بسته جدید برای مهار تورم

تازه‌ترین پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی برای مهار تورم بررسی شد

پیش بینی‌ها از نرخ تورم کشور در سال جدید، اعداد و ارقام متفاوتی را نشان می‌دهد. اما فارغ از تمام این تفاوت‌ها، دیگر بر کسی پوشیده نیست که با وجود تحریم‌ها، کاهش بهای نفت و مهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا، حال اقتصاد ایران خوب نیست. در این میان اما احتمال افزایش بیش از پیش نرخ تورم، نگرانی اقشار فرودست جامعه را بیشتر کرده است. حالا رییس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهار نظر خود پیشنهاداتی را برای مهار تورم ارایه داده است.

پیش بینی‌های تورمی

27 فروردین  بود که عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: «من خیلی امیدوارم بتوانیم تورم را در سطح 20-22 درصد کنترل کنیم.» او همچنین پیش‌بینی صندوق بین المللی پول را بی‌ربط توصیف کرد و تاکید کرد که آن‌ها دوست دارند یک چیز منفی بگیرند و بزرگ کنند، اعلام کنند که اقتصاد ایران می‌خوابد. اما اصلا اینگونه نیست. حدود یک ماه بعد در ۲۱ اردیبهشت امسال نیز رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه تمام هدف‌مان مهار تورم است، گفت: بر خلاف آنچه در افکار عمومی اعلام می‌کنند که تورم ۵۰-۶۰ درصدی خواهیم داشت، تأکید می‌کنم که اصلاً این تورم‌ها اتفاق نخواهد افتاد. روند تورم را کاملاً کنترل شده می‌بینیم. همتی اضافه کرد: هرچند شرایط اقتصادی سختی داریم که ناشی از فشار تحریم، کاهش شدید قیمت نفت، مشکلات بودجه‌ای و کسری که می‌تواند دولت در بودجه داشته باشد، است، برای همه این مشکلات در دولت تصمیم گرفته شده است. همتی در واپسین روزهای سال ۹۸ نیز پیش‌بینی تورم سال آینده را حدود ۲۰ درصد عنوان کرد و خاطرنشان کرد:‌ هنوز نمی‌دانیم ویروس کرونا چه اثراتی بر روی اقتصاد ما خواهد داشت اما بدون احتساب آن پیش‌بینی ما این است که نرخ تورم در سال آینده حدود ۲۰ درصد باشد.

به گزارش خبرآنلاین، پس از تک نرخی شدن نرخ تورم در خردادماه ۱۳۹۵، اقتصاد کشور تقریبا برای ۲۷ ماه شاهد تورمی زیر ۱۰ درصد بود؛ به طوری که حتی در دوره‌ای، یعنی بهمن و اسفند سال ۱۳۹۵ نرخ تورم به ۶.۹ درصد هم کاهش یافت، اما به دنبال تشدید تحریم‌ها از سوی آمریکا و نیز افزایش قیمت دلار، نرخ تورم دوباره از شهریورماه ۱۳۹۷ دو رقمی شد؛ تا جایی که روند افزایشی نرخ تورم ادامه پیدا کرد و در آبان‌ماه ۱۳۹۸ به ۴۱.۱ درصد رسید. آخرین گزارش بانک مرکزی از تورم اسفندماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که نرخ تورم به ۳۴.۸ درصد تغییر کرده است. این یعنی افزایش حدود ۷.۹ درصدی نرخ تورم نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۷. اگرچه از مهرماه ۱۳۹۸ دامنه افزایش نرخ تورم به سمت کاهشی تغییر کرد. نرخ تورم در اسفندماه ۱۳۹۷ حدود ۲۶.۹ درصد اعلام شد.

