کشمکش بانک مرکزی و وزارت صمت بر سر واردات

در حالی که سرپرست جدید وزارت صمت از امکان وادرات بدون ارز خبر می‌دهد، بانک مرکزی تلویحا با آن مخالفت کرده است

مساله واردات و اختصاص ارز‌های ترجیحی و نیمایی در چند سال اخیر یکی از اصلی‌ترین جنجال‌های اقتصادی بوده است. جنجالی که بر اساس گزارش‌ها یکی از گلوگاه‌های اصلی فساد نیز لقب گرفته است. حالا سرپرست جدید وزارت صمت در روزهای نخست سکان داری خود از موافقت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز خبر داده اما ساعتی بعد بانک مرکزی با صدور یک اطلاعیه، تلویحا به مخالفت با آن پرداخته است. اما ماجرا چیست و استدلال‌های دو طرف کدام است؟

وعده سرپرست جدید

به گزارش فارس، دو شب پیش، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه تولید بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانه‌ها با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد شد.

حسین مدرس خیابانی که پس از برکناری پر حاشیه رضا رحمانی از وزارت صمت، سکان دار موقت این وزارتخانه شده است، حالا با انبوهی از معضلات دست و پنجه نرم می‌کند. مدیریت مجموعه‌های عظیم دولتی در بخش صنعت و معدن کشور و نیاز به تجارت خارجی برای واردات مواد اولیه و صادرات محصولات نهایی، یکی از اصل ترین حوزه‌های سیاست‌گذاری در این مجموعه است. این درست جایی است که سرنوشت این وزارتخانه با سیاست‌های بانک مرکزی برای تخصیص ارزهای ترجیحی و نیمایی و ساختار کلی بازار نیز گره می‌خورد.

حالا حسین مدرس خیابانی در جلسه  قرارگاه حمایت از تولید گفته که با توجه به مجموعه مشکلات اقتصادی که پیش روی ایران قرار گرفته است، تقریبا هیچ افزایش تقاضایی را در بازار داخلی نمی‌توان متصور بود و حتی خوشبینانه‌ترین اقتصاددانان نیز بر این باورند که کیک تقاضای داخلی، در شرایط کنونی قابلیت بزرگ شدن ندارد. در حالی که تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمی‌دهد. پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات می‌گذرد.

اما اشاره به اهمیت صادرات از سوی سرپرست تازه وارد وزارت صمت با بحث پرحاشیه واردات نیز گره می‌خورد. او در این باره اضافه کرد: «مدیریت واردات در سال جهش تولید، یکی از دستور کار‌های جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که علاوه بر اجرای سیاست‌های مرتبط با آن از سوی این وزارتخانه، برخی شرایط محیطی از جمله نرخ و محدودیت‌های ارزی نیز سبب شده تا واردات به طور طبیعی با افت مواجه شود.» مدرس خیابانی با بیان اینکه برخی شرایط و محدودیت‌های ارزی، سد راه واردات شده است، گفت: «مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذارد؛ به این معنا که بخش عمده‌ای از واردات باید برای کالا‌هایی صورت گیرد که تولید صادراتی داشته و خود می‌توانند در مقابل استفاده از ارز وارداتی، محصول تولید شده آن، خود ارزآور باشد؛ بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت درآورد؛ در غیر این صورت مسیر واردات برای کالا‌های لوکس، غیرضروری و دارای مشابه تولید داخلی باید سنگلاخ باشد.»

اما اگرچه سرپرست جدید صمت از موافقت بانک مرکزی با امکان واردات بدون انتقال ارز سخن گفت، ساعاتی بعد روابط عمومی بانک مرکزی به این خبر واکنش نشان داد. به گزارش انتخاب، در پی طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز، روابط عمومی بانک مرکزی توضیحاتی ضروری را اعلام کرد. در بخشی از توضیخات آمده است که: این بانک طی دوسال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل اقدام به ایجاد بستر و زیر ساخت‌های شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور نموده و براساس آن، رویه‌های مشخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی نموده است. لذا، صادرات کنندگان، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های متعدد به چرخه اقتصاد کشور بر گردانند.

