برکناری در سایه تهدید

حواشی برکناری وزیر صمت و نامه افشاگرانه و پاسخ های به آن بررسی شد

در کوران جنجال گرانی پراید و حواشی شورای رقابت و ستاد تنظیم باراز برای قیمت‌گذاری جدید خودرورها، ناگهان خبر عصر روز گذشته برکناری رضا رحمانی، وزیر صمت در صدر رسانه‌ها قرار گرفت. این نخستین برکناری یک وزیر در ۷ سال ریاست جمهوری روحانی محسوب می‌شود. اما در حالی که در ساعات اولیه، تمامی گمانه زنی‌ها حول مساله خوردو می‌گذشت، انتشار یک نامه جنجالی از وزیر برکنار شده به رییس جمهوری، ورق را برگرداند. در گزارش پیش رو با تماس با چند نماینده مجلس، ضمن تحلیل عملکرد رحمانی در سکان‌داری وزارت صمت، به چرایی این برکناری پرحاشیه پرداخته‌ایم.

برکناری و انتصاب سرپرست جدید

عصر دوشنبه ۲۲ اردیبهشت بود که خبر برکناری وزیر صمت به سر خط خبرها تبدیل شد. رئیس جمهوری، رحمانی وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت) را از این سمت برکنار و حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. این برای نخستین بار در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی است که او وزیری را برکنار می‌کند. رحمانی ۵۳ ساله  و متولد مرند آذربایجان شرقی از آبان ۹۷ به عنوان وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت) فعالیت خود را شروع کرد. او قبل از این، سه دوره هفتم، هشتم و نهم نماینده مجلس و به مدت 2 سال (۹۵ تا ۹۷) قائم مقام وزیر صمت بود. در بخشی از حکم سرپرستی خیابانی آمده است: «نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.»

نکته جالب توجه این است که در متن حکم روحانی، اشاره‌ای به برکناری رحمانی نشده است که این امر در تشریفات سیاسی کم سابقه به نظر می‌آمد. اما حسین مدرس خیابانی، سرپرست جدید صمت، دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران است. او حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسئولیت‌هایی چون قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی ، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیر کل تامین و توزیع کالا، مدیر کل دفتر تنظیم بازار، هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران و همچنین نزدیک به ۱۰ سال بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی از جمله شرکت‌های سیمان زنجان، سیمان فیروزکوه، مجتمع فولاد خراسان، موتور سازان (تراکتورسازی ایران)، سیمان مازندران، سیمان غرب و شرکت توسعه صادرات را در کارنامه خود دارد.

ماجرای یک تهدید

گمانه زنی‌ها درباره چرایی برکناری رحمانی از سوی رییس جمهوری ادامه داشت که یک توییت از نماینده مجلس ماجرا را پیچیده‌تر کرد. احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو، آقای رحمانی وزیرصنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت خواری) رای ندهد باید استعفا دهید وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد.»

اما اشاره این نماینده مجلس به قدری شوک آور بود که اگر نامه جنجالی وزیر برکنار شده منتشر نمی‌شد، باور کردن آن دشوار بود. ساعاتی بعد از این خبر، رحمانی وزیر برکنار شده در اقدامی بی سابقه از انتشار نامه‌ای به روحانی، پرده از ابعاد بزرگ‌تر ماجرا برداشت. در بخش‌هایی از نامه رحمانی آمده است: «حتماً مستحضرید در تاریخ 99/2/17 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.» رحمانی همچنین در ادامه توضیح می‌دهد که پیش از برکناری وادار به اعلام استعفا شده بود: «امروز که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم.» رحمانی در پایان نیز با لحنی گلایه آمیز می‌نویسد:

«از اینکه در دوره حدود 19 ماه مسئولیت اینجانب علی رغم برنامه‌ریزی‌های دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور به مدد الهی و تلاش شبانه‌روزی همکاران صدیقم نسبت به حفظ و افزایش و روند تولید و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور به ویژه عبور از تحریم ها و حوادث مختلف و در خصوص بحران کرونا که مورد تایید تاکید مقام معظم رهبری بوده است به خود میبالم و در تعجب هستم که چرا علیرغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار می بایست این گونه بنا به انگیزه‌های سیاسی تحت فشار قرار گیرند.»

ساعاتی بعد از انتشار این نامه نیز، دفتر رییس جمهوری با انتشار یک جوابیه به آن واکنش نشان داد. در بخشی از این جوابیه آمده است: «به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد. امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.»

در بخش پایانی جوابیه دفتر ریاست جمهوری اما، صراحتا، تلاش رحمانی برای رای نیاوردن لایحه دولت، به عنوان یکی از دلایل برکناری اعلام شده است: «در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیس‌جمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.»

پای وزارت بازرگانی در میان است

اما اشاره رحمانی و توییت امیرآبادی از مجلس در مرتبط دانستن این برکناری با تلاش برای تشکیل وزارت بازرگانی ماجرای امروز و دیروز نیست. به گزارش دنیای اقتصاد در سال ۱۳۹۶ لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر بازطراحی ساختار سه وزارتخانه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. در بین وزارتخانه‌های مطرح شده در لایحه تفکیک که دولت اعتقاد داشت با هدف ایجاد رونق اقتصادی آن را تهیه کرده است، نام وزارت صنعت، معدن و تجارت هم دیده می‌شد. وزارتخانه‌ای که سال ۹۰ با ادغام وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تشکیل شده بود.

