را پرداخت کرده و بر اساس مصوبه هیات واگذاری مقرر شد در اولین فرصت این سهام را از طریق فرابورس به خریدار اهل و دارای صلاحیت حرفه‌ای واگذار کند. در خبری به نقل از سازمان خصوصی سازی، آمده است: سازمان خصوصی‌سازی به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، در نظر دارد ۶۰.۷۲ درصدی سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو را با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» به صورت نقد و اقساط در فرابورس عرضه کند. این بلوک ۶۰.۷۲ درصدی به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله با فاصله هر قسط شش ماه و نیز به ارزش کل پایه۱۴ هزار و ۸۶۵ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۵۲۸ ریال روی میز فروش خواهد رفت.

وورد دستگاه قضا

عصر روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت و همزمان با روز کارگر نشستی با حضور رئیس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزارت صمت و رئیس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو برگزار و راهکارهای حل مشکلات این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بلاتکلیفی وضعیت مالکیت شرکت هپکو، فقدان نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، انباشت دیون و فساد مالی از مهم‌ ترین مشکلات شرکت هپکو عنوان شد. اجرای مصوبات دولت درباره شرکت هپکو، منع واردات ماشین آلات دست‌دوم راهسازی، نظارت بر مراحل واگذاری شرکت و حسابرسی و رسیدگی به مسائل مالی هپکو نیز از جمله درخواست‌های نمایندگان کارگری از رئیس قوه قضاییه بود.

نمایندگان کارگران همچنین خواستار تعیین نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه برای ارتباط مستمر با آنها در پیگیری پرونده شدند که حجت الاسلام و المسلمین رئیسی یادآور شد این مسئولیت در جلسه روز سه‌شنبه با فعالان کارگری به سازمان بازرسی کل کشور تفویض شده است. در این نشست سه پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت هپکو مطرح شد که شامل تعیین سریع‌ مالکیت شرکت با توجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصی‎سازی با مالک قبلی از سوی دولت، فروش ۳ درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ معدنی بود.

یک روز قبل در اردیبهشت ۹۹ رئیس قوه قضاییه گفت: «مشکلات مربوط به حوزه خصوصی‌سازی ناشی از اجرای نادرست اصل ۴۴ و واگذاری کارخانجات به افراد فاقد صلاحیت، مهارت، دانش و سرمایه است و گزارش‌های واصله از استان‌های کشور درباره مشکلات کارخانجات و مراکز تولیدی ریشه در همین مسائل دارد.»

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارگران کارخانه‎هایی که بدون در نظر گرفتن شرایط واگذار شده‎اند‎، ادامه داد: کارخانه‌ها به افرادی واگذار شدند که اهلیت نداشتند و آنها کارخانه‌ها را با پول بانک‌ها و منابع مالی دولت گرفتند و با ناکارآمدی موجب توقف چرخه تولید و ایجاد مشکل برای کارگران شدند. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم توانمندسازی کارخانه‌ها پس از واگذاری به بخش خصوص اظهار داشت: «منظور از خصوصی سازی، رهاسازی شرکت‌های دولتی پس از واگذاری نیست و برای رهایی این بخش از مشکلات، باید آنها را در مسایل کارگری، تسهیلات بانکی، بازاریابی و توزیع کالا کمک کنیم.»

رئیس قوه قضاییه در این خصوص به سفر استانی خود به اراک که تیر ماه سال گذشته صورت گرفت اشاره کرد و یادآور شد: «در ابتدای این سفر و با حضور مسئولان مختلف محلی، نشستی با کارگران داشته و حرف‌های این قشر را شنیدم و همه اظهارات حاکی از آن بود که خصوصی سازی به درستی انجام نشده و مشکلات جدی برای مردم و کارگران و تولید ایجاد کرده است.»

واگذاری سوم در راه است

حالا چند روزی است که سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی با یک پیشنهاد جدید حاشیه ساز شد. او گفت: «مسایل و مشکلات شرکت هپکو اراک امروز در نشستی با حضور رییس قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت و در این نشست با پیشنهاد استانداری مرکزی و استقبال رییس قوه قضاییه مقرر شد این واحد تولیدی در اسرع وقت به ایمیدرو واگذار شود.» استاندار مرکزی اضافه کرد: «طرح واگذاری هپکو به ایمیدرو نیز از سوی استانداری مرکزی مطرح شد و انتظار می‌رود با این اقدام این واحد تولیدی با سرعت بیشتری به چرخه تولید مستمر بازگردد.» چند روز پیش، علیرضا صالح، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، در مصاحبه با رسانه‌ها گفت: «در پی گرفتن مجوز لازم و قانونی از هیأت وزیران هستیم تا مجموعه‌هایی مانند ایدرو و ایمیدرو را تبدیل به شرکت سهامی عام کنیم تا پس از کسب مصوبات لازم و اجازه قانونی و اصلاح ساختار، این مجموعه‌ها بتوانند اقدام به پذیرش و عرضه سهامشان در بورس کنند.»

