زنگ خطر برای صنعت فولاد

تاثیر سیاست‌های دولت بر صنعت فولاد بررسی شد

صنایع بزرگی مثل آهن و فولاد آنقدر در اقتصاد ایران اهمیت دارد که پدید آمدن هرگونه معضلی در آن به سرعت تاثیر خود را در بازار‌های دیگر نشان خواهد داد. حالا چند ماهی است که مدیر عامل ذوب آهن اصفهان زنگ خطر بحران در این صنایع را به صدا در آورده و از سیاست‌های دولت و برخی بخش‌های معدنی کشور شکایت دارد. مساله نگران کننده اما تاثیر این کشمکش بر بازار مسکن و چند هزار نیروی کار در این صنایع است.

دعوای صنعتی- معدنی

دیروز مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در گفتگویی مفصل با تسنیم، بار دیگر، مقصر معضل فولاد کشور را دخالت های‌دولت در بازار و صادرات مواد اولیه معدنی دانست. این اظهارات البته محدود به این مصاحبه نبوده و این کارخانه بزرگ صنعتی کشور در ماه‌های اخیر، بارها و بارها به کمبود مواد اولیه و همکاری نکردن بخش‌های معدنی کشور انتقاد کرده است. در این میان البته معدنی‌ها نیز استدلال‌هایی برای این ادعاها ارایه کرده‌اند.

ماجرا اما به زبان ساده آن است که ذوب آهن اصفهان از یک سو برای تولید و عرضه محصولات نهایی فولادی و آهنی مثل میلگرد، مجبور به تن دادن به قیمت گذاری‌های دولتی است، اما از سوی دیگر، در تهیه مواد اولیه خود، دست به گریبان با معادن سنگ آهنی، چالش‌های زیادی دارد. ریشه ماجرا اما به خصوصی سازی برخی این معادن باز می‌گردد. ذو‌ب‌آهن بزرگترین مصرف‌کنندۀزغال‌سنگ کشور است و می‌خواهد زنجیره خود را کامل کند، اما معادن به سادگی حاضر به تامین سنگ ذوب آهن نیستند. معادنی که حالا مالکینی خصوصی دارند، مجموعه دولتی ذوب آهن را متهم به نگاه ارباب و رعیتی و از بالا به پایین می کنند. آن‌ها معتقدند که معادن خصوصی حالا با آزاد شدن از مالکیت دولتی، تن به قواعد بازار داده‌اند و باید پاسخگوی سهامداران خود باشند و دیگر مانند سابق نمی‌توانند هرآنچه که نیاز ذوب آهن هست را فراهم کنند. مساله‌ای که حالا چالش‌هایی جدی برای ذوب آهن ایران پدید آورده و تاثیر خود را آرام آرام بر بازار مسکن و هزاران نیروی کار این مجموعه نیز باقی گذاشته است.

بهمن ماه سال ۹۸ بود به گزارش اقتصاد آنلاین، صورت مالی ۹ ماهه منتشر شده شرکت ذوب آهن اصفهان در صفحه کدال نشان دهنده زیان انباشته حدود ۸۲۰ میلیارد تومانی این شرکت داشت. شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان قدیمی‌ترین شرکت فولادی ایران که بهره برداری آن سال 1350 آغاز شد، با هدف صادرات به بیش از ۲۳ کشور اروپایی، آسیایی و آفریقایی راه اندازی شد و اکنون پس از گذشت نزدیک به نیم قرن از فعالیتش با بحران‌های مختلف از جمله مازاد نیروی کار، تامین انرژی مورد نیاز، تامین سنگ آهن و مواد اولیه مورد نیاز و به خصوص مشکلات نقدینگی و بدهی روبروست. ذوب آهن اصفهان طی سال‌های اخیر مشکلات زیادی در پرداخت به معدن‌کاران زغالسنگ و خرید به قیمت روز و یا نزدیک به قیمت جهانی داشته، مشکلی که در نهایت سال گذشته با مداخله وزارت صمت و شخص وزیر تا اندازه‌ای مرتفع و بنا شد تا بر اساس فرمول تعیین شده از سوی انجمن زغالسنگ ایران پرداخت‌ها انجام گیرد. با این حال طرح این گلایه‌ها از سوی مدیرعامل ذوب آهن، همچنان ادامه داشته است.

منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان دیروز در گفتگو با تسنیم گفت: «ما 10 درصد فولاد کشور را تولید می‌کنیم و حق ماست که 10 درصد مواد اولیه را داشته باشیم.» او با گلایه از کنترل تنظیم بازاری دولت در قیمت‌ها نیز گفت: «به اعتقاد بنده کنترل قیمت‌ها حق مسلم دولت‌ها است اما نکته مهم اینجاست اگر قرار است کنترل قیمت صورت گیرد باید این موضوع در کل زنجیره دیده شود. ما می‌گوییم اشکال ندارد دولت کنترل قیمت ها را انجام دهد اما به ما نگویید قیمت محصول شما نباید افزایش پیدا کند ولی از آن طرف نهاده‌های تولید رشد قیمت داشته باشند. این بزرگترین بحث ماست. »

یزدی زاده در ادامه با انتقاد نسبت به بخش معادن، تاکید کرد: «متاسفانه معادن سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، اکثر فعالیت‌ها در سطح است و فقط از دوره‌ای که پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند تا زمانی که دوره‌شان به اتمام برسد تمام هم و غم‌َشان این است که بیشترین سود را کسب کنند. معادن، از زمانی که واگذاری‌ها انجام شد، گفتند چرا فقط فولادی‌ها سود ببرند، ما خودمان هم فولادساز می شویم. نمونۀ آن چادرمَلو، گلگهر که با افتخار هم می‌گویند که ما تولیدکنندۀ فولاد هستیم. در حالی که وظیفه معادن چیز دیگری هست.» او در رابطه با ددرسر‌های مجموعه خود برای تامین مواد اولیه از معادن نیز دو پیشنهاد داشت: « ما به وزارت صمت دو پیشنهاد داده‌ایم مگر نه اینکه معادن انفال است، شما هم معادن را واگذار نمی‌کنید و فقط برای یک دوره‌ای پرونده بهره‌برداری ارائه می کنید مگر آنها نباید حقوق دولتی به شما بدهند؟ شما بیایید آن حقوق دولتی را به ما بدهید یعنی شما بگویید سنگ‌تان را به ذوب‌آهن بدهید و بعد شما از من طلبکار باشید، من پول را به شما می‌دهم، گفتند اگر شما ندهید چطور؟ گفتم آنها که اصلاً نمی‌دهند، اگر شما به من ندهید دست من به جایی بند نیست در صورت عدم پرداخت بلافاصله می‌گویید دیگر به آنها سنگ ندهید، پس من انگیزۀ بیشتری دارم ولی معدنکار هزار کار می‌کند تا دیرتر بدهد یا اصلاً ندهد، شما هم نمی‌توانید معدن را تعطیل کنید ولی می‌توانیدیقۀ من را بگیرید.» او درباره دومین پیشنهاد خود نیز توضیح داد: «دوم اینکه شما بیایید سهمیه تعیین کنید، این 10 میلیون تُن را بین تمام معادن تقسیم کنید. به عنوان نمونه بگویید چادرملو، گلگهر ولو 200 هزار تن بدهند من ذوب آهن که دیگر مشکلی برای تأمین سنگ آهن خود نخواهم داشت.»

این گفته‌های مدیرعامل ذوب آهن البته تازگی ندارد. یزدی زاده پیش‌تر نیز در مرداد ماه سال گذشته گفته بود: «در حال حاضر در حق این شرکت جفا شده است، به گونه‌ای که طی سال های قبل معادن مربوطه ازذوب آهن جدا شده و اکنون این شرکت با کمبود  شدید مواد اولیه به خصوص سنگ آهن مواجه است.»  او دلیل اصلی این معضل را خصوصی سازی معادن و صادرات مواد خام توسط معدنی‌ها توصیف کرد و گفت: «این شرکت امروز به دلیل سیاست‌های نادرست در واگذاری معادن طی دوره‌های مختلف، با مشکل مواد اولیه مواجه شده است، در حالی که سنگ آهن، خام فروشی شده و صادر می‌گردد.»

اما گفته‌های گاه و بیگاه مدیر عامل ذوب آهن در گلایه از معدنی‌ها بی پاسخ نبوده است. آذر ماه سال گذشته و در اوج این کشمکش، مهرداد اکبریان، رییس انجمن سنگ آهن در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصاد آنلاین در مورد جلسه انجمن سنگ آهن با ذوب آهن اصفهان گفت: «کارخانه ذوب آهن اصفهان قدیمی‌ترین کارخانه فولادی کشور است که ریشه‌ای کاملا دولتی داشته است. زمانیکه ذوب آهن (حدود 50سال پیش) فعالیت خود را شروع کرده است، 3 معدن در کنار آن وجود داشت تا مواداولیه خام را برایش تامین کنند.  این فرهنگ که کارخانه به صورت تماما دولتی اداره می‌شود مدیریت آن را به یک سیستم ارباب منشانه تبدیل کرده که این نگاه را ذوب آهن نسبت به بخش معدن دارد.» او همچنین با بی ارتباط دانستن این نقد که صادرات سنگ برای ذوب آهن، مشکل آفرین شده، اظهار کرد: «تصمیم اشتباهی که سیاستگذاران در چندماهه اخیر اتخاذ کردند و سیستم معدن را بهم ریختند به این دلیل بود که فکر می‌کردند مشکل ذوب آهن با محدود شدن صادرات حل می‌شود که در  عمل شاهد بودیم که این تصمیم اثر مثبتی برای ذوب آهن نداشت به این دلیل که مشکل چیز دیگری است.» مهرداد اکبریان البته با پذیرش برخی از گلایه‌های ذوبی‌ها از اینکه شرکت‌هایی مثل گل‌گهر و چادرملو از سال 92 به بعد به آن‌ها سنگ آهن ندادند، تاکید کرد: «به عنوان رییس انجمن سنگ آهن این توضیح را دادم که کار شرکت‌ها را تایید نمی‌کنم.»