اما هفتم مردادماه ۹۷ نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» مخالفت کردند. به این ترتیب دوباره پروژه دولت در تفکیک وزارتخانه‌ها به نتیجه نرسید. رییس مجلس، درباره این طرح اعلام کرد: «معلوم است مجلس در این شرایط با تغییر تشکیلات موافق نیست. دولت مسیر دیگری را طی کند؛ این بار دوم است که مجلس نظر خود را اعلام می‌کند.» مرحله بعدی تلاش از اسفندماه سال ۹۷ آغاز شد. در اواخر سال ۹۷ دوباره سیاست‌گذاران با اصرار طرح جداسازی صنعت و تجارت را در مجلس مطرح کردند. بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. این رای مثبت دوباره پرونده تفکیک این وزارتخانه‌ را به جریان انداخت. مخالفان این لایحه در مجلس اما اعتقاد داشتند که سیاست‌گذار به‌جای تشکیل یک وزارتخانه جدید، «اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت»، «تکمیل ادغام به‌جای تشکیل وزارت بازرگانی»، «کوچک‌سازی و چابک‌سازی با ادغام وزارتخانه‌ها» و «یکپارچه‌سازی حوزه‌های تولید و تجارت» را در دستور کار قرار دهد. سوم مهرماه ۹۸، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در جلسه علنی مجلس رای آورد. اما برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با قانون اساسی دانستند. ۲۱ مهرماه شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را تایید نکرد. سخنگوی شورای نگهبان دلیل عدم تایید را مغایرت تبصره یک این طرح با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی عنوان کرد. به گفته کدخدایی، وظایف وزارتخانه‌ها یک امر تقنینی و برعهده مجلس است. اما در تبصره یک طرح تشکیل بازرگانی تعیین این حدود حسب مورد به دولت واگذار شده است که مغایر این دو اصل قانون اساسی است. شیوع کرونا و تعطیلات نوروز بررسی این لایحه جنجالی را به اردیبهشت ماه موکول کرد. سرانجام دو روز پیش، نمایندگان مجلس در ۲۱ اردیبهشت، برای سومین‌بار با تجزیه صمت مخالفت کردند. در ادامه این جلسه، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: «تاکنون چند بار ایرادات شورای نگهبان به این طرح در مجلس بررسی شده و رای نیاورده و بر این اساس بهتر است که دیگر از این دستورکار بگذریم.» چندی پیش نیز، علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه اخیرا هیچ جلسه‌ای در این کمیسیون برای بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی تشکیل نشده است، گفت: «در سالی که جهش تولید نام‌گذاری شده، واقعا جای تعجب و تامل است که چرا دولت و هیأت رئیسه مجلس به دنبال تشکیل «وزارت واردات» هستند.»

بنابر ماده ‌واحده این طرح از تاریخ تصویب این قانون، قرار بود تا احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن»، در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب۸ تیر ۱۳۹۰، لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس به‌عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

عملکرد و برکناری رحمانی از زبان نمایندگان

ماجرا هر چه که باشد، رحمانی، وزیر صمت را دیگر باید وزیر سابق دانست. آن هم وزیری که شاید رفتن اش با انتشار آن نامه جنجالی، در طول ادوار دولت تاریخی شد.

برای واکاوی بیشتر عملکرد و دلیل عزل رحمانی، به سراغ چند نماینده مجلس رفتیم تا نظر آن‌ها را نیز جویا شویم.

اگرچه رییس کمیسین صنایع و معادن مجلس، عزیز اکبریان از چرایی برکناری رحمانی، اظهار بی اطلاعی کرد اما انصاری، دیگر عضو این کمیسیون با بی ارتباط دانستن برکناری وزیر با مساله خودرو، در مجموع، عملکرد رحمانی را مثبت ارزیابی کرد. انصاری به خبرنگار فراز گفت: «این که تمام کاسه های مساله خودرو را بر رحمانی بریزیم، منصفانه نیست. وضعیت آشفته بازار خودرو، بیش از آنکه تابع مسایل داخلی خودرو باشد، وابسته به شرایط بیرونی کلان اقتصادی مانند نوسانات ارز است.»

نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه نیز با مثبت ارزیابی کردن کارنامه رحمانی به فراز گفت: «موقعی که رحمانی وزارت را گرفت، کم مانده بود خوردرو سازان تعطیل شوند، اما با آمدن ایشان روزی ۵ هزار خودرو تولید می شود.» او همچنین با اشاره به نقش رحمانی در بحران کرونا نیز گفت: «در بحران کرونا نیز با تلاش شبانه روزی تلاش کرد تا واحد‌های تولیدی، لوازم بهداشتی مردم را تهیه کنند.» قاضی پور در پاسخ به دلیل  برکناری گفت: «ایشان به دلیل رای نیاوردن تفکیک وزارت‌خانه صمت عزل شد. اگرچه خودش موافق تفکیک بود.» قاضی پور در بخش دیگری از گفتگوی خود با فراز تصریح کرد: «علایم نشان می‌دهد که رحمانی به جهش تولید اعتقاد داشت و از افراد دیگر، حرف شنوی نداشت.»

دلیل اصلی برکناری ناگهانی وزیر صمت هرچه که باشد، پاستور یکی از پرتلاطم ترین روزهای خود را سپری کرد. در این میان اما اهمیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در میانه بحران کرونا با آشفتگی بازار خودرو و سایر بخش‌های تولید صنعتی نیز بر کسی پوشیده نیست. حال باید دید چه زمانی این وزارتخانه پر حاشیه دوباره سر و سامان خواهد گرفت.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.