بانک مرکزی در ادامه از ۴ روش نیز صحبت به میان آورد:

۱- ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما بواسطه بانک‌ها و صرافی ها‌ی مجاز عرضه نمایند

۲-صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تامین نیاز‌های واردات خود اقدام نمایند

۳- صادر کنندگان می‌توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند

۴-صادر کنندگان می‌توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را بصورت اسکناس به کشور وارد و به به صرافی ها‌ی مجاز و بانک‌ها بفروشند.

این اطلاعیه در پایان هشدار‌هایی نیز داد که بسیاری آن را مخالفت تلویحی این نهاد با گفته‌های سرپرست وزارت صمت تعبیر کردند: «در کنار روش‌های یاد شده که منشا ارز آن‌ها مشخص است بعضی مدعی هستند که دارای ارز با منشا خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار وارد کنندگان برای واردت کالا‌های ثبت سفارش شده طبق اولویت‌های تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند بانک مرکزی بار‌ها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال می‌کند، اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشا آن کاملا شفاف باشد. بر همین اساس مجدد اعلام می‌نماید این بانک آماده است در صورتیکه دارندکان ارز با منشا خارجی بتوانند منشا ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارش‌های اولویت دار تخصیص گردد نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز، تحت عنوان ارز اشخاص اقدام نماید.»

واردات بدون انتقال ارز چیست؟

اگر چه خیابانی با تاکید چندباره بر لزوم محدودیت واردات کالاهای غیر ضروری، موضع خود را نسبت به کنترل این بخش اعلام کرد اما بخشی از صحبت‌های او که درباره لزوم واردات مواد اولیه محصولاتی که می‌توان بعدا با صادرات آن ارز آوری کرد، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. خصوصا آنکه در میان سخنان سرپرست جدید صمت از «محدودیت‌های ارزی که سد راه واردات شده است» نیز سخنی به میان آمد. اشاره خیابانی مشخصا به سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل ارزی واردات است.

ماجرای واردات بدون انتقال ارز اما از این قرار است که ارز این گونه واردات، خارج از سیستم بانکی تامین می‌گردد. واردات بدون انتقال ارز برای کالاهایی است که از نظر دولت اولویت کمی دارند و معمولا مقدار معینی از آن کالاها را می‌توان از طریق بدون انتقال ارز خریداری کرد. منظور از روش واردات بدون انتقال ارز، پرداخت بهای کالا خارج از اعتبار اسنادی است و وجه کالا حواله و یا از سایر منابع پرداخت می‌شود وارد کردن کالا به کشور بدون آنکه ارزی به خارج انتقال یابد. بدین‌سان این نوع واردات از محل ارزی انجام می‌گیرد که واردکننده از راه‌های مختلف مانند عرضۀ خدمات در خارج و اندوخته‌های شخصی در خارج به‌دست آورده باشد. این نوع واردات در برگیرندۀ همۀ کالاها نیست و در ایران طبق قانون مقررات صادرات و واردات انجام می‌گیرد و معمولاً شامل کالاهائی معین با مقدار معینی می‌شود. در یک نگاه کلی روش «واردات بدون انتقال ارز» روشی است که تأمین ارز آن خارج از شبکه بانکی صورت می‌گیرد و به این ترتیب، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار ارزی، دیگر هیچ گونه نظارت و کنترلی بر انتقال وجوه ارزی در این روش از واردات نخواهد داشت. در شیوه عادی به طور معمول، واردات از طریق گشایش اعتبارات اسنادی صورت می‌گیرد و این راه متداولی است که تولیدکنندگان به بانک‌های تجاری مراجعه کرده و پس از تحویل مدارک، تقاضای گشایش اعتبار برای واردات کنند؛ این گشایش اعتبار منوط به همان ذخیره‌ای است که  فروشنده‌ای در خارج، کالا را ارسال می‌کند و پولش را از بانک خارجی وصول می‌کند و کشور وارد کننده نیز باید ارز را برای بانکی که واردات را تأمین مالی می‌کند، حواله کند. اما در واردات بدون انتقال ارز، واردكننده ارز مورد نياز خود را از صادركننده يا كسي كه منابع ارزي در خارج از كشور دارد، تامين مي‌كند يعني نيازي به تامين ارز از شبكه بانكي و صرافي‌هاي داخلي ندارد.

