مازندران در بند منطقه آزاد

مجلس شورای اسلامی با قرار دادن بنادر مازندارن در فهرست مناطق منطقه آزاد موافقت کرد

تب ایجاد مناطق آزاد در کشور مربوط به امروز و دیروز نیست. نزدیک به سه دهه است که مناطق مختلفی از کشور در سودای قرار گرفتن در فهرست مناطق آزاد به سر می‌برند. حالا در آخرین تصمیم مجلس، نوبت به مازندارن رسیده است. اما این مناطق چه مزایایی دارند و آیا ایده مناطق در نمونه‌های قبلی، به اهداف خود رسیده است؟

بیش از یک دهه تکاپو

ماجرای ایجاد مناطق آزاد در برخی از بنادر استان مازندران موضوعی بود که در یک دهه اخیر همواره باعث رایزنی‌های گسترده نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی بوده است. طرحی که بسیاری از مردم با تصور توسعه و رونق کسب و کارها به رویای آن دلبسته بودند.

شهریور ماه سال گذشته بود که تلاش‌های مستمر مازندرانی‌ها به ایستگاه پایانی خود نزدیک شد. در آن زمان، احمد حسین زادگان، استاندار مازندران از تصویب طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری مازندران در جلسه هیات دولت خبر داد. طرحی که پس از یک دهه پیگیری نمایندگان و مسولان استانی سرانجام آماده رفتن به مجلس شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مازندران، احمد حسین زادگان گفت: «طرح پیشنهادی ایجاد یک منطقه آزاد تجاری با سه لکه منفصل شامل بنادر امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر پس از پیگیری 10 ساله امروز در جلسه هیات دولت به تصویب رسید.»

با این حال با مخالفت برخی نمایندگان، این لایحه در مجلس به نتیجه نرسید و این رویا همچنان مسکوت باقی ماند. آذر 98 بود که دوباره زمزمه‌ها بالا گرفت. علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: «لایحه منطقه آزاد مازندران و خراسان رضوی که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است، تلاش می‌شود تا پیش از لایحه بودجه برای تصویب به صحن علنی بیاید.» علی اصغر یوسف نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: «لایحه منطقه آزاد مازندران به سه لکه امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و پس از آن برای بررسی در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است. تلاش ما این است که این لایحه تا پیش از لایحه بودجه سال ۹۹ مجلس شورای اسلامی برای رای گیری به صحن علنی مجلس بیاید و در صحن نیز برای رای آوری مشکل خاصی پیش بینی نمی‌شود.»

یوسف نژاد درباره مزایای این طرح و علت تاخیر در تصویب آن نیز اضافه کرد: «مازندران از هر لحاظ قابلیت و ظرفیت داشتن منطقه آزاد را دارد و تاکنون نیز به دلایلی تصویب منطقه آزاد برای این خطه شمال کشور با تاخیر انجام شده و امیدواریم که با تصویب سریع آن در مجلس شورای اسلامی هر چه سریعتر مردم ما از مزیت آن بهره مند شوند.»

اما پیش بینی یوسف نژاد هم درست از آب در نیامد تا سرانجام در  بهمن ۹۸ محمود واعظی، در حاشیه جلسه شورای اداری مازندران در ساری در جمع خبرنگاران بگوید: «دولت تدبیر و امید برخورد مثبتی برای توسعه منطقه آزاد در مازندران داشته و دارد و مورد تصویب هم قرار گرفت. این مطالبه و  خواسته مردم و مسئولان مازندران مبنی بر سه لکه ای کردن منطقه آزاد در نوشهر ، بندر امیرآباد و فریدونکنار در دولت تصویب شده است و اکنون در مجلس مراحل مختلف را طی کرد، قول پیگیری را می‌دهیم تا قبل از اتمام کار همین مجلس این مطالبه جدی مازندران نهایی شود.»

سرانجام در روزهای پایانی مجلس دهم بود که چند روز پیش، احمد حسین زادگان، استاندار، از تصویب منطقه آزاد مازندران در مجلس خبر داد. به گزارش ایلنا، احمد حسین ‌زادگان با اشاره به تصویب منطقه آزاد مازندران در مجلس شورای اسلامی در روز جاری، ضمن قدردانی از نمایندگان، از تلاش‌ها و پیگیری‌های همه کسانی که در این مسیر نقش داشتند، گفت: «فعالیت منطقه آزاد، گامی بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری استان محسوب می شود.» استاندار جذب سرمایه های خارجی، ایجاد فرصت های شغلی جدید و کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات را از جمله دستاوردهای مهم این اتفاق بزرگ دانست و اظهار داشت: بی شک منطقه آزاد مازندران، مبداء تحولی بزرگ و تعیین کننده در اقتصاد و آینده مازندران خواهد شد.

