کارنامه ای از نتوانستن ها یا نخواستن ها ؟

به بهانه اتمام دوره مجلس دهم، کارنامه اقتصادی این دوره از مجلس بررسی شد

روزهای منتهی به اسفند ماه سال ۹۴ یکی از سیاسی‌ترین فضاهای انتخاباتی در تاریخ ادوار مجلس شورای اسلامی رقم خورد. دو سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید گذشته بود و مذاکرات اولیه با غرب درباره برنامه اتمی ایران به نتیجه رسیده بود و مردم برای برداشتن گام دوم اصلاح امور کشور به پای صندوق‌ها آمدند. حالا امروز، آخرین جلسه مجلس دهم برگزار می‌شود. ۴ سال گذشته شاید بی سابقه‌ترین سال‌های پارلمان در ایران در مواجهه با معضلات معیشتی و اقتصادی مردم بود. شکل گیری ده‌ها تجمع اعتراضی و روی دادن چند التهاب سیاسی بزرگ، مجلس دهم را در برابر آزمونی بزرگ برای ایفای نقش قرار داد. اما مجلس شورای اسلامی در دوره اخیر، در حوزه اقتصاد چه کرد؟

کارنامه مجلس

مطابق قانون اساسی مهم‌ترین کارویژه نمایندگان مجلس در ایران، علاوه بر حق سخنرانی، نطق و تذکر در صحن علنی و نقش نظارتی بر عملکرد وزرای هیات دولت از طریق سوال و تذکر و استیضاح و تحقیق و تفحص، نقش مهم قانونگذاری است. در مجلس شورای اسلامی، در دوره دهم ۷۱۶ طرح و لایحه برای بررسی ارائه شده که از این تعداد ۴۸۳ مورد طرح، ۲۲۱ مورد لایحه و ۱۲ مورد طرح شورای عالی استان‌ها بوده؛ در نهایت ۱۷۵ قانون تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد که ۶۹ مورد طرح و ۱۰۶ مورد مربوط به لوایح دولت است. دوره دهم مجلس شورای اسلامی از خرداد ۱۳۹۵ با ۲۸۸ منتخب شامل ۲۷۱ نفر مرد و ۱۷ زن آغاز به کار کرد. یکی از مهم‌ترین شعارهای مجلس دهم «امید، آرامش و رونق اقتصادی» بود؛ شعاری که همخوانی بسیاری با اهداف دولت «تدبیر و امید» نشان می‌داد.

در ادامه نگاهی انداختیم بر مهم‌ترین بخش‌های کارنامه مجلس در حوزه‌ اقتصاد :

۱. تعیین سقف حقوق دریافتی مدیران

یکی از مهم‌ترین قوانین مصوب مجلس، تعیین سقفی برای دریافتی همه حقوق بگیران از جمله مدیران به مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که سقف دریافتی چهار گروه مستثنا شده از جمله مشاغل تخصصی، مشاغل عملیاتی، مناطق مرزی و مناطق محروم که ۳۰ درصد بیش از سقف دریافتی همه حقوق بگیران یعنی حدود ۱۶ میلیون تومان خواهد بود؛ البته که علی رغم این مصوبه نمونه‌هایی از تخلفات از اجرای این قانون دیده شده که آخرین مورد آن طبق گزارش رییس دیوان محاسبات حقوق ۵۳ میلیون تومانی یک مدیر دولتی در یک ماه در سال ۹۷ بوده است. در مجموع تصویب این قانون بیشتر در زمینه جنجال‌های فراوان درباره حقوق نجومی مدیران دولتی بود که تلاش مجلس را می‌توان در راستای فشار افکار عمومی تعبیر کرد.