رییس انجمن سنگ آهن درباره تاکید خود بر منطق بازار نیز توضیح داد: «زمانی که ذوب آهن احساس می‌کرد که می‌تواند با هر شرایط و هر قیمتی از معدنداران خرید کند و آن‌ها نیز موظف هستند با شرایط ذوب‌آهن، نیازش را تامین کنند. این واحدها سهامداری هستند و برای حفظ حیات خود باید پاسخگوی سهامدارانشان باشند و سهامدار ایده سودآور می‌خواهد.»

اما این بخش از گفته‌های رییس انجمن سنگ آهن که مخالف معدن‌داری فولادسازان هستیم، نشان می‌دهد که دعوای صنعتی – معدنی میان ذوب آهن و معادن سنگ آهن، از یک اتهام مشابه شکل گرفته است. از یک سو فولادی نشدن معادن از انتقادات ذوب آهنی‌هاست و از سوی دیگر پرهیز از معدنکاری  فولادسازان از نقد‌های اصلی معدنی ها است. به نظر می‌رسد حالا روشن است که این آشفتگی باید توسط داوری سیاست‌گذار حل و فصل شود. در واقع، پرسش اصلی در میان آن است که دولت در این میان چه کرده است؟

تقصیر دولت

مرکز پژوهش‌های مجلس، به تازگی به سیاست‌گذاری دولت در زمینه فولاد ورود کرده و گزارشی مفصل و درخور توجه را منتشر کرده است که تا حد زیادی، ابعاد دعوای میان فولادی‌ها و معدنی‌ها را شفاف می‌کند.

در بخش ابتدایی این گزارش آمده است:

«دولت برای کنترل قیمت فولاد و محصولات فولادی در داخل کشور، مجموعه‌ای از اقدامات فراقانونی را انجام داده است که این رویه نه تنها موجب بهبود فضای کسب و کار نشده بلکه نفعی به مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات (مردم) نیز نرسیده است و عموماً واسطه‌ها از اختلاف قیمتی و محدودیت‌های ایجاد شده توسط دولت سود برده‌اند.»

گزارش مرکز پژوهش‌ها، در ادامه دلیل صادرات مواد اولیه فولاد را توسط معدنکاران، شکاف قیمتی در اثر سیاست‌های تنظیم بازار دولت می‌داند و می‌نویسد: «مجموعه اقدامات دولت برای تنظیم بازار محصولات زنجیره فولاد موجب ایجاد شکاف قابل توجهی میان قیمت‌های جهانی و داخلی شده است. در چنین فضایی تولیدکننده تمایل بیشتری به صادرات پیدا خواهد کرد و عرضه محصول در داخل کشور جذابیتی نخواهد داشت.»

از نگاه این گزارش، جذابیت صادرات محصولات زنجیره فولاد به ویژه در حلقه‌های ابتدایی زنجیره به دلیل وجود بازارهای صادراتی در دسترس و سود بالای تجارت، بیشتر است. بنابراین در فضایی که شکاف قیمتی ایجاد شده، ارزش پول ملی کشور کاهش یافته و تمایل به سرمایه گذاری به دلیل فضای نامناسب کسب و کار پایین است، فعالان اقتصادی تمایل دارند تا به جای توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، اقدام به صادرات کالاهایی مانند سنگ معدن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولاد کنند. همین مسئله موجب به هم خوردن توازن زنجیره و کمبود مواد اولیه در داخل شده است.

این گزارش، درادامه در باره بستر‌های فساد در حوزه فولاد نیز می‌گوید: «دو نرخی بودن محصولات زنجیره فولاد و آثار ناشی از آن، یکی از زمینه‌های اصلی فعال شدن واسطه هاست. واسطه گران به روش‌های مختلفی مانند سوءاستفاده از انحصار ایجاد شده در خرید از بورس کالا (ایرادات جدی در سامانه بهین یاب) ، احتکار و صادرات با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، سودهای کلانی را کسب می‌کنند.»

