خرید و فروش نوزاد ، جرمی که انجام می شود

بحران خرید و فروش کودک در سایه مشکلات اقتصادی و قانونی واکاوی شد

میرا قربانی فر ـ خرید و فروش نوزاد در سال های اخیر بازار سیاه خود را پیدا کرده و گویا دیگر اهمیت ندارد که چقدر مسولان و مدیران در پی انکار آن باشند ، یا از جرم بودن این رفتار بگویند. حقیقت این است که خرید و فروش نوزاد در حال انجام است و انکار آن نیز دردی از این مشکل حالا فراگیرتر از قبل، درمان نمی کند.
آن چه در این میان نکته مغفول باقی مانده، این است که بسیاری از زوج های نابارور که از درمان باروری ناامید شده اند ترجیح می‌د‌هند‌ به جای مراجعه به سازمان بهزیستی و سایر مراجع قانونی از راه های غیرقانونی کود‌ک یا نوزاد‌ی را برای سرپرستی انتخاب کنند‌.

زمان بر بودن فرایند فرزندخواندگی

این خانواده ها دلایل بسیاری را برای این رفتار خود مطرح می کنند. اولین مساله که از سوی این زوج ها مطرح می شود این است که فرایندو شرایط رسیدن به فرزند از مسیر قانونی طولانی و فرسایشی است. فرآیند‌ اجرایی سرپرستی برای زوج های خواهان کودک، مستلزم هماهنگی‌ بین‌ سازمان بهزیستی، اد‌اره سرپرستی قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مراکز د‌رمان ناباروری، سازمان نظام پزشکی‌قانونی و… است که همه این موارد موجب می‌شوند‌ فرآیند‌ فرزند‌پذیری برای متقاضیان زمان بر شود‌.
از سویی دیگر طبق آن چه از سوی بهزیستی اعلام شده است، برای هر یک کودک ، 7 خانواده در لیست انتظار هستند و در همین آمار نیز گفته شده است که متقاضیان با رتبه بالاتر و شرایط بهتر، بازه زمانی حدود 20 تا 22 ماه را باید در انتظار دریافت نوزاد بگذرانند.
مجموع این عوامل شاید بیشترین تاثیر را در انجام جرمی همچون خرید و فروش نوزاد داشته است.
هزینه بالای درمان ناباروری ( که اخیرا بخش هایی از آن تحت پوشش بیمه قرار گرفته است) از دیگر دلایل این قانون شکنی محسوب می شود. تا پیش از تصویب پوشش بیمه ای برخی از این خدمات آن چنان گران محسوب می شد که پرداخت هزینه برای خرید نوزاد برای زوج های نابارور ارزان تر از طی کردن مسیر از طریق فرایند درمان بوده است.

قوانین بازدارنده اما ناکافی
مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر سبب شده است که خرید و فروش نوزاد همواره بازاری پرتقاضا در کشور داشته باشد. هر چند که در بخش های مختلف قانون برای این موضوع جرم انگاری شده است اما به نظر می رسد خطرات  افشای این بی قانونی در مقابل بازار پرسود آن توانسته است دلالان را به سوی بازار خرید و فروش نوزادان سوق دهد.
طبق ماده 3 از قانون 9 ماده ای حمایت از کودکان و نوجوانان « هر گونه خرید و فروش ، بهره کشی و به کارگیری کودکان بله منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به 6 ماه تا یک سال زندان یا جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
توجه به این ماده قانونی نشان می دهد که گویا قانونگذار مشخصا و به تفکیک مورد خرید و فروش کودک برای فرزندخواندگی را در نظر نگرفته است. درباره خرید و فروش جنین نیز هیچگونه موردی در این قانون 9 ماده ای دیده نمی شود.
از سویی دیگر اما اداره حقوقی قوه قضاییه در نظر مشورتی خود درباره این که اگر والدین نوزاد یا جنینی با دریافت وجه نقد بخواهند نوزاد را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار کنند همچنان به همین ماده قانونی تکیه کرده است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در همین باره به صراحت اعلام کرد‌ه است که :« ﻗﺎﻧﻮن گذﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ٣ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۸۱، ﻫﺮﻧﻮﻉ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺑﻬره‌کشی ﻭ به کاﺭﮔﻴﺮی ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻼﻑ و… ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍی ﻭﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ.»
به نظر می رسد که این روند تاکنون توانسته راه های گریزی برای خانواده ها و واسطه هایی که در پی خرید و فروش نوزاد هستند، فراهم کند.

