بازگشت قران و تومان به پول ملی

مجلس قانون نظام پولی و بانکی کشور را با حذف چهار صفر از پول ملی اصلاح کرد

علی ربیعی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «دوشنبه در مجلس، برای اصلاح چهار صفر از پول ملی بحث می‌شود. مردم به تومان صحبت و مراکز رسمی به ریال ثبت می‌کنند، حتی تومان می‌نویسیم و تومن می‌گوییم. حذف چهار صفر یک کار لازم برای ساده کردن روابط مالی است.»

این گفته‌ها آغاز پیگیری دوباره یک مناقشه حقوقی قدیمی بود که سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات آن موافقت کردند. طرحی موسوم به اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور که حاصل آن حذف چهار صفر از پول ملی و تبدیل واحد پول از ریال به تومان است.

جزییات طرح

همه چیز از کاهش ارزش پول ملی کشور آغاز شد. سقوط ریال در برابر تومان و افزایش حجم نقدینگی، آرام آرام زمزمه‌ها برای حذف صفر باز پول ملی را بلند‌تر کرد. طرحی پیچیده اقتصادی که البته سابقه آن در کشورهای دیگر هم وجود دارد اما با توجه به پیچیدگی‌های اقتصادی کشور ، مخالفان و موافقان زیادی هم دارد.

به گزارش تسنیم، سرانجام نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت، مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه یک‌فوریتی اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور موافقت کردند. لایحه پیشنهادی دولت، مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی و تعیین «تومان»، به عنوان واحد پول ملی که توسط بانک مرکزی ارائه شده بود، به تصویب رسید. بر اساس ماده واحده مصوب مجلس، بعد از اقدامات اجرایی مورد نیاز، واحد پول ملی جدید «تومان» می‌شود که معادل ۱۰۰۰۰ «ریال» جاری خواهد بود. هر یک «تومان» نیز معادل ۱۰۰ قران خواهد شد. این لایحه با یک ماده واحده و ۵ تبصره با حذف چهار صفر از پول ملی، اصلاح پول کشور در مبادلات را محور قرار داده است. بنابر این لایحه، واحد پول ایران، «تومان» است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.

متن این ماده واحده به شرح ذیل است:

ماده واحده – ماده (۱) قانون پولی و مالی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ و بندهای آن با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 1- واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد قِران است.

تبصره 1- برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.

تبصره 2- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود حداکثر 3 سال با رعایت تبصره ۴ این ماده می‌باشد. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان، بر طبق مفاد بند (ب) ماده (۳) و بند (ج) ماده (۴) این قانون حسب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.

تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است تنها با واحد پول تومان و یا اجزای آن قابل ایفا است.

تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند.

تبصره ۵- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

موافقان و مخالفان

افزایش ارزش پول ملی، هماهنگی آن با عرف مبادلات مردم و همچنین کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس از دلایل موافقان این لایحه است؛ مخالفان نیز عدم فوریت این اصلاح در شرایط کنونی کشور، بی تاثیری آن در کاهش تورم و همچنین هزینه‌های بالای امحا، اسکناس‌های موجود، سازوکارهای راه اندازی و جریان واحد پولی جدید را از دلایل مخالفت خود بیان کردند.

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه یک‌فوریتی اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور با بیان اینکه این پروژه حدود 10 سال است که مورد بحث و بررسی قرار دارد، گفت: «امروز واحد پول کشور ریال و واحد ریز پول کشور دینار است؛ این واحد در سال 51 تعیین شده در حالی که واحد دینار در سیستم پولی ما وجود ندارد.» او با ابراز اینکه امروز موضوع هویت ما مطرح است، تأکید کرد: «باید برای پولمان واحدی را تعیین کنیم. بهمنی در تشریح مزایای حذف چهار صفر از پول ملی گفت: با توجه به تحلیل تورم 50 سال گذشته قیمت‌های ما 3600 برابر رشد داشته در حالی که اسکناس رسمی ما فقط 50 برابر افزایش داشته است؛ فرسودگی اسکناس‌ها، هزینه امحا و همچنین هزینه خروج اسکناس‌ها از گردونه برای کشور سالانه ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه در بر دارد که باید برای آن فکری کنیم.» این نماینده مجلس، اضافه کرد: «هم‌اکنون به‌دلیل ناکارآمدی اسکناس‌های مورد استفاده در نظام پرداخت نقدی قیمت به‌سمت بالا گرد شده و هزینه‌ها را افزایش داده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرد: چنانچه نمایندگان با این لایحه موافقت کنند ظرف ۵ سال، دو سال برای بررسی و ۳ سال اجرا واحد پول ملی را از ریال به تومان تغییر خواهیم داد.»