۲. قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

این قانون از مهم‌ترین مصوبات مجلس است که مناقشات بسیاری داشت؛ به موجب آن به‌کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی (البته با برخی استثنائات در مقامات) ممنوع شد. این قانون نیز هنوز با یکسری اما و اگر‌هایی اجرا می‌شود که بارزترین نمونه آن درباره روسای برخی فدراسیون‌های ورزشی است. نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوم مرداد ۹۷ طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را با ۱۹۴ رأی موافق تصویب کردند که بر اساس این طرح، بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی به استثنای رؤسای قوا، معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهوری ممنوع شد. سپس این طرح در تاریخ ۲۴ مرداد ۹۷ در شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا، کلیت این طرح را تأیید کردند. در جلسه علنی ۶ شهریور ۹۷ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، اعاده شده از سوی شورای نگهبان پرداختند و با ۲۰۹ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۶۳ نماینده حاضر ایرادات شورای نگهبان را در این مصوبه اصلاح کردند. پس از تصویب این قانون برخی تلاش‌ها برای حفظ مدیران مجرب در بدنه دولت و دستگاه‌های مختلف حکومتی و حاکمیتی انجام و درخواست‌هایی از سوی برخی نمایندگان برای ایجاد استثنائاتی در باره این قانون از جمله شهرداری‌ها به میان آمد و نمایندگان مجلس استفساریه ای برای این موضوع به مجلس ارائه کردند؛ استفساریه مستثنی کردن شهرداری‌ها از قانون منع بکارگیری با عدم موافقت مجلس رأی نیاورد؛ نمایندگان با ۹۶ رأی موافق، ۱۲۶ رأی مخالف، و ۶ رأی ممتنع در مجلس شورای اسلامی آن را رد کردند. شمول قانون بر شهردار وقت تهران و رییس فدراسیون فوتبال ایران از پرحاشیه‌ترین آثار تصویب این طرح محسوب می‌شد.

۳. مبارزه با پولشویی و لوایح پالرمو

۶ مهر ۹۵ سال «علی طیب نیا» وزیر اقتصادی و دارایی، گزارشی از FATF در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد؛ طیب نیا در این گزارش با ارائه شرح مفصلی از مراحل این لایحه از طرح در دولت نهم و دهم تا تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی، زوایای مختلف آن را تشریح کرد تا نمایندگان اطمینان داشته باشند که این لوایح نه به زیان کشور، بلکه در راستای تأمین منافع ملی و رفع محدودیت‌های مالی و بانکی کشور با جهان است.  نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۸ اردیبهشت ۹۷ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با ۱۳۹ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند. همچنین در جلسه علنی این روز کلیات لایحه اصلاح قانون تأمین مالی تروریسم با ۱۲۹ رأی موافق، ۷۳ مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلس علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. مجلس شورای اسلامی سوم مهر ۹۷ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در این جلسه تصویب کردند. سرانجام این لایحه با مخالفت شورای نگهبان به جمع تشخیص مصلحت نظام رفت و بیش از یک سال در تعلیق به سر برد. اضافه شدن دوباره نام ایران در فهرست سیاه کارگروه اقدام ویژه مالی، از اصلی‌ترین جنجال‌های مربوط به این لوایح بود.

۴. شفافیت فعالیت‌های انتخاباتی

در این مصوبه که چند روز قبل از آغاز رقابت‌های انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس تصویب شد، مقرر گردید دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه کرد آن‌ها شکل قانونی و شفاف پیدا کرده و کاندیدا‌ها برای ارائه مخارج و هزینه‌کرد‌های خود نماینده مالی معرفی کنند. هرچند این تلاش مجلس مثبت ارزیابی شد اما به نظر می‌رسد، نظام مالی انتخابات در ایران، هنوز دچار خلا‌های بسیاری باشد.

۵. اعاده اموال نامشروع مسوولان

طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان کشور» با همت محمد دهقان و با امضای ۱۸۴ نماینده مجلس در تاریخ ۱۴ بهمن ۹۷ تقدیم مجلس شد ولی دوفوریت آن به تصویب نرسید و یک فوریتی شد و به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد. در تاریخ ۲۰ خرداد امسال، این طرح به تصویب این کمیسیون رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. سپس این طرح در تاریخ ۲۳ تیرماه به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. تاکنون چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفته و این ایرادات در صحن علنی مجلس برطرف شده است. از حواشی این طرح بحث شمول این قانون بر برخی از نهادهای حاکمیتی بوده است که در قانون استثنا شده بودند.

۶. طرح بانکداری اسلامی

طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران»  در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۵ با همت محمدحسین حسین زاده بحرینی و با امضای ۲۲۵ نماینده مجلس به صورت عادی اعلام وصول شد. روند بررسی جزئیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به دلایل مختلف از جمله وعده های دولت برای ارائه لایحه و همچنین انتقادات رئیس کل بانک مرکزی به برخی از مواد این طرح، طولانی شد و نهایتا این طرح در تاریخ ۲۱ آبان امسال به تصویب این کمیسیون رسید. کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۶ آذرماه به تصویب مجلس رسید ولی نمایندگان مجددا و با هدف بررسی بیشتر، جزئیات این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. مخالفت بانک مرکزی و بسیاری روسای بانک‌های مختلف با این طرح، حواشی بسیاری را به وجود آورد.

۷. افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

یک فوریت لایحه «ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» که در تاریخ ۲۳ تیرماه ۹۵ اعلام وصول شده بود، در همان تاریخ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. جزئیات این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ ۷ مردادماه ۹۷ به تصویب رسید و این لایحه راهی صحن علنی مجلس شد. این لایحه با اصلاحاتی در عنوان و متن در تاریخ ۱۱ شهریورماه ۹۷ به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. تاکنون چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفته و این ایرادات در صحن علنی مجلس برطرف شده که آخرین بار آن، در تاریخ یک بهمن ماه بوده است. این مصوبه مجلس در حال بررسی مجدد در شورای نگهبان است. علاوه بر این، ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس طرح «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» را با هدف افزایش ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی تهیه کردند که این طرح در تاریخ ۱۱ آذرماه ۹۷ اعلام وصول شد ولی دوفوریت آن به تصویب نرسید. این طرح در اواخر پاییز ۹۸ به تصویب صحن علنی مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفته و این ایرادات در صحن علنی مجلس در تاریخ یک بهمن ماه برطرف شد. ماجرای مناطق آزاد به دلیل توسعه ناقص این مناطق و پدید آمدن واردات بی رویه و معضلات حاشیه نشینی در اطراف این مناطق، اگرچه همواره مورد انتقاد بوده اما برخی نمایندگان مجلس در راستای وعده‌های استانی از تلاش برای ایجاد هرچه بیشتر این مناطق در حوزه های انتخابی خود، فروگذار نکردند.

۸. مالیات

لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۵ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. این لایحه در تاریخ ۲ دی ماه ۹۷ به تصویب این کمیسیون رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و ولی نمایندگان مجددا و با هدف بررسی بیشتر، جزئیات این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. مجددا این لایحه در تاریخ یک مردادماه ۹۸ به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید و راهی صحن علنی شد. بررسی بخش اعظم لایحه در صحن علنی مجلس صورت گرفته ولی هنوز به اتمام نرسیده و در نتیجه، به شورای نگهبان ارسال نشده است.  در این چهار سال، در مجموع ۵ طرح و ۳ لایحه در حوزه مالیات به این کمیسیون ارجاع شده است. از این بین تنها ۳ مورد از طرح ها و لوایح به قانون تبدیل شد و بقیه یا در کمیسیون هستند یا آماده طرح در دستور مجلس. «لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم به منظور تامین بودجه دهیاری ها، «طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور»، به منظور یکپارچه سازی قوانین مربوط به مالیات‌ها، «لایحه اصلاح تبصره ماده (۸۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم»، به منظور یکسان سازی نرخ مالیات فعالیت های پژوهشی مواردی هستند که پس از تایید شورای نگهبان به قانون دائمی تبدیل شده اند. طرح «مالیات بر عایدی املاک» که با گذشت بیش از ۱۶ ماه از ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی به دلایل نامعلومی هنوز آماده طرح نیست و یا «طرح الزام شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته به تجهیز مرکز ارائه خدمات سلامت به دستگاه کارت‌خوان بانکی» که می‌تواند از فرار مالیاتی گسترده پزشکان جلوگیری کند،  اما اعضا این کمیسیون آن‌را به تصویب نرساندند و به گنجاندن آن در قانون بودجه سال ۹۸ اکتفا کردند. طرح‌های دیگری مانند، «طرح اصلاح ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم» به منظور کمک به مرزنشینان و «طرح اخذ مالیات در واگذاری سکه بهار آزادی از اشخاص حقیقی و حقوقی» نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس به بحث گذاشته شد. در یک نگاه کلی، چالش‌هایی مانند مالیات بر کالاهای لوکس، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سود سپرده‌ها، مالیات بر مسکن های خالی و مالیات از بنیاد‌های حاکمیتی و برخی مشاغل، هنوز از جمله مواردی است که توسط مجلس به صورت منسجم بررسی و به نتیجه نرسیده است.

موانع پارلمان

کارنامه مجلس دهم در مواجهه با وضعیت معیشتی مردم  و بهبود اوضاع اقتصادی از سوی بسیاری مثبت ارزیابی نشده است. از بی توجهی مجلس به وضعیت حاشیه نشینان و اوضاع نابسامان نیروی کار در کشور و عدم اقدام موثر پارلمان در حوزه واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی تحت سیاست خصوصی سازی از جمله مواردی است که نشان می‌دهد که مجلس شورای اسلامی در این دوره نسبت به مطالبات بسیاری از تجمع‌های اعتراضی از سوی معلمان و کارگران و فرودستان، ناتوان بوده است. مجلس نه با اختیاراتی که در حوزه قانونگذاری مالیاتی داشت توانست بخشی از نظام بازتوزیع منابع را بهبود ببخشد و نه طرحی کارآمد برای میلیون‌ها حاشیه نشین و بد مسکن فراهم کرد. در این سیاهه باید از مستمری بگیران و بازنشستگان صندوق های مختلف نیز نام برد که در این موارد نیز مجلس نه با ابزار قاعده گذاری و نه با ابزار نظارتی خود، کاری از پیش نبرد.

با این همه، خود نمایندگان مجلس، برخی محدودیت‌های تازه بر سر راه خود را مانع اصلی ایفای نقش پارلمان برای بهبود وضعیت معیشتی دانسته‌اند. شاید در هیچ یک از ادوار پارلمان سابقه نداشته تا به این میزان ساز و کارهایی در تضعیف مجلس به رویارویی باخانه ملت بپردازد.

ازمیانه‌های مجلس دهم بود که برخی نمایندگان، ظهور نهادی جدید به نام شورایعالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را شورای نگهبان دوم بر سر راه مجلس تعبیر کردند. ماجرا از این قرار بود که تا پیش از این، مصوبات مجلس صرفا توسط شورای نگهبان برای تطبیق با قانون اساسی و شرع مورد بررسی قرار می گرفت اما با ظهور این نهاد تازه تاسیس، عملا مصوبات مجلس پیش از ارسال به شورای نگهبان توسط این نهاد برای تطبیق با سیاست‌های کلی نظام نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر با ایجاد نهادی جدید به نام شورایعالی اقتصادی سران قوا، تردید‌ها در به حاشیه راندن مجلس بالا گرفت. رویه این شورا نشان داد که آرام آرام دست به تصویب قواعدی می‌زند که اصولا در صلاحیت مجلس است. اوج این تداخل و موازی کاری در یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی و سیاسی چند دهه اخیر در کشور مشاهده شد. در ماجرای افزایش قیمت بنزین توسط این شورا، مجلس شورای اسلامی تلاش کرد تا از خود اعاده حیثیت کند و با طرحی سه فوریتی به جدال با این تصمیم سران سه قوه رفت. اما استرداد این طرح، عملا گویای وزن مجلس در برابر روندهایی بود که به موازات مجلس به امر قانونگذاری می‌پردازند.

در یک نگاه کلی در بررسی کارنامه مجلس شاید گفته شود که عملکرد ضعیف پارلمان در دوره دهم در حوزه اقتصاد، به دلیل موانعی بود که بر سر راه مجلس بنا شده بود. اما واقعیت نشان می‌دهد مجلس با همان میزان صلاحیتی که داشت در بسیاری از حوزه‌های عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت اقشار مختلف، امکان قانونگذاری و نظارت موثر داشت که پیش نرفتن در این مسیر، نشان از عدم اراده مجلس و دارا نبودن دغدغه عدالت اجتماعی بوده است.

به نظر می‌رسد اگر کارنامه مجلس در بهبود وضعیت معیشت مردم ضعیف بوده است، دو دلیل عمده داشت: هم نخواستند و هم نگذاشتند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.