شناسنامه های مجعول
اما در موضوع خرید و فروش نوزاد مساله تنها واگذاری و جا به جایی نوزاد نیست. مساله مهم تر در روزهای اخیر ، موضوع دریافت شناسنامه به نام خانواده ای است که در پی دریافت کودک هستند. برای این مساله نیز دو بخش اصلی باید مورد رصد قرار بگیرد. نخست بحث بیمارستان هایی است که بتوان در آن مدارک را تغییر داد و روش دوم ساخت مدارک جعلی است. هر چند در هر دو روش پای بیمارستان نیز در میان است اما در روش دوم بدون دست بردن در مدارک اولیه تولد ، به نظر می رسد که واسط ها با ایجاد شبکه ای موفق شده اند به راهی برای جعل مدارک برای ثبت احوال کشور دست یابند.این در حالی است که برای ارایه مدارک جعلی به سازمان ثبت برای دریافت شناسنامه نیز همچنان نیازمند همیاری در میان برخی پرسنل بیمارستان های خاصی که دست به این اقدام می زنند خواهد بود.

جعل شناسنامه نوزاد در حکم جعل اسناد رسمی
جعل شناسنامه و دست بردن در اسناد دولتی از نظر قانونگذار جرم تلقی می شود. در ماده ۵۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، تعریفی از جعل و تزویر ارایه شده است که می‌گوید: «جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.»
هم چنین  بر اساس ماده ۵۳۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، «هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام، تقریرات، نوشته‌ها، اسناد، سجلات، دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند، اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» از سوی دیگر در ماده ۵۳۳ این قانون آمده است اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
همچنین در قانون، میزان محکومیت و جریمه شخص جاعل مدارک و اسناد، با شخص صرفاً استفاده‌کننده از مدارک و اسناد جعلی متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که قانون در ماده ۵۳۵ برای استعمال‌کنندگان بیان می‌دارد که هرکس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

با توجه به قوانین مشخص که قانونگذار برای مورد جعل و سند سازی اسناد دولتی مشخص کرده است به نظر می رسد که هم دلالان و واسطه گران جعل شناسنامه برای نوزاد واگذاری شده و هم خانواده ای که کودک را تحویل می گیرد مشمول مجازات های سنگینی خواهندشد. اما چرا با وجود این قوانین و گاه حتی آگاهی خانواده ها به چنین قوانینی ، همچنان خرید و فروش نوزاد اتفاق می افتد از جمله سوالاتی است که برای پاسخ به آن بار دیگر باید به ابتدای این متن بازگشت.
موضوع سختگیری های قوانین برای فرزندخواندگی و زمان طولانی انتظار و گاه پاسخ رد مراجع به خانواده ها در کنار بحران های اقتصادی و مالی پیش روی خانواده حقیقی کودک و خانواده ای که کودک را به فرزند خواندگی می پذیرد ، دست به دست هم می دهند تا این عمل را برای برخی قابل توجیه کنند.
بحران اقتصادی فراگیر در دو سال اخیر و شدت گرفتن آن در ماه های اخیر را نباید در افزایش عرضه و تقاضا در بازار خرید کودک نادیه گرفت. گزارش های رو به افزایش از رها سازی نوزادانی پس از تولد در بیمارستان های کشور شنیده شده است که نشان می دهد فضای اقتصادی کشور بیش از همیشه جامعه را مستعد انفجارهای گسترده کرده است . در کنار این مساله ارقام 50 تا 70 میلیون تومان گاه برای خانواده نابارور منطقی تر از هزینه های سرسام آور درمان و زمان انتظار طولانی محسوب می شود.
التهابات اقتصادی همواره تاثیر مستقیم سریع بر روی هنجارها و ناهنجاری های جامعه داشته و به نظر می رسد اکنون این موضوع را باید یکی از اصلی ترین گزینه ها برای رونق گرفتن دوباره بازار سیاه خرید و فروش نوزادان در کشور دانست.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.