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شناخته‌شده به عنوان ایمیدرو، نیز شرکت هلدینگ دولتی فعال در بخش معدن ایران است. ایمیدرو دارای ۸ شرکت اصلی و ۵۵ شرکت عملیاتی در زمینه صنایع فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و مواد معدنی می‌باشد. سهام داری در بسیاری از کارخانه های ذوب آهن، آلومینیوم و فولاد، این سازمان را نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سهام داران دولتی تبدیل کرده است.

اما واگذاری هپکو به ایمیدرو در شرایطی که این هولدینگ با حواشی فراوان در آستانه واگذاری در بورس نیز قرار دارد، محل تردید است. پیش از واگذاری سهام این دو هولدینگ بزرگ صنایع و معادن کشور در بورس، هر سال ماجرای بدهی و طلب این دو مجموعه از دولت خبر ساز بوده است. تا جایی که امسال شورای نگهبان در جریان بررسی لایجه بودجه سال ۹۹ با تهاتر بدهی دولت با این دو مجموعه مخالفت کرد. اما ماجرا به زبان ساده از این قرار است که دولت در سال آینده و طی برنامه خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی قرار است درآمدی به دست آورد. دولت این درآمد را می‌بایست به سهام داران اصلی و عمده شرکت‌ها نیز پرداخت کند. از آنجایی که ایدرو و ایمیدرو از برگترین سهام داران شرکت‌های دولتی محسوب می‌شوند و اتفاقا بسیاری از همین شرکت‌ها در فهرست واگذاری‌های سال ۹۹ قرار دارد، این دو شرکت صنایع و معادن از دولت طلبکار خواهند شد. طلبی که از سال‌های پیش نیز انباشته شده است. اما از سوی دیگر ایدرو و ایمیدرو به دولت بابت مالیات و سود سهام نیز بدهکارند. حالا این بند از تبصره ۷ بودجه قرار بود به دولت اجازه تهاتر این بدهی با آن طلب شرکت‌ها را بدهد.

در یک نگاه کلی با یک هولدینگ بزرگ دولتی مواجه هستیم که دست کم دو معضل اساسی دارد. از یک سو این هولدینگ‌، بدهی و طلب گسترده‌ای با دولت دارند و از سوی دیگر در بسیاری دیگر از مجموعه‌های دولتی، سهام دار عمده هستند. هر سال در صنایع بزرگ و حیاتی کشور مثل معادن وذوب و فولاد و خودروسازی، در جریان برنامه خصوصی سازی، ایمیدرو به واسطه‌هایی برای توزیع منابع عمومی کشور به سایر بخش‌های خصولتی و جیب به جیب کردن طلب و بدهی خود با دولت تبدیل شده‌ است. یعنی از یک سو این هولدینگ به خاطر طلب از دولت اجاره واگذاری سهام به بخش خصوصی را گرفته است اما با انتقال مالکیت به خصولتی‌ها، ضمن کسب درآمد به توزیع رانت هم می‌پردازد. از سوی دیگر دولت با خصوصی سازی سایر بنگاه‌هایی که ایمیدرو در آن سهامدار هستند، درآمد ناشی از واگذاری‌ها را با این مجموعه تهاتر می‌کند. چیزی که در این میان تغیری نمی‌کند، کم و بیش شبیه ماجرای شستا است. یعنی کنترل مدیریتی بر تمام صنایع همچنان دولتی باقی می‌ماند اما از سر ورود شرکت‌های خوشه‌ای در بورس، در یک ساختار تو در تو و چند لایه، صرفا سرمایه و نقدینگی از مردم گرفته می‌شود.

حالا واگذاری هپکو به ایمیدرو در این شرایط و با توجه به ساختار پیچیده این هولدینگ، مشخص نیست بتواند این کارخانه قدیمی را به دوران اوج خود بازگرداند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.