مرکز آمار ایران، دو ماه پیش گزارشی از سناریوهای تورمی سال ۹۹ منتشر شد. سناریو اول با استفاده از الگوی مشابه ماه پایانی سال ۱۳۹۷ و سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ تهیه شده بود. بر این اساس، با توجه به این‌که در سال ۱۳۹۷ با تورم بالایی مواجه بودیم، این سناریو می‌تواند به عنوان حالتی بدبینانه در نظر گرفته شود. اما سناریو دوم، با استفاده از الگوی مشابه ماه پایانی سال ۱۳۹۶ و سه ماه ابتدایی ۱۳۹۷ بود و به دلیل این‌که در این بازه با ثبات نسبی در نرخ تورم مواجه بودیم، این سناریو حالتی خوشبینانه داشت. سناریو سوم، میانگین این دو حالت بود. اما در سناریو چهارم، از رابطه نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده استفاده شده بود. با توجه به این‌که شاخص قیمت تولیدکننده بر اساس قیمت تمام شده کالاهای تولیدشده محاسبه می‌شود، بنابراین براساس این سناریو، انتظار می‌رود تغییرات قیمت این بخش با یک وقفه زمانی به تورم مصرف‌کننده منتقل شود. بر این اساس، سناریو چهارم تغییرات نرخ تورم ماهانه مصرف کننده، تغییرات نرخ تورم ماهانه سه‌ماه قبل تولیدکننده است. با توجه به اینکه نرخ تورم تولیدکننده فقط تا آذر ماه تهیه شده، بنابراین پیش‌بینی بر اساس این سناریو فقط برای اسفند ۱۳۹۸ انجام شده است. بر اساس سناریوی سوم که احتمال تحقق آن بیشتر است، روند نزولی نرخ تورم سالانه ادامه داشته و در خرداد ۱۳۹۹ به ۲۷.۹ درصد می‌رسد. اما روند نزولی نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ۱۳۹۹ در عدد ۲۰.۹ درصد متوقف شده و در خرداد ماه همین سال با افزایش ۰.۸ درصدی به ۲۱.۷ درصد می‌رسد.

در این میان، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیرا در گزارشی درباره شاخص‌های اقتصادی، تورم ۲۰ تا ۲۵ درصدی را برای سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی کرده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، روند فزاینده نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ و نیمه اول سال ۱۳۹۸ سبب شد نرخ تورم در شهریورماه به حدود ۴۳ درصد برسد. برآورد بازوی مشورتی مجلس نشان می‌دهد؛ با وجود افزایش قیمت بنزین در انتهای آبان‌ماه و نوسانات نرخ ارز در روزهای پایانی پاییز، نرخ تورم میانگین سال در پایان سال ۱۳۹۸، ۳۵ درصد برآورد می‌شود و در صورت تداوم وضعیت موجود نرخ تورم سال ۱۳۹۹ نیز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش بینی می‌شود.

مرتضی عزتی، اقتصاددان در گفتگو با تجارت نیوز در خصوص وضعیت تورم معتقد است: رشد اقتصادی سال ۹۹ احتمالا مشابه سال ۹۸ باشد، تورم کمی کاهش پیدا می‌کند اما بعید می‌دانم از نظر اشتغال تغییر خیلی مشخصی داشته باشیم. میثم رادپور، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با تجارت‌نیوز، پیش‌بینی کرد: به خاطر تورمی که در سال ۹۸ تجربه کردیم و قیمت‌ها افزایش یافت، انتظار این است که در سال ۹۹ تکرار نشود و دیگر این جنس از تورم را در سال ۹۹ نداشته باشیم و اقتصاد در رکود باشد. او افزود: شوک ناشی از افزایش نرخ ارز آثار تورمی خود را تقریبا محقق کرده و حتی باعث شده بازار سرمایه بیشتر از ارزش واقعی خود رشد کرده است. تصور نمی‌کنم روند افزایش قیمت‌ها در سال آینده ادامه پیدا کند و آثار رکودی خودش را نمایان می‌کند. رادپور در خصوص وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ۹۹ معتقد است: روند تورم کاهشی خواهد بود، درباره نرخ رشد اقتصادی نیز توقع نداریم در دوره رکودی این شاخص وضعیت خیلی خوبی داشته باشد؛ رقم این شاخص در سال پیش‌رو کمتر از یک است و حتی این احتمال وجود دارد صفر نیز کمتر خواهد بود.

اما بسیاری از کارشناسان، پیش بینی رشد تورم را با افزایش نقدینگی مرتبط می‌دانند. همتی اما دررابطه با ارتباط نرخ تورم و نقدینگی توضیح داد: اثر تورمی با اثر نقدینگی یکی نیست. ما سعی می‌کنیم تورم و نقدینگی را کنترل کنیم و قرار نیست بی‌محابا نقدینگی تولید کنیم. برنامه‌هایی داریم که شاید اعلام آن ضرورت نداشته باشد. برای نرخ سود بانکی از مسیر عملیات بازار باز اقدام می‌کنیم و برای نقدینگی هم برنامه‌هایی داریم که در آینده اعلام می‌کنیم. همتی در پاسخ به این سوال که رشد نقدینگی در سال 99 در چه سطحی قرار خواهد گرفت؟ آیا 23 یا 24 درصد خواهد بود، گفت: بله، اگر خدا بخواهد این کار را می‌کنیم اما این را هم بگویم که قطعا وضعیت نفت در آینده به این شکل باقی نخواهد ماند. همه فکر می‌کنند همه چیز خوابیده است و هیچ اتفاقی نمی‌افتد اما در همین شرایط اوایل سال یک میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است. پس کار شده است. ما تلاش می‌کنیم هم تورم را کاهش دهیم و هم رشد اقتصادی را افزایش دهیم.

