گام بلند مجلس در خط پایان

طرح اصلاح قانون انتخابات بررسی شد

اصلاح قانون انتخابات، همواره یکی از بحث برانگیز‌ترین مواردی بود که در ادوار مختلف مجلس مطرح شده است. از اصلاح ساز و کار مالی نامزدها گرفته تا محدود کردن دایره صلاحیت شورای نگهبان. حالا مجلس دهم در واپسین روزهای خود اقدام به اصلاح این قانون کرده است. اصلاحاتی که بیشتر متوجه اختیارات شورای نگهبان در بحث تایید صلاحیت‌ها است. اگرچه هنوز سرنوشت تایید آن در شورای نگهبان مشخص نیست.

تلاش‌های نافرجام یک طرح و یک لایحه

دولت دو سال پیش «لایحه جامع انتخابات» را آماده کرد. لایحه‌ای مفصل برای انقلابی در نظام انتخاباتی کشور که تنها محدود به انتخابات مجلس نمی‌شد. یکی از مواد مهم این لایحه مسئله نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات بود. لایحه جامع انتخابات در ۳ بهمن سال ۹۷ در هیات دولت تصویب شد. در این لایحه موارد مهمی که امروزه در حوزه انتخابات مطرح است مورد توجه قرار گرفته است. مسئله شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، حضور جامعه مدنی و نماینده گروه‌های مرجع در هیات اجرایی و همچنین توجه به احزاب و تقویت نظام حزبی از جمله این موارد بود. در این لایحه همچنین سعی شده بود با اصلاحاتی پاسخی به نقدهای مطرح شده در حوزه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و ردصلاحیت‌ها داده شود. اما این لایحه با ارائه طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی تعدادی از نمایندگان همزمان شد و و عملا این لایحه از فرایند بررسی مجلس خارج شد و تا به امروز مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته و نمایندگان مجلس ترجیح دادند به سراغ طرح‌های موازی بروند.

اردیبهشت سال ۹۸ بود که مجلسی‌ها در پی تاخیر دولت در ارسال لایحه جامع انتخابات در پی اصلاح قانون انتخابات برآمدند و پس از حدود ۱۰ ماه چکش کاری قانون پیشین؛ تکلیف اصلاح قانون انتخابات در مجلس مشخص شد و نمایندگان پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره مواد مختلف این طرح را به تصویب رساندند. مصوبات خانه ملت برای بررسی و اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد، اما مهم‌ترین و جنجالی‌ترین قسمت طرح مجلس استانی شدن انتخابات مجلس بود که در صورت تصویب در انتخابات اسفند گذشته نیز اجرایی می‌شد اما به دنبال ایرادات شورای نگهبان، این طرح برای اصلاح به مجلس بازگشت. پس از آن کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجددا این طرح را بررسی و بخش استانی را از این طرح حذف کرد، اما نمایندگان به دلیل حذف بخش استانی شدن انتخابات در نشست علنی مجلس به این طرح رای ندادند و مجددا به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها بازگشت. از سوی دیگر شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایرداتی به این طرح وارد دانسته است؛ طرحی که پس از آن بار‌ها بین راهرو‌ها و صحن بهارستان و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و حالا چند وقتی است که مسکوت مانده است.

این کش و قوس‌ها میان لایحه دولت و طرح مجلس با برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس در اسفند ۹۸ پایان گرفت. اما با آغاز سال جدید و در روزهای پایانی کار مجلس دهم، این بار مجلس همان مسیر ناتمام لایحه دولت را در پیش گرفت و با طرحی جدید به استقبال اصلاح آن بخشی از قانون انتخابات رفت که دایره صلاحیت‌های شورای نگهبان را در بحث جنجالی تایید صلاحیت‌ها روشن‌تر کند.

اصلاح در ایستگاه پایانی

طرح اصلاح قانون انتخابات و الحاق یک تبصره به آن که کلیاتش ۲۷ فروردین ماه سال جاری با تمام حواشی به تصویب نمایندگان رسیده بود، صبح روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه به صورت جزئی و ماده به ماده، مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و پس از تصویب نهایی برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. طرحی که پس از انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دلیل برخی شائبه‌ها به ویژه در موضوع احراز صلاحیت‌ها، از سوی نمایندگان مجلس ضروری تشخیص داده شد. نکته مهم این طرح هم در زمان تصویب دوفوریت کلیات و هم در زمان بررسی و تصویب مواد و جزییات آن، نگاه مثبت نمایندگان منتسب به هردو جریان سیاسی در کشور بود.