این روش معمولاً در شرایط «محدودیت منابع ارزی» و «محدودیت در انتقال منابع ارزی» به کار گرفته می‌شود؛ به عنوان مثال، در اوایل دهه ۹۰ به علت اعمال تحریم‌ها، شرایط نامطلوب ارزی برای ایران رقم خورد که دولت را مجبور کرد تا تنها کالاهای اساسی و واسطه‌ای را مشمول ارز مبادله‌ای کند و واردات مابقی کالاها به روش واردات بدون انتقال ارز صورت گیرد. به گزارش ایرنا «واردات بدون انتقال ارز» يكي از راه هاي تامين ارز كالاهاي وارداتي به كشور بود كه بويژه در دوره پيشين تحريم‌ها – سال هاي 90 و 91 – و حتي پس از آن بخشي از واردات به اين شيوه انجام مي شد؛ بهمن ماه سال ۹۶ دولت در مصوبه‌اي واردات بدون انتقال ارز از كشورهاي چين، هند، تركيه و كره جنوبي كه شريكان اصلي تجاري ايران بودند را ممنوع اعلام كرد زيرا با وجود آنكه هنوز نوسان‌هاي ارزي شدت نگرفته بود، بانك مركزي به طور آزمايشي سامانه‌اي را براي مديريت بازار ارز صادرات و واردات كه بعدها نيما ناميده شد، طراحي كرده بود. پس از بروز نوسان‌هاي ارزي كه از زمستان ۹۶ آغاز شد، دولت در دو مرحله – فروردين و مرداد امسال – سياست‌هاي ارزي خود را تغيير داد و بخشنامه‌هايي متعدد براي كنترل شرايط بازار ارز صادر كرد؛ ماحصل اين بخشنامه‌ها اين بود كه واردكنندگان در سه قالب ارز ۴۲۰۰ توماني، ارز نيمايي و حواله صادركنندگان مي‌توانند مايحتاج خود را تامين كنند.

تحلیل موافقان و مخالفان

مساله واردات بدون انتقال ارز البته موافقان و مخالفان زیادی دارد. پیش از این هوشنگ شجری، کارشناس اقتصادی درباره مزایا و معایب واردات بدون انتقال ارز به مهر گفته بود: «این روش، چه در میان‌مدت و چه در بلندمدت، روش مناسبی نیست.» این کارشناس اقتصادی، البته تاکید کرده بود که قابل توجیه است که برای یک بازه زمانی کوتاه مدت و به تعداد دفعات کم، از این روش استفاده کرد.

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به اینکه در اجرای روش واردات بدون انتقال ارز دو سناریو وجود دارد، گفت: سناریوی اول آن است که اگر بانک مرکزی، منابع ارزی کافی در اختیار دارد پس مخالفت‌های رئیس بانک مرکزی برای اجرای روش واردات بدون انتقال ارز صحیح بوده اما در سناریوی دوم اگر منابع در اختیار بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی نمی‌تواند اعتبارات اسنادی را به طور نرمال گشایش کند، در آن صورت ناگزیر است تا برای یک بازه زمانی کوتاه مدت، با اجرای این روش موافقت کند.

از نظر این کارشناس اقتصادی این شیوه چند آسیب جدی نیز دارد: «اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، به طور ۱۰۰ درصد، روش بازگشت ارز حاصل از صادرات را تحت تأثیر قرار خواهد داد. همچنین با اجرای آن، راه‌های فرار از «ورود ارز به سامانه نیما» را باز می‌کنیم که به تبع مشکلات دیگری را هم به وجود خواهد آورد، از سوی دیگر با اجرای این روش، نرخ ارز در بازار آزاد به شدت افزایش خواهد یافت، چون افراد برای تأمین ارز مصارف وارداتی، به بازار آزاد مراجعه کرده و قیمت ارز در بازار افزایش خواهد یافت.» درباره آسیب افزایش قیمت ارز در این روش نیز پیش از این، سيدكمال سيدعلي، معاون ارزي اسبق بانك مركزي به ايرنا گفته بود: « اين رويه تقاضا را براي ارز بالا مي برد و به دنبال آن قطعا قيمت ارز را تكان خواهد داد.»