بورس و مسکن

اما به نظر می‌رسد که نتیجه این جنجال‌ها برای مردم به طور مستقیم در بازار سرمایه و مسکن احساس می‌شود. دخالت دولت در تعیین قیمت پایه، میزان عرضه در بورس کالا، تعیین عرضه کنندگان و خریداران مجاز و ابطال برخی معامله ها، این نهاد اقتصادی را به ابزاری در دست دولت برای تنظیم بازار تبدیل کرده است و کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا انجام نمی شود. همین مسئله باعث شده بورس کالا کارایی خود را از دست بدهد، تمایل تولیدکنندگان به عرضه در بورس کالا کاهش یابد، معاملات غیرشفاف و دستوری، جایگزین فضای باز رقابتی شده و زمینه فساد و دور زدن قانون ایجاد شود. از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به اینکه عرضه مستمر سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در بورس کالا انجام نمی‌شود، امکان نظارت اصولی بر بازار داخلی و صادراتی این محصولات توسط دولت سلب شده است. به طوری که به دلیل نیاز زنجیره به محصولات فوق، خرید و فروش نقدی انواع محصولات فرآوری شده زنجیره فولاد، نه با هدف تأمین نیاز زنجیره بلکه با هدف کسب از طریق واسطه گری رونق پیدا کرده است. واردات مواد اولیه به دلیل شکاف میان قیمت‌های داخلی و جهانی، رقابت پذیری و سودآوری تولیدکنندگان کشور را کاهش می‌دهد و همین امر فضای مساعدی را برای فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر اما چندی پیش، فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور درباره افزایش قیمت مسکن گفت: متأسفانه میزان نظارت در حوزه مصالح ساختمانی بسیار کاهش یافته است و این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت و معدن نتوانسته‌اند، برنامه مطلوبی برای حوزه ساخت و ساز کشور ارائه دهند. دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور تأکید کرد: باید هرچه سریعتر با اقدامات مناسب جلوی افزایش قیمت مصالح ساختمانی به ویژه فولاد و میلگرد را گرفت چرا که هر افزایش قیمتی در این بازار بر قیمت تمام شده ساخت مسکن تأثیر بسیار زیادی می‌گذارد و این خود یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت در این بازار به شمار می‌رود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز بررسی روند افزایش قیمت کالاهای نهایی که مردم به طور مستقیم از آن استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد که مصرف کنندگان نهایی، بهره‌ای از سیاست‌های تنظیم بازار دولت نمی‌برند و کالای نهایی مانند مسکن، خودرو، لوازم خانگی و… همچنان با قیمت بالا به دست مردم می‌رسد و آثار روانی ناشی از عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نقش اصلی را در افزایش قیمت کالاها ایفا کرده‌اند.

این گزارش با تاکید بر بخش مسکن می‌گوید: به طور نمونه اگر ساختمان با سازه بتنی به عنوان یکی از کالاهای نهایی مورد استفاده مردم در نظر گرفته شود، سهم میلگرد در قیمت تمام شده ساختمان در شهرهای بزرگ و کلانشهرها 4 تا 6 درصد و در شهرهای کوچک و روستاها 8 تا 10 درصد است. واقعی شدن تدریجی قیمت میلگرد فولادی و کاهش شکاف قیمتی میان قیمت های جهانی و داخلی،  فولادی و 1 درصد است. 10 تا 8کوچک و روستاها  15 کاهش شکاف قیمتی میان قیمت های جهانی و داخلی، حداکثر موجب افزایش  15  درصدی  قیمت میلگرد فولادی خواهد شد. این افزایش قیمت تأثیری کمتر از یک درصد بر بهای تمام شده ساخت مسکن خواهد داشت.»

دولت با واسطه وزارتخانه جنجالی صنعت، معدن و تجارت خود عملا نبض سه بخش اساسی اقتصاد کشور را در دست دارد. حالا دو بازوی اصلی این وزارتخانه از عملکرد یکدیگر شکایت دارند. صنایع دولتی بزرگ از معادن خصوصی سازی شده گلایه همکاری نکردن دارند و معادن واگذار شده نیز به تجارت مواد خام اولیه مشغول‌اند. آشفته بازاری که دود آن به چشم مردمی می‌رود که حاصل این دعوا را در گرانی مسکن لمس می‌کنند و سود آن به جیب واسطه‌هایی که از سیاست‌های دولتی بهره می‌برند. در این میان پرسش اساسی را شاید باید در نقش انتصابات خاص وزارت صمت در بخش‌های مختلفی دانست که در چند هفته اخیر محل هیاهوهای بسیاری بوده است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.