برخی از مهم‌ترین مواد تصویبی این طرح و اصلاح های صورت گرفته به شکل خلاصه بدین شرح است:

ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات، ماده ۳  قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر اصلاح کرد: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است این نظارت استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون (قانون انتخابات مجلس) می‌شود.» متن ابتدایی ماده ۳ قانون انتخابات به این شرح بود: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد این نظارت عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»

ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات، بندهای ۱ تا ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح و بخش نخست شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان آن را به ترتیب ۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ۲-ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، ۳- اعتماد و التزام عملی به اسلام تغییر داد. پیش از اصلاح این ماده شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به این ترتیب بود: ۱-اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ۲ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ۳- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

بر اساس تبصره ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. همچنین بنابر پیشنهاد «غلامرضا کاتب» و تصویب نمایندگان ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش‌های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست.

ماده ۵ طرح اصلاح قانون انتخابات، ماده ۳۱  قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح و عضویت دادستان‌ها در هیات‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه لغو کرد.

ماده ۶ طرح اصلاح قانون انتخابات، ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح و تعداد معتمدین محلی در بررسی صلاحیت کاندیداها را از ۸ نفر به ۹ نفر افزایش داد. ماده ۳۲ قانون انتخابات نحوه‌ انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل هیات اجرایی را تعیین می‌کند.

ماده ۷ طرح اصلاح قانون انتخابات، تبصره‌های اول و دوم ماده ۳۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح و برخی عبارات آن را تغییر داد.

ماده ۸ طرح اصلاح قانون انتخابات، به انتهای ماده ۴۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی این جمله را افزود: «فاصله زمانی ثبت‌نام نمایندگان تا روز اخذ رای باید حداقل سه ماه باشد.» ماده ۴۵ قانون انتخابات ناظر به زمان اعلام داوطلبی و ثبت نام کاندیداها است.

ماده ۹ طرح اصلاح قانون انتخابات، ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح و مدت زمان بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات‌های اجرایی را از ۱۰ روز به ۱۵ روز تغییر داد.

ماده ۱۰ طرح اصلاح قانون انتخابات، تبصره چهار ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح و عبارت ۲۰ روز  را به ۳۰ روز تغییر داد و به این ترتیب پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیات مرکزی نظارت، شورای نگهبان پس از اظهارنظر هیات مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی» خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به جای ۲۰ روز در ۳۰ روز به وزارت کشور اعلام خواهد کرد.

پیش از این نیز در لایحه دولت تاکید شده که هرگونه اظهارنظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر از سوی مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرایندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد. در واقع شورای نگهبان ناظر بر وزارت کشور است که لایحه جامع انتخابات را که در صورت تصویب به قانون تبدیل خواهد شد، درست اجرا کند و این شورا بیش از این نمی‌تواند نظارتی اعمال کند. مسئله‌ای که شکل کنونی آن محل مورد اعتراض برخی مسئولان نظام از جمله رئیس جمهور قراری گرفته است.

دعوا بر سر چیست؟

حسن روحانی، رییس جمهوری، پیش از این در همایش استانداران در آستانه انتخابات مجلس با اشاره به تداخل وظایف وزارت کشور و شورای نگهبان گفته بود: «استانداران و فرمانداران مجری قانون و مجری انتخابات هستند.  قانون اساسی ما احتیاط کرده و گفته که یک دستگاهی بیاید و از کنار، نظارت کند. یعنی یک عده‌ای گفته‌اند که شما این بالا بایستید و نگاه کنید و ببینید که خلافی صورت نگیرد. یادمان نرود که یک دستگاهی در کشور مجری انتخابات است و بار انتخابات بر دوش او است، مردم باید به این گروه اعتماد کنند و یک گروه هم آن بالا نظارت می‌کنند که خلافی صورت نگیرد و اگر در جایی خلافی صورت گرفت اعلام کنند.  حالا برعکس شد، ناظر شد مجری، و مجری شد لجستیک (تدارکات). مسلما کشور و نتیجه انتخابات برای همه ما مهم است. بیاییم پاسدار جمهوریت هم باشیم.»