علی بختیار، دیگر نماینده موافق مجلس نیز روز دوشنبه در موافقت با طرح حذف چهار صفر از پول ملی اظهار داشت: «ما الان اسکناس خیلی زیادی در کشور داریم و از سوی دیگر هزینه‌های چاپ اسکناس خیلی بالا رفته و اتفاقا یکی از دلایل موافقت با این لایحه همین است که ما باید از چاپ اسکناس به این شکل جلوگیری کنیم.» عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان داشت: «امروز در مبادلات خارجی، باید حجم زیادی از پول مصرف کنیم و این در کشورهای توسعه یافته منسوخ است که حجم زیادی را برای خریدهای خارجی صرف شود.» نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس با بیان اینکه آیا در کشورهای دنیا سابقه حذف صفر از پول ملی وجود دارد یا خیر؟ اظهار داشت:« ۱۹ کشور اقدام به حذف صفر کرده‌اند. ۱۰ کشور دو مرتبه و آرژانتین ۴ بار اقدام به حذف صفر کرده است. روسیه و اوکراین و لهستان و بلژیک سه مرتبه و ترکیه و کره هر کدام یک مرتبه اقدام به حذف صفر کردند.» بختیار خاطرنشان کرد: تقریبا اکثر کشورهای دنیا وقتی تورم مواجه هستند دست به حذف صفر پول خود می کنند و ما هم در کشورمان در ادوار مختلف با این مساله مواجه هستیم اما مساله تورم در اقتصاد ما یک مساله جدی بوده است. وی یادآور شد: اما از جهت تقویت ذهنی و سیاستی در ثبات اقتصادی، تبدیل ریال به تومان باعث تقویت پول می‌شود و حذف صفر موجب سهولت معاملات می‌شود و حتی اینکه برخی دوستان می‌گویند در کوتاه مدت تاثیری ندارد، به اعتقاد اکثر کارشناسان حذف صفر در کوتاه مدت هم مفید است و حتی موجب تسهیل محاسبات در سطح کلان می شود .

اما مهرداد بائوج لاهوتی، در جلسه علنی روز  دوشنبه در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، گفت: «این موضوع از دولت قبل هم مطرح بود، کاش در زمانی که شرایط اقتصادی با ثباتی داشتیم به این کار اقدام می کردیم، آیا در شرایط سخت اقتصادی، حذف چهار صفر به بهبود شرایط کمک خواهد کرد یا خیر. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: در اواخر همین مجلس تصمیم می‌گیریم و مردم انتظار دارند که قیمت‌ها کاهش یابد و تاثیر اقتصادی در زندگی مردم داشته باشد.» لاهوتی ادامه داد: برخی کشورها در شرایط ثبات اقتصادی به لحاظ تورمی، دست به این کار زده‌اند اما ما در شرایطی هستیم که تورم ما ثبات ندارد و به تورم دامن می زند؛ الان دولت عملا این کار را کرده است شما تاثیر اسکناس‌ها و چک پول های ۱۰۰ هزار تومانی را ببینید، تاثیر اقتصادی حذف این چهار صفر در زندگی مردم مشاهده نمی‌شود، اجازه دهید در مجلس آینده این موضوع را با فراغ بیشتری بررسی کند. وی ادامه داد: اکنون وضعیت کنترل تورم ما نابسامان است و این تغییر باعث سرگردانی مردم می‌شود و همین محاسبات در افزایش قیمت ها هم نقش خواهد داشت؛ این کار را به شرایط مناسبی موکول کنیم که به مردم آسیبی وارد نشود.

واکنش بانک مرکزی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی، صبح امروز در صحن علنی مجلس در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی، گفت: با توجه به تورم مزمن پنج دهه گذشته کارایی ریال و دینارعملا ازبین رفته و در جامعه عرف اصلی تومان است و افراد جامعه در مبادلات خود از این واحد استفاده می‌کنند وحتی به جای ۵۰هزار تومان از لفظ ۵۰تومان استفاده می‌کنند . وی در خصوص میزان هزینه ناشی از تغییر اسکناس‌ها گفت: «ما ۸ میلیارد اسکناس در گردش داریم که ۵ میلیارد از آن کمتر از ۲ هزار تومان است و با این تغییر سکه های یک و دو تومانی را به جریان می‌اندازیم؛ در حال حاضر سالانه یک میلیارد اسکناس امحا می‌کنیم که هزینه سالیانه آن ۴۰۰ میلیارد تومان است.»

دکتر همتی با تاکید بر اینکه حفظ حیثیت ظاهری پول ملی بسیار مهم است، عنوان کرد: «در حال حاضر پول ملی با دلار و یورو بسیار اختلاف دارد و رابطه پول ملی با دلار 0.000006 است که رابطه بسیار ضعیفی دردنیا محسوب می‌شود. او با اشاره به اینکه حذف صفرها از پول ملی به احیای مسکوکات کمک می‌کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سرانه اسکناس ۱۰۲ است و این سرانه درباره مسکوکات به ۲۶ می رسد؛ در حالیکه در کشورهای دیگر سرانه مسکوکات حتی سه رقمی است. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این طرح اثری بر تورم ندارد و تورم در این مقوله، علت است نه معلول، تصریح کرد: یک سال است در کمیسیون اقتصادی درباره این موضوع بحث و بررسی می‌شود و از آنجایی که تسهیل مبادلات بازرگانی از وظایف اصلی بانک مرکزی است بنابراین یکی از ملزومات این تسهیل‌گری نظام پرداخت ویکی از مهمترین ان نیز اسکناس ومسکوک است.

دکتر همتی همچنین اظهار داشت: تعویض اسکناس‌ها امری تدریجی خواهد بود و هر دو واحد پول به موازات هم در جامعه استفاده می شوند تا بهتر مورد پذیرش مردم قرار گیرد. رئیس شورای پول و اعتبار همچنین در خصوص زمان مورد نیاز برای ایجاد این تحول، گفت: از 2 تا 5 سال بسته به شرایط آماده سازی آن طول می کشد و تلاش ما این است که در اسرع وقت صورت گیرد و کارهای کارشناسی و سرعت، لطمه ای به اجرای مطلوب آن نزند.

حالا باید منتظر ماند و دید که این تغییر سیاست پولی، چه تغییر کلانی در ساختار اقتصاد کشور و ارزش پول ملی به دنیال خواهد داشت؟

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.