بسته تورمی بانک مرکزی

با وجود تمامی این اظهار نظر‌ها، دو روز پیش رییس کل بانک مرکزی درباره مهار تورم پیشنهاداتی را ارایه داد. به گفته همتی ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاست‌های مالی و پولی نمودن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست‌های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
همتی با تحلیل رفتار دولت‌ها همچنین گفت که در دوره‌‌های فراوانی منابع ارزی، دولت‌ها به انبساط‌ بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده‌ و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شده‌اند. اینگونه روش‌ها، نه تنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی، از جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخه‌های تجاری را به دنبال داشته است. او درباره برنامه دو سال اخیر گفت که پس از تغییر در سیاست ‌‌های ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات سازی در بازار ارز، که از دو سال پیش آغاز شده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاستهای جدیدپولی، امروز بانک مرکزی، آماده است که سیاست «هدف‌ گذاری تورم» را به اجرا بگذارد. همتی با رونمایی از طرح جدید بانک مرکزی برای مهار تورم گفت که در قالب این سیاست، قطب‌نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همانگونه که قبلاً گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاه مدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود.

رییس کل بانک مرکزی اما در بخش پایانی صحبت خود، پیش شرط مهمی را نیز مطرح کرد: «موفقیت و اثربخشی این سیاست، درگرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه، جهت ضدسیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.»

اما آنچه که همتی تحت عنوان انتشار اوراق بدهی از سوی دولت مطرح کرده  تنها مربوط به این اظهار نظر نیست و پیش از این نیز او این راهکار را کم ریسک‌ترین اقدام دولت برای مهار تورم و جبران کسری بودجه توصیف کرده بود: «دولت با انتشار اوراق بدهی، نه تنها می‌تواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی واصلاح ترازنامه بانک‌ها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد. سطح پایین بدهی‌های دولت نسبت به استاندارهای دنیا و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشد اقتصادی، افق مناسبی در پیش روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است.»

البته علاوه بر رییس کل بانک مرکزی، برخی اقتصاد دانان نیز با این پیشنهاد همراه بودند. لطفعلی بخشی درباره راهکارهای جبران کسری بودجه، پیش از این به ایسنا گفته بود: «از آنجا که امکان فروش نفت وجود ندارد و با شیوع ویروس کرونا، امکان وصول درآمدهای مالیاتی هم وجود ندارد که باید به دنبال راه‌های دیگری برای درآمدزایی بود و دو مسیر پیش رو است که یکی چاپ پول و دیگری قرض کردن است که اکثریت کشورهایی که توانستند بر تورم فائق بیایند روش دوم را انتخاب کردند.» او با بیان اینکه چاپ پول به یک مستقیم منجر به تورم می‌شود، ادامه داد: «اما قرض کردن که سیستمی است که به وسیله آن قرض کردن پول‌های موجود در جامعه و خرج کردن همان پول‌ها در جامعه صورت می‌گیرد، حجم پول جامعه از این طریق افزایش پیدا نمی‌کند و تورم هم سیر صعودی نخواهد داشت. این روش در کشورمان خیلی کم مورد استفاده قرار گرفته که به آن عملیات بازار باز گفته می‌شود.»

دولت در این روش اوراق قرضه چاپ می‌کند و می‌فروشد، سپس دوباره از محل درآمدهایش آن‌ها را خریداری کند یا اوراق جدید را به جای اوراق قدیم چاپ کند. در کشورهای مختلف نسبت بدهی دولت‌ها به درآمد ملی وضعیت متفاوت و مختلفی دارد که در ایران به نسبت نرخ بدهی‌های دولت خیلی پایین‌تر است و این روش که انتشار اوراق بدهی است، مناسب‌تر و عاقلانه است.

اگرچه بسیاری این روش را با دو فایده جبران کسری بودجه و نداشتن اثر تورمی، بهترین گزینه برای دولت می‌دانند، اما واقعیت آن است که نقش پیچیده بانک‌ها برای واسطه گری در خرید و فروش اوراق بدهی، جذاب نبودن سود اوراق برای مردم، میزان اعتماد عمومی به دولت و انباشت بدهی برای دولت‌های بعدی از مهم‌ترین چالش‌های این راهکار است. راهکاری که البته دولت نیز به آن بی توجه نبوده و در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز محلی قابل توجه برای آن پیش بینی کرده بود اما بسیاری تحقق آن را آرمانی توصیف کرده‌اند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.