ماجرا اما به هفت شرط داوطلبان انتخابات مجلس در هنگام ثبت نام مطابق ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باز می‌گردد که به این شرح است: «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی و حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.»

اما آنچه که مورد اعتراض روحانی است، استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بر روند تایید صلاحیت‌ها است. شورای نکهبان بر اساس تفسیر خاصی از اصل ۹۹ قانون اساسی در ابندای دهه ۷۰ مقررکرده این نظارتش بر انتخابات استصوابی است. اثر این تفسیر در سال‌های اخیر این بوده است که هنگامی که وزارت کشور و هیات‌های اجرایی به عنوان مجری انتخابات صلاحیت فردی را تایید کرده‌اند، شورا می‌تواند بنا به تشخیص و صوابدید خود، بدون وجود هیچ گونه شکایتی، مجددا صلاحیت فرد تایید شده را رد کند. این موضوعی است که اعتراضات بسیاری را در ادوار انتخابات به عملکرد شورای نگهبان وارد کرده است.

حمایت نماینده‌ها

به گزارش ایرنا علی مطهری نماینده تهران به عنوان یکی از منتقدین رویه شورای نگهبان در موضوع نظارت استصوابی پس از تصویب اصلاح قانون آن، در نطقی گفت: «نظارت استصوابی یعنی آنکه براساس اسناد و مدارک صورت گیرد اما امروز نظارت دل به خواهی و گزافی است که به کشور آسیب می‌زند به همین دلیل ما در انتهای این ماده قید «طبق مواد قانون» را اضافه کردیم چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه باید در چارچوب قانون باشد.»

حشمت الله فلاحت پیشه، دیگر نماینده مجلس هم در دفاع از طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه علنی مجلس گفت: «در انتخابات مختلف شاهد هستیم که عدم شفافیت قانون منجر به بحث‌ها و نقص‌هایی در حوزه انتخابات شده و بعضا حق‌هایی ضایع می‌شود و بعضی از مسائل حل نشده باقی می‌مانند.»

علیرضا رحیمی نماینده فراکسیون امید مجلس هم در توضیح برخی مواد طرح اصلاح گفت: «این‌که عده‌ای از نمایندگان، مجلس را با این طرح مخالف ولایت فقیه جلوه می‌دهند غیر قابل قبول است. عبارات ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی هر دو در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است و مواد این طرح نیز برخاسته از قانون اساسی بوده و مشکلی در آن وجود ندارد.»

سرانجام احتمالی

در نخستین واکنش به تصویب این طرح و اظهارات نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی گفت: «عدم تایید صلاحیت نمایندگانی از همه گرایش‌های سیاسی در مجلس دهم نشان داد که شورای نگهبان با هیچ کس عقد اخوت نبسته و در اعمال قانون فارغ از نظرات سیاسی آنها اقدام می‌نماید.»
حالا باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان چه برخوردی با مصوبه روز گذشته نمایندگان خواهد داشت. اگر این طرح به تایید شورای نگهبان برسد، دغدغه‌ای که نمایندگان و احتمالا بسیاری از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی مد نظر دارند، برطرف خواهد شد. در غیر این صورت این مصوبه به مجلس اعاده خواهد شد که احتمال قریب به یقین مجلس یازدهم خواهد بود و با توجه به ترکیب مجلس یازدهم معلوم نیست این مصوبه چه سرنوشتی خواهد داشت.

البته در صورت رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان در فرصت ۱۰ روزه، اگر مجلس همچنان بر آن پافشاری کند، سرانجام آن در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان داور نهایی خواهد بود که مشخص نیست که با توجه به فرصت باقی مانده مجلس فعلی تا ۳۱ اردیبهشت، اساسا سرانجام این طرح در همین مجلس روشن خواهد شد یا برای تعیین تکلیف نهایی به مجلس بعدی واگذار می‌شود؟

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.