اما افرادی نیز در بخش‌های خصوصی هستند که با دفاع از این روش، مداخله بانک مرکزی با به زیان بخش‌های تولیدی می‌دانند. فرهاد احتشام زاده، نايب رئيس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني ايران، در اين ارتباط به ايرنا می‌گوید: هر كسي از ديدگاه خود به موضوع نگاه كند، نمي‌توانيم به راهكاري جامع دست پيدا كنيم؛ بايد در نظر داشته باشيم فارغ از اينكه بانك مركزي دوست داشته باشد يا برايش خوشايند نباشد، ارز متقاضي در بازار وجود دارد. او در ادامه با برشمردن مزیت‌های این روش گفت: اين منبع در شرايطي كه دچار تحريم شده‌ايم قابليت استفاده دارد؛ حداقل مزيت واردات بدون انتقال ارز اين است كه در گمركات بابت آن‌ها حقوق و عوارض گمركي دريافت مي شود و از آن طرف، مشتري‌ها با افزايش عرضه كالا روبرو خواهند شد.»

خیابانی جاپای رحمانی گذاشت؟

اما بررسی فراز نشان می‌دهد که درخواست اخیر سرپرست جدید وزارت صمت و مخالفت بانک مرکزی با آن درست شبیه ماجرای آغاز به کار رحمانی، وزیر برکنار شده صمت در روزهای ابتدایی سکان داری این وزارتخانه بوده است. به گزارش ايرنا در بهمن ۹۷، و تنها در کم‌تر از سه ماه از آغاز وزارت رحمانی، با خواسته فعالان بخش خصوصي، وزارت صنعت، معدن و تجارت را وادار شد كه مسير را براي واردات بدون انتقال ارز باز كند و «رضا رحماني» در آخرين نشست اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به فعالان اقتصادي اين نويد را بدهد كه «واردات بدون انتقال ارز» در دولت تصويب و مصوبه آن ابلاغ شده است. رحمانی خطاب به اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با صراحت گفت: «اگر اين مصوبه عملي نشد به اين وزارتخانه اطلاع دهيد.» وزير صنعت در ارتباط با مزاياي اين مصوبه در آن زمان گفت: «واردات بدون انتقال ارز به توليدكنندگان كمك مي‌كند كه براي تامين يك قطعه مورد نياز واحد صنعتي، پشت صف تامين ارز منتظر نمانند.»

اين حمایت‌های وزیر از طرح واردات بدون انتقال ارز در حالي بود كه بلافاصله در همان روزها، «عبدالناصر همتي» رئيس كل بانك مركزي در گفت و گويي تلويزيوني – در برنامه تيتر امشب شبكه خبر- حاضر شد و درباره واردات بدون انتقال ارز، گفت: «واردات بدون انتقال ارز را بايد بگوييم كه كجاست؟ كشور براي واردات اولويت بندي دارد. اگر ارز خارج از كشور است براي چه كسي است؟ بدون انتقال ارز يكي از روش‌هاي بد است كه مديريت بانك مركزي را در بخش ارز بهم مي زند.»

حالا پس از یک سال و نیم از آن ماجرا، باز هم میان وزارت صمت و بانک مرکزی بر سر نوع ارز تخصیص یافته به واردات، شاهد کشمکشی جدید هستیم. به نظر می رسد، از یک سو سرپرست جدید وزارت صمت نیز به مانند وزیر برکنار شده همچنان خواهان استفاده از این روش باشد و از سوی دیگر اما، بانک مرکزی همچنان اصرار بر کنترل داشته باشد. شاید بتوان دلیل اصلی اصرار بانک مرکزی برای مخالفت با این شیوه را از میان صحبت های او جستجو کرد. همتی هربار که درباره واردات بدون انتقال ارز سخن گفته، فشار تقاضا در بازار و بالارفتن قیمت ارز را یکی از اصلی ترین دلایل مخالفت خود قرار داده است. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم، بانک مرکزی در این سال‌ها، ثبات نسبی نرخ ارز را اصلی‌ترین دستاورد خود به شمار آورده است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.