در کلیات این لایحه سه نقطه استان مازندران شامل بندر امیرآباد، بندر فریدونکنار و بندر نوشهر به عنوان منطقه آزاد تجاری، اقتصادی و سلامت و گردشگری معرفی شدند.

در مناطق آزاد چه می‌گذرد؟

یکی از ایده‌هایی که در طول چند دهه گذشته و در راستای افزایش رشد اقتصادی و سرمایه ‌ گذاری خارجی به آن توجه ویژه‌ای شده است، ایده تأسیس مناطق اقتصادی بوده است. درواقع این مناطق امروزه ابزارهایی مفید برای رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند که به گسترش تجارت بین‌المللی کمک می‌کنند. ایده اصلی ایجاد مناطق آزاد تجاری، تسهیل تجارت بین مرزی با حذف موانع ناشی از مقررات گمرکی و درنتیجه کمک به گسترش تجارت بین‌المللی است. ولی از طرفی دیگر این مناطق می‌توانند بستری مناسب برای تجارت غیرقانونی باشند و ممکن است شاهد افزایش میزان جعل و پول‌شویی و قاچاق کالا در این مناطق باشیم.

بنا بر آمار جهانی، تعداد مناطق ویژه اقتصادی در سال 1986 یعنی اولین سال‌های توجه به این ایده، ۱۷۶ عدد بوده است و این در حالی است که بنا به گفته بانک جهانی در سال 2017 تعداد این مناطق حدوداً ۴۳۰۰ منطقه بوده است که این میزان از رشد از افزایش اهمیت این مناطق نزد کشورهای جهان و هم‌چنین افزایش توجه کشورها به دیدگاه نئولیبرالیسم اقتصادی طی سالیان گذشته خبر می‌دهد، دیدگاهی که بر رقابت بازار آزاد و مداخله حداقلی دولت‌ها تأکید دارد. بنا بر تعریف بانک جهانی؛ منطقه آزاد تجاری ( Free-trade zone ) که به نام منطقه تجارت خارجی نیز نامیده می‌شود، یک منطقه جغرافیایی غالباً بندری (درواقع مناطق با مزایای جغرافیایی برای تجارت) است که در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته‌شده است، چنانچه کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این منطقه صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آن‌ها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته‌بندی و بدون مداخله مقامات گمرکی مجدداً صادر کرد.

توجه دولت ایران به راه‌اندازی مناطق اقتصادی و بهره‌برداری از ظرفیت اقتصادی این مناطق در راستای ایجاد رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به دهه ۷۰ بازمی‌گردد. حدود ۲۵ سال از ایجاد اولین مناطق آزاد کشور (کیش، قشم و چابهار) در سال ۱۳۷۲ می‌گذرد. توجه به ایجاد این مناطق گرچه در دولت‌های مختلف محل بحث و اقدام بوده، اما از سرعت قابل‌توجهی برخوردار نبوده است. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال ۷۲ به تصویب مجلس رسید. ماده یک این قانون، حضور فعال در بازار­های جهانی و ایجاد اشتغال را از جمله مزیت­های ایجاد این مناطق عنوان کرده است. ایران مجموعا ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی دارد که عبارتند از: کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند ، ماکو و مهران در استان ایلام. استان­هایی كه دارای منطقه آزاد هستند از ۲۲ مزیت اقتصادی اختصاصی این مناطق بهره می­برند. مهم‌ترین مزیت­های اقتصادی منطقه آزاد نسبت به سایر مناطق از جمله ویژه اقتصادی معافیت­های مالیاتی و گمركی صادراتی و وارداتی، جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش درآمد ناشی از فعالیت‌های خدماتی (حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانكداری، بیمه گری و توریسم) و اشتغال، صدور مجوز ساخت و پایان کار به‌صورت رایگان، ورود ماشین‌آلات خط تولید و ابراز و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در دی‌ماه 96 گزارشی را در خصوص لایحه افزایش هشت منطقه آزاد منتشر کرده که بر اساس آن، «عدم امکان ایجاد زیرساخت ‌ های موردنیاز»، «عدم امکان فنس ‌ کشی و محصور کردن منطقه و زمینه رسوب و قاچاق کالا»، «عدم امکان عملیاتی کردن مزایای قانونی در کل محدوده مصوب منطقه»، «بروز پدیده افزایش قیمت زمین و زمین ‌ خواری»، «تردد خودروی سواری»، «ورود کالای همراه مسافر»، «وجود نقاط جمعیتی شهری و روستایی در محدوده مناطق»، «تورم ساختار سازمانی و افزایش نیروی انسانی ستادی در مناطق»، «بروز مشکل در استفاده از فرودگاه ‌ های مسافری موجود در شهرها»، «قرار گرفتن مسیرهای اصلی جاده ‌ های کشور در محدوده مناطق آزاد» و «ایجاد مناطق منفصله» بخشی از چالش‌های پیشروی مناطق آزاد کشورمان به‌واسطه وسعت بالا و مکان‌یابی نادرست عنوان‌شده است.

هم‌چنین بر اساس آمار منتشرشده از سوی شورای مناطق آزاد تجاری-صنعتی، در هر یک از سال ‌ های ۹۴ و ۹۵ کمتر از ۳۵۰ میلیون دلار صادرات کالا و خدمات از این مناطق صورت گرفته است. این در حالی است که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات کالا در سال ۹۴ بیش از ۴۲ میلیارد دلار اعلام‌شده است . هرچند که در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب ۱۳۷۲) و بند ۱ سیاست ‌ های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی ۱۳۹۲)، به موضوع گسترش و تسهیل تولید و صادرات از طریق مناطق آزاد اشاره‌شده است ولی مجموع هفت منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، ارس، انزلی و ماکو، کمتر از یک درصد صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده ‌ اند. با این تفاسیر سایر نقاط کشور که از امتیازات مناطق آزاد برخوردار نیستند، بیش از ۹۹ درصد صادرات کشور را تأمین کرده و عملکرد به‌مراتب بهتری از مناطق آزاد کشور دارند.

توسعه نامتوازن در مناطق آزاد وعدم ایجاد زیر ساخت­ها از جمله مهمترین آسیب­های این مناطق است. افزایش قاچاق به علت کمبود نظارت­های دولتی و واردات بی رویه کالا­ها مساله­ای است که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بوده است. در مناطق آزاد، افزایش قیمت زمین از یک سو با استقبال ساکنان این مناطق مواجه می شود، از سوی دیگر اما بسیاری از جوانان این مناطق با مشکل تهیه مسکن و سرپناه مواجه شده و به حواشی شهر مهاجرت می­کنند. توضیح اینکه معمولاً با ایجاد منطقه آزاد قیمت اراضی داخل محدوده بالا رفته و در کنار ایجاد مزیت برای این اراضی، اراضی مجاور با عدم مزیت مواجه می‌شوند. به همین دلیل فشارهای مختلف برای اضافه شدن اراضی به محدوده این مناطق وجود دارد. از طرف دیگر با ایجاد مناطق آزاد قیمت اراضی و اجاره‌بهای مسکن افزایش‌یافته و موجب بروز مشکلاتی برای ساکنان این مناطق می‌شود. این حاشیه نشینی در کنار کمبود ارایه خدمات عمومی دولت در این مناطق موجب بدتر شدن وضعیت حاشیه نشینی می­شود. برای مثال پیش از این عبدالغفور ایرانژاد در گفت وگو با خبرنگار ایسنا-منطقه سیستان وبلوچستان با اشاره به این که چابهار رتبه اول حاشیه نشینی را نسبت به جمعیت آن در کشور داراست گفت: « ۶۳ درصد مردم این شهرستان در سکونتگاه­های غیررسمی ونابه سامان زندگی می­کنند.» همچنین اعطای مجوز و امتیاز جهت واردات کالاهای مصرفی(از جمله خودرو)، بیشتر از آنکه به توسعه درونزای این مناطق کمک کند، موجب تبدیل شدن چهره این مناطق به انبوهی از مراکز خرید لوکس شده است.

حال باید دید ایجاد منطقه آزاد برای مازندران، برای مردم این مناطق، رشد و توسعه درون زا به بار خواهد آورد یا مانند بسیاری از نمونه‌های قبلی، تبدیل به دروازه‌های واردات بی رویه و عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